الأخبار

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم الأربعاء 19 -2- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر. وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا. وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00. وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60 اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور هشام الغزالى، عضو اللجنة القومية للأورام ورئيس وحدة علاج الأورام والبحوث بطب عين شمس، إن هناك إنجازات كثيرة خلال الفترة الماضية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة الاهتمام بصحة المرأة المصرية. وأضاف الدكتور هشام الغزالى، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن مركز أبحاث طب عين شمس غير متخصص فى أبحاث السرطان فقط ولكنه يتم عمل فيه كل الأبحاث فى كافة مجالات الطب بداية من الأبحاث السريرية والأبحاث الإكلينيكية والأبحاث الأساسية التى تعتمد على الخلايا. وتابع أن الوحدة تعمل على الخلية نفسها وابتكار علاجات مختلفة للأورام وفقًا للعلاج المشخصن وفقًا لنوعية الخلايا الموجودة فيه، مؤكدًا أنه أصبحت علاجات الأورام مختلفة فكل مريض له علاج خاص به مختلف عن الآخر. وأشار إلى أن كل مريض له خلايا مختلفة وقابلة للعلاج بطريقة ما على حسب الحالة على ولو الإصابة والمرض واحد، مضيفًا أن هناك مستقبلات كثيرة لعلاج الرئة وعلاجات متعددة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال الصيانة الدورية الخاصة بـ (بيارة العكرة بمحطة مياه الصف) وذلك ضمن برنامج العمرات السنوية مما يضطرها إلى قطع خدمة مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الـ 7 من مساء غدِ الأربعاء وحتى الـ 7 من صباح الخميس المقبل وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى مركز ومدينة الصف بالكامل. ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة ضخ الخدمة بصورتها الطبيعة فور الإنتهاء. وطالبت محافظة الجيزة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، حقيقة تأثر أسعار السلع الصينية بعد تفشى فيروس كورونا فى البلاد، لافتًا إلى أن الصين تربط عملتها بالدولار الأمريكى لأنه العملة الأكثر تداولًا واستقرارًا على مستوى العالم، موضحًا أن الجنيه المصرى تحسن أمام الدولار الأمريكي. وأضاف على الإدريسى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمى ككل وليس الصين فقط، مشيرًا إلى أن التوقعات الخاصة بمعدلات النمو فى الاقتصاد العالمى ستتأثر بتفشى مرض كورونا. وتابع أن الصين ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم والمصدر الأول على مستوى العالم بأكثر من 2 تريليون دولار. وأشار إلى أن واردات الصين لمصر تمثل 14%، وتعد أكبر دولة يتم الاستيراد منها، موضحًا أن الواردات الصينية ستتأثر بعض الشيء لأن مصر ستعمل على البحث عن دول أخرى لتوفير وارداتها منها. وقال إن السياحة الصينية التى تحضر لمصر تقدر بـ800 ألف سائح سنويًا، مما سيؤثر على السياحة فى مصر، ولكن الدولة تعمل على توفير بديل من خلال جذب سياح من دول أخرى. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، وغيرها من المشروعات. ويقوم الصندوق بالإعلان عن بيع تلك الوحدات، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19/12/2019، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10 % للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى، لمدة أقصاها 20 سنة، وفقًا لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل دون تدخل من الطرفين، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق. قال الدكتور عاصم الجزار: تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذا البروتوكول، بإتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – العاصمة الإدارية الجديدة)، وغيرها من المشروعات، وموافاة الصندوق ببيانات وتفاصيل مواقع تلك الوحدات، وأسعار بيعها النهائية، ومستندات ملكيتها التى تكفل قيد الضمان والرهن العقارى، وتوقيع عقود البيع واتخاذ الإجراءات نحو نقل ملكية الوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها بالشهر العقارى، وتسليمها للعملاء طبقًا للبرامج الزمنية التى سيتم تحديدها بكل إعلان. وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن توقيع هذا البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يأتى فى إطار دور الصندوق المنصوص عليه فى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإتاحة وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ودعم نشاط التمويل العقارى. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سيلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكترونى التى ستتم من قبل العملاء الراغبين فى شراء تلك الوحدات، ودراسة طلبات العملاء من متوسطي الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية وفقًا لمبادرة البنك المركزى. وأوضحت أنه سيتم طرح عدد من هذه الوحدات اعتبارًا من الشهر القادم بشروط المبادرة، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعرًا، وترتفع قيمة القسط فى ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، والتى قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودى الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للخدمات الأمنية، وذلك براتب 2350 جنيه. وتتضمن الوظائف المتاحة لدى الشركة، 500 فرد أمن إداري، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل ابتدائي، وذلك براتب 2500 جنيه. كما تطلب الشركة، 200 عامل نظافة، براتب 2350 جنيها. وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين طبي، واجتماعي، وتوفير سكن، ومواصلات داخلية. وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف الاتصال على 01117004577، أو التوجه لمقر الشركة في القرية الذكية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذك بحضور قيادات وزارة الإسكان، والمحافظة. ناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عدداً من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، كما تم تناول ملف تحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد. من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى. وحول مشروعات الجهاز المركزى للتعمير بمحافظة بورسعيد، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه جارٍ تنفيذ 22 برجاً بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد، بها 1495 وحدة سكنية، و108 محال تجارية، و201 عمارة إسكان اجتماعى بمدينة بورفؤاد، بها 4681 وحدة سكنية و228 محلا تجاريا، و67 وحدة إدارية، كما أنه جارٍ تطوير وتنمية 5 قرى (قرية أم خلف بحى جنوب بورسعيد – قريتى الضفة الشرقية والضفة الغربية ببحر البقر – قرية العاشر من رمضان – قرية النورس بجنوب بورسعيد)، بمحافظة بورسعيد، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ضمن مشروع