الأخبار

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً عن توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت ٤ شهور، القمح 5 شهور، الأرز 3 شهور، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور ، كما انتهت شركتي الجملة (العامة، المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100%؜، وجارى الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020. وشدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا على السيارات المتنقلة التابعة للوزارة. كما أكد المصيلحي أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أصدر المصيلحي تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت ، على شراء 35 ألف طن زيت طعام صويا خام صب محلي وفترة التسليم من 1 إلى 15 فبراير المقبل من إنتاج شركات الزيوت المحلية وانه يتم طرح الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا. اقرأ الخبر من المصدر

أطلق جهاز الكسب غير المشروع، النداء الأخير، لموظفين الجهاز الإدارى للدولة، ممن تنطبق عليهم شروط التقدم بإقرارات الذمة المالية خلال شهر يناير 2020، مع اقتراب انتهاء المدة القانونية المحددة بقانون الجهاز ولائحته التنفيذية لتوعية بتقديم الإقرارات والمحدد لها الثلاثاء المقبل. وتنص المادة 11 من لائحة قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، على على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وفى الإذاعة والتليفزيون". كما أن "للإدراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة". وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل. ومن المقرر مع انتهاء شهر ديسمبر الجارى تبدأ إدارات الموارد البشرية وشؤون العاملين بالجهات الحكومية والعامة الخاصعة لقانون الكسب غير المشروع بتقديم الإقرارات الخاصة بموظفين الدولة، حيث قام الجهاز خلال الفترة الماضية بتوعية الجهات المسؤولة عن تلقى الإقرارات بسرعة قيام موظفيها بتقديم الاقرارات. ونبهت إدارات الموارد البشرية وشؤون العاملين موظفيها المعنيين بداية من نوفمبر 2019، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية 2019، على أن يرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التي تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازات زراعية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، على النحو الذي يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن الهيكل الإدارى الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، وتعديل قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية. وقال الوزير، فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومى، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات. أوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم. وجَّه الوزير حديثه لقيادات مصلحة الضرائب المصرية، قائلاً: «نريد تحصيل حق الدولة فقط دون غبن لأحد أو تقديرات جرافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار».. وأضاف: «تحصيل حقوق الدولة يُغنينا عن السلف»، مشيرًا إلى ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاَّقة التى تُسهم فى رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة، وفى هذا الإطار سيكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة. أكد استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبي، لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم، فى هذا الصدد، إصدار قرار وزاري بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًا، التى كانت مقررة من قبل. قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أننا جميعًا نعمل بروح الفريق الواحد لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الضريبي من خلال عدة مسارات؛ بما يسهم فى تحصيل حق الدولة، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تعهد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بمضاعفة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء والتحصيل الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى يقدمه وزير المالية لتحديث المنظومة الضريبية وفقًا لأحدث الخبرات العالمية اقرأ الخبر من المصدر

