الأخبار

رصدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب، لمناقشة ودراسة التحول لموازنة البرامج والأداء ومتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، تجاوز أحد الموظفين العاملين بجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحد الأقصى للأجور. وأوضحت المهندسة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة، أنَّ هذا الموظف كان يتقاضى نحو 68 ألف جنيه شهريًا، لافتة إلى أنَّ الحساب الختامي للجهاز عن السنة المالية 2018- 2019 كشف عن نقص عدد العاملين بالجهاز شخص واحد خرج على المعاش. وتبيّن للجنة من واقع الأرقام الواردة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أن هذا الموظف كان يتقاضى هذا المبلغ الضخم، وأوصت اللجنة ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح موقف هذا الموظف. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة حساب ختامى موازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2018- 2019 للوزارات التالية "الكهرباء والطاقة المتجددة، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية". اقرأ الخبر من المصدر

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار مينا" واللجنة النقابية بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في إنهاء خدمتهم، بالاتفاق علي تسوية نهائية لموقف مستحقاتهم في إطار من الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين. وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتعويض العاملين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل، فضلا عن صرف مرتب 3 أشهر لكل عامل وفقا لآخر مرتب. وقال الوزير إن الطرفين اتفقا على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بالشركة على أربع دفعات نقدا وبناءً على أربعة كشوف تضم أسماء العاملين، وذلك بمعدل كشف كل شهر ابتداءً من 5 مارس 2020 كالتالي: الدفعة الأولى يتم الصرف نقدا من 5 مارس حتى 25 من نفس الشهر، والثانية من 5 أبريل حتى 25 من نفس الشهر، والثالثة من 5 مايو حتى 25 من نفس الشهر، والرابعة من 5 يونيو حتى 25 من نفس الشهر. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائي لموقف ومستحقات العاملين. وقد وقع الاتفاقية عن الشركة جمال ثابت بسطا بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بدر أحمد إبراهيم، ومدحت حنا نخلة حنا، وشاكر عبد العزيز أحمد سمري. وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية. اقرأ الخبر من المصدر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ما يقرب من 60% من مخزون الذرة بأنواعها الشامية والرفيعة المتاح للاستهلاك، توجه بشكل أساسي لغذاء الحيوان،وهو ما يبلغ حوالي 9.8 مليون طن للشامية و89 ألف للذرة الرفيعة، بينما تقدر الكميات المتبقية لغذاء المواطنين بـ 4.7 مليون طن فى العام بنسبة 28% من جملة المتاح للاستهلاك. كما أظهر التقرير، أن المتاح للاستهلاك من الذرة الشامية يبلغ 16.6 مليون طن، منها 8.3 مليون طن إنتاج محلى، و8.3 مليون طن كميات مستوردة، بينما يبلغ المتاح للاستهلاك من الذرة الرفيعة 811 ألف طن منها 807 ألف طن إنتاج محلى و4 آلاف طن مستورد. اقرأ الخبر من المصدر

قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر . ويأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى وتمرين دفاع جوى ضد الأهداف الجوية المعادية ، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الإحترافية للقوات البحرية لتنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية . تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى فى البحر الأحمر . اقرأ الخبر من المصدر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تصدر "القمح" قائمة الحبوب الأعلى استهلاكًا بين المصريين سنويًا، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد 155.2 كيلو جرام في السنة، يليه الذرة الشامية بقيمة 46.5 كيلو جراما سنويًا، ثم الأرز 36.8 كيلوجرام، بينما تذيل القائمة الشعير بقيمة 0.1 كم للفرد فى السنة، والذرة الرفيعة 6.3 كيلو جرام. ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن نسبة الإنتاج المحلى للقمح تقدر بنحو 35.4 % من إجمالي المتاح للاستهلاك بما يعادل 8.3 مليون طن فى العام، بينما تبلغ كمية محصول القمح المستورد 14.8 مليون طن، بإجمالى 23.5 مليون طن، وذلك خلال عام 2018. وأوضح الإحصاء، أن الكمية الأكبر من مخزون القمح يوجه لغذاء المواطنين بحوالي 18.4 مليون طن، و4.7 مليون طن كميات فاقد، و305 آلاف طن تقاوى. اقرأ الخبر من المصدر