تطوير 130 قرية، من القرى الأكثر احتياجاً، بتكلفة 32 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإنارة وتحسين البيئة. وأضاف اللواء محمود نصار: جارٍ تنفيذ أعمال رفع منسوب وشبكات مرافق وطرق بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة، بتمويل من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، بتكلفة 262 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال العام الحالى، بجانب الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد الغربى من اتجاه منفذ الجميل، بتكلفة 68 مليون جنيه، وتطوير مدخل بورسعيد الجنوبى فى اتجاه طريق المعاهدة، بتكلفة 56 مليون جنيه. وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محور 30 يونيو، والذى يمتد من مدينة بورسعيد حتى علامة كم 94 طريق الإسماعيلية الصحراوى، بطول 95 كم، وبتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، ويتكون المحور من طريق حر (5 – 6) حارات مرورية بكل اتجاه، ومدقى خدمة على الجانبين للكيانات القائمة على جانبى المحور، بالإضافة إلى 17 كوبرى و18 نفقاً و500 عمل صناعى (بربخ – عداية – مروى)، و3 محطات خدمة، ومحطتى تحصيل رسوم. اقرأ الخبر من المصدر

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا، حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة. يستعرض المؤتمر الوضع العالمي والوضع الإقليمي لفيروس كورونا والذى يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كما يناقش المؤتمر كيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة، وإطلاق إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19) والذى يقدمه الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض. يشارك في المؤتمر كل من الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، بوحدة التأهب لمخاطر العدوى. اقرأ الخبر من المصدر

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء أوضحت هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتى تأتى متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية التى تحدث من فترة لأخرى مما يتطلب مراجعة وتحديث للرؤية؛ التى سيتم إطلاق الحوار المجتمعى لها بعد آخر تحديث من قبل الخبراء فى المجالات المختلفة خلال أسابيع قليلة. وفى السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 من شأنه العمل على زيادة وعى المواطنين تجاه الرؤية وخطط الدولة، ويعزز من الفكر التشاركي مع شركاء التنمية المختلفين سواء القطاع الخاص، المجتمع المدنى، الشباب، المرأة الأكاديميين وغيرهم. أضافت السعيد أنه يتم بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد سبل مناسبة لتمويل أهداف التنمية. وأشارت هالة السعيد إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.6% خلال 18/2019، وهو أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، وثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم خلال العام ذاته بعد الهند والصين، مؤكدة أنه لكى يتم الحفاظ على استدامة هذا النمو؛ لابد من العمل على عدة مستويات فى قطاعات مختلفة بهدف إيجاد فرص تشغيل لائق ومستدام. كما نوهت وزيرة التخطيط خلال اللقاء عن المجلس القومى للأجور والذى يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وهو ما يساعد على تشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانتقال إلى الاقتصاد الرسمى، كما يختص المجلس بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، مشيرة إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور. وفي حديثها عن الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت السعيد أهمية المركز الديموجرافى بالقاهرة الذى يعد أول مركز اقليمى للدراسات والبحوث السكانية، خاصة فى هذا الوقت الذى تمثل فيه الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا بعد وصول عدد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة، مشيرة إلى عقد المركز الاجتماع الأول لمجلس إدارته خلال أيام. وحول صندوق مصر السيادى قالت د.هالة السعيد إن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية. من جانبة أشاد السفير الألمانى بأهمية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما أشاد بوجود رؤية مصرية طموحة وهي رؤية مصر 2030، حيث تعد مصر من أوائل الدول فى المنطقة التى تتبنى رؤية وخطة طويلة الأجل للتنمية المستدامة. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فلاديمير ريبناين مساعد المدير العام لليونسكو، لبحث استضافة مصر لمؤتمر إفريقيا للعلوم البحرية لأجل التنمية المستدامة. حضر اللقاء د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والسفير سيف الله قنديل ممثلا عن وزارة الخارجية، ود.غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ووفد لجنة مؤتمر عموم إفريقيا لعلوم البحرية للتنمية المستدامة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة. في بداية اللقاء، رحب الوزير باستضافة مصر لمؤتمر إفريقيا للعلوم البحرية لأجل التنمية المستدامة، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات لنجاح المؤتمر وتحقيق الهدف منه في تعميق العلاقات الإفريقية في شتى المجالات لاسيما مجال العلوم البحرية، وذلك في ضوء تنامي الموارد الساحلية والبحرية والبيئية في إفريقيا وتعزيز الصناعات القائمة على البحار والمحيطات مثل مصائد الأسماك واستخراج الطاقة والسياحة. وبحث اللقاء الترتيب للإجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمر من حيث عدد الدول المشاركة والإعداد لأجندة المؤتمر. ومن جانبه، أعرب مساعد المدير العام لليونسكو عن سعادته باستضافة مصر للمؤتمر، مشيدًا بمكانه مصر الإفريقية وقدرتها على إنجاح المؤتمر بما تملكه من خبرة واسعة في تنظيم المؤتمرات الدولية. وفي سياق متصل، ترأس الوزير اجتماع لجنة مؤتمر إفريقيا للعلوم البحرية لأجل التنمية المستدامة، والذي ناقش العديد من الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ على أن يكون موعد الانعقاد في فبراير من العام القادم، ليتواكب مع عقد الامم المتحدة للعلوم البحرية (2021-2030). كما تناول الاجتماع أهداف المؤتمر والمتوقع أن يجمع بين الساسة والأكاديميين والباحثين والطلاب؛ لتبادل المعارف والخبرات ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها المناطق الساحلية والبحرية بإفريقيا، على أن يستهدف المؤتمر تقييم المعرفة العلمية بالحالة الراهنة للنظم البحرية والساحلية والخدمات، وكذلك تقييم الحالة الراهنة لعمليات الرصد في المحيطات، وتحديد دور علوم البحار في معالجة المتطلبات المستقبلية والنزاعات المحتملة في استخدام الحيز البحري وموارده والاهتمام بمجالات بناء القدرات؛ لمعالجة الثغرات البحثية وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير بين المؤسسات المختلفة داخل القارة الإفريقية. كما تناول الاجتماع أيضا المحاور الرئيسية