الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك بعض المخالفات تحدث داخل مؤسسات دور الرعاية، مؤكدة أن هناك حملات مكثفة وصرامة شديدة في التعامل مع المخالفات التي تتم في هذه المؤسسات. وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المؤسسات تحتاج لرقابة من الحكومة والمجتمع معًا، مشيرة إلى وجود خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات بأي دار وهو رقم 15044، مشددة على أن الوزارة لم تتهاون في حق أي طفل تعرض للعنف. وتابعت: "نكشف الغطاء عن المخالفات داخل دور الرعاية بمنتهى الشفافية لأنهم أطفال أمانة لدينا". واستكملت: "عيب على القائم على هذه المؤسسات، وعيب علينا كمسئولين أن نتقبل هذا الوضع، وعلينا أن نختار موظفينا أكثر، وندربهم أكثر". اقرأ الخبر من المصدر

يستكمل سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم، جولاته الانتخابية في المحافظات، بلقاء محامي السويس، في تمام الثانية عشرة ظهرًا بنادي المحامين بالنقابة. كما يعقد في مساء اليوم ذاته لقاءً مفتوحًا مع محامي الإسماعيلية، في تمام السابعة والنصف مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بقصر الثقافة بالمحافظة، ويعقب اللقاء تكريم النقيب العام لعدد من شيوخ المحامين وحملة الماجستير والدكتوراه. وعلى الجانب الآخر، تنظم قائمة جبهة الإصلاح النقابي، زيارة من قبل القائمة ومرشحيها على منصب نقيب المحامين وعضوية المجلس، إلى محكمة طنطا، ومن المقرر عقد مؤتمر حاشد بالمنصورة في ذات اليوم، وذلك بحضور المحامي رجائي عطية، وعدد من قيادات الإصلاح النقابي. وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين. وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا. اقرأ الخبر من المصدر

تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور عدد من الوزارات والجهات المعنية. ويعد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، له دور في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة. وينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما في ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأي صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة. اقرأ الخبر من المصدر

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا، ظهر اليوم الخميس، بحضور طارق راشد محرم، محافظ الغربية، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائب فؤاد حسب الله، بشأن إلغاء قرار وزير الموارد المائية والري رقم 280 لسنة 2018، قرارين محافظ الغربية رقمي 160 لسنة 2016، 294 لسنة 2018، وذلك لمنعهم التصريح بهدم وإعادة بناء المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة التي قام المواطنون ببنائها منذ سنوات بعيدة إلا بعد سداد كامل الثمن، وذلك بالرغم من تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم والموافقة عليها بسداد أقساط على عشرين سنة، وذلك لاحتياج هؤلاء المواطنين لهدم وإعادة بناء منازلهم نظرًا لتهالكها. كما تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد خليفة، بشأن خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها فضلًا عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين. وتناقش اللجنة، تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ)، وتأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمدينتي طنطا والمحلة، والمعتمد لها مبلغ 411 ملايين جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلًا عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الإشراف. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تطعيم 16 مليون و694 ألف و238 طفلًا في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان، لافتة إلى أن الحملة بدأت بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 16 فبراير وانتهت يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال كانت تستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، ونجحت الحملة في تخطي المستهدف بنسبة تغطية وصلت لـ100.6%. ومن ناحيته، كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن تطعيم 21 ألف و213 طفل من غير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، خلال الحملة بالمجان أسوة بالمصريين، في إطار إتاحة الخدمات الطبية والوقائية لضيوف مصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. ولفت إلى أن التطعيم في الريف كان يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن فالتطعيم بها تم تنفيذه من خلال فرق متحركة تجوب الشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة. وأضاف عيد، أنه تم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى مشاركة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية بالحملة، حيث تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال. وقال عيد، إن الحملة قامت بتوفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ 4 أيام فترة تنفيذ الحملة، لافتا إلي متابعة أعمال الحملة يوميًا للتأكد من الوصول إلى المستهدف المطلوب وتذليل أي صعوبات قد تواجه فرق الحملة، من خلال الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة. وأكد أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها مرض شلل الأطفال، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 59 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 58.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية "هو" مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 60 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق النيل - الشيخ فضل - بني مزار بمحافظة المنيا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية. وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرارا رقم 61 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراض من الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسوان وقنا وسوهاج والفيوم، لاستخدامها في إقامة مدارس تعليم أساسي وإعدادي وثانوي. ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن الاستراتيجية السياسية تمثلت بالفعل في إصدار قانون التأمين الصحي وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرساء قواعد التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بشكل سريع وبأعلى مستويات للخدمة ومستوى متقدم على مستوى العالم. وأكد السبكي، في كلمة بفعاليات إطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة.. صحتك أمانك"، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي للدولة المصرية، مشيرًا إلى تكاتف جميع الوزارات لإخراجه وتنفيذه على أعلى مستويات التكامل، مثمنا دور المؤسسات الإعلامية في إبراز إنجازات المشروعات القومية، وجهود التأمين الصحي الشامل وأهميته للمواطنين. يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة علي التأمين الصحي، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ويتضمن المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة في جلساته عده محاور أبرزها آليات حكومة المنظومة الصحية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل، دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية وربط نظام التأمين الصحي الشامل، طب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل، أيضا ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان "دور الإعلام في منظومة التأمين الصحي الشامل". اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن اختيار مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وشروط شغل هذه الوظائف، والمهام المنوطة بهم. ونص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، بمراعاة حجم واختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، بما لا يجاوز عدد عشرة، ولكن يجوز في حالة الضرورة زيادة هذا العدد شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص. وحدّد القرار طريقة شغل هذه الوظائف عن طريق التعاقد، أو الندب الكلي، أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغلها بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يحدد فيه مُسمى ومهام كل وظيفة منها، ولا يصبح قرار السلطة المختصة سارياً إلا بعد الإخطار الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويجوز أن تتضمن المهام متابعة أنشطة أي من التقسيمات التنظيمية بالوحدة، فضلاً عما تسنده إليه هذه السلطة من أعمال ومهام أخرى، ولا تُدرج هذه الوظائف بالهيكل التنظيمي، أو بجدول وظائف الوحدة. وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظائف، فقد نص القرار على أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، مع أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما اشترط القرار أن تثبت فيمن يشغل هذه الوظائف لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص، وألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون ، وذلك عند شغله للوظيفة لأول مرة، وخمسة وستون عاما بالنسبة للمساعد. كما اشترط القرار لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات، مع الإلمام بلغة أجنبية أو أكثر، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وفي الوقت نفسه يكون لديه المهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري والإدارة الاستراتيجية، وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المنوطة به، ويتعين قبل شغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية. ووفقا لنص القرار، يُنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين، وتتولى السلطة المختصة تقويم أدائهم. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث مقترحات هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتقسيم التنظيمي الأمثل للوزارات والأجهزة التابعة لها. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض نتائج الدراسات التى أجرتها شركة ماكينزى على مدار الأشهر الماضية، فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعض تلك الهياكل، بما يسهم فى زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أن إصلاح هياكل الجهاز الإداري للدولة، يعد جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح الهيكلي التى تتبناها الحكومة، لا سيما وأن هذا النوع من الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على استدامة النمو الذى تحقق بفضل نجاح خطتى الإصلاح النقدى والمالي. وأوضح رئيس الوزراء أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية. اقرأ الخبر من المصدر

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية لأكثر من ساعة؛ بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة. وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت، تأخرت عن الإقلاع لمدة ساعة ونصف الساعة؛ لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع "ساعتين" عن موعد الإقلاع المقرر لهما؛ بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة. وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن اختيار مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وشروط شغل هذه الوظائف، والمهام المنوطة بهم. ونص القرار على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، بمراعاة حجم واختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، بما لا يجاوز عدد عشرة، ولكن يجوز في حالة الضرورة زيادة هذا العدد شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص". وحدّد القرار طريقة شغل هذه الوظائف عن طريق التعاقد، أو الندب الكلي، أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغلها بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يحدد فيه مُسمى ومهام كل وظيفة منها، ولا يصبح قرار السلطة المختصة ساريًا إلا بعد الإخطار الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويجوز أن تتضمن المهام