رحب المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي، بالقرار الذي اتخذه البرلمان وهو منع الحبس في القضايا الاقتصادية والاكتفاء فقط بالغرامات المالية على رجال الأعمال والمصنعين المتعثرين. وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية اليوم أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، يحسن من مناخ الأعمال أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين الوطنيين، ويشجع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي. وأضاف الخبير القانوني والاقتصادي، أن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الاقتصادية يصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز من ثقة المستثمر في دخول السوق المصرية دون التعرض للحبس، أسوة بكافة الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي لا تعترف بالحبس كعقوبة للمستثمرين أصحاب المصانع، مشيرا إلى ما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والتي شهدت إفلاس عدد كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية دون حبس أي مستثمر، بل إن الحكومات تدخلت لدعم هذه المؤسسات لحماية الاقتصاد. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك. ويختص البروتوكول، الأول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول، ووقع هذا البروتوكول عن الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى محمد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور مدحت أنور نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ بالإضافة إلى المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما وقع البروتوكول المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول. ويتعلق البروتوكول الثاني، بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول ويُوقع عنها المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة، والشركة القابضة لكهرباء مصر ويُوقع عنها المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة. ويختص البروتوكول الثالث، بين كل من وزارت الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها، ووقع البروتوكول وزراء الكهرباء والبترول والمالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه اللحظة التي نشهد فيها توقيع هذه البروتوكولات تعدُ حدثاً تاريخياً، وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التوقيع اليوم، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفاً تاريخياً تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين. وأشار مدبولي، إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحياً لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحدياً ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك. وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الموضوع لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات. وخلال حديثه، توجه رئيس الوزراء، بالشكر لكل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة، للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجمع هذه الوزارات الأربع، لافتاً إلى أن هناك اتفاقا تم أيضاً مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي، وستشهد الفترة القادمة اتفاقاً يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية. تجدر الإشارة، إلى أن هذه البروتوكولات تتضمن قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءاً من العام المالي المقبل 2020/2021؛ بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل. وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقاً للرصيد المُصدق عليه في 31/10/2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أياً كان مسماها. فوفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثاني والثالث، فستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30/6/2019 من إجمالي 66 مليار جنيه، على أن تتحمل " المالية" باقي قيمة المديونية عن طريق تسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول مقابل زيادة بنفس القيمة على إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول، وبذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة. اقرأ الخبر من المصدر

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد عادل سعد محمود جاويش؛ للتعزية في وفاة اللواء يسري محمد خليل هارون، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت مصر الحفاظ على مخزونها من السلع الاستراتيجية عند مستويات آمنة بنهاية عام 2019، بعد أن سجلت وارداتها من مختلف أنواع وأصناف السلع الغذائية الأساسية ارتفاعًا لما يقارب 10 مليارات دولار خلال العام الماضى. وفي هذا الصدد، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رفعت وارداتها من الأقماح إلى 2.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 336.6 مليون دولار بنسبة 14.2% خلال عام، كما ارتفعت الواردات المصرية من الفول العريض إلى 273.5 مليون دولار مقابل 219.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة نسبتها 24.4%. و أظهر التقرير، ارتفاع واردات مصر من اللحوم إلى 1.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قاربت النصف مليار دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات الأسماك من 809.5 مليون دولار لـ 938.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة نفسها، بزيادة قدرها 130 مليون دولار خلال عام. وفى سياق متصل، قفزت واردات الأدوية إلى 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 مقابل 2 دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام، بينما سجلت واردات الذرة الصفراء تراجعًا من 1.4 مليار دولار لـ 900.4 مليون دولار خلال نفس الفترة. اقرأ الخبر من المصدر