للمؤتمر، والتي تتعلق بالاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في ضوء اتفاقية التجارة القارية الإفريقية الحرة، والإطار السياسي والقانوني لحوكمة المحيطات، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والأمن البحري والسلامة من أجل السلام والازدهار والقضايا الناشئة المتعلقة بتغير المناخ والمحيطات. وتم الاتفاق خلال الاجتماع أن يتم مناقشة مجموعة من الموضوعات الفرعية بالمؤتمر، منها (رصد العوامل المختلفة في المحيطات – علوم البحار التطبيقية وتقييمها - تخطيط الحيز البحري وإدارة المناطق الساحلية - محو الأمية في مجال علوم البحار والتوعية العامة بالبيئة البحرية – التداخل ما بين العلوم والسياسة في مجال علوم المحيطات – تنمية القدرات في علوم وتكنولوجيا المحيط). وتطرقت المناقشات إلى برنامج المؤتمر خلال فترة انعقاده من جلسات عامة إلى جلسات متوازية ومعارض وملصقات. جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يتم بالتعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ولجنة إفريقيا ودول الجزر المجاورة التابعة لليونسكو من أجل التنمية المستدامة والمساهمة في المبادرات الهامة مثل العقد الإفريقي للمحيطات والبحار (2015- 2025) وعقد الأمم المتحدة للعلوم البحرية (2021-2030) وكذلك مبادرة الاتحاد الإفريقي حتى عام 2063. حضر الاجتماع د. إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الافريقية، ود. شوقي سبع رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ود. محمد السعيد الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للمصايد وعلوم البحار. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد رومان جولوفشينكو وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي، والوفد المرافق له، بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر، لبحث موضوعات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. وخلال اللقاء تم الإشارة إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين على تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات علي جودة عالية وبأسعار منافسة، كما تم مراجعة الموقف التنفيذي لبنود خارطة الطريق التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي، والتأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير ملفات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية، كما تم الإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية. وأكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة المضي قدمًا في موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كافة البنود بشكل أكثر دقة، لدفع عجلة التعاون المشترك، استعدادًا للقاء اللجنة المشتركة في مينسك قريبًا. وأشاد "جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، الذي يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك كون مصر بوابة للنفاذ إلى السوق الأفريقي والعربي. وأشار إلى ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من وجود تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، حيث تسهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف، ما يؤكد أهمية تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعي لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية. وأوضح بركات، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البيطريين يعانون من آليات وأسلوب حملات التحصين وعدم توافر الإمكانيات اللازمة، فحملات التحصين أصبحت ربحية وسد خانة، كما يتم إجبار الأطباء البيطريين بتوريد المقابل المادي للقاحات، رغم عدم استخدامه، بغرض ضبط الأرقام أمام الجهات المختصة، والتفاخر بأنه تم تحقيق تحصينات بأرقام عالية، ومن امتنع عن توريد المقابل المادي للقاحات المتبقية «غير المحصنة»، تتم إحالتهم للنيابة الإدارية مضيفًا أنه على الرغم من أن هذه اللقاحات والتحصينات موجودة وغير مستخدمة، ما يشير إلى إجبارهم على توريد المقابل المادي بغرض للوصل للأرقام دون التأكد من أن تم تحصين بها مواشي أم لا، فهو يفتح المجال للاتجار والسوق السوداء لهذه التحصينات. وأضاف، أن الحيوانات تتعرض للاجهاد نتيجة لسفره من مكان لآخر ليتم تحصينه، لأن معظم الوحدات تم غلقها نتيجة عدم تعيين أطباء بيطريين، وخروج الأطباء على المعاش، وعدم وجود وسائل مواصلات للأطباء، فالتحصين لا يأتي بالصورة السليمة التي تحمي الحيوان من الأمراض. وطالب النائب، بتشديد الرقابة على الأماكن التي تصدر اللقاحات، فهناك أماكن معينة تقوم بإخراج الأمصال الفاسدة ويتم تداوله بين الأفراد مثل العاملين بالوحدات ويقومون بتطعيم الحيوان بسرنجة ليس معروفا مصدرها وذلك يعتبر فسادا، وأضاف أنه يجب أن تكون عمليات التحصين التى تجرى لدى الفلاحين مجانية وبدون مقابل وأن تكون عمليات التحصين مكتملة لعدم انتشار الأمراض الوبائية مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وأكد، ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي للبؤر المرضية مثل سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي في نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، مطالبا بالإعلان عن عدد الماشية في مصر، نظرا لانطلاق حملة الترقيم منذ فترة كبيرة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان، والمحافظة. وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عددًا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، كما تم تناول ملف تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد. من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى. وحول مشروعات الجهاز المركزى للتعمير بمحافظة بورسعيد، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه جارٍ تنفيذ 22 برجًا بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد، بها 1495 وحدة سكنية، و108 محال تجارية، و201 عمارة إسكان اجتماعى بمدينة بورفؤاد، بها 4681 وحدة سكنية و228 محلا تجاريا، و67 وحدة إدارية، كما أنه جارٍ تطوير وتنمية 5 قرى (قرية أم خلف بحى جنوب بورسعيد – قريتى الضفة الشرقية والضفة الغربية ببحر البقر – قرية العاشر من رمضان – قرية النورس بجنوب بورسعيد)، بمحافظة بورسعيد، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ضمن مشروع تطوير 130 قرية، من القرى الأكثر احتياجًا، بتكلفة 32 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإنارة وتحسين البيئة. وأضاف اللواء محمود نصار: جارٍ تنفيذ أعمال رفع منسوب وشبكات مرافق وطرق بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة، بتمويل من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، بتكلفة 262 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال العام الحالى، بجانب الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد الغربى من اتجاه منفذ الجميل، بتكلفة 68 مليون جنيه، وتطوير مدخل بورسعيد الجنوبى فى اتجاه طريق المعاهدة، بتكلفة 56 مليون جنيه. وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محور 30 يونيو، والذى يمتد من مدينة بورسعيد حتى علامة كم 94 طريق الإسماعيلية الصحراوى، بطول 95 كم، وبتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، ويتكون المحور من طريق حر (5 – 6) حارات مرورية بكل اتجاه، ومدقى خدمة على الجانبين للكيانات القائمة على جانبى المحور، بالإضافة إلى 17 كوبرى و18 نفقًا و500 عمل صناعى (بربخ – عداية – مروى)، و3 محطات خدمة، ومحطتى تحصيل رسوم. اقرأ الخبر من المصدر