متابعة أنشطة أي من التقسيمات التنظيمية بالوحدة، فضلًا عما تسنده إليه هذه السلطة من أعمال ومهام أخرى، ولا تُدرج هذه الوظائف بالهيكل التنظيمي، أو بجدول وظائف الوحدة. وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظائف، فقد نص القرار على أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، مع أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما اشترط القرار أن تثبت فيمن يشغل هذه الوظائف لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص، وألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون ، وذلك عند شغله للوظيفة لأول مرة، وخمسة وستون عاما بالنسبة للمساعد. كما اشترط القرار لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات، مع الإلمام بلغة أجنبية أو أكثر، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وفي الوقت نفسه يكون لديه المهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري والإدارة الاستراتيجية، وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المنوطة به، ويتعين قبل شغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث مقترحات هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتقسيم التنظيمي الأمثل للوزارات والأجهزة التابعة لها. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض نتائج الدراسات التى أجرتها شركة ماكينزى على مدار الأشهر الماضية، فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعض تلك الهياكل، بما يسهم فى زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أن إصلاح هياكل الجهاز الإداري للدولة، يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الهيكلي التى تتبناها الحكومة، لا سيما وأن هذا النوع من الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على استدامة النمو الذى تحقق بفضل نجاح خطتى الإصلاح النقدى والمالي. وأوضح رئيس الوزراء أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية. اقرأ الخبر من المصدر

قال مصعب أمين المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللقاءات السياسية التي تجريها التنسيقية حاليا مع رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة تأتي لإتاحة الفرصة أمام الجميع لطرح وجهات النظر حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة، منوها بأن التنسيقية التقت بكل رؤساء الأحزاب وتلتقي حتى الآن مع الخبراء وأصحاب الرؤى السياسية. وأضاف أمين، أن التنسيقية ستعلن عن مقرها الجديد بالقاهرة اليوم 20 فبراير 2020، لافتا إلى أن هذا المقر الرسمي الأول للتنسيقية وسينظم بداخله الاجتماعات والمحاضرات والعمل اليومي للتنسيقية. والجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكلت من 25 حزبا سياسيا وعدد من الشباب السياسيين وتستهدف تنمية الحياة السياسية. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الخميس 20 فبراير 2020. وسجلت محافظة الإسكندرية، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 175جنيها. وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا. اقرأ الخبر من المصدر

يعقد مجلس الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا أولى اجتماعاته، اليوم الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، وسيكون بمثابة منصة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار المختلفة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقب ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وأعرب الرئيس خلال المباحثات عن الترحيب بالرئيس البيلاروسي في مصر، مجددًا الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها خلال زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في يونيو 2019، والتي دشنت مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وعكست كذلك ما يجمع الشعبين المصري والبيلاروسي من علاقات صداقة متميزة، ومؤكدًا الحرص على دفع التعاون بين الجانبين في شتى المجالات لترتقي إلى مستوى تلك العلاقات، فضلًا عن تعويل مصر على بيلاروس في إطار تعميق العلاقات المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي. و شهد الرئيسان في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتعاون الثنائي والحوار السياسي، وكذا التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك الوطني البيلاروسي، إلى جانب الدعم المتبادل في موضوعات الجمارك، فضلًا عن التعاون في مجال التعليم العالي والتعليم ما بعد الجامعي، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الإجتماعية بعدد من المحافظات، وذلك بما يُتيح لتلك الكيانات التمتع بامتيازات تساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المجتمعية، ومن ذلك عدم جواز الحجز على أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم على تنفيذها. وتضمن القرار عددًا من الكيانات المُقيدة بدوائر مديريات التضامن الإجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينها جمعية المحروسة للتنمية، ومؤسسة أهل بلدنا لتنمية المجتمع، وذلك بمحافظة الشرقية، وجمعية رعاية المرضى بالجوابر بميت سلسيل، وجمعية زادي للتنمية الاجتماعية، وذلك بمحافظة الدقهلية، وجمعية الشيخ أحمد حسن الخيرية بأسوان، وجمعية على خطى الحبيب الخيرية بالأقصر، وجمعية الرحمة للفتيات وتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية تنمية المجتمع بالخطارة بمحافظة قنا، وجمعية رضا الرحمن لتنمية المجتمع بسوهاج، وجمعية الفتح الإسلامية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، وجمعية العباد المخلصين الخيرية بالفيوم. اقرأ الخبر من المصدر