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار مينا"، واللجنة النقابية بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحفظ حقوق 67 عاملًا يرغبون فى إنهاء خدمتهم، بالاتفاق علي تسوية نهائية لموقف مستحقاتهم في إطار من الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين. وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتعويض العاملين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل، فضلًا عن صرف مرتب 3 أشهر لكل عامل، وفقًا لآخر مرتب. وقال الوزير، إن الطرفين اتفاقا على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بالشركة علي أربع دفعات نقدًا وبناء علي أربعة كشوف تضم أسماء العاملين، وذلك بمعدل كشف كل شهر ابتداء من 5 مارس 2020، كالتالى: الدفعة الأولي يتم الصرف نقدًا من 5 مارس حتي 25 من نفس الشهر، والثانية من 5 أبريل حتى 25 من نفس الشهر، والثالثة من 5 مايو حتى 25 من نفس الشهر، والرابعة من 5 يونيو حتى 25 من نفس الشهر، على أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف ومستحقات العاملين. وقع الاتفاقية عن الشركة جمال ثابت بسطا بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بدر أحمد إبراهيم، ومدحت حنا نخلة حنا، وشاكر عبدالعزيز أحمد سمرى. وقدم الوزير الشكر إلى أطراف الاتفاقية على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى هذه الاتفاقية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين إنتهاء العام المالي الحالي 2019/2020، وكذلك مقترح الموازنة المالية للعام المالي المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالي المقبل، وكذلك تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لإختصاصاته. كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك. أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه اللحظة التي نشهد فيها توقيع هذه البروتوكولات تعدُ حدثًا تاريخيًا، وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التوقيع اليوم، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفًا تاريخيًا تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين. وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحيًا لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحديًا ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموضوع لم يكن أمرا هينًا، بل هو شديد التعقيد ولكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات. وخلال حديثه، توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة، للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجمع هذه الوزارات الأربع، لافتًا إلى أن هناك اتفاقا تم أيضًا مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي، وستشهد الفترة القادمة اتفاقًا يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية. تجدر الإشارة إلى أن هذه البروتوكولات تتضمن قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءًا من العام المالي المقبل 2020/2021؛ بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل. وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقًا للرصيد المُصدق عليه في 31/10/2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أيًا كان مسماها. فوفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثاني والثالث، فستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30/6/2019 من إجمالي 66 مليار جنيه، على أن تتحمل " المالية" باقي قيمة المديونية عن طريق تسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول مقابل زيادة بنفس القيمة على إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول، وبذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة. اقرأ الخبر من المصدر

