الأخبار

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وفقاً لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووجه اللجان المختصة بسرعة عقد اجتماعات لها، في الأغلب ستكون صباح السبت القادم، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة. وكشفت مصادر برلمانية، للإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، عن أهم هذه المشروعات بقوانين: اقرأ الخبر من المصدر

علنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة. وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٦ مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات و مستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض. وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري فجر اليوم، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس. كما أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من الجانب الصيني لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلي 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى، تفاصيل استعداد مصر لأول تجربة سريرية ذكية فى الشرق الأوسط لعلاج كورونا الذي أعلن عنه ترامب منذ اسبوع. وقال الشناوي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية صدى البلد"، تقديم الاعلامى احمد مجدى، أن الدواء موجود بالفعل فى الصيدليات ويستخدم لعلاج الضغط. وأوضح مستشار وزير التعليم، أنه جار اخذ موافقة لجان الأخلاقيات للبدء فى إجراء التجارب السريرية على الدواء. كانت إحدى شركات الذكاء الاصطناعى بالولايات المتحدة الامريكية كشفت عن وجود دواء يستخدم فى علاج ضغط الدم واعلن عنه ترامب سابقا. اقرأ الخبر من المصدر

تنتهي وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، من المرحلة الأولى لصرف منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق. وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صرف المنح خلال الأيام الأربعة على مستوى 27 محافظة، قسمت طبقا للفئات العمرية، مع مراعاة الأكبر عمرا. وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه يوم الاثنين الماضي، شهد صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلى 50 سنة، واليوم الخميس حتي سن 25 سنة، ووصل متوسط نسبة الحضور للصرف إلى 65%. وأشار سعفان، إلى أن الدولة راعت الظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، وخصصت خمسة أيام وهم: 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة. وبلغ عدد المنافذ المخصصة لصرف المنحة على مستوى الجمهورية نحو 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات. اقرأ الخبر من المصدر