تطلق وزراة الصحة والسكان، اليوم الخميس، المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة.. صحتك أمانك"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا)، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهمية المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، والذي أطلقته الوزارة اليوم، حرصا منها على تنظيم سلسلة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لإبراز جهود الدولة لإنجاح المشروع، وانعكاس لما توليه الدولة من اهتمام بتوعية كافة الفاعلين والشركاء بنتائجه حتى الآن وخطة الدولة لاستكماله بجميع محافظات مصر. وقال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، إن إطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة المجتمعية بالأمم المتحدة، موضحا أن الهدف الأساسي من إطلاقه زيادة الوعي المجتمعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على خلق أليات مباشرة للحوار والتفاعل المجتمعي مع الخبراء والمستفيدين من الخدمات الصحية في المنظومة. وأشار السبكي، إلى أن المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة يتضمن في جلساته عده محاور أبرزها آليات حكومة المنظومة الصحية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل، دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية وربط نظام التأمين الصحي الشامل، طب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان "دور الإعلام في منظومة التأمين الصحي الشامل". يشارك في المؤتمر عدد كبير من القيادات المصرية والعالمية في مجال الصحة ورؤساء هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الطبية، وعدد من ممثلي الكيانات الطبية الخاصة، بالإضافة لعدد من النواب، الإعلاميين، النشطاء من الشباب والمواطنين؛ والأمر الذي من شأنه العمل على خلق حالة حوار مجتمعي من مختلف وجهات النظر بما يعمل على زيادة التواصل بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمستفيدين بشكل عام. وأكد السبكي أن إطلاق المؤتمر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والعمل على التواصل مع الجهات المعنية بالتأمين الصحي الشامل، وخلق حالة من الحوار المجتمعي، واطلاع المواطنين على ما وصلت إليه الدولة من انجازات في هذا المشروع القومي؛ الأمر الذي من شأنه أثراء أليات العمل في المنظومة الصحية الجديدة وضمان تحقيقها لأهدافها الموضوعة التي تقوم في المقام الأول على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 59 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 58 11 فدان تقريبا تعادل 244115 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو نجع حمادى قنا لاستخدامها في إقامة محولات كهربائية. كما اصدر قرار رقم 60 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 14 88 فدانا تقريب تعادل 61533 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق النيل الشيخ فضل بنى مزار بمحافظة المنيا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية. كما اصدر قرار 61 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضى المبنية فيما بعد من الأراضضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات لاستخدامها للإقامة مدارس تعليم أساسي وثانوي . اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الإجتماعية بعدد من المحافظات، وذلك بما يُتيح لتلك الكيانات التمتع بامتيازات تساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المجتمعية، ومن ذلك عدم جواز الحجز على أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم على تنفيذها. وتضمن القرار عدداً من الكيانات المُقيدة بدوائر مديريات التضامن الإجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينها جمعية المحروسة للتنمية، ومؤسسة أهل بلدنا لتنمية المجتمع، وذلك بمحافظة الشرقية، وجمعية رعاية المرضى بالجوابر بميت سلسيل، وجمعية زادي للتنمية الاجتماعية، وذلك بمحافظة الدقهلية، وجمعية الشيخ أحمد حسن الخيرية بأسوان، وجمعية على خطى الحبيب الخيرية بالأقصر، وجمعية الرحمة للفتيات وتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية تنمية المجتمع بالخطارة بمحافظة قنا، وجمعية رضا الرحمن لتنمية المجتمع بسوهاج، وجمعية الفتح الإسلامية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، وجمعية العباد المخلصين الخيرية بالفيوم. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة، عدد من المشروعات الخدمية التي يجري إقامتها بمختلف المحافظات، وذلك لصالح عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، كما نصت القرارات على أن يتم الحصول بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ كل مشروع. وشملت القرارات مشروعات لإقامة محطات لرفع الصرف الصحي، بكل من نواحى الجزازرة، والحريدية، وبنى هلال، والشيخ شبل، وفزارة ـ التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى محطتي رفع الصرف الصحي بكل من ناحية جزيرة الدهب، بمحافظة الجيزة، وناحية سنديون بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تضمنت القرارات بأن تعتبر من أعمال المنفعة العامة كل من مشروع تنفيذ 20 طريقاً لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، وكذا المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا / السنطة / زفتى، بنطاق محافظة الغربية، بطول 11 كم، فضلاً عن مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يُحدد مهام واختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، وذلك لكل من نائب الوزير لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ونائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، ونائب الوزير لشئون البنية التحتية. ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة" مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفي مقدمتها إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمي للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، ووضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمي، ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، وكذا متابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية؛ إلي جانب الإشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة من خلال منافذ جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخدمة التليفون "الثابت والمحمول" ومراكز الخدمات الحكومية. وتشمل مهام واختصاصات نائب الوزير "لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة" إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البيني المعلوماتي لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك. وكذا المشاركة في وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكتروني. وضمت الاختصاصات ايضاً متابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة. وكذلك المشاركة في إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزي الرقمي وكافة الوسائل والأدوات التقنية لتكامل الحكومة رقمياً، هذا فضلاً عن إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات في جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها والتدريب المتخصص على مكوناتها وكفاءة تشغيلها؛ وأخيراً المشاركة في وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة متصلة الأطراف. ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "لشئون التطوير المؤسسي" مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفي مقدمتها المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدي المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي، وكذا إعداد خطط وبرامج التدريب الأساسي المطلوب لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الإدارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ هذا إلى جانب المشاركة مع الجهات المعنية في وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة بما يساهم في عملية التطوير المؤسسي وتكامل دورات العمل المختلفة. وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة في وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي على مستوى الجهاز الإداري للدولة من حيث دورات العمل التفصيلية والأدلة الإجرائية وبرامج تأهيل العاملين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا المشاركة في تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(2020-2030) في ضوء رؤية مصر(2030) وأهداف التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، شملت المهام والاختصاصات وضع خطة التطوير المؤسسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء استراتيجية الوزارة ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، وكذا المشاركة في قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيراً الاشتراك في وضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "لشئون البنية التحتية" مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفي مقدمتها إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة بما يحقق أهداف الوزارة في تحسين موقع مصر في مؤشرات الإتاحة والاستعداد الرقمي، وكذا اقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية وحجيتها القانونية واستخدامها في التعامل مع الأصول الرقمية للبنية التحتية التكنولوجية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير "لشئون البنية التحتية" وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الإداري للدولة والإشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك بما يسهل من خطوات تطبيق التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في الاستخدام الآمن للمنظومات الذكية للتعريف والتحقيق والتوثيق للمستندات إلكترونياً وذلك كله في إطار الخطط التي تضعها الدولة. وشملت المهام والاختصاصات التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة بشأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يوفر فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة في مجال البنية التحتية التكنولوجية، ويضمن كفاءة واستقرار تشغيل البنية التحتية التكنولوجية الهامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وأخيراً الإشراف على توطين تكنولوجيا البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الإداري بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يحقق الإتاحة الدائمة لإمكانية التحديث والتطوير في تطبيق النظم الذكية لصالح المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها وتوفير الخدمات. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يُحدد مهام واختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، وذلك لكل من نائب الوزير لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ونائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، ونائب الوزير لشئون البنية التحتية. ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة" مباشرة عدد من المهام والاختصاصات، وفي مقدمتها إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمي للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، ووضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمي، ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، وكذا متابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية؛ إلي جانب الإشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة من خلال منافذ جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخدمة التليفون "الثابت والمحمول" ومراكز الخدمات الحكومية. وتشمل مهام واختصاصات نائب الوزير "لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة" إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البيني المعلوماتي لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، وكذا المشاركة في وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكتروني. وضمت الاختصاصات أيضًا متابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وكذلك المشاركة في إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزي الرقمي وجميع الوسائل والأدوات التقنية لتكامل الحكومة رقميًا، هذا فضلًا عن إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات في جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها والتدريب المتخصص على مكوناتها وكفاءة تشغيلها؛ وأخيرًا المشاركة في وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة متصلة الأطراف. ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "لشئون التطوير المؤسسي" مباشرة عدد من المهام والاختصاصات، وفي مقدمتها المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدي المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي، وكذا إعداد خطط وبرامج التدريب الأساسي المطلوب لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الإدارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ هذا إلى جانب المشاركة مع الجهات المعنية في وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة بما يساهم في عملية التطوير المؤسسي وتكامل دورات العمل المختلفة. وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة في وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي على مستوى الجهاز الإداري للدولة من حيث دورات العمل التفصيلية والأدلة الإجرائية وبرامج تأهيل العاملين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا المشاركة في تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(2020-2030) في ضوء رؤية مصر(2030) وأهداف التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، شملت المهام والاختصاصات وضع خطة التطوير المؤسسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء استراتيجية الوزارة ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، وكذا المشاركة في قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيرًا الاشتراك في وضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "لشئون البنية التحتية" مباشرة عدد من المهام والاختصاصات، وفي مقدمتها إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة بما يحقق أهداف الوزارة في تحسين موقع مصر في مؤشرات الإتاحة والاستعداد الرقمي، وكذا اقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية وحجيتها القانونية واستخدامها في التعامل مع الأصول الرقمية للبنية التحتية التكنولوجية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير "لشئون البنية التحتية" وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الإداري للدولة والإشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك بما يسهل من خطوات تطبيق التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في الاستخدام الآمن للمنظومات الذكية للتعريف والتحقيق والتوثيق للمستندات إلكترونيًا وذلك كله في إطار الخطط التي تضعها الدولة. وشملت المهام والاختصاصات التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة بشأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يوفر فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة في مجال البنية التحتية التكنولوجية، ويضمن كفاءة واستقرار تشغيل البنية التحتية التكنولوجية الهامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وأخيرًا الإشراف على توطين تكنولوجيا البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الإداري بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يحقق الإتاحة الدائمة لإمكانية التحديث والتطوير في تطبيق النظم الذكية لصالح المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها وتوفير الخدمات. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 200 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية الشهيرة، وبراتب يتراوح من 2300 إلى 2500 جنيه. وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 عضو فريق، و100 مندوب توصيل (طلبيات دليفري)، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظائف عن الإعدادية، وأن يتراوح عمره بين 22 إلى 35 عاما. وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وسكن، ووجبة، وحدت الشركة أماكن العمل في الرحاب، التجمع الخامس، ومدينتي، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01095366673، والتواصل مع المدير المسئول وائل المحلاوي، أو التوجه لمقر الشركة في 36 شارع جول جمال، المهندسين. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة، عدد من المشروعات الخدمية التي يجري إقامتها بمختلف المحافظات، لصالح عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، كما نصت القرارات على أن يتم الحصول بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ كل مشروع. وشملت القرارات مشروعات لإقامة محطات لرفع الصرف الصحي، بكل من نواحى الجزازرة، والحريدية، وبنى هلال، والشيخ شبل، وفزارة ـ التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى محطتي رفع الصرف الصحي بكل من ناحية جزيرة الدهب، بمحافظة الجيزة، وناحية سنديون بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تضمنت القرارات بأن تعتبر من أعمال المنفعة العامة كل من مشروع تنفيذ 20 طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، وكذا المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا السنطة زفتى، بنطاق محافظة الغربية، بطول 11 كم، فضلًا عن مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إرسال طائرة إلى اليابان لإجلاء الرعايا البريطانيين المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني. وأوضح راب - في بيان نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الخميس - أنه تم ارسال تفاصيل الرحلة للرعايا البريطانيين الذين ابدوا رغبتهم في المغادرة، مشيرا الى انه من المقرر أن تغادر الطائرة من العاصمة اليابانية طوكيو غدا الجمعة. وحث راب الرعايا البريطانيين المتواجدين في اليابان ويرغبون في المغادرة التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية، كما أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم الدعم لرعاياها الذين اختاروا البقاء. اقرأ الخبر من المصدر