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه لم يتم أي ظهور لأي حالة جديدة، إلا التي شخصت إيجابية ويتم التعامل معها بطريقة صحيحة وبإنسانية. وأشار إلى أن أي حديث عن وجود حالات إصابة لفيروس كورونا في مصر، غير صحيح، وشائعات، مؤكدا ضرورة اتخاذ المعلومات الصحيحة من مصدرها. وأفاد، أن بالنسبة للعمرة أو الحج أو التجمعات السكانية، سيتم يوجد دلائل استرشادية، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ككل عام. مضيفا أنه يوجد إجراءات صارمة لرفع معدل الوقاية أكثر بالنسبة لفيروس كورونا. وأفاد جبور، ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، ويجب التأكد من عدم انتشار الفيروس. جاء ذلك في كلمة خلال تصريحات صحفية بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة اليوم الأربعاء 19 فبراير، حول أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، للمرة الثانية بعد عقدها مؤتمرا صحفيا فور بداية انتشار المرض. يناقش المؤتمر أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ويكشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن آخر التطورات المتعلقة بالوضع العالمي والوضع الإقليمي. ومن المقرر أن يتحدث الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، عن كيفية مساعدة منظمة الصحة العالمية للبلدان على التأهب والاستجابة، متناولا إطلاق إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19). كما يتناول المؤتمر كيفية التصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2020 بزيادة جامعة جديدة، وهي جامعة أسوان التي جاءت في المركز (104). كما أظهر التقرير تقدم مراكز 4 جامعات مصرية مقارنة بنفس التقرير للعام الماضي 2019 وهي جامعة المنصورة التي تقدمت للمركز (102) مقارنة بالمركز (137) في العام الماضي، وجامعة قناة السويس في المركز (109) مقارنة بالمركز (114) ، وجامعة القاهرة في المركز (178) مقارنة بالمركز (201- 250)، وجامعة عين شمس في المركز (251- 300) مقارنة بالمركز (301 – 350) وأضاف التقرير أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت في المركز (155) وجامعة كفر الشيخ في المركز (175)، و جاءت جامعتا بنها وبني سويف في المركز (201 – 250)، وجامعتا الإسكندرية وطنطا في المركز (251 – 300)، وجامعات الفيوم وسوهاج وجنوب الوادي في المركز (301 – 350)، وجامعات أسيوط والمنوفية والمنيا والزقازيق في المركز (351 – 400)، وجامعتا الأزهر وحلوان في المركز (401 – 500). اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين إنتهاء العام المالي الحالي 2019/2020، وكذا مقترح الموازنة المالية للعام المالي المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالي المقبل، وكذا تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لاختصاصاته. كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات على هامش القمة أن الرئيس السيسي عقد جلسة منفردة مع نظيره البيلاروسي تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وقال المتحدث الرئاسي إن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين كما عكست الإرادة السياسية بين الرئيسين في مجالات عدة منها توطين الصناعة والمجال الزراعي والتقنيات الحديثة والتعاون الأمني ونقل التكنولوجيا بمساعدة الدولة الصديقة بيلاروسيا. وتابع السفير بسام راضي أن الزيارة تأتي بناء على العلاقات الطيبة التى دارت بين الرئيس السيسي ولوكاشينكو خلال زيارة 2019. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم يعتبر حدثا تاريخيا وذلك لحل جزء كبير من التشابكات بين ٤ وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هذه خطوة تحسب للحكومة بالإضافة إلى فض تشابكات التأمينات. ووصف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء فض التشابكات بالعمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصري من أشياء كانت تعلق به من تشابكات بين الوزارات منذ ما يقرب من ٤٠ عام وصلت الى ٥٠٠ مليار جنيه لوزارات وهيئات جميعها مديونة لبعضها البعض، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنهاء التشابكات المالية بسن جميع الوزارات والهيئات. وأكد أنه كان هناك تصميم شديد من الحكومة لاقتحام هذا الملف قد تم تحديد اختصاص كل جهة والأكثر من ذلك وضعت خطة حتي لا يتكرر ذلك. وتابع مدبولي أن وزارة قطاع الأعمال كانت بينها وبين وزارة الكهرباء العديد من التشابكات المالية وتم حلها من خلال نقل أصول من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لوزراة الكهرباء لفض هذا التشابك وتم تغليب الصالح العام ووصلنا الى هذا الاتفاق والذي يخص ٤ وزارات. وأشار مدبولي إلى أن أحد أهم القضايا التى نعمل عليها اليوم هى فك التشابكات مع بنك الاستثمار القومي. اقرأ الخبر من المصدر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن تقنين الأراضي الزراعية للمزارعين الجادين في زراعتها كان حلم للكثيرين منذ سنوات وتحقق علي يد الرئيس السيسي. ولفت إلى أن إنجاز هذا الملف من أعظم الإنجازات التي لم تكن لتنجز بدون وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبا كل المحافظين بضرورة الإسراع في الإجراءات لإتمام هذا الملف وتسهيل إجراءات التقنين للراغبين. وأضاف أبوصدام من الضروري أن تقاس كفاءة المحافظ بمساحة الأراضي التي تم تقنينها بالنسبة لمساحة الأراضى التي يراد تقنينها في المحافظة التي يتولي بمسؤولياتها وليس بكميات الإزالات التي تتم لأن معظم عمليات الإزالة تكون نتيجة طبيعية لإخفاق المحافظ في عمليات التقنين مشددا على أن يكون خيار الإزالة آخر الحلول التي تتخذ ضد مستصلحي الأراضي الزراعية وليس أول الحلول. وأوضح عبدالرحمن أن انجاز هذا الملف سيعود بالنفع علي الدوله بوجه عام حيث يؤكد علي قوة الدوله في الحفاظ علي املاكها ويحافظ عل حقوق زارعي هذه الأراضي ويمنع النزاعات مع الاخرين. وتابع:"كما أنه يزيد قيمتها الاقتصاديه يقضي علي بلطجية الاراضي الصحراويه واستغلالهم المستمر للفلاحين و يضيف لميزانية الدوله مليارات الجنيهات المهدره نتيجة استغلال هذه إلاراضي يعلي مبدا سيادة القانون والحفاظ علي حقوق الشعب وبالتالب يردع كل من تسول له نفسه الاعتداء علي املاك الدولة". وأشار عبدالرحمن الي ضرورة معاملة مزارعي هذه الاراضي الجادين في عمليات التقنين علي أنهم مستصلحون وليسوا متعديون لأنهم زرعوا هذه الأراضي طبقا لتوجيهات سابقة لوزارة الزراعة (بزراعة الأرض حتي يستطيعوا البدء في إجراءات التقنين) و يرجع تاخير تقنينهم لهذه الاراضي لفشل اجراءات تقنينهم السابقه كجزء من الاخطاء في الجهاز الاداري والروتين الذي أحاط بإجراءات التقنين سابقا ثانيا تقديم التسهيلات للراغبين في تقنين أوضاعهم من المزارعين في طريقة دفع المستحقات ثالثا عدم المغالاة في تقدير سعر هذه الأراضي مع الوضع في الاعتبار حالة مكان الأرض وحالتها قبل استصلاحها. اقرأ الخبر من المصدر

انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين، أمام الجنيه في مصر، مسجلا رقما قياسيا، حيث وصل سعره في البنك التجاري الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع. فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع. أما في البنك المركزي المصري فوصل سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. وفيما يلي رسمي توضحي يكشف عن انخفاض الدولار بشكل كبير في مصر، حيث خسر جنيهين تقريبا على مدار عام كامل، ليصل إلى 15.60 بعد أن كان 17.50. اقرأ الخبر من المصدر

أشادت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية في بيان لها بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه أبنائها. وقدمت الخارجية اليمنية، الشكر إلى الإمارات على دورها في المساعدة والتعاون بهدف إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة "ووهان" الصينية التي انتشر بها وباء كورونا القاتل. كما قررت دولة الامارات استضافة الطلاب لديها في الحجر الصحي الاماراتي، لحين التأكد من عدم إصابت أيًا منهم بفيروس كورونا، ومن ثم نقلهم إلى بلادهم. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا عن توقعات الطلب على الوقود عن شهر فبراير 2020، للتوقعات على المدى القصير (STEO). وتضمن التقرير توقعات ببلوغ متوسط الطلب العالمي على الوقود السائل 101.7 مليون برميل يوميًا في عام 2020، مقابل متوسط الطلب بمقدار 10 ملايين برميل في العام 2019. ويعد هذا أحدث تقدير للطلب العالمي على الوقود السائل لعام 2020، حيث يقدر معدل الطلب بـ378000 برميل اليوم، وهو أقل مما كان متوقعًا في يناير 2020 STEO. ويعزى الفرق بين التوقعات إلى مزيج من استهلاك وقود التدفئة أقل من المتوقع بسبب شتاء نصف الكرة الشمالي الأكثر دفئًا مما كان متوقعًا، وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام، والآثار الاقتصادية الخاصة لفيروس كورونا الجديد 2019 (COVID-19). وتشير تقديرات تقييم الأثر البيئي إلى أن COVID-19 سيقلل من إجمالي الطلب على النفط والوقود السائل في الصين بمعدل 190 ألف برميل في اليوم في عام 2020، وانخفاض الطلب على البترول والوقود السائل الناجم عن الانخفاض العام في النشاط الاقتصادي الصيني، مقيسًا بإجمالي الناتج المحلي؛ حجم استهلاك وقود الطائرات النفاث في الصين بسبب إلغاء الرحلات؛ والتأثير الإضافي على طلب الصين على أنواع وقود النقل الأخرى. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التي تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التي تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر. كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك عقب اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة؛ التي يتمثل أهمها في إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار المطلوبة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج. كما تشمل تلك الإجراءات دراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة في مجال السلع التي تنتجها الشركة حاليًا، ووضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث؛ لمُسايرة متطلبات السوق، ومواجهة شركات القطاع الخاص، سواء من حيث تكاليف الإنتاج، أو جودة المنتج، إلى جانب تنشيط جهاز التسويق، مع استحداث نشاط جديد بإنتاج مواد التعبئة ( الأجولة)، تماشيًا مع متطلبات السوق. وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على المجلس خلال عشرة أشهر. اقرأ الخبر من المصدر