أظهرت تجربة أجراها فريق من العلماء الفرنسيين، أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد تحمل درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة من الوقت، فيما قد يكون دحضًا جديدًا لنظرية تلاشيه في الأجواء الساخنة. قام البروفيسور ريمي شاريل وزملاؤه في جامعة إيكس مرسيليا في جنوب فرنسا، بتسخين الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد 19" حتى 60 درجة مئوية (140 فهرنهايت) لمدة ساعة ووجد أن بعض السلالات لا تزال قادرة على التكاثر. وكان على العلماء تقريب الحرارة إلى درجة الغليان لقتل الفيروس تمامًا، وفقًا لورقتهم البحثية -التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران- والمنشورة على موقع "بايو ركسيف" يوم السبت. النتائج لها آثار على سلامة تقنيي المختبرات الذين يعملون مع الفيروس. وقالت الورقة إن عملية التسخين أدت إلى انخفاض واضح في العدوى ولكن بقيت سلالات حية كافية قادرة على بدء جولة أخرى من العدوى. تم إجراء بروتوكول "60 درجة مئوية لمدة ساعة" في العديد من المختبرات على مجموعة واسعة من الفيروسات القاتلة، بما في ذلك الإيبولا. بالنسبة للفيروس التاجي الجديد، قد تكون درجة الحرارة هذه كافية للعينات ذات الأحمال الفيروسية المنخفضة لأنها يمكن أن تقتل نسبة كبيرة من السلالات، لكن يقول الباحثون إن ذلك قد يكون خطرًا على العينات التي تحتوي كميات عالية جدًا من الفيروس. وجد الفريق الفرنسي أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يساعد في حل المشكلة. على سبيل المثال، تسخين العينات إلى 92 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة يمكن أن يجعل الفيروس غير نشط تمامًا. (يغلي الماء عند 100 درجة). ومع ذلك، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة هذه أيضًا إلى تفتيت الحمض النووي الريبوزي للفيروس بشدة وتقليل حساسية الاختبار. لذا اقترح الباحثون استخدام المواد الكيميائية بدلاً من الحرارة لقتل الفيروس وتحقيق التوازن بين سلامة العاملين في المختبرات وكفاءة الكشف. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الوقائية في مواقع العمل لمكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تحتاج لعودة كافة قطاعات الإنتاج بأقصى قوة مع اتخاذ التدابير الاحترازية. وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه يجب على المواطن تجنب التجمعات، قائلا:” الحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي في أزمة فيروس "كورونا". وأعلن مدبولي أنه سيتم غلق كامل للمحلات والمولات والمتنزهات والشواطئ، يوم شم النسيم. وأكد أنه تم إلغاء أي تجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات. وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاحترازية ليوم شم النسيم. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح قبل الاجتماع، إنه لا يجب التوقف أمام المسمى سواء إغلاق جزئي أو حظر جزئي أو إغلاق شامل، ولكن المهم هو الإجراءات التي ستطبق في هذا اليوم لضمان عدم وجود تجمعات، والسيطرة على عملية خروج المواطنين وتحقق الغرض كما لو كان حظرا كاملا. وأكد أن كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ ستكون مغلقة، لافتا إلى أن قرار مد حظر التجوال المتخذ منذ أسبوع تضمن إغلاق كافة الشواطئ والحدائق، وهو ما يضمن عدم وجود أي أشخاص في المتنزهات. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ اليوم الخميس 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات، لليوم الرابع على التوالي، استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق. وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال تفقده عددًا من مكاتب البريد اليوم، على أن صرف هذه المنحة يأتي لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة الظروف الراهنة. وأوضح وزير القوى العاملة، أن صرف المنحة في الأيام الأربعة على مستوى 27 محافظة، كانت مقسمه طبقا للفئات العمرية، حيث تم في يوم الاثنين الماضي الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلى 50 سنة، واليوم الخميس حتى سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلى 65% . ولفت "سعفان" إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت من دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة. وخلال جولته التفقدية لمكاتب البريد بالحي السادس، والسابع ، ومساكن مدينة نصر، وجه وزير القوى العاملة المسئولين بمكاتب البريد، والعمالة غير المنتظمة التي تقوم بصرف المنحة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم بترك مسافات تباعديه لا تقل عن متر ونصف المتر بين بعضهم البعض. وتم تخصيص أكثر من شباك على الأقل في كل مكتب لصرف المنحة للعمالة في ظل التزامن مع صرف معاشات تكافل وكرامة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لمنع الازدحام داخل المكاتب وسرعة وسهولة الصرف وحفاظا على صحة الجميع. واطمأن "سعفان" على أعداد من قاموا بتسلم المنحة من هذه المكاتب، ووجه أحد المستفيدين من المنحة من العمالة غير المنتظمة الشكر للدولة المصرية على رعايتها لهم، وما تقدمه من مساعدات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا. وبدوره شدد وزير القوى العاملة، على أن تلك المساندة هي حق المواطنين على الدولة في أوقات الشدائد، وتعمل كل أجهزة الدولة من وزارات وجهات معنية ومجتمع مدني وأصحاب أعمال على التخفيف من حدة هذه المشكلة. واستفسر أحد العمال عن استحقاقه للمنحة من عدمه، بعد أن قام بتسجيل بياناته خلال المواعيد المحددة على الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة، حيث لم تصله رسالة نصية حتى الآن على هاتفه المحمول. اقرأ الخبر من المصدر

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستئناف صرف مستحقات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل، وذلك بعد ورود شكاوى إليها من توقف صرف المكافآت التى سبق وقررتها وزارة الصحة لهم. وفيما يلي نص الخطاب: السيد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحية طيبة وبعد- على الرغم من علم الجميع بأن الأطباء وباقى فئات الفريق الطبى يعملون بإخلاص لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوى بفيروس كورونا، وبالطبع فإنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم. إننا نحيط سيادتكم علما بأنه قد وردت للنقابة شكاوى من بعض الأطباءالعاملين بمستشفيات العزل المخصصة لعلاج المصابين بكورونا، وتتلخص الشكوى فى إمتناع الجهات المختصة عن صرف المستحقات المالية التى تم التعهد بصرفها لهم، وقدتم صرفها بالفعل لأول دفعة من الأطباء عملت بمستشفى النجيلة بمطروح بقيمة عشرون ألف جنيها كمكافأة لكل منهم عن كامل الفترة المقدرة بأربعة عشر يوما، ثم تم الإمتناع عن صرفها بعد ذلك. نحيط سيادتكم علما بأنه حتى وإن كان الأطباء يعملون لصالح الوطن دون النظر للإعتبارات المادية، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل أن لكل منهم إلتزامات مادية نحو نفسه وأسرته عليهم الوفاء بها خاصة فى ظل تفرغهم التام للعمل بهذه المستشفيات طوال فترة العمل التى يليها أيضا فترة حجر إجبارى لهم. كما نحيطكم علمًا بأنه من غير المتصور أن تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن قيمة المستحقات المالية الإضافية وتصرفها للبعض، ثم تعدل عن الصرف للبعض الآخر، خاصة فى ضوء تصريحات السيد رئيس الجمهوريةالتى تفيد بضرورة صرف مكافآت استثنائية لأعضاء الفريق الطبى العاملين بمستشفيات العزل، وذلك بالطبع سيكون تشجيعا معنويا لهم حيث لا توجد أى أموال تعوض أى منهم عن إصابته بالعدوى. وطالبت النقابة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف المستحقات المالية المعلن عنها سابقا لأعضاء الفريق الطبى العاملين في مستشفيات العزل والحجر. اقرأ الخبر من المصدر