نفى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ما أشيع حول وفاة 3 طلاب بفيروس كورونا وهو ما دار من خلال بعض التسجيلات الصوتية المُسرّبة. وقال "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، إن التسجيلات الصوتية تحتوي على أخطاء واضحة جدًا، مؤكدًا أن الأقوال مُتضاربة جدًا. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الـ 3 سيدات الموجودات بالتسجيلات يطلقن الشائعات لإثارة الخوف والقلق، لافتًا إلى أنهن فعلن ذلك وقت الالتهاب السحائي، وتسريباتهن الصوتية موجودة لديهم، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب في المدارس المنتشر عنها الشائعات 98%. اقرأ الخبر من المصدر

Hشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالمشروعات القومية والتنموية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أسهمت في خفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ على مدى السنوات الست الماضية، حتى وصلت نسبة البطالة إلى نحو 8% من حجم قوة العمل، بعد أن سجلت 13.3% خلال عام 2014. وأشار "عبدالله زين"، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد من أكبر وأضخم المشاريع العمرانية والسكنية والخدمية ليس في مصر فقط بل في المنطقة بالكامل، والذي يوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل أخرى، وكذلك أنفاق قناة السويس والتي تم تنفيذ المشروع عن طريق ما يقرب من 2600 عامل مصري قاموا بإنجاز المشروع في أقصر وقت ممكن، وكذلك المتحف المصري الكبير والذي من المفترض أن يوفر هذا المشروع العملاق ما يقرب من ألف فرصة عمل حسب التخصصات المطلوبة داخل المتحف. وأكد النائب، أن أهم ميزة في المشروعات القومية هي تنوعها واختلاف أماكنها على مستوى الجمهورية، فهي لم تتركز في محافظة أو قطاع واحد، وهذا ما جعلها تستوعب الكثير من العمالة، وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع مُعدل البطالة إلى نسبة 8% خلال الربع الأخير "أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر" من عام 2019. اقرأ الخبر من المصدر

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلي مطار القاهرة ثاني طائرات مصرللطيران الجديدة بحروف تسجيل Su-GFK من طراز إيرباص A320neo قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصرللطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب". جدير بالذكر أن الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت و خاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته. وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية . اقرأ الخبر من المصدر

- 275 مليون رغيف خبز يتم انتاجها يوميا من المخابز الخاضعة لرقابة وزارة التموين - 3.4 مليون طن السعة التخزينية لصوامع القمح - 15 إبريل المقبل بدء موسم توريد القمح المحلي .. والمستهدف 4 ملايين طن - منظومة البطاقات التموينية تخدم 72 مليون فرد.. ولن يضار أي مواطن يستحق الدعم - قضينا على الأخطاء بالبطاقات التموينية .. وتنقية جميع البيانات وتصحيحها - 89 مليار جنيه إجمالي الدعم المقدم للسلع التموينية والخبز خلال العام المالي الحالي - بدء عمل شركة البورصة السلعية برأسمال 100 مليون جنيه في يوليو المقبل - دراسة جادة لإضافة الحديد واليود وعناصر أخرى أساسية للخبز وزيت الطعام أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم. وقال "المصيلحي"، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمارس دورها لضمان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية التي تضم سلع (القمح والسكر والزيت والأزر والمكرونة واللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ والأسماك)، مؤكدا أن تلك الضمانة تستهدف استقرار السوق في حالة وجود خلل في التجارة العالمية لامتلاك الاحتياطي الخاص بالدولة. وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف امتلاك احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر من المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك، لافتا إلى أن تلك الفترة تم تحديدها لضمان عدم وقوع خلل في إجراءات استيراد أو توفير السلع الأساسية. وأضاف أن إجراءات المناقصات تستلزم نحو 3 أسابيع، يعقبها نحو 6 أسابيع لوصول الشحنات ثم 10 أيام لتفريغ المنتجات من المراكب في الصوامع لسلعة كالقمح ثم التحرك للتوزيع. وأشار إلى أن مستلزمات الاحتياطي الاستراتيجي تتضمن توفير السلع وإتاحتها كأولوية رئيسية، يليها القدرة على الوصول إلى الجماهير والمنافذ، وامتلاك شبكة توزيع منتظمة وقادرة على الوصول إلى المستفيدين، وأخيرًا قدرة المواطن على شراء السلعة. وأكد "المصيلحي" أن مصر تمتلك حاليا مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي لنحو 4.7 أشهر، واحتياطي للسكر يكفي لنحو 5.3 أشهر، والذي بدأ موسمه في يناير الماضي من قصب السكر وخلال فبراير الجاري بدأ الموسم الجديد لحاصلاته من البنجر.لافتا إلى أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من الزيت يكفي لنحو 3.3 أشهر، وهو ما يرتبط بالسعات التخزينية. وحول سلعة الأرز، أكد الدكتور علي المصيلحي، أن هناك تعاقدات محلية، بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج، موضحا أن عملية استيراد الأرز تجري بعد الحصول على عينات ترسل إلى معهد التغذية لقياس معايير سرعة الطهي والطعم وفق استهلاك المجتمع المصري. ونوه إلى أن العام الماضي شهد تعاونًا بين وزارتي التموين والزراعة لتحديد مساحة مليون فدان لزراعة الأرز، بينما الاستهلاك المحلي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بزراعة 1.3 مليون فدان، مشيرا إلى أن تعاقدات الحصول على الأرز مستمرة حتى أكتوبر القادم، حيث لا يتم تخزينه. واستعرض "المصيلحي" حجم الاستهلاك الشهري للسلع الأساسية في المجتمع المصري من خلال المنتجات التموينية، والتي تبلغ 800 ألف طن للقمح المستخدم في صناعة الخبز، و60 ألف طن من الزيت، و120 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى 40 ألف طن من الأرز و20 ألف طن من المكرونة. ولفت إلى أن المساحة المزروعة حاليًا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضي والتي بلغت 3.1 مليون فدان، موضحًا أنه خلال موسم الزراعة يتم مراجعة ما تم زراعته فعليًا للقدرة على التنبؤ بالاحتياجات، وقياس الاستهلاك والقدرة على الإنتاج للتنبؤ بالاحتياجات ووضع خطة لاستيفاء هذه الاحتياجات. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن معادلة عمل الوزارة تعتمد على توفير السلعة قبل الطلب، لضمان توفير احتياجات المواطنين وضبط السوق، منوها إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع للمستهلك. وحول أزمات نقص الإنتاج العالمي، أشار"المصيلحي" إلى أن العام الماضي شهد نقصًا في الإنتاج العالمي من الفول في انجلترا واستراليا وإثيوبيا، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية احتياجات السوق المصري. ولفت إلى أن مصر كانت من الدول المصدرة للفول، ولكن بسبب أمراض زراعية تراجعت الحاصلات الزراعية من الفول، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت في إنتاج بذور مقاومة لتلك الأمراض، ولكن الإنتاج المحلي الحالي لا يزيد عن 20% من الاستهلاك المحلي. وتابع:"هيئة السلع التموينية أسهمت كذلك في تراجع سعر المعروض من الفول في السوق المحلي وقت الأزمة، ما أدى إلى عدم شعور المستهلك بها وذلك عقب اتخاذ قرار سريع بالاستيراد المباشر من أستراليا". وحول التعاون مع القطاع الخاص في توفير عجز الإنتاج من سلعة السكر، أوضح "المصيلحي" أن مصر تنتج من قصب السكر نحو 1.1 مليون طن، ومن البنجر 1.2 مليون طن، بإجمالي نحو 2.3 مليون طن، بينما الاستهلاك يبلغ نحو 3.2 مليون طن ما يعني وجود فجوة تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف طن يتم توفيرها بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأضاف أن اللجنة العليا للسكر تنعقد دوريا لتحديد الاستيراد أو الاعتماد على القطاع الخاص، وذلك من خلال حزمة من المعلومات التي توفرها مؤسسات الدولة ومنها الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك. وشدد على أنه لا يمكن العودة إلى نظم "التسعيرة الجبرية"، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب. وأشار إلى أن تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز في سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام ، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض في السوق عبر إيجاد البديل. وحول منظومة بطاقات التموين، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنها أحد أهم المنظومات في الدولة، حيث يشارك فيها 33 ألف بقال تمويني، و32 ألف مخبز، بالإضافة إلى 1300 منفذ توزيع بالمجمعات، ونحو 2700 لمشروع "جمعيتي" للتوزيع في كل أنحاء الجمهورية، وجميعهم مزودون بمنظومة التموين الكاملة. وعن إجراءات تنظيم قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، ثمن الدكتور علي المصيلحي، دور وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمع وتدقيق وحصر قواعد البيانات، مشيرًا إلى أنه في السابق كان معامل الخطأ يبلغ نحو 10 ملايين شخص. وأوضح أنه تم الاستعانة في البداية بإجراء ملء البيانات عبر الأفراد، ومن خلال الهيئة القومية للبريد، وإدخالها في قواعد البيانات، والتي انتهت في يوليو 2017، أعقب ذلك تحديد الأخطاء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحتها للمواطنين بهدف تصويب البيانات بأنفسهم بمهلة سماح حتى نوفمبر 2018، وفي النهاية تم اعتماد قواعد البيانات وحذف ما يتضمن أخطاء. ولفت" إلى أن الوزارة تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي، خلال موسم التوريد الذى سيبدأ في منتصف إبريل المقبل، وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتحديد المساحات المنزرعة بالقمح بنحو 3.3 مليون طن سيتم تدقيقها في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الوزارة لديها سعات تخزينية من القمح تبلغ نحو 3.4 مليون طن بواقع 2.5 مليون طن تابعة للشركة القابضة للصوامع و975 ألفا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي تعد نقلة موضوعية للتعامل مع القمح وتخزينيه، مؤكدا أن هناك تطورا يمثل يمثل نقلة نوعية في التعامل مع القمح وتخزينه حيث كانت نسبة الفاقد في المخزون المكشوف من القمح قبل إنشاء مشروع الصوامع تتراوح ما بين 10-15 %، مشددا على أن هذه النقلة في هذا المشروع ساهمت في حفظ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في صوامع وليس في "شون" مكشوفة. وحول استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، قال "المصيلحي": "لدينا أربع شركات لانتاج الزيوت (الاسكندرية للزيوت والصابون-شركة الزيوت المستخلصة-طنطا للزيوت والصابون- النيل للزيوت والمنظفات) ، ويجري دراسة كفاءة كل شركة ،وكيفية تعظيم العائد منها، مع إعادة صياغة ودراسة الهياكل التنظيمية، لافتا إلى أنه تم تشكيل "كونسيرتيم" لعمل دراسة لتقييم الأصول غير المستغلة والقدرات البشرية والتحليل المالي ،وإجراء دراسات للسوق، والتعرف على الوضع الحالي ،ووضع المنافسين" ، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال شهرين، وعلى أساسها سيتم وضع سيناريوهات مختلفة للتنفيذ . وأضاف "المصيلحي" أنه سيتم الاستعانة باستشاري عالمي لتقييم وإعادة هيكلة شركة السكر للصناعات التكاملية، باعتبارها صرحا متكاملا لابد من استغلاله على الوجه الأمثل . وفيما يتعلق بعمل لجنة المساعدات الأجنبية ، أوضح "المصيلحي" أنه تم انشاء اللجنة بقرار عام 1954، ونعمل حاليا على إدارة الأصول التابعة لها من خلال عمل مزايدات لإيجار المخازن التابعة للجنة ، بالإضافة الى مشروع المنافذ المتنقلة (1000 سيارة) والمقام على أربع مراحل تم اطلاق المرحلة الأولى بـ250 سيارة تتضمن 150 سيارة ثلاجة كاملة و100 سيارة نصف ثلاجة في إطار مبادرات دعم وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل بالإضافة إلى ادارة 20 منفذا ثابتا. وفيما يتعلق بدور مصلحة الدمغة والموازين، أوضح "المصيلحي" أن المصلحة سوف تنتهي من مشروع دمغ وتكويد المصوغات بالليزر خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم السيطرة المطلقة على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بالأسواق الأمر الذي يضمن سلامة جميع المشغولات التى سيتم دمغها بالمصلحة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من مشروع المعمل المتنقل لمعايرة موازين البسكول (سيارة معايرة). وفيما يتعلق بدور جهاز حماية المستهلك ، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية دور الجهاز في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق مفهوم حرية السوق . مشيرا إلى أن الجهاز بعد إقرار قانونه الجديد أصبح له صلاحيات أكبر في الحفاظ على حق المستهلك من خلال مراجعة الفواتير والتأكد من جودة المنتجات ومن عدم حدوث أي اخطاء ،لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المقار للجهاز في محافظات الشرقية والأقصر وأسوان والمستهدف أن يكون للجهاز فرع بكل المحافظات بنهاية العام الحالي . وحول ما تردد مؤخرا عن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإلغاء الدعم العيني وتقديم الدعم النقدي ، قال "المصيلحي" إن مهمة الوزارة هي رفع كفاءة الدعم ، وزيادة الفاعلية، معتبرا أن الدعم العيني أقل كفاءة، وأقل فاعلية، مشيرا إلى أنه مع اقتراح تقديم الدعم النقدي المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية (21 سلعة). وأضاف "المصيلحي" إن الوزارة تعمل على إعادة هندسة نظام صرف الخبز، مشددًا على أن منظومة الخبز أساسية، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف خبز يوميا من خلال المخابز التي تخضع لرقابة الوزارة. ولفت المصيلحي إلى أنه في السابق كان يضاف عنصر الحديد على الدقيق، وتم أخذ موافقة بذلك من مجلس النواب حينها، وذلك بمنحة خارجية بقيمة 8 ملايين دولار وتوقف ذلك بانتهاء مبلغ المنحة، مشيرًا إلى وجود دراسة حاليًا تستهدف إضافة الحديد والعناصر الأساسية إلى القمح في صناعة الخبز لما له من فائدة على صحة المواطن، وذلك دون زيادة في سعر رغيف الخبز إلى جانب إضافة اليود إلى زيت الطعام. ولفت إلى أنه في 7 نوفمبر 2018، تم إغلاق باب التظلم على الحذف من بطاقات التموين، وبدأت الوزارة في حذف كافة الأخطاء الموجودة في قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم ، مؤكدا أن هذا التاريخ مهم جدا بالنسبة لدقة البيانات في هذه المنظومة. وقال "المصيلحي" إنه تم فتح باب التظلمات مرة أخرى لظهور بعض الأخطاء في الحذف، وبدأت الوزارة في النظر في هذه التظلمات منذ بداية 2019. وأكد أن الوزارة لم تستبعد أحدا من منظومة التموين وإنما تم حذف كل الأخطاء والتي بلغت نحو 4 ملايين حالة وتنقية البطاقات من هذه الأخطاء . وأوضح أن الوزارة عملت في هذا الملف على فترتين: فترة تنقية وفترة استهداف، لافتا إلى أن فترة التنقية تعني أن كل مستفيد من منظومة الدعم هو شخص حقيقي موجود ويستحق الدعم، مؤكدا أن هذه الخطوة هي "أهم قيمة مضافة لاستخدام الحاسبات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات سليمة". وأوضح أن "مرحلة الاستهداف" تعني النظر لخصائص الأفراد الموجودين بقاعدة البيانات وقتها؛ لفرزهم ومعرفة إذا ما كانوا جميعا يستحقون الدعم بكافة أشكاله أم لا؟. ونوه "المصيلحي" إلى دور اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية التي تشكلت من وزراء التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية والاتصالات ويرأسها رئيس الوزراء بمشاركة بعض الجهات الأخرى المعنية؛ لوضع المحددات أو الحد الأقصى من الخصائص، التي يستحق عندها الفرد دعما من الدولة، وفي حالة تخطيه هذا الحد يصبح غير مستحق له، مذكرا ببعض هذه الخصائص ومنها امتلاك الفرد لسيارة فارهة واستهلاك كهرباء لأكثر من ألف كيلووات ومصروفات مدارس أجنبية وغيرها بدفع أكثر من 60 ألف جنيه سنويا، وفاتورة هاتف بأكثر من 800 جنيه للفرد في العائلة شهريا، والسكن في فيلا أو كومباوند. وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستهداف وضعت ثلاث شرائح للمستفيدين بالدعم هي: الشريحة الأكثر احتياجا، والشريحة المتوسطة، والشريحة العليا، لافتا إلى أن الشريحة العليا غير المستحقة للدعم بلغت نحو 750 ألف شخص من قاعدة البيانات المحدثة، أما المرحلة الثانية استهدفت الشريحة المتوسطة والتي بلغت – وفقا للبيانات- نحو 40 مليون مواطن. وأشار إلى أن اللجنة تعاملت مع هذه الشريحة من خلال استهداف طبقتها العليا من خلال تغيير المحددات السابقة إلى استهلاك أكثر من 800 كيلو وات شهريا من الكهرباء، وتحمل مصروفات مدارس بأكثر من 30 ألف جنيه سنويا، وامتلاك سيارات موديل عام 2015، أو سيارتين موديل 2011، وغير ذلك، مضيفا "أنه بعد تغيير المحددات، بلغت الطبقة العليا للشريحة المتوسطة نحو 2.3 مليون شخص". وأوضح أنه تم التواصل مع هؤلاء المواطنين للاستعلام حول دقة هذه البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن هناك عددا من الذين تم التواصل معهم لم يرد في المهلة المحددة – شهر واحد ثم تم مدها لشهر آخر – وهم من تم حذفهم من قاعدة المستحقين للدعم، مشيرا إلى أن بعضهم تواصلوا مع الوزارة عقب حذفهم لتصويب بعض البيانات. ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من المحذوفين من الشريحة المتوسطة للمستحقين للدعم، حيث تبين أن هناك بعض الأخطاء في التقييمات تحتاج إلى إعادة نظر، ضاربا مثالا على ذلك بوجود عداد واحد للكهرباء لعقار كامل تسكن فيه عائلة واحدة، وغير ذلك، أو استخدام العدادات مسبقة الدفع والتي لا تظهر كمية الاستهلاك خلال الشهر الواحد. وقال"المصيلحي" إن الوزارة فتحت باب التظلمات بعد النظر في مثل هذه الشكاوى في منتصف عام 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه.موضحا أن عدد الذين تظلموا من عملية الحذف من بطاقات التموين بلغ 740 ألفا وتم إعادة ما يقرب من 340 ألفا منهم. وأكد أن الوزارة تعمل على تدقيق النموذج المستخدم في الاستهداف بحيث لا تكون عناصر منفردة بل نموذجا اقتصاديا يمثل حالة الأسرة مع الأخذ في الاعتبار بحث الدخل والإنفاق الذي يصدر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي تمثل مرجعية سليمة لشرائح المجتمع المصري. وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية ملف الدعم، مشيرا إلى أن كل دول العالم – حتى الدول الغنية منها - تدعم الفئات الأكثر احتياجا، مدللا على ذلك بالتجربة الأمريكية في الدعم الغذائي لتحقيق أمن غذائي للمجتمع الأمريكي (food stamps) أو "طوابع الغذاء" والتي تحولت إلى بطاقات إلكترونية لشراء السلع الغذائية من أماكن معينة. وأوضح أن إجمالي الدعم في العام الواحد يبلغ حوالي 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، نصيب وزارة التموين فيها 89 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالي الحالي، تتضمن 53.5 مليار جنيه دعما للخبز، و35.5 مليار جنيه للسلع الأساسية، مشيرا إلى أن بقية المبلغ الإجمالي للدعم تتوزع بين دعم الطاقة وتكافل وكرامة والإسكان وخدمات أخرى. وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة منظومة الدعم "بحيث تكون محكومة وقابلة للمراجعة، ولمنع التسرب (إهدار موارد الدعم) بالنسبة للقمح والخبز والدقيق وغيرها"، بالإضافة إلى زيادة فاعلية المنظومة بحيث يكون لها تأثير إيجابي على المستفيد منها، من خلال زيادة عدد السلع إلى 21 سلعة يمكن للمستفيد الاختيار منها حسب حاجته، على عكس المنظومة القديمة التي كانت تحدد سلعا معينة بكميات معينة. ولفت إلى أنه بالرغم من إنشاء "هيئة سلامة الغذاء المصرية" المنوط بها سلامة غذاء مصر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لازالت هي المسئول الأول عن أي مخالفات خاصة بالمواد الغذائية مثل مصانع "بير السلم" والأسواق والسلع مجهولة المصدر وغيرها، مؤكدا ضرورة التوعية بوجود هذه الهيئة ودورها وأهمية دعمها. وشدد على أن الرقابة على الأسواق لا تزال ضمن مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن دور الوزارة في هذا الصدد هو مراقبة مصادر السلع المعروضة. وأكد أنه لا يمكن ضبط الأسعار دون امتلاك آليات قادرة على ذلك، لافتا إلى وجود أكثر من 18 مشروعا في كافة المحافظات تتنوع بين مناطق لوجيستية ومخازن ومولات لخدمة هذا الغرض. واستعرض الدكتور علي المصيلحي جهود إنشاء بورصة السلع المصرية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة نحو سوق مصري يتمتع بالشفافية لا يتم فيه التلاعب بالأسعار. وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الشركة المصرية لبورصة السلع بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أنها ستبدأ برأس مال قدره 100 مليون جنيه تم توفيرها خلال جلسة واحدة، مضيفا "أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كيانا قانونيا". وأضاف أنه سيتم إنشاء الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حاليا.لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تأسيس الشركة خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين. وأشار إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التي يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين حيث أن "المخازن هي روح البورصة"، وذلك من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة في مصر إلى التعامل على أساس علمي وشفاف، موضحا أن الدولة المصرية من أولى الدول التي أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884. وردا على سؤال حول خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء شركة موحدة لنقل السلع، قال "المصيلحي" إن تكلفة النقل على مستوى الجمهورية عالية جدا، بما يؤكد جدوى إنشاء هذه الشركة، مشيرا إلي أنه تم عمل دراسة مشتركة مع شركة النقل البري التابعة لقطاع الأعمال، وأن الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركة "جيدة جدا"، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء، لإنشاء الشركة التي ستصبح مسئولة عن نقل السلع خاصة الاستراتيجية منها. وحول معارض الوزارة، قال "المصيلحي" إن هناك خريطة سنوية للوزارة لإقامة المعارض المتخصصة لتقديم المستلزمات بأسعار مخفضة في المناسبات، منها على سبيل المثال " أهلا رمضان" ، "أهلا مدارس"، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع المشاركين في الانتاج على مستوى الجمهورية للاتفاق معهم على نسب التخفيض المستهدفة والمناطق الجغرافية التي سيتم تغطيتها، موضحا أن الوزارة تقوم بجزء داعم في المناطق التي لا يتم تغطيتها من خلال السلاسل مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وبعض مناطق جنوب سيناء. وحول خطط الوزارة لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي والمعرفة الجيدة للسوق والتقلبات الخاصة به، يعطي القدرة للتعامل مع الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى المحافظة على أسعار الأرز المطروحة وذلك بالرغم من ارتفاع سعره حيث كان المستورد يبلغ سعره 9.5 جنيه والمحلي 8.5 جنيه وتم طرحه بملبغ 8 جنيهات، مؤكدا أن الاحتياطي من السلع الاستراييجية يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر . اقرأ الخبر من المصدر

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ويعقب الاجتماع توقيع إتفاقيتين تعاون. وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتى فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة‪.‬ وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار‪.‬ ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية‪.‬ كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء ١٩ فبراير 2020. وسجلت محافظة الإسكندرية، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 175جنيها. وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا. اقرأ الخبر من المصدر

قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة محافظة القليوبية على رأس وفد من قيادات الهيئة، حيث التقى خلال الزيارة باللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، بحضور يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قيادات البنك الأهلي، وقيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة. وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس الهيئة، ومحافظ القليوبية، اجتماعا ثنائيًا، بحث خلاله الجانبان سبل التعاون المشترك بينهما في مجال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استفادة مستثمري المحافظة من المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها التابعة لهيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وكذلك سبل تيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين بالمحافظة، وحل التحديات التي تواجههم تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتذليل جميع التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار بمختلف المحافظات المصرية. وفي لقاء جمع بينه وبين مستثمري القليوبية بحضور المحافظ، استهل رئيس الهيئة حديثه بعد الترحيب بالحضور قائلًا إنه "جاء اليوم بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بمختلف محافظات مصر وللاستماع لكل التحديات التي تواجه مستثمري محافظة القليوبية"، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن ذلك تم بالفعل خلال زيارته الأولى إلى المنيا، حيث تم اتخاذ قرارات جادة لتذليل ما يواجه مستثمري المنيا من تحديات. كما استمع "عبد الوهاب" لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، وناقش معهم بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بتيسير إجراءات أعمالهم، وفيما يخص التحدي الخاص باختلاف نماذج عقود التخصيص الخاصة بالأراضي للمستثمرين، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تقديم الدعم اللازم لإصدار نموذج عقد موحد لتخصيص الأراضي للمستثمرين بالمحافظة. كذلك أثمر اللقاء عن عدد من النقاط الإيجابية، حيث أكد "عبد الوهاب" أنه سيتم نقل مكتب خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية إلى المنطقة الاستثمارية ببنها وتعزيزه فور الانتهاء منها، كما سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ليكون لها مكتب داخل المنطقة الاستثمارية تمهيدًا لتيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في المجال الصناعي، كما اقترح فكرة البدء في ايجاد كيان مشترك يضم كلًا من موظفي هيئة الاستثمار بمحافظة القليوبية، ومسئولي الاستثمار بديوان المحافظة، وموظفي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة. وسعيًا لحل بعض التحديات الأخرى التي تم عرضها عليه من قبل المستثمرين، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم تنظيم جلسات مع المستثمرين الذين يواجهون بعض التحديات، وكذلك الراغبون في الاستثمار بالمنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها، في مقر هيئة الاستثمار، تمهيدًا لحل التحديات، كما أكد إمكانية الاستفادة من آلية اللجنة الفنية والتي يتم عقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي في هيئة الاستثمار لحل تحديات المستثمرين بالمناطق الحرة والاستثمارية، وذلك من خلال تطبيقها بالمحافظة. في سياق متصل؛ أكد اللواء عبد الحميد الهجان، أنه سيتم إعادة تأهيل المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية تمهيدًا للاستماع لكل المطالب وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها، ووضع حلول فورية لسرعة توصيل الصرف الصحي لمنطقة الشروق الصناعية بالمحافظة. اقرأ الخبر من المصدر

قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة محافظة القليوبية على رأس وفد من قيادات الهيئة، حيث التقى خلال الزيارة باللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، بحضور يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قيادات البنك الأهلي، وقيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة. وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس الهيئة، ومحافظ القليوبية، اجتماعا ثنائيًا، بحث خلاله الجانبان سبل التعاون المشترك بينهما في مجال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استفادة مستثمري المحافظة من المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها التابعة لهيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وكذلك سبل تيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين بالمحافظة، وحل التحديات التي تواجههم تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتذليل جميع التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار بمختلف المحافظات المصرية. وفي لقاء جمع بينه وبين مستثمري القليوبية بحضور المحافظ، استهل رئيس الهيئة حديثه بعد الترحيب بالحضور قائلًا إنه "جاء اليوم بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بمختلف محافظات مصر وللاستماع لكل التحديات التي تواجه مستثمري محافظة القليوبية"، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن ذلك تم بالفعل خلال زيارته الأولى إلى المنيا، حيث تم اتخاذ قرارات جادة لتذليل ما يواجه مستثمري المنيا من تحديات. كما استمع "عبد الوهاب" لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، وناقش معهم بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بتيسير إجراءات أعمالهم، وفيما يخص التحدي الخاص باختلاف نماذج عقود التخصيص الخاصة بالأراضي للمستثمرين، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تقديم الدعم اللازم لإصدار نموذج عقد موحد لتخصيص الأراضي للمستثمرين بالمحافظة. كذلك أثمر اللقاء عن عدد من النقاط الإيجابية، حيث أكد "عبد الوهاب" أنه سيتم نقل مكتب خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية إلى المنطقة الاستثمارية ببنها وتعزيزه فور الانتهاء منها، كما سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ليكون لها مكتب داخل المنطقة الاستثمارية تمهيدًا لتيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في المجال الصناعي، كما اقترح فكرة البدء في ايجاد كيان مشترك يضم كلًا من موظفي هيئة الاستثمار بمحافظة القليوبية، ومسئولي الاستثمار بديوان المحافظة، وموظفي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة. وسعيًا لحل بعض التحديات الأخرى التي تم عرضها عليه من قبل المستثمرين، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم تنظيم جلسات مع المستثمرين الذين يواجهون بعض التحديات، وكذلك الراغبون في الاستثمار بالمنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها، في مقر هيئة الاستثمار، تمهيدًا لحل التحديات، كما أكد إمكانية الاستفادة من آلية اللجنة الفنية والتي يتم عقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي في هيئة الاستثمار لحل تحديات المستثمرين بالمناطق الحرة والاستثمارية، وذلك من خلال تطبيقها بالمحافظة. في سياق متصل؛ أكد اللواء عبد الحميد الهجان، أنه سيتم إعادة تأهيل المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية تمهيدًا للاستماع لكل المطالب وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها، ووضع حلول فورية لسرعة توصيل الصرف الصحي لمنطقة الشروق الصناعية بالمحافظة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت عدة مدن صينية اليوم الأربعاء، أن حدوث نقص في إمدادات الدم بات وشيكا نظرا لأن القيود المفروضة على التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا تجعل المتبرعين المحتملين يلزمون منازلهم، بحسب وسائل إعلام رسمية. وقالت السلطات المعنية بالوقاية من الأوبئة إنه يتعين على أعضاء الحزب الحاكم في الصين وموظفي الحكومة والجنود وعمال المستشفيات وطلاب الجامعات أن يبادروا بذلك وأن يكونوا مثالا يحتذى، في وقت أرسل مركز الدم بمقاطعة جيانغشي رسائل نصية لملايين المستخدمين في عاصمة المقاطعة يعرض فيها إجراء مكالمات منزلية مع متبرعين محتملين. وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" إن مدينة شيان الواقعة في مقاطعه خوبي، بؤرة تفشي الوباء الذي أودى بحياة 2004 أشخاص وأصاب 74 ألفا و185 شخصا حتى الآن، وجهت نداء لمن هم في صحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما للتبرع بالدم. ولا يستطيع ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم أو التنقل بين المدن بسبب القيود التي فرضتها السلطات المحلية للحد من انتشار الفيروس. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأربعاء ١٩فبراير 2020، وذلك وفقًا لمعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء. وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 33 و46 جنيهًا، وكانت محافظة الجيزة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 38 جنيهًا، بينما كانت محافظة القليوبية الأعلى سعرًا. وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 20 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا. اقرأ الخبر من المصدر

تقلع طائرة مصر للطيران الجديدة طراز الإيرباص A320Neo، والتي تسلمتها في 15 فبراير الجاري، اليوم، الأربعاء، في أولى رحلاتها برقم MS914، متجهة إلى مدينة أبوظبي. وتضم مصر للطيران، إلى أسطولها الجوي، 8 طائرات من طراز الإيرباص A320Neo، ضمن صفقة تم التعاقد عليها عام 201‪7 بالتعاون مع شركة "إيركاب الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، وتوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و735 ألفًا و67 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر". وأضاف أن المبادرة مستدامة، وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطرق الفحص الذاتي للثدي. وأشار إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا على المبادرة بمحافظات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335. وأكد أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ 9 التي تشملها المبادرة وهي: "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية"، حيث تم فحص مليونين و256 ألفًا و992 امرأة، وذلك بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة. اقرأ الخبر من المصدر