قال جون جبور ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الصحة العالمية هدفها التأكد من سير الأمور الصحية بمصر على الطريق الصحيح المتطابق مع أسس ومبادئ المنظمة. وأضاف جبور، أنه تم التعامل مع كل المخالطين المصاحبين للحالة الحاملة، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية لهم، مشيرا إلى الحالة الحاملة للفيروس متواجدة بالمستشفيات المخصصة للعزل، ولن تنتهي فترة حضانتها. وأوضح أن التعامل بمنتهي الشفافية، ودور الإعلام نقل المعلومات الصحيحة حتى لا تثير الذعر. جاء ذلك خلال مؤتمر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، لعرض أحدث تطورات الفيروس. تضمن المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة. ويتناول الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19)، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض. يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات من وحدة التأهب لمخاطر العدوى اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافي بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية. وطبقًا للاتفاق، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الجزء الأول من المشروع المتمثل في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للهيئة في مجال تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة المستثمر بالهيئة، وبناء القدرات بالهيئة وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المشروع عن طريق إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة وتوسيع التحول الرقمي داخل الهيئة، ودعم دور مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية. اقرأ الخبر من المصدر

فجر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، مفاجأة عن التسجيلات الصوتية المرسلة عبر تطبيق "واتساب" والتي تحذر من انتشار فيروس كورونا، ويطالب أولياء الأمور بمنع أولادهم من الذهاب إلى المدرسة. وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه من شهور قليلة انتشرت شائعات أن مصر فيها التهاب سحائي، ورغم نفي الوزارة رصد أي حالة التهاب سحائي، إلا أن الرسائل الصوتية استمر عدد من الأشخاص في إرسالها عبر واتساب، وكانت بنفس الصوت الذي يرسل الآن تحذيرا من انتشار كورونا. وأضاف: "أي خبير صوت سيثبت أن الأصوات التي حذرت من الالتهاب السحائي، هي نفس الأصوات التي تروج لانتشار فيروس كورونا". وأكد أن الأطباء لا يقومون بأي خطوة أو إجراء إلا بمراجعة منظمة الصحة العالمية، واتبعوها في كل شيء، بدءًا من تعريف الحالة، مردفًا: "توجد شفافية مطلقة من الحكومة المصرية، من أول اشتباه، لأن إتاحة المعلومات يساعد المنظمة على تحديد خصائص المرض". وعرض شريف عامر، تسجيليا صوتيا، متداول على جروبات واتساب، تقول فيه سيدة، إن شقيقها يعمل في الحميات وشقيقها الثاني يعمل في الحجر الصحي، وقال لها "محدش ينزل من البيت لا دروس ولا غيره، مديرية الصحة أعلنت الطوارئ في إسكندرية، ومكتمين مش عاوزين يعلنوها رسمي، كلها يومين لو الحالات زادت هيتم إعلانه كوباء". اقرأ الخبر من المصدر