طالبت نقابة الأطباء، وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بضرورة التنبيه وتوجيه الجهات التابعة للوزارة، بتطبيق القرارات الاستثنائية الهادفة لتقليل العدوى بين الأطباء، في إطار قرارات الحكومة الاحترازية خاصة منح الإجازات الاستثنائية للفئات الأكثر عرضة للعدوى، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات لأطفال أقل من 12 سنة. وقالت النقابة في خطاب للوزارة: السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تحية طيبة وبعد، بالإشارة لقرارات الحكومة الاحترازية الهادفة لتقليل نسبة العدوى بفيروس كورونا، وبالإشارة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنح بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى إجازات استثنائية. وأضافت "لقد نص القرار المشار إليه على منح إجازات استثنائية للفئات الآتية: أصحاب الأمراض المزمنة (سكر - ضغط - أمراض كلى - أمراض الكبد - أمراض القلب - الأورام)، بعد التقدم بشهادة صحية تثبت المرض، السيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من 12 سنة (لرعاية أطفالهن ومنع نقل العدوى لهم)". اقرأ الخبر من المصدر

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إيقاف استخراج تراخيص البناء، لمدة 6 شهور، ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام، ويتم تنفيذ القرار من اليوم الخميس. يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أهمية سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار محافظة القاهرة لتراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية لمدة 6 شهور فى بعض الأحياء السكنية وخاصة التى بها كثافة سكانية عالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات وخاصة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر. وفي سياق آخر، عقد اللواء محمود شعراوي، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفى سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات الوزارة . وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى بعض المشروعات الجارية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء. وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أهمية استمرار أجهزة المحافظة المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأى مخالفات يتم رصدها فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن . اقرأ الخبر من المصدر

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإهداء (1000) درع وجه واقٍ لوزارة الصحة إسهامًا منها في معاونتها في حربها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وخلال استقبالها لوفد الأوقاف الذي سلم الدروع، عبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن امتنانها وشكرها لوزارة الأوقاف، ووجهت كلا من الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل اول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور محسن طه عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، وأشرف الإتربي مدير عام إدارة المستشفيات باستلام هدية الأوقاف والاطلاع على القناع، وبعد اطلاعهم على القناع أبدو اعجابهم الشديد به واحتياج الوزارة للمزيد من هذه الدروع. اقرأ الخبر من المصدر

قرر المستشار محمد فكري، الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم اسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للاصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50الف جنية، وذلك بالاضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة. وأكدت النقابة على دعمها الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكافة المواطنين فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد. أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رسالة وجهها للشعب المصري: "نعبر معًا مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس". وتابع، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كما أجدد ثقتي في وعي شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يدًا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات". واختتم السيسي رسالته للمواطنين بالقول: "وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن، حفظ الله مصر والمصريين". وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات. وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شكاوى من المواطنين، بشان انعقاد سوق ترعة سليم بالهرم، دون مراعاة للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا‪. وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بمتابعة دورية للتأكد من عدم انعقاد السوق مجددًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حيث تم رفع كافة الإشغالات التابعة للسوق. ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة حازمة لعدم إقامة الأسواق الأسبوعية للحد من أي تجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين. وفي سياق آخر، تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، عددًا من محطات المناولة بنطاق المحافظة؛ للاطمئنان على سير العمل بالورديات على مدار اليوم، ومدى التزام شركات الجمع السكني بالتوازي مع جهود الوحدات المحلية والهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع تجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة. وأكد محافظ الجيزة، إعداد خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر التجوال في توجيه حملات لرفع مستوى النظافة والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة، خاصة مع انعدام الحركة المرورية، ما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبي الطرق. ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة وتكثيف مجهودات التطهير والنظافة. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. ووجه الرئيس، بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا. وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أثر تداعيات فيروس كورونا على اختلال ميزان العرض والطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، خاصةً الاقتصادات النامية، فضلًا عن الاحتياجات المطلوبة للإنتاج، إلى جانب الآثار المرتبطة بآليات التجارة وتداول السلع والخدمات. وكما عرض وزير البترول مستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية المختلفة، سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، فضلًا عن المتوسط اليومي للاستيراد والإنتاج والاستهلاك، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتظام عملية نقل المواد البترولية وكذلك محطات تموين الوقود على مدار اليوم لخدمة المواطنين والأنشطة المستثناة من قرار حظر الانتقال بجميع أنحاء الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى جهود وزارة البترول لمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية. اقرأ الخبر من المصدر

أخبار مصر أخبار مصر Advertisements اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة الخميس 16/أبريل/2020 - 05:10 م بوابة الفجر الفجر ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر الفيديوكونفرانس، معلنا عن اتخاذ العديد من القرارات كالتالي: تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلًا للمادة 87 مكررًا بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي. وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا. كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2،5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية. بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%. كما تم تعديل نص المادة 87 مكررًا، ليُحقق عددًا من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلًا عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن. كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كورونا وفي ضوء مواجهة تداعيات فيروس " كورونا"، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد. وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه جاري التنسيق مع مكاتب البريد على مستوى المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، لبداية صرف لمستحقي كرامة لمدة يومين ثم تكافل. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التكدسات؛ وقد تقرر تنفيذ خطة الصرف لمستحقي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لشهر إبريل 2020، والتي تضمن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام. وتقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة فقط يومي السبت والأحد (١٨/١٩) إبريل ٢٠٢٠ من كبار السن والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، على أن يستانف الصرف بعدها لمستفيدي برنامج تكافل من يوم الثلاثاء. وأكد مدير مديرية التضامن بالقاهرة أن الوزارة أعدت منظمومة للاستعلامات، وتلقي أي شكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال البوابة الإلكترونية اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم يوم الاثنين القادم إيقاف كافة وسائل المواصلات والنقل العام والمترو والسكك الحديد وأتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي. وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هناك تواجد كثير في الشوارع على مدار الثلاث الأيام السابقة ولابد أن يدرك المواطن ويتجنب الكثافات وبناءا عليه تم الموافقة على تطبيق نفس إجراءات يومى الجمعة والسبت على يوم الاثنين بالغلق الكامل للمحال التجارية وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي. وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على طلب قيام الشركات المنتجة لوجبات البسكويت بتسليم الكميات المتبقية لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الملاجئ ودور الأيتام وأي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق. ومن المقرر أن تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات سداد القيمة للشركات وللمشروع الخدمي بوزارة الزراعة خصماً من الاعتمادات المدرجة بميزانيتها لهذا الغرض. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، أعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي. وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً. كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2 5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية. كما يتضمن الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%. وتم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن. كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن مجلس الوزراء، أنه في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي، من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية، تقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية، وافق مجلس الوزراء على طلب قيام الوزارة بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي (لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها)، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي. وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً. كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2 5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتكون: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون". ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة" خمسة آلاف جنيه"، وعبارة مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة" مائة ألف جنيه"، أينما وردت أي منها في المواد 41، و42 فقرة أولى، ، و43 ، و 47 فقرة أولى، و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. بينما تقضي المادة الثالثة بأنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها" اقرأ الخبر من المصدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن مجلس الوزراء إنه في ضوء مواجهة تداعيات فيروس " كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد. يعمل ذلك على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات. اقرأ الخبر من المصدر