الأخبار

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2018/2019، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام. واستعرض السيد/ باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019، والذي أشار إلى تحقيق المجموعة أكبر أرباح فى تاريخها، حيث بلغ صافى الأرباح لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عام 2018/2019 مبلغ 4 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 22.5% مقارنة بعام 2017/2018 .هذا وقد ارتفعت حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة للتأمين عام 2018/2019 لتبلغ 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 98.1 % مقارنة بعام 2017/2018. وبلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2018/2019 مبلغ 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7% مقارنة بعام 2017/2018، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى عام 2018/2019 مبلغ 61.9 مليار جنيه. كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 35.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 6.4% مقارنة بعام 2017/2018. وتضمن التقرير قيام المجموعة بتنفيذ أكبر خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى جوهرها الأساسى العنصر البشرى من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتمكينهم من استخدام قدراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، وصياغة منظومة متكاملة تركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة حيث تم إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة ، وذلك على مستوى شركات المجموعة الثلاث ( مصر للتأمين- مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية). كما أطلقت المجموعة مشروعات التطوير المؤسسي في الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية، وتبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة، ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية التي تحقق هذه الاستراتيجية استناداً لتغيير ثقافة الإدارة وانتهاج أفضل الممارسات، مع الاعتماد على التحول الرقمي وادخال التكنولوجيا الحديثة، ومع إشراك العاملين في كل مراحل التطوير المؤسسي، وبدأ هذا التطوير يؤتي ثماره على صعيد النتائج كماً وكيفاً، والمنتظر أن يحقق طفرة في أداء المجموعة بما يترجم لعوائد ضخمة لموازنة الدولة. وفى مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق اكتوارى عالى الكفاءة فى مجالى تأمينات الحياة والممتلكات . وفي مجال الاستثمارات المالية، تقوم المجموعة بانتهاج أسلوب جديد تماماً لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة التي لم تحقق على مدار السنوات العوائد المأمولة، من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الادارة في السوق المصري، بهدف تكريس الادارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة من خلال تعظيم قيمة تلك المحفظة المالية وتحسين العائد عليها. وفيما يخص النشاط العقارى، تسعى المجموعة إلى الاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين ، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية. كما تسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين لإنشاء شركات جديدة لتعزيز مكانتها كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلي "حياة" بالمشاركة مع أكبر بنكين حكوميين في مصر، وشركة تأمين ممتلكات، وصناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين. وقد أشاد السيد الوزير بجهود مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين بالشركات والنتائج المحققة، مشددا على ضرورة الحفاظ على العقارات التاريخية وتطويرها مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأنه لن يتم التفريط في أو بيع أي من الأصول التاريخية. كما أكد السيد الوزير على أهمية فصل نشاط إدارة الاستثمارات المالية لمجموعة مصر القابضة للتأمين من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة والاستعانة بكوادر محترفة لحسن إدارة هذه الاستثمارات وتعظيم العوائد. اقرأ الخبر من المصدر

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في مقر مشيخة الأزهر، وذلك لإلحاق عدد من أطباء جامعة الأزهر بمختلف فروعها ضمن برنامج التعلم والتدريب في التعليم الطبي والبحث والممارسة الإكلينيكية للقادة الطبيين والمهنيين في مصر بكلية طب هارفارد الأمريكية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن أطباء جامعة الأزهر هم جزء أصيل من المنظومة الصحية، لافتة إلى أن رفع كفاءتهم المهنية سينعكس بشكل إيجابي على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. وأشارت الوزيرة – خلال اللقاء- إلى منح عدد من أطباء جامعة الأزهر الفرصة فى الحصول على برامج لتأهيل وإعداد القادة في المجال الطبي بمصر والحصول على درجة الماجستير في مجالات البحوث الإكلينيكية وإدارة المستشفيات، والجودة والسلامة في الرعاية الصحية بكلية الطب جامعة هارفارد. واستعرضت الوزيرة ماتم من إنجازات فى القطاع الصحي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، والتي ساهمت بشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المرضى، كما استعرضت الوزيرة، المبادرات الجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها مبادرة رئـيس الجمهورية لاكــتشاف وعلاج الاعتــلال الكُلوي، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوي في مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوي وأسبابه على مستوى المحافظات. وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى ماتم من خطوات جادة في إصلاح المنظومة الصحية بمصر من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة لبناء الإنسان المصري والاهتمام به ورعايته جنبًا إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات. كما استعرضت الوزيرة أخر النتائج سواء بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، أو محافظات المرحلة الأولى وخاصة محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، والتي من المقرر بدء تطبيق المنظومة بهما في شهر مارس المقبل، مؤكدة أن العمل جارِ على قدم وساق في تلك المحافظات لتأهيل المنشأت الطبية للدخول بالمنظومة الجديدة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة والذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي. كما تطرقت وزيرة الصحة إلى ما تقوم به الوزارة في ملف تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال تنفيذ نظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، لافتة إلى أن هذا النظام الجديد يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني، ويعطي الفرصة للأطباء في الحصول على فرص تدريبية، كما يهدف إلى تقديم أطباء أكفاء للعمل في المنظومة الصحية. ووجهت وزيرة الصحة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير لوزارة الصحة والمبادرات التي تقوم بها، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة القادمة لتعليم وتدريب الأطباء في كبري الجامعات العالمية وتطوير برامج الزمالة، لتخريج كوادر طبية عالية الكفاءة، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل. ومن جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر لن يتردد في تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى بجميع المحافظات، والارتقاء بمستوى شباب الأطباء، مطالبا بأن يكون لمستشفيات وأطباء الأزهر نصيب من خطط التطوير التي تشهدها الوزارة. اقرأ الخبر من المصدر

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعًا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية. أضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأكدت السعيد حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة أضافت السعيد أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي. وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، متمنية التوفيق والنجاح لوزارة الاتصالات في إدارة هذا الملف المهم. حول قائمة المشروعات التي تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقصادية، أنها تضمنت عدد (20) مشروعًا تمثلت في مشروع المحول الرقمي القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد. ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت على أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمية والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحا أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تسرع الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيساهم في تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومي وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، كما تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوطة بمشروع التحول الرقمى بكافة جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإداري وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة؛ مؤكدا على أن الشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارتين لن ينتهي اليوم ولكنه يبدأ ويتجدد ويتم التوسع في محاوره. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي. وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017. وقامت الحكومة في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية. فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% . من جانبه، قال رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية : نضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، والتي عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المستثمرين، وسيدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عدداً من البنود التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع. فيما أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إلى أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي نحو 60شركة ومصنعاً متعثراً لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين، وتم اتخاذ إجراءات واضحة بالتنسيق مع البنوك المختلفة. وأضاف عامر : نحن مستمرون في بحث كافة الملفات، وسنعمل على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية، وكذا إعادة تمويلهم مرة أخرى، ويتم التنسيق في ذلك مع كل الجهات المعنية بهدف إحداث نقلة نوعية في ملف المتعثرين، وسنرسل تقريرا مفصلا بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة. اقرأ الخبر من المصدر

اعتمد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، اللائحة المالية الموحدة للبدلات والمزايا التعويضية، الخاصة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركاتها التابعة. ووجه محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، خلال رسالته، الشكر لجموع العاملين، مؤكدا أنه تم التوجيه بالصرف اعتبارا من راتب شهر يناير الجاري. وشدد محروس، على ضرورة أن يكون صرف البدلات حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، للنهوض بالشركة وقطاع الطيران المدني. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل خالد عبد الغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث ظهر اليوم الإثنين السيد/ جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وشيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق لهما؛ بحضور د. محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، لبحث أوجه التعاونالمشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة. في بداية اللقاء أعرب الوزير عن عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصريوالأمريكي من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجيةالشاملة" التي تجمع بين البلدين. كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاونالثنائي بين البلدين، حيث أعرب د. عبد الغفار عن تطلعه؛ لفتح برامج علمية مشتركة بين الجامعات الأمريكية وجامعات الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين.وأكد الوزير على تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في إنشاء أفرع للجامعاتالأمريكية بمصر، مشيرًا إلى أن التعليم بتلك الفروع يقدم بنفس درجة الجودة التييقدم بها في الجامعة الأم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمتابعة أداء تلك الفروع، كما تمالتباحث حول إنشاء فرع لجامعة أريزونا الأمريكية بالتعاون مع جامعة الجلالة.كما وجه د.خالد عبد الغفار الدعوةللوفد الأمريكي لحضور المنتدى العالمي للتعليم العالي خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريلالمقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا أنها فرصة لمناقشة العديد من القضايا الهامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ومن جانبه؛ أشاد السفير الامريكي بتطورالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأمريكا، مؤكدًا أن بلاده تسعى دائمًاللارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة،لاسيما مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة تبلور جوهرها من خلال رؤية استراتيجية متكاملة. حضر اللقاء د. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اقرأ الخبر من المصدر

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء. ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات. ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين. ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين. كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني. اقرأ الخبر من المصدر

حذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الاثنين، من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في حال انفجار بركان "تال" الذي بدأ بإطلاق حمم بركانية ما تسبب بانتشار رماد دخاني. وأفاد المعهد في بيان بأن انفجار البركان الواقع في مقاطعة باتانغاس، قد يتسبب بوقوع "تسونامي" في المنطقة التي تحيط البركان، مفيدا بأن السلطات قامت برفع مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له منذ يوم أمس الأحد. وتوقع المعهد بأن ينفجر البركان خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، موضحا أن "بركان تال يعد من البراكين الصغيرة جدا، لكنه في الوقت نفسه خطر جدا لأنه يتشكل من بركان داخل بركان". اقرأ الخبر من المصدر

أفادت فضائية اكسترا نيوز منذ قليل في خبر عاجل،بقيام الاتحاد الأوروبي بتمديد التوصية بتفادي عبور طائرات دوله أجواء إيران. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية، الاثنين 13 يناير 2020، تقريرها السنوي الذي يرصد الانتهاكات الصهيونية بحق الصحفيين، مؤكدة رصدها 463 انتهاكا خلال 2019. وجاء في التقرير أن "الاحتلال واصل خلال سنة 2019، ملاحقة الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، إذ استهدفت 237 صحفيا و41 صحفية، وتم حجب أكثر من 160 صفحة وحسابا للإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي". وبين التقرير أن "الربع الأخير من 2019 سجل 113 انتهاكا، حيث استهدف الاحتلال خلالها 67 صحفيا و13 صحفية، وحجب أكثر من 31 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعشرات المجموعات الصحفية، واقتحم مكتب تلفزيون فلسطين في القدس، وأصدر قرارا بإغلاقه 6 أشهر". ووفق التقرير، فقد "تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين خلال عملهم، إذ أصيب مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي، والصحفي معتصم سقف الحيط، بالرصاص المطاطي، كما اعتدى الجنود على صحفيين أثناء تغطيتهم مسيرة سلمية ضد الاستيطان في ترمسعيا بمحافظة رام الله والبيرة". وأكدت الوزارة أن "استهداف الصحفي معاذ عمارنة برصاصة في عينه اليسرى، منتصف نوفمبر 2019، يدل على استمرار ملاحقة حراس الحقيقة، ومحاولة حجب الجرائم المتواصلة بحق الشعب". وأشارت في التقرير إلى "الاعتداء الوحشي على مسيرة التضامن مع عمارنة ببيت لحم، والتي أصيب فيها 7 صحفيين، واعتقل اثنان، واعتدي بالضرب على آخرين". ووصف التقرير حظر سلطات الاحتلال ومنعها لأنشطة تلفزيون فلسطين في القدس وأراضي عام 1948 نهاية نوفمبر 2019، بـ "العدوان الشرس على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، وإطلاق أيدي التطرف والإرهاب بعيدا عن العدسات والمنابر الحرة". وبحسب الوزارة، فقد "توزعت الانتهاكات بين حجب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال، وتمديد اعتقال، حكم بالسجن، واحتجاز، وتحقيق، وإصابة بقنابل غاز واختناق، واعتداء بالضرب، وإصابة بالرصاص المطاطي، وفرض غرامات، وعقوبات تعسفية، وإصابة بالرصاص الحي، ومنع التغطية، والمنع من السفر، والأبعاد، واقتحام منازل ومكتب لصحفيين، ومصادرة معدات، وتدمير، واختراق، واقتحام". ووفق التقرير فإن "شدة الانتهاكات بلغت في قطاع غزة بواقع 82 حالة، و53 في القدس، تلاها 45 انتهاكا في سجون الاحتلال أثناء اعتقال صحفيين، و32 في الخليل، و24 في رام الله والبيرة، و18 ببيت لحم، و17 في أريحا والأغوار، و12 في قلقيلية، و9 في نابلس، وانتهاكين في جنين، وواحد في طولكرم". وشددت على أن "ما تعرض له الصحفيون خلال 2019 لن يطفئ عين الحقيقة، ويستدعي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2222 لحماية الصحفيين، وضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب"، ودعت الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين إلى "التحرك، وفعل كل ما هو ممكن لحماية الإعلاميين، ومحاسبة الاحتلال". اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم . وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق علي التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق. وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت ، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية ويفتح الباب. كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين و المراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمباني المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة علي مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه :"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به". كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالي في عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن :"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية". اقرأ الخبر من المصدر

انطلقت في العاصمة واشنطن، اليوم الإثنين، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، بحضور أمريكا والبنك الدولي كمراقبين، للتباحث وتقييم الاجتماعات الأربعة السابقة، التى انتهت دون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وذلك فى إطار رغبة مصر في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، ووسط خلافات حول دول الوساطة للدول الثلاث، وذلك بعد ترحيب إثيوبيا بجنوب إفريقيا كوسيط مع عدم وضوح موقف السودان. أهداف الاجتماع ويسعى الاجتماع إلى بحث عدة خلافات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة والقواعد تشغيله. كما يستهدف الاجتماع الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، خاصة مع عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة. كما تطالب مصر بضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأً مائيًا جديدًا في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة إضافة الى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم. وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وافق على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بشكل نهائى، لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يُحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق. وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، كما تضمنت استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب. كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8 يناير 2019. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به". اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.. وأحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته. ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. والمادة الثانية هى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمي. وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، علي ضرورة أن يحضر وزير قطاع الأعمال بجلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال علي نواب البرلمان، علي أن يتم العمل عليها في مجلس الوزراء وإخطار البرلمان بها. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لابيع للأراضى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح. وطالب عبد العال- خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو- بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات. وأضاف أن وزير قطاع الأعمال العام لابد أن يكون موجودا لمعرفة أبعاد خطة إعادة الهيكلة للشركات، منوها إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التى تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر. وأشار عبد العال إلى أنه سبق للمجلس أن ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتم خصخصة القطاع العام فى العالم ونجحت التجربة وفشلت فى مصر، والتوجه الآن هو إعادة هيكلة الشركات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع. وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بإعادة الهيكلة للشركات التى تحقق خسائر حاليا من أجل تحقيق أرباح وإنهاء الخسائر، لافت إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج. واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئوولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لابيع للأراضى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح. وطالب عبد العال- خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو- بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات. وأضاف أن وزير قطاع الأعمال العام لابد أن يكون موجودا لمعرفة أبعاد خطة إعادة الهيكلة للشركات، منوها إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التى تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر. وأشار عبد العال إلى أنه سبق للمجلس أن ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتم خصخصة القطاع العام فى العالم ونجحت التجربة وفشلت فى مصر، والتوجه الآن هو إعادة هيكلة الشركات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع. وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بإعادة الهيكلة للشركات التى تحقق خسائر حاليا من أجل تحقيق أرباح وإنهاء الخسائر، لافت إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج. واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئوولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح. اقرأ الخبر من المصدر

نفذ متطرفون من مستوطنة بروخين المقامة على أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، تجريفا لأرض أحد المواطنين بمنطقة ظهر صبح شمال كفر الديك تحت حماية جيش الاحتلال. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس: إن جرافات الاحتلال قامت بتجريف 127 دونما بمنطقة ظهر صبح بحجة أنها مصنفة "ب ج" باعتبارها أملاك دولة، وذلك بهدف السيطرة عليها وإقامة بؤر استيطانية جديدة. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم ، غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب ، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على انشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة. وأوضح عبدالغني، في بيان رسمي له اليوم الاثنين ، أن طلب الإحاطة يتضمن موافقة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار ، على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، وإصداره قرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019. وأضاف عبدالغني، أنه على الرغم من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت في مايو 2019، بناءً على عقد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، وبحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت العديد من القرارات والتي من بينها: "اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية. وتابع:" حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات"، فضلًا عن عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع". وأشار عضو مجلس النواب إلي أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنويًا مع عدم تناسب تلك الأعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلًا عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%! خاصة وأن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين من ناحية؛ وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واكمل:" هذا وقد بلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقًا لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي". وطالب النائب، بضرورة إفادتنا بالدوافع والأسباب التي أدت إلى إصدار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقرار بإنشاء إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سابق الإشارة إليها والخاصة الالتزام بمنع إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات؛ بجانب إفادتنا بمدى التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مايو الماضي (2019) سابق الإشارة إليها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: نحن لا نصفي شركات القطاع العام على الإطلاق، ولكن ما نقوم به إعادة هيكلة هذه الشركات لمواجهة الخسائر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة قرار الإذن لوزير المالية بضمان قرض لصالح تطوير شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام. وتابع علي عبد العال: "مفيش بيع لأراضي شركات قطاع الأعمال العام"، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية في القطاع العام لا تخفى على أحد تستوجب التدخل والحل. وأوضح عبد العال، أن مصر لجأت في وقت سابق إلى الخصخصة وفشلت، وما يتم الآن إعادة هيكلة للشركات، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على أكثر من قانون يقضي بضمان وزير المالية في اتفاقيات قروض إعادة هيكلة الشركات. ودعا علي عبد العال، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس هشام توفيق، بالحضور للمجلس لعرض خطته في كيفية إعادة هيكلة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة مها. وجاء تعقيب على عبد العال، على ما حذر منه النائب هيثم الحريري، وعدد من نواب البرلمان في أن هذه الاتفاقيات تؤدي إلى بيع القطاع العام. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الموضوعات التي تناقشها الدورة العادية 12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام التي تعقد في دبي الخميس المقبل خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة السفير قيس العزاوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن الوزراء العرب أمامهم مشروع جدول أعمال يتضمن عددًا من البنود الأساسية، ومن بينها الاستراتيجية الإعلامية العربية والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وبند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلًا عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب بدوراته المنتظمة. اقرأ الخبر من المصدر

لقى شخص حتفه في الفلبين عقب انقلاب الحافلة التي كانت يقودها، وذلك في ظل ظروف الرؤية المنعدمة بسبب الرماد البركاني. وأصيب ثلاثة ركاب، رجلان وسيدة، في الحادث، الذي وقع قبل فجر اليوم الاثنين في مدينة كالامبا في إقليم لاجونا في جنوب مانيلا. وجاء في تقرير الشرطة أن الشاحنة كانت تسير في منحنى حاد عندما فقد السائق السيطرة عليها "بسبب الرؤية المنعدمة بعدما غطى الرماد البركاني الزجاج الأمامي". وأضاف التقرير أنه بعد ذلك انقلبت الشاحنة واصطدمت بحاجز خرساني. ويُذكر أن بركان تال في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا، بدأ في الثوران منذ أمس الأحد، عندما بدأ في نفث رماد وبخار في الهواء. وقد بدأ البركان في نفث حمم بركانية اليوم. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في شركاتها، من خريجي الجامعات الحكومية، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصصات (مناجم - تعدين). وقالت الهيئة إن من شروط الوظائف: - أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية. - أن لا يزيد عمر المتقدم على 33 سنة يوم 1- 2-2020. - أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا. - أن يكون المتقدم مؤديًا للخدمة العسكرية أو أعفي منها. - أن يكون من المقيمين في المحافظات التالية: (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، أو من خارجها ويقبل العمل في محافظة القاهرة. - أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير "جيد" على الأقل. - أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة. وعن طريقة التقديم: يتم التقديم اعتبارًا من 12 يناير 2020، حتى يوم 26 يناير 2020، عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم، المعلن عنه في الموقع الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي: http:www.momp.gov.eg، والصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وسيتم إغلاق استمارة التقديم عقب انتهاء فترة إعلان الوظائف. قواعد الاختيار: - يتم اختيار المتقدمين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بواسطة لجنة متخصصة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفي موعد سيتم تحديده لاحقًا. - يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة الأوراق الخاصة بالمتقدمين، وأصول المستندات الدالة على انطباق الشروط الموضحة في الإعلان، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبارات. - في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة مخالفة للحقيقة، سيتم استبعاد المتقدم واعتباره راسبًا، ويستمر ذلك حتى بعد ظهور النتيجة واعتمادها. -لن يلتفت إلى الطلبات غير مستوفاة الشروط. اقرأ الخبر من المصدر

قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية، إن قطاع الطاقة دخل بحلول العام الجاري عصرا جديدا مليئا بالتحديات، وخاصة في ظل المقاربات الخاطئة حول الاستغناء عن مزيج الطاقة التقليدي، والتوجه لمصادر طاقة جديدة خلال سنوات قليلة. وأوضح الرميان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020، اليوم الاثنين، في الظهران شرق المملكة، أن مثل تلك المقاربات لها آثار استراتيجية جدية على مستقبل أمن قطاع الطاقة العالمي. وأضاف أن التغيرات الكبرى في مجال الطاقة تأخذ وقتا طويلا لتتحقق على أرض الواقع، مبينا أن قطاع الطاقة التقليدي لا يواجه حاليا منافسة حقيقية من الطاقة البديلة. وأكد الرميان، أهمية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في نجاح قطاع الطاقة واستدامته، ليستطيع تأمين الطاقة حتى في الأوقات الصعبة، مشيرا إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا للتخفيف من الأثر البيئي للنفط والغاز وتوفير طاقة بأسعار مناسبة. وأوضح أن ذلك سيخلق فرصا كبيرة للشركات العاملة في قطاع الطاقة العالمي، لإحراز التقدم في تلبية التطلعات بخصوص مزيج طاقة نظيف وصديق للبيئة. اقرأ الخبر من المصدر

توقعت شركة "سبايرنت كوميونيكيشنز بي إل سى" المدرجة في بورصة لندن تحقيق أرباح تشغيل معدلة تتراوح بين 91 و93 مليون دولار خلال العام المالي 2019، بزيادة قدرها 77.1 مليون دولار عن العام الماضي. وارتفعت حجم إيرادات الشركة بنسبة 5.5% ليصل إلى 503 ملايين دولار. وقال إريك أوبديكه، المدير التنفيذي للشركة: "إننا نتوقع تجاوز توقعات أرباح السوق خلال العام المالي 2019، إننا ندخل العام المالي الجديد بسجل طلبيات قوي، وعلى المدى المتوسط، نتوقع مواصلة تحقيق إيرادات بنسبة حوالي 5%. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للعام المالي كله المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 في الخامس من مارس 2020. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن المدينة تهدف إلى وضع آليات وطرق لإدارة مشاريع إنتاج اليورانيوم، تكون مجدية اقتصادياً وبيئياً واجتماعيا، بالتعاون مع شركة "معادن"، لدعم مشروع الاستكشاف لتحديد مخزونات موارد اليورانيوم والثوريوم في المملكة بدقة. وأكد السلطان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، ضرورة تطبيق المعايير العالمية الموصى بها والمعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي، من ناحية استيفاء دراسات الجدوى لإنتاج اليورانيوم لمتطلبات هذا النوع من المشاريع والإلمام التام بالنظام الإداري والمصطلحات والتعريفات ذات العلاقة، وآلية تطبيقها ميدانياً؛ بهدف المضي قُدُماً بتوطين الخبرة الفنية في تقنيات الطاقة الذرية، واستثمارها تجاريا، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن ما يتم حالياً في مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة، هو لتحديد جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع. وأطلقت المدينة أمس، ورشة عمل، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية؛ بهدف تنفيذ المراجعة النهائية لجميع نتائج وأعمال المرحلة الأولى من مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالسعودية، وكذلك الاتفاق على جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع. وتسلط الورشة الضوء على كيفية جذب الاستثمارات لعمل مراحل ما قبل دراسة الجدوى، وكذلك الاعتبارات الخاصة بالبنية التحتية من ناحية الموقع والتسهيلات اللازمة خلال مراحل دراسة الجدوى. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أن لدى المملكة أكثر من 5 بالمئة من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وإذا لم تستخدمها فإن الأمر يشبه عدم استخدام النفط. اقرأ الخبر من المصدر