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول، داخل اللجنة الخاصة في مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، تزامنا مع بدء امتحانات المرحلة الابتدائية في مدارس مصر، وذلك للأطفال المحجوزين لتلقي العلاج داخل المستشفى، من الصفوف المختلفة، وتستمر حتى 11 يناير 2020. وقال طارق عبدالله، منسق عام الامتحانات بين وزارة التربية والتعليم ومستشفى 57357، أن هناك 8 لجان خاصة في المرحلة الابتدائية التي تنعقد في المستشفى على مدار 8 أيام وهي 29 و30 و31 ديسمبر 2019، و 2 و4 و5 و9 و11 يناير 2020. تضم اللجان الخاصة في 57357 الفرق الدراسية من الصف الثالث "يومين امتحانات"، والرابع "3 أيام"، والخامس "4 أيام"، و السادس الابتدائي "4 أيام امتحانات"، بواقع 41 تلميذا، بينهم 28 من المدارس الحكومية، و 13 من مدارس التجريبيات واللغات، وهم من 15 محافظة هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط، المنيا، الأقصر، الإسماعيلية، والبحر الأحمر. مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم، حيث يوفد د. خالد عبده مدير إدارة السيدة زينب التعليمية، رئيس اللجنة والمراقبين، ويرسل ورق الأسئلة المعدة من قبل الإدارة للجنة مع رئيسها، والذي يجمع أوراق الإجابات بعد انتهاء اللجان، بعداتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عدم التلاعب في أوراق إجابات التلاميذ، ويعيدها إلى مدرستي الطيبي الابتدائية للبنات، وجاردن سيتي للغات، وهما أقرب مدرستين للمستشفى، ولذلك تم تكليفهما بملاحظة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابات، ثم إرسالها مصححة مع النتيجة والشهادات لإدارة السيدة زينب التعليمية لاعتمادها وإرسألها إلى محافظات التلاميذ التي وفدوا منها. وقالت نادية إبراهيم، مدرسة لغة عربية ابتدائي بمدرسة مصر 2000 الحديثة، داخل مستشفى 57357، أنها تتواجد بشكل يومي مع زملائها في باقي المواد الدراسية بدءا من مرحلة الابتدائي وحتى الثانوية العامة، وعلى مدار العام الدراسي كاملا، من أجل شرح الدروس والمناهج للأطفال مرضى السرطان، من الفرق الدراسية المختلفة، وإعدادهم بشكل جيد يؤهلهم لاجتياز الامتحانات الخاصة بهم في سنوات النقل والشهادات، وإعانتهم على تلقي الدروس سواء كان في مقر المدرسة بمكتبات الطوابق الرابع والخامس والسادس. وفي حالة عدم قدرة الطفل المريض بسبب مرضه أو جلسات العلاج الكيمياوي أو الإشعاعي أو المناعي أو إجراء العمليات، يذهب المدرسين إليه في غرفته لشرح دروسه، وذلك حسب جدول المدرسة الرسمي يوميا والمعلن عنه يوميا من س 10 إلى 11.30 صباحا. وهناك دور حيوي لأمناء المكتبة التابعين لقسم الخدمة الاجتماعية، برئاسة د. عصام شوقي، حيث يعدون لستة المرضى يوميا، والذين في سنوات الدراسة المختلفة، ومن سيتلقى دروسه داخل المدرسة منهم يوميا، ومن منهم تعيق ظروفه الصحية عن الحضور، ويتطلب الأمر لزيارته بالغرفة من قبل المدرسين، لكي لا يتأخر في تحصيل دروسه اليومية. يأتي نظام اللجان الخاصة بالمستشفى، طبقا لقرار من وزير التربية والتعليم، رقم 258 الصادر في 30 يوليو 2013، بشأن تشكيل لجان خاصة لامتحان الطلاب نزلاء مستشفى 57357، حيث نصت مادته الأولى على "عقد امتحان الطلاب المرضى نزلاء مستشفى الأورام للأطفال 57357 داخل هذه المستشفى كل عام الدورين الأول والثاني"، وذلك طبقا لقواعد محددة. اقرأ الخبر من المصدر

علق حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، على تمويل الغرفة للبطاقات التموينية بـ 1250 جنيهًا لكل فرد خلال أيام تصرف على مدى 6 أشهر، قائلًا: "هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحريك السوق، ويشارك في هذه المبادرة سلاسل كبيرة من المحلات والفروع الكبرى". وأشار حاتم عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، إلى أن اتحاد الغرفة التجارية يتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ 10%، منوهًا بأن وزارة المالية ستقدم دعم 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك يستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية. وأوضح، أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتم الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35 لـ50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قطاع البترول من القطاعات التي غيرت القدرة المالية للعديد من الدول، لافتًا إلى أن مصر قبل اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادى كان قطاع البترول يمثل فيها 12.5% فقط، حيث أنه يتم إنتاج 600 ألف برميل زيت خام يوميًا في الوقت الحالي. وأضاف وليد جاب الله، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مصر استطاعت أن ترفع نسبة قطاع البترول إلى 15%، إضافة إلى أنها فى طريقها إلى الزيادة أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الاكتشافات فى حقول البترول والغاز دفعا شركات الاستثمار الأجنبية للعمل فى مصر. وأشار إلى أن مصر كانت لديها مشكلة بسبب زيادة مديونيات شركات البترول التى وصلت إلى 6.3 مليار دولار، موضحًا أن تلك الشركات كانت لديها مشكلات عديدة وكانت مهددة بالتوقف، منوهًا إلى أن مصر سددت 5.4 مليار دولار من المديونية، وتبقى أقل من 900 مليون دولار. اقرأ الخبر من المصدر

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الامطار على مصر إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم الاثنين على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية. وتم اعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد. وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالاضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه باجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول. وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها. وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، إن حجم الإنتاج الكلي لمحصول الطماطم بلغ 382592 ألف طن، مشيرًا إلى أن العروات تنقسم إلى 3، شتوية وصيفية ونيلية. وأضاف عطا أن العروة الشتوية بلغت 141078 ألف فدان، لافتًا إلى أن متوسط الإنتاجية بلغ 15 طنًا للفدان، والعروة النيلية بلغت 49252 ألف فدان. وأشار رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية إلى أن الإنتاج يكفي للاستهلاك المحلي، موضحًا أنه لا يوجد عجز في حجم الإنتاجية الموسم الجاري. يذكر أن مواطنين قالوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع في أسعار الطماطم، لوجود عجز في الإنتاجية، وهو ما نفته وزارة الزراعة. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت القوات المسلحة بيانا أوضحت فيه جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، حيث نجحت في ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر "الحشيش – البانجو – الهيروين – الأفيون – الكوكايين" بإجمالى وزن 48 طنا ونصف، و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدانا من الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التى تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة. كما نجحت القوات في ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزن سلاح و6 نظارات ميدان و107 كيلوجرامات من المواد المتفجرة والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط 105 دانات مختلفة الأعيرة و18 قنبلة يدوية الصنع. وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، تم اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة. كما تم ضبط 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و14 عائمة تستخدم فى تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلًا عن ضبط 241 جهازا للتنقيب عن المعادن و40 طنا للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و304 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وضبط طنى من الأسمدة الفاسدة، و296 كيلوجرام مشغولات ذهبية وفضية. كما تم ضبط 60 جهازا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري. ويستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا فى إجهاض جميع المخططات التي تستهدف تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني ودرء كل المخاطر التى يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد. وتقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلومترا تقريبًا منهم 2640 كيلومترا حدود برية و2920 كيلومترا حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة. وتشارك قوات حرس الحدود فى تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوي بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب. يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على جميع الحدود الإستراتيجية. اقرأ الخبر من المصدر

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مستشفي رأس سدر، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال الجارية لرفع كفاءة المستشفي، وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفي، ووجهت بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية، كما راجعت مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير الرسومات الهندسية والخطط الزمنية للتنفيذ. وأضاف أن الوزيرة تفقدت أيضا أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمستشفي، حيث بدأ العمل في أعمال رفع كفاءة الواجهات والأسوار الخارجية، وتنسيق الموقع العام، مشددة على سرعة الإنتهاء منها. وقال مجاهد إن المستشفى تشمل 78 سريراً، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية. وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان شددت على مراعاة كفاءة تشغيل المستشفى، ومراجعة الصيانات لكافة الأنظمة، وشبكة الغازات، والأسانسيرات، طبقاً لأعلى معايير الجودة، مشيرةً إلى أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر. يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من قطع الأراضي الخدمية والتجارية والعمرانية، في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، بمساحات مختلفة تتراوح بين 577 مترًا وحتى 243 فدانًا، بنظام التخصيص الفوري. وإليكم مواصفات القطع المطروحة للحجز والأسعار الخاصة بكل قطعة، والتي جاءت على النحو التالي: العاصمة الإدارية: شملت طروحات هيئة المجتمعات العمرانية 3 قطع أراضي بنشاط خدمي، في الحي السكني الثالث، وجاء نشاط القطعة الأولى حضانة بمساحة 1366 مترًا، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة والرتفاع المسموح به دور أرضي ودور أول إدارة للحضانة فقط. القطعة الثانية بنشاط تجاري مساحتها 2308 أمتار بسعر 9340 جنيهًا للمتر، ولا تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة، أما القطعة الثالثة على مساحة 3023 مترًا بنشاط تجاري إداري، بسعر 11580 جنيهًا، ولا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به بدروم وأرضي و3 أدوار متكرر. 6 أكتوبر: وفي مدينة 6 أكتوبر تم طرح 6 قطع بنشاط خدمي وسكني، وتقع القطعة الأولى بالمنطقة السياحية على طريق امتداد محور 26 مباشرة - بنشاط عمراني متكامل - بمساحة 65 فدانًا، ووصل سعر المتر فيها إلى 9425 جنيهًا للمتر، والنسبة البنائية بحد أقصى 30%، على أن تكون 50% من الأرض تخصص لأنشطة استثمارية متعددة الاستخدامات تجاري – إداري - ترفيهي - سياحي - طبي. القطعة الثانية في الحي التاسع بمساحