الأخبار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص فى دخوله شريكاً فى عملية تطوير هذا المرفق الحيوى وإمكانية دخوله شريكاً فى إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك فى استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية عند نشر أى أخبار أو معلومات تخص مرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوى المهم الذى ينقل ملايين الركاب سنوياً. اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى المقدم للمواطنين بشكل تدريجى خلال عام 2020، مؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التموينى عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كل المقررات التموينية لمستحقى الدعم السلعى بجميع محافظات الجمهورية دون أى تخفيض، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلى عنه. وأشارت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه فى ظل استمرار سياسة الدولة فى تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وحال وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528. اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة العدل ما تردد من أنباء تُفيد الإعلان عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقارى، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأى من قطاعاتها، مُوضحةً أن الإعلان عن أى وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة. وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى إطار سعى الوزارة لحل مشكلات الشهر العقارى والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز فى عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقارى، فإنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل عدد 1102 موظفا حكوميا من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، هذا إلى جانب مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختيارياً وبمقابل يقدر بخمسة وسبعين جنيهاً يومياً للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافى، وستين جنيهاً يومياً للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيهاً يومياً لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين. وفى النهاية أهابت الوزارة بكل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء أى شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة وفي حال وجود أى استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة www.jp.gov.eg.‏ اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة التنمية المحلية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجاً" فى محافظات مصر، مُؤكدةً أن مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجاً" تسير بمعدلات تفوق المخطط، وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً. وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة تقوم خلال العام المالى الحالى بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج "حياة كريمة"، والذى يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحى، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل. كما يجرى أيضاً تنفيذ برنامج "تطوير وتنمية القرى المصرية"، ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجًا، حيث يستهدف البرنامج تطوير وتنمية 208 قرى حتى يونيو 2022، بواقع 8 قرى فى كل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، والطرق، وقد تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية "مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء"، وإنشاء عدد من المدارس. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتو محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلين عن محافظ البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى. وأشار الدكتور محمد سعيد العصار إلى أن هذا اللقاء يأتى لمتابعة ما تم إنجازه فيما يخص القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة ببرنامج توطين صناعة السيارات الكهربائية (أوتوبيسات – ملاكى - تاكسى) فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، حيث تم استعراض ملامح الاستراتيجية المقترحة التى تأتى كبرنامج وطنى لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التى قدمتها كل جهة من الجهات المعنية، وذلك في ظل نمو حجم الطلب في السوق المحلية، الأمر الذي يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر وتوفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع، إلى جانب ما يحققه هذا النوع من المركبات من مردود اقتصادي وبيئى. أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة فى شحن السيارات الكهربائية ومقترح أماكن توزيع محطات الشحن السريع، وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب الوقوف على عدد الأوتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التي تتطلبها هذه الأوتوبيسات. وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على أن تضع استراتيجية صناعة السيارات في مصر إطار عمل وضوابط تتوائم مع اتفاقيات التجارة الدولية التى تعد مصر طرفًا فيها، ووضع برامج تحفيز للصناعة المحلية، حيث تتضمن الاستراتيجية أكثر من إتجاه، منها التوسع فى توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر ، إلى جانب جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال المركبات الكهربائية ومكوناتها للإستثمار في السوق المصرية، مؤكداً على أن هناك شركات عالمية عديدة أكدت تطلعها لتعزيز تواجدها في مصر والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتى تتيح النفاذ لحوالى (1.8) مليار مستهلك. وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال المركبات، بما يحقق صالح المستهلك عبر توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية، مضيفة أن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا نظراً لكونه ملفاً واعداً وحيوياً خاصة في ظل التوجه العالمي للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة، مشيرةً إلى أن الحكومة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المركبات الكهربائية ثم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم. وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة استكمال جمع المقترحات والرؤى المقدمة من كل الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت هيئة السكة الحديد، انتهاء مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من تصنيع 35 عربة بضائع ضمن التعاقد المبرم لتصنيع وتوريد 140 عربة بضائع لصالح الهيئة بتكلفة إجمالية تصل إلى 544 مليون جنيه. وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه مخطط استلام 25 عربة كل شهر من العربات المتعاقد عليها ابتداءً من الشهر المنتهى، حيث تشمل هذه العربات 125 عربة سطح حاويات و15 عربة سبنسة، لافتًا إلى أن التعاقد على هذه العربات لتلبية احتياجات نقل الحاويات من الموانئ عبر القطارات. كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أنه من المستهدف عام 2020 أن يشهد الراكب طفرة كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة من خلال توالى وصول الجرارات الجديدة وزيادة أعداد الجرارات التى يتم إعادة تأهيلها ووصول دفعات من الـ1300 عربة سكة حديد جديدة التى تم التعاقد عليها والتقدم فى منظومة تطوير وتحديث المزلقانات والمحطات، والانتهاء من عدد كبير من قطاعات مشروعات تحديث وتطوير نظم إشارات السكك الحديد، وهو الأمر الذى يتطلب الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بكافة المشروعات والتعاقدات التى أبرمتها الهيئة. واستعرض وزير النقل مع قيادات السكة الحديد خلال الأسبوع المنتهى آخر المستجدات الخاصة بكافة مشروعات الهيئة، ومن بينها مشروع توريد 4 ماكينات لهندسة السكة وموعد توريد ماكينة فحص السكة التى تم التعاقد عليها، والتى ستساهم فى زيادة عوامل السلامة والأمان بخطوط السكة الحديد، كما تابع الوزير معدلات نقل البضائع بالسكة الحديد وموقف توريد عربات البضائع التى تم التعاقد عليها. وأوضح مسئولو السكة الحديد، أنه جرى استلام عدد (75 عربة) ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد (140 عربة) بضائع، مؤكدين أهمية زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، من أجل تخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية للهيئة. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 3 - 1 – 2020. وجاءت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 3 - 1 – 2020 على النحو التالي: سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 585 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 683 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 781 جنيها. سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها. وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 3-1-2020 في البنوك المصرية . أسعار الدولار في البنوك البنك المركزي 15.977سعر شراء الدولار 16.1061سعر بيع الدولار البنك الأهلي 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار بنك مصر 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار بنك القاهرة 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار بنك قناة السويس 15.98سعر شراء الدولار 16.08سعر بيع الدولار العربي الأفريقي 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار بنك بلوم 16.08سعر شراء الدولار 16.18سعر بيع الدولار أبوظبي الإسلامي 16.01سعر شراء الدولار 16.10سعر بيع الدولار بنك SAIB 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار مصر إيران 16سعر شراء الدولار 16.10سعر بيع الدولار بنك HSBC 16سعر شراء الدولار 16.10سعر بيع الدولار المصرف العربي 15.99سعر شراء الدولار 16.09 الكويت الوطني 16سعر شراء الدولار 16.10سعر بيع الدولار عودة 16سعر شراء الدولار 16.10سعر بيع الدولار المشرق 16سعر شراء الدولار 16.10 التعمير والإسكان 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار الاهلي الكويتي 16.001سعر شراء الدولار 16.10 المصرف المتحد 16سعر شراء الدولار 16.10سعر بيع الدولار المصري الخليجي 16سعر شراء الدولار 16.10سعر بيع الدولار الإسكندرية 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار التجاري الدولي 15.98سعر شراء الدولار 16.08سعر بيع الدولار كريدي أجريكول 15.99سعر شراء الدولار 16.09سعر بيع الدولار اقرأ الخبر من المصدر

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مسجد الرحمة بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة في إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله “عز وجل” مبنى ومعنى. ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية وتتوجه إحدى القوافل الدعوية إلى محافظة جنوب سيناء، يومي الخميس والجمعة لعقد عدد من الندوات الدينية بمدينة الطور وأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: “الدخول في معية الله عز وجل، أسبابه وآثاره”. وتضم القافلة كلا من: الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير عام الإرشاد الديني، الدكتور محمود شاهين مدير عام شئون القرآن الكريم، الدكتور خالد السيد غانم مدير عام بحوث الدعوة، الدكتور سعيد حامد مبروك عضو المركز الإعلامي، الشيخ ماجد راضي فرج، الشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم.اقرأ الخبر من المصدر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الجمعة، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الجمعة بالقاهرة والمحافظات كالتالي: الصغرى العظمى القاهرة 09 14 شبين الكوم 08 14 طنطا 08 14 دمنهور 08 15 الإسكندرية 10 14 بلطيم 10 15 مطروح 08 12 السلوم 07 12 سيوة 07 12 بورسعيد 11 15 دمياط 11 15 الزقازيق 09 15 الإسماعيلية 08 15 السويس 10 15 العريش 07 15 رفح 07 15 رأس سدر 09 16 نخل 02 16 نويبع 13 19 طابا 06 17 كاترين 00 11 الطور 09 19 شرم الشيخ 14 19 الغردقة 12 20 مرسى علم 12 20 الفيوم 06 14 بني سويف 60 14 المنيا 05 14 أسيوط 05 14 سوهاج 06 15 قنا 06 18 الأقصر 07 18 أسوان 08 18 أبو سمبل 08 19 الوادي الجديد 05 19 شلاتين 11 21 أبو رماد 11 22 حلايب 15 20 رأس حدربة 14 21 اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، ببدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع، مما يضطرها لإجراء غلق جزئى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الجمعة وتنتهى يوم الأحد الموافق 5/1/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية . كما أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم . ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة للمرور وشركة الغاز الطبيعى، بسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة الشىء لأصله على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال . وأهابت محافظة الجيزة المواطنين بالالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادى الزحام لـ13 شارعًا منعًا للزحام المرورى، ويتم الانتهاء حاليًا من المرافق المتعارضة لإنشاء محطات المترو النفقية. يذكر أنه تجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع. وتكون أعمال من محطة حى الأشجار مرورًا بالطريق الدائرى ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم. اقرأ الخبر من المصدر

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيه للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه امام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%. ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد أوصت لجنة التسعير التلقائي بتثبيت اسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المصرية كما سبق شرحه ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن عنه ومنشور من قبل البنك المركزى المصرى ليحقق متوسطاً قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل. وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين. كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية. كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري. تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري. وتؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي. كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة. وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلًا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات. وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي. اقرأ الخبر من المصدر

انتهى المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، من تقريره السنوي الثاني عن حالة الإعلام فى مصر، بعد تسليم كامل تقارير اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك تقرير الأمانة العامة، وتجرى الآن التعديلات المطلوبة على مسودة التقرير قبل اعتماده رسميًا والتصديق عليه من قبل رئيس المجلس، وإرساله إلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، إن التقرير السنوي الثانى يستعرض نشاط المجلس ودوره في ضبط منظومة الإعلام في مصر، ومواجهة الانحراف فى المحتوى والمضمون، مؤكدًا أن الاجتماع المقبل للمجلس سوف يعتمد التقرير رسميًا. وأشار مكرم، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المجلس حتى الآن مستمر في عمله ولا يوجد ما يعوق عمله أو انتظار التشكيل الجديد كما يتم التناول، معلقًا: «نقوم بمهمتنا ودورنا على أكمل وجه، ولجان المجلس مستمرة في أداء دورها من التحقيق وإصدار التوصيات المعنية بضبط المنظومة الإعلامية ومواجهة مخالفات الوسائل المختلفة». اقرأ الخبر من المصدر

تعكف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إنجاز إنهاء عددا كبيرا من المشروعات التنموية اقتصاديا واجتماعيا، خلال العام الجاري 2020، حيث قال رئيس الوزراء أن العام 2020 سيكون عامًا محوريًا، ويتطلب منا جهدًا غير مسبوق؛ فهناك مشروعات كبرى وملفات كثيرة نأمل أن تنتهي في هذا العام، ويأتي مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على رأس هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة إيلاء جميع الوزراء الأهمية القصوى لهذا الملف. وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح مدبولي أن هذا الملف يشهد ثباتًا واستقرارًا، وسيشهد انطلاقًا بإذن الله لنطاق أوسع وأرحب في العام الجديد، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة تضع حاليًا ملف تحديث الصناعة على أجندة الأولويات، كما نعمل في الوقت ذاته على الانتهاء من ملف التشابكات المالية بين الجهات المختلفة. وأضاف، أنه بخصوص العنصر البشري، يأتي مشروع " حياة كريمة" على قائمة أولويات العمل في مجال برامج الحماية الاجتماعية، وكذا الصحة والتعليم وهما يعدان أهم ملفين لعمل الحكومة في هذه المرحلة. ونوّه رئيس الوزراء إلى أن هناك حدثا مهمًا سيشهده العام 2020 يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا ما تشهده القاهرة من مشروعات تطوير، سواء في مثلث ماسبيرو، أو عين الصيرة ومجرى العيون، وكذلك كورنيش النيل. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تطوير السكك الحديدية سيشهد نقلة نوعية خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل. اقرأ الخبر من المصدر

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري. وتؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي. كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة. وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات. وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مساعد ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، عن أن لجنة العدالة الاجتماعية تنتهي من فحص التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية وفقًا لمحددات الدعم التي أقرتها اللجنة. وأشار إلى أن المواطنين الذين تمت إعادتهم إلى منظومة التموين بعد ثبوت استحقاقهم للدعم سوف يصرفون المقررات التموينية في شهر يناير. بينما المواطنون الذين لم تقبل تظلماتهم سيتم وقف صرف المقررات التموينية لهم بداية من يناير، على أن يتم استمرار صرف الخبز المدعم لهم. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء مصر الرقمية مسؤولية يتشارك فيها كافة عناصر الدولة من قطاع حكومى وقطاع خاص ومجتمع مدنى وقطاع أكاديمى. وأوضح طلعت خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج، اليوم الخميس، بحضور المحافظ طارق الفقى، ورئيس الجامعة أحمد عزيز عبد المنعم، أن مصر الرقمية ستتيح خدمات حكومية وفرص للعمل والتدريب والتعلم من خلال وسائل رقمية، داعيا الطلاب إلى التعلم المستمر واكتساب المهارات المتجددة المطلوبة لسوق العمل والتى تتمركز حول القدرة على التعلم، كما دعا الطلاب إلى الاهتمام بالانفتاح على السوق العالمى من خلال العمل فى المهن المستقلة وهى التى لا تتطلب الانتقال أوالسفر. ولفت وزير الاتصالات إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تتميز بتسارع معدل تبنى التكنولوجيا وتصاعد وتيرته على نحو غير مسبوق بالإضافة إلى امتزاج التكنولوجيات مع بعضها، مشيرا إلى أن ما يمكن أن تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وحدها مختلف عما ما يمكن أن تتيحه إذا اقترنت بتكنولوجيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والأمن السيبرانى، حيث يمكن لهذا المزيج أن يحقق عناصر لم تكن متاحة من قبل. اقرأ الخبر من المصدر

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة المحافظات الأعلى أجرًا على مستوى الجمهورية، والتي جاءت في مقدمتها محافظة الإسماعيلية بمتوسط أجر أسبوعي قدره 1707 جنيه نظير 51 ساعة عمل، يليها محافظة الوادي الجديد بأجر قدره 1442 جنيه نظير 49 ساعة عمل أسبوعيًا. وتأتي في المرتبة الثالثة محافظة القاهرة وأسيوط بمتوسط أجر أسبوعي قدره 1349 جنيه لكل منهما نظير 49 ساعة، المنيا بقيمة 1306 جنيه نظير 49 ساعة، ومحافظة شمال سيناء 1178 جنيه نظير 51 ساعة عمل، وكفر الشيخ 1216 جنيه نظير 54 ساعة، والسويس 1160 جنيه نظير 51 ساعة عمل. بينما تذيلت قائمة المحافظات الأقل أجرًا، البحيرة 523 جنيه نظير 54 ساعة عمل، الفيوم 577 جنيه نظير 53 ساعة عمل، مطروح بمتوسط أجر أسبوعي قدره 712 جنيه نظير 53 ساعة عمل، بني سويف 751 جنيه نظير 54 ساعة. اقرأ الخبر من المصدر

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة الصحية بالبعيرات التابعة للإدارة الصحية للقرنه، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقاً للمواعيد المحددة، مشيراً إلى أن الوحدة تخدم حوالي 18700 مواطناً، كما أبدت الوزيرة عدداً من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات والأسوار والصرف الصحي للوحدة. وأشار إلي أن أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهالي القرية استوقف وزيرة الصحة والسكان، وطلب منها الحصول على فرصة عمل بالوحدة بعد الانتهاء من تجهيزها كمدخل بيانات، حيث استجابة الوزيرة على الفور ووجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتلقي طلب المواطن وتكليفه كمدخل بيانات ضمن العاملين بالوحدة. يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس التي تشمل "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2020 وأوضحت أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها: 1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق. 2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه. 3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة. 4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة. 5- استحداث معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات. 6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض. وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأشارت إلى أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين. وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لهم وأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الأخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعي. كما تناشد الوزيرة السادة أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الذي تم تشديدها لمنع التهرب التأميني والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق. اقرأ الخبر من المصدر

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري. وتؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي. كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة. وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات. وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي. رئاسة_مجلس_الوزراء اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران صباح اليوم مركز عمليات مصرللطيران المتكامل IOCC بمطار القاهرة الدولي والمسئول عن تشغيل رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية داخليًا وخارجيًا وكذلك قطاع العمليات الجوية بالشركة، رافقهما خلال الجولة الطيار أشرف الخولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار أيمن المقدم رئيس قطاع العمليات الجوية . وخلال الجولة هنأ منار العاملين بالمركز والأطقم الطائرة بحلول العام الميلادي الجديد متمنيًا لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني مزيدًا من النجاح والتوفيق . كما تفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وجاهزية غرف التلقين ومعلومات الرحلة وغرفة السيطرة المركزية التي تضم متخصصين من كافة شركات وإدارات مصرللطيران المعنيين بالتشغيل مثل الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والشحن الجوي والأمن والسيتا والجوازات والمحطة وجداول الطيارين والضيافة وضباط العمليات والسيطرة المركزية وغيرها ،، كما تفقد وزير الطيران الإدارات المختلفة بقطاع العمليات وإدارات قطاع التدريب بالمبنى . وأشاد الوزير بإرتفاع نسبة معدلات انتظامية رحلات مصرللطيران والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات في جميع المحطات الداخلية والخارجية خاصة في ضوء كثافة التشغيل والتي تزيد عن ١٠٠ رحلة يوميًا الي مايقرب من ٧٠ وجهة تطير إليها مصرللطيران وتشمل تسيير رحلات إضافية لموسم العمرة ورحلات للمدن السياحية الداخلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وقرب أجازات نصف العام الدراسي واطمأن الوزير على الخطة الموضوعة للتشغيل خلال الموسم الشتوى الحالى وتوفير الأطقم الطائرة والطائرات وخاصة في ضوء تحديث أسطول مصرللطيران وانضمام طائرات جديدة من أحدث الطرازات وكذا التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية التي تعمل منها رحلات مصرللطيران. وأشاد وزير الطيران بالتنسيق الجيد في إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط . اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران صباح اليوم مركز عمليات مصرللطيران المتكامل IOCC بمطار القاهرة الدولي والمسئول عن تشغيل رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية داخليًا وخارجياً وكذلك قطاع العمليات الجوية بالشركة رافقهما خلال الجولة الطيار أشرف الخولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار أيمن المقدم رئيس قطاع العمليات الجوية . وخلال الجولة هنأ منار العاملين بالمركز والأطقم الطائرة بحلول العام الميلادي الجديد متمنياً لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني مزيداً من النجاح والتوفيق كما تفقد سيادته أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وجاهزية غرف التلقين ومعلومات الرحلة وغرفة السيطرة المركزية التي تضم متخصصين من كافة شركات وإدارات مصرللطيران المعنيين بالتشغيل مثل الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والشحن الجوي والأمن والسيتا والجوازات والمحطة وجداول الطيارين والضيافة وضباط العمليات والسيطرة المركزية وغيرها ،، كما تفقد وزير الطيران الإدارات المختلفة بقطاع العمليات وإدارات قطاع التدريب بالمبنى ،، وأشاد الوزير بإرتفاع نسبة معدلات انتظامية رحلات مصرللطيران والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات في جميع المحطات الداخلية والخارجية خاصة في ضوء كثافة التشغيل والتي تزيد عن ١٠٠ رحلة يومياً الي مايقرب من ٧٠ وجهة تطير إليها مصرللطيران وتشمل تسيير رحلات إضافية لموسم العمرة ورحلات للمدن السياحية الداخلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وقرب أجازات نصف العام الدراسي واطمأن الوزير على الخطة الموضوعة للتشغيل خلال الموسم الشتوى الحالى وتوفير الأطقم الطائرة والطائرات وخاصة في ضوء تحديث أسطول مصرللطيران وانضمام طائرات جديدة من أحدث الطرازات وكذا التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية التي تعمل منها رحلات مصرللطيران. وأشاد وزير الطيران بالتنسيق الجيد في إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط . وفي نهاية اللقاء أثني وزير الطيران المدني علي إمكانيات مركز عمليات مصرللطيران ومايتضمنه من أجهزة حديثة وعنصر بشري مدرب علي أعلي مستوي لإدارة كافة المواقف الطارئة علي التشغيل بإحترافية وكفاءة عالية ودعا إلي الاهتمام ببرامج التدريب ومواكبة كل ماهو جديد في صناعة النقل الجوي لتقديم خدمة تليق بعملاء الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من أمس الاربعاء الموافق الاول من يناير 2020 وأوضحت أن هذا القانون يمنح جميع اطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات منها : 1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق. 2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه. 3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة. 4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة. 5- إستحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للاجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات. 6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض. وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم . كما اشارت الى إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى اسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبا وفق آليات الدمج الادارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين. وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التامينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولاسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولاسرهم او توفير العلاج والرعاية الصحية ، وعلى الاخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الاكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى. كما تناشد الوزيرة اصحاب الاعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأمينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات باخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق . اقرأ الخبر من المصدر