الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا أيضاً إلى المتابعة التي تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة. وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة. وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهمت في إحداث نوع من الارتياح في الشارع المصري، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدى التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة. اقرأ الخبر من المصدر

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المشهد في المطار يتغير بين دقيقة وأخرى، فقد انضمت إلى الطائرة القطرية طائرة قطرية أخرى محملة بالمساعدات، لتتواجد الطائرتان في المطار مع الطائرة الهندية. وأضاف "المطعني"، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الطائرتان القطريتان تحملان مساعدات تقدر بـ87 طنا سواء على المستوى الغذائي والمستوى الطبي والمستلزمات الطبية والطائرة الهندية تحمل مساعدات تقدر بـ38 طنا من المساعدات والتي وصلت منذ قليل، والمساعدات تنوعت ما بين المواد الغذائية الجافة والمستلزمات الطبية المختلفة. وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن مطار العريش استقبل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والصحية والطبية، مشيرًا إلى أن المخازن اللوجستية المخصصة للهلال الأحمر في مدينة العريش كافية لاستيعاب هذا القدر الكبير من المساعدات. وواصل: "عندما شاهدنا المخازن المختلفة كانت مليئة بالعديد من المواد الغذائية نظرا لكثرتها على المستوى المحلي والدولي، وهذه المخازن كانت تستخدم وتخص محافظة شمال سيناء للمواد التموينية والأدوية الطبية التي تحتاج إلى المبردات، فإنها تضمنت عددا كبيرا من المواد الإغاثية والمساعدات". اقرأ الخبر من المصدر

تحرّكت الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل. اقرأ الخبر من المصدر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من استكمال جميع أعمال التجهيزات الطبية بمستشفى طهطا العام، لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة التخصصات التي يعمل بها المستشفى. جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنشاء وتطوير مستشفى طهطا العام، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، في إطار سلسلة من الجولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أعمال الإنشاء والتطوير، وكذلك التجهيزات التي تمت ضمن المشروع والذي من المقرر انتهاء العمل به قريبا. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 149 سريرا بينهم 31 سرير رعاية مركزة، و31 حضانة، بالإضافة إلى 120 سرير نوعي. وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى ومرافقيهم، للوقوف على راضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها. رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية. اقرأ الخبر من المصدر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، كما حددت يوم 9 من نفس الشهر لإعلان القائمة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في ذات اليوم. وسبق وأن أعلنت الهيئة عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح بعد إقرار القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ وعددهم أربعة مرشحين والذين تقدموا بأوراقهم وتتضمن عدد التزكيات من أعضاء مجلس النواب، وتأييدات المواطنين عقب فحصها. وتضمنت القائمة المبدئية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهو أول من تقدم بأوراقه عن طريق وكيله المستشار الدكتور محمود فوزي وحصل على عدد مزكين 424 وبلغ عدد المؤيدين للمرشح 1130105مؤيد، والمرشح الثاني هو فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بنحو 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الثالث هو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي تقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بـ 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، و جاء حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمرشح رابع وأخير والذي تقدم بأوراق ترشحه بتزكية 46 نائبًا و68 ألف و71 توكيل من المواطنين. وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على وقوفها على مسافة واحدة من سائر راغبي الترشح في جميع الحقوق والواجبات التي حددتها ضوابط دستورية وقانونية، فضلًا عن القرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها. وحددت القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على ما يلي: تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أ والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية: 1ـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. 2ـ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين. 3ـ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4ـ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5ـ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال. 6ـ استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 7ـ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 8ـ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. ويحظر القانون على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه. ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية. ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين «البنك الأهلي المصري أو بنك مصر»، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به المرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه. وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة. وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة. وحددت 3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع. كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية. ويجري استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر ويومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر. وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير. وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير، وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير. وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم. اقرأ الخبر من المصدر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، كما حددت يوم 9 من نفس الشهر لإعلان القائمة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في ذات اليوم. وسبق وأن أعلنت الهيئة عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح بعد إقرار القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ وعددهم أربعة مرشحين والذين تقدموا بأوراقهم وتتضمن عدد التزكيات من أعضاء مجلس النواب، وتأييدات المواطنين عقب فحصها. وتضمنت القائمة المبدئية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهو أول من تقدم بأوراقه عن طريق وكيله المستشار الدكتور محمود فوزي وحصل على عدد مزكين 424 وبلغ عدد المؤيدين للمرشح 1130105مؤيد، والمرشح الثاني هو فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بنحو 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الثالث هو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي تقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بـ 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، و جاء حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمرشح رابع وأخير والذي تقدم بأوراق ترشحه بتزكية 46 نائبًا و68 ألف و71 توكيل من المواطنين. وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على وقوفها على مسافة واحدة من سائر راغبي الترشح في جميع الحقوق والواجبات التي حددتها ضوابط دستورية وقانونية، فضلًا عن القرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها. وحددت القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على ما يلي: تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أ والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية: 1ـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. 2ـ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين. 3ـ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4ـ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5ـ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال. 6ـ استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 7ـ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 8ـ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. ويحظر القانون على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه. ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية. ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين «البنك الأهلي المصري أو بنك مصر»، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به المرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه. وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة. وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة. وحددت 3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع. كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية. ويجري استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر ويومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر. وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير. وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير، وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير. وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل مطار العريش الدولي، طائرة مساعدات إنسانية ثانية، قادمة من قطر، استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. وقد أفادت منذ قليل«القاهرة الإخبارية»، بأن مطار العريش أستقبل طائرة مساعدات قطرية لقطاع غزة، ان الطائرة القطرية تقل 86 طنا من المساعدات لقطاع غزة. وكان مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية. وبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة، وفقا للهلال الأحمر المصري والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية، نحو 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ غدًا الإثنين، فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي يوم 23 أكتوبر، وتستمر الفترة لمدة يومين على أن يتم فحصها، والبت فيها اعتبارًا من 26 أكتوبر الجاري. وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية. وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر. وحددت الهيئة يوم 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر. كما حددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر. وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بإجراء دراسة قومية خلصت إلى أن 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة. وقال حجازي خلال ورشة عمل عن القراءة والكتابة، إن مشكلة ضعف القراءاة والكتابة لن تحل سوى بمشاركة جميع الجهات لحل تلك القضية المهمة. وأضاف وزير التعليم "الطفل لو لم تكن لديه لغة لن يكون لديه فكر، وضعف القراءاة والكتابة تؤثر علي الطالب وعلي فهمه في جميع المواد". اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الأسمنت اليوم، حيث بلغ في الشركة المسلح سعر 1963 جنيهًا للطن، والنصر 1940 جنيهاً للطن، والمعلم 1860 جنيهاً للطن، ووادى النيل 1860 جنيهاً للطن. وسجل سعر الأسمنت بشركة المخصوص 1960 جنيهاً للطن، وسيناء 1873 جنيهاً للطن، وحلوان 2005 جنيهات للطن، والتعمير 1875 جنيها للطن. بينما حقق سعر الأسمنت بشركة أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن، والعسكري بني سويف 1850 جنيهاً للطن، والمنيا 1890 جنيهاً للطن، والسهم 1780 جنيهاً للطن. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت صباح اليوم أسعار حديد التسليح، حيث بلغ سعره في شركة عز 32135 جنيها للطن، والعتال 39500 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، وبشاي 39700 جنيه، والمراكبي 39500 جنيه للطن، وعطية 39400 جنيه للطن. بينما سجل حديد العلا 40400 جنيه للطن، والجيوشي 39500 جنيه للطن، والكومي 39300 جنيه للطن، وسرحان 39500 جنيه للطن. وحقق حديد العشري 39500 جنيه للطن، والجارحي 34000 جنيه للطن، المعادي 39300 جنيه للطن، وبيانكو 39000 جنيه للطن. كما سجل حديد مصر ستيل 39000 جنيه للطن، والمصريين 39500 جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار الأحد 22 أكتوبر 2023 بالبنوك سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في بداية التعاملات الصباحية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 2765 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2420 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2074 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس أحمد الشحات، مساعد رئيس حزب "النور" للشئون السياسية، إن الغرض من مظاهرات أمس أن تصل الرسالة إلى قادة الغرب المجرم الذي يقف خلف الكيان الصهيوني المجرم بكل قوة، بأننا فى يقظة تامه وندرك مؤامراتهم ودسائسهم ومحاولاتهم الماكرة، ونرفض ما يقومون به من مساعدة للكيان الصهيوني المحتل. وأوضح "الشحات"، فى تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن "ظنهم بأن الأمة قد ماتت، وأن الناس قد انشغلوا عن قضية القدس وفلسطين، إما بالشهوات أو الشبهات، أو بالقضايا الحياتية المختلفة، وماتت روح النصرة والمؤازرة، غير صحيح"، مشددا أن "الأمة مازالت حيه ومازال حب القضية الفلسطينية وحب المسجد الأقصى محفور فى قلوب أبنائها"، مؤكدا على "وقوفنا خلف كل من سخر نفسه لنصرة القضية، سواء من القادة او الساسة والحكومات وغيرهم، فضلا عن كل من اتخذ موقفا يرضي الله تبارك وتعالي، ويحفاظ على مقدرات الأمة، يجب أن نقف خلفه وندعمه أمام هذا الطوفان الهادر من العملاء والخونه، وأهل الغرب والقوى العالمية التي تتأذر وتتكاتف على هذا الشعب الازعل المسكين". وأشار إلى أن إقبال المواطنين على مظاهرات نصرة الأقصى وغزة والقضية الفلسطينية، وحسن مشاركة حزب النور فيها، له دلاله جيدة، على أن القضية حيه في قلوب الناس بالفعل، وأنه متى سمح لهم بذلك فأنهم لايتراجعون ولايتهاونون على المساهمة في أي عمل أو فاعلية من شأنها إبراز القضية الفلسطينية أمام العالم، وتوضح موقفهم كمسلمين، وعرب، مما يجري من أمور. وأكد "الشحات" أنه المظاهرة أو الوقفه الإحتجاجية ليست هي وسيلة النصرة التي نتكفى بها، بل ربما هي وسيلة فى جملة وسائل أخرى كثيرة، لها فاعلية وأهمية أكثر، لابد الا نغفل عنها أو نتركها، مشيرا إلى أن تحرك الإنسان بنفسه في نشر القضية وتوعية الناس بها ومعرفة حقائقها وتربية الأجيال الصغيرة والنشء عليها، ورد والشبهات عنها وبيان حقيقة اليهود، كلها وسائل ربما تكون أطول نفسا وأكثر جهدا من مجرد الوقفة الإحتجاجية أو المظاهرات أو غير ذلك. وأضاف مساعد رئيس حزب النور، أنه كان المطلوب إيصال رسالة من خلال هذه الوقفات ولعلها تكون قد وصلت. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت رئاسة الجمهورية فى مصر، بيانًا صحفيًا، قالت فيه: "بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع فى القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ٧ أكتوبر الجاري". ووفقًا للبيان، سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غز، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم. وأشار البيان، إلى أن مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد البيان، أن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نري هرولة وتنافس علي سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر. ووفقًا للبيان، فإن الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى علي مدار الساعة…. تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولى علي قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقى الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه…. وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها. وذكر البيان، أنجمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة الي قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت. وأكدت مصر بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً علي موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام. وفى إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، شدد البيان:"لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة…. ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته". اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر العاشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة غدًا الأحد الموافق 22/10/2023. وأكد الوزير أن الأسبوع القادم يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة: وهي دورة اساسياتغ تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة اللغة الانجليزية المستوى الأساسي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطوراً بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 118 متدرب من جميع المحافظات. وقال "آمنة" أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً تتطلع الوزارة من خلاله، لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بالإدارة المحلية مشيراً إلى ا الأسبوع الـ 11 سيتضمن أيضًا استمرار دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد منها 16 متدرب من جميع المحافظات. وأكد وزير التنمية المحلية، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحًا أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، واكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية للشعب الفلسطيني، وإحياء مسار السلام. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في قمة "القاهرة للسلام "2023، اليوم السبت، والتي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة gt وتعقد القمة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عربية ودولية واسعة، لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام. وجاءت محاور خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري، كالآتي: ـ ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. ـ الانتقال فورًا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار. ـ البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولًا لإعمال حل الدولتين. ـ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية. - تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الهلال الأحمر المصري، إنه قام اليوم السبت، بإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مُحملة علي مجموعة من الشاحنات. وكشف الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". أن المعونات السالف ذكرها تأتي كمرحلة ثانية. وفي هذا السياق، لفت الهلال الأحمر إلى أنه تم تسليم المرحلة الأولى يوم 7 أكتوبر 2023. ونوه إلى أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية طبية وإغاثية وبناء علي ما حدده الهلال الأحمر الفلسطيني من احتياجات. تابع: وقد تم التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر وتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة. يشار إلى أن الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في انعقاد دائم لمجموعة إدارة الأزمة. وفي هذا الإطار. وصل إلى مصر مروان جيلاني مدير الهلال الأحمر الأحمر الفلسطيني، والدكتور يونس الخطيب رئيس الهلال الاحمر الفلسطيني لمتابعة سير الأوضاع علي الحدود. وقد رافق الزيارة الدكتور رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أن الهلال الاحمر المصري سوف يستمر في إرسال المساعدات وتجهيزها لتلبية احتياجات الفلسطينيين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية. وأضاف الوزير، أن الفترة من يناير ٢٠٢٣ وحتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٥٦ ٧ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٥ ١ مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة ٢٦ ٢ مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. قال وزير المالية، إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحًا حريص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية. من جانبه، أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة "نافذة"، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل؛ ساعد في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى. اقرأ الخبر من المصدر

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة كانازاوا يوكيو، مالك شركة "تيتان كابيتال وميزوها"، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية. حضر اللقاء د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، نجلاء البيلي، مستشار الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمارات، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة لشئون النقد والاستثمار. وخلال كلمتها استعرضت "السعيد" الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها في مجال التنمية الاقتصادية مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية. وأضافت أنه على مستوى التخطيط تختص الوزارة بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وإدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، والتحول الرقمي الداعم للتخطيط. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما لفتت إلى دور الصندوق السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول تحديث رؤية مصر 2030 لتتوافق مع المتغيرات العالمية، كما أشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا انتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع تنموي يستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وإلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو المتسارعة. اقرأ الخبر من المصدر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين شركة إنبي الذراع الهندسى لوزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنـبى والمهندس جمال عيسي اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل وزارة البترول لشئون البترول وممثل مصر فى منظمة الاوابك ووفد من وزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأوابك. وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن هذه الاتفاقية تاتى في إطار استراتيجية الوزارة وحرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والمستمر بين شركات البترول المصرية والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية لتحقيق التكامل المنشود. واضاف الملا ان منظمة اوابك تعد نموذجا ناجحا للتعاون والتكامل بين الدول الاعضاء، وهناك فرصة جيدة لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان مجال التدريب سواء الفنى او الإدارى من المجالات الهامة التي تحتاجها صناعة البترول لتواكب التطورات التى تشهدها صناعة البترول والغاز العالمية ، مشيراً إلى أن شركة انبى تعد نافذة لتدريب ونقل الخبرات للعاملين بدول اعضاء منظمة اوابك ، باعتبارها شركة متخصصة ورائدة فى اعمال التصميمات الهندسية ولها نجاح مشهود داخل وخارج مصر بالدول العربية . ومن جانبه، أوضح المهندس جمال عيسي اللوغاني الأمين العام لمنظمة أوابك فى كلمته أن التدريب المتواصل يعد اللبنةَ الرئيسية التي تسهم في تطوير الصناعة البترولية، وان اوابك عَمَدَتْ منذ العام الماضي إلى التنسيق مع عدة جهات لعقد العديدِ من الدورات التدريبية، كانت من بينها دورة تدريبية متميزة بالتنسيق مع شركة انبي، في نوفمبر 2022. فيما اوضح المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى، ان مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع آليات لتعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الطرفين بما يساهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية المتخصصة في الدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية وتطوير ورفع القدرات الفنية والإدارية بشكل عام من خلال إعداد وتنظيم ندوات ودورات وبرامج تدريبية وورش عمل للسادة العاملين بشركة انبى للدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية. وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد تتويجاً للتعاون المثمر الذي تم بين الطرفين بدءاً من الحضور المشرف لشركة إنــبي في الاجتماع التاسع لمسئولي معاهد ومراكز التدريب وبحوث البترول في الدول الأعضاء والذي عقد في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ وشاركت فيه شركة إنــبي بورقة عمل حول أثر التدريب في التكامل المعرفي وتبادل الخبرات بين شركات النفط والغاز. كما عزز ذلك النجاح أيضاً مشاركة شركة إنبي في تقديم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الفعالة للمشاريع" بالتنسيق مع منظمة الأوابك التي استضافت الدورة عبر منصتها الإلكترونية خلال الفترة من ٨-٩ نوفمبر ٢٠٢٢ والتي قدمها د.م. عمر الشرقاوي بإدارة المشروعات بشركة إنبى. اقرأ الخبر من المصدر

أشادت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، بفتح معبر رفح، وإرسال الدولة المصرية المساعدات من غداء وملابس وعلاج إلى الأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن مصر دائما ما تكون حاضرة وتضرب أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أشقائها الفلسطنيين بشكل خاص والعرب حد بشكل عام. وقالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، إن موقف الدولة لمصرية الراسخ عبر تاريخها بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن التأكيد بأن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة آخرى لا سيما سيناء، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به. واستكملت "إسحق" بأن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة الزعماء، ويعمل دائما على إعلاء صوت العقل من أجل وقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على غزة، خاصة وأن الجميع يعلم بأنه إذا استمر الهجوم على غزة سيؤدي لانفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأى عما يجري . واختتمت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، حديثها بأن الدولة المصرية كثفت اتصالاتها مع كافة الدول الإقليمية والعالمية خلال الساعات الماضية من أجل إدخال المساعدات إلى أهل غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدة على ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات والوصول إلى حل عادل لهذه القضية من خلال مبدأ حل الدولتين. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت صباح اليوم، أسعار الدواجن بالبورصة الرئيسية ومحلات التجزئة، وهذه قائمة الأسعار ويضاف للسعر المعلن لمحلات التجزئة نحو 5 - 10 جنيهات. وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة60 و 62 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 120 جنيهًا، والساسو 100 جنيه، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه. وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و 26 جنيها، وسجل الكتكوت "ساسو" 20 و21 جنيهات، أما سعر البانية تراوح بين 175 إلى 185 جنيها. وسجل سعر البيض الأبيض 115 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر بلغ 115 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا والبيض البلدي 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا. وكان تقرير سابق قد أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بأن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، بينما يبلغ إنتاجها من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق، اليوم السبت 21 أكتوبر، حيث سجل لحم الكندوز 280-350 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 290-300 جنيه، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 250 و 280 جنيهًا. وسجلت أسعار اللحم المفروم العادى 300 و330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 250 و300 جنيهًا فى الكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة بين 300 و350 جنيها الكيلو. ووصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة اليوم إلى 225 جنيهًا، وبلغ أسعار اللحوم المجمدة من 170 لـ 190 جنيها، ووصلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، ويبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا. وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية. هذا، ووصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 195 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 160 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب بـ«سنديون» في محافظة القليوبية، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمركز، بهدف تكثيف عقد برامج تدريبية في كافة التخصصات الفنية والإدارية للعاملين بوزارة الصحة والسكان. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال تطوير المركز شملت 7 قاعات للتدريب العملي والنظري بسعة تدريبية تصل لـ250 متدرب، إلى جانب أماكن الإقامة الخاصة بالمتدربين والتي بلغت 25 غرفة إقامة، مضيفاً أن المبنى تم تجهيزه بأفضل معدات والمستلزمات والتي تضمنت نماذج محكاة للتدريب على الرعاية العاجلة، والوسائل والأجهزة المستخدمة في إنقاذ الحياة التي تتضمن جهاز (صدمات القلب، وتشخيص اختلال ضربات القلب، و التنفس الصناعي، وإنعاش القلب الرئوي، وإدخال الأنبوبة الحنجرية). وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إمداد مركز التدريب بأحداث الوسائل التعليمية للتخصصات الطبية المختلفة، بالاضافة إلى كافة تجهيزات سيارات الإسعاف العادية والمتخصصة مثل سيارات العناية المركزة، والعمليات الجراحية المتنقلة، مشيرًا إلي أن المكتبة العلمية بالمركز تضم عدد من الكتب الفنية المتخصصة اللازمة لإطلاع الأطقم الطبية والمتدربين. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، أن خطة تطوير المركز تمت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للاستثمار في الكوادر البشرية العاملة بالوزارة، لافتة إلى أن المركز سينفذ عدداً من البرامج التدريبية وفقاً لخطة التدريب الخاصة بالعام الجاري. وأشار الدكتور محمد عبدالواحد المشرف العام على المركز، إلى أن المركز دخل حيز التشغيل الفعلي بعد التطوير، حيث تم تدشين برنامج تدريبي تحت عنوان «القيادة التنفيذية للمرأة» للعاملات بالمناصب الإدارية بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة . اقرأ الخبر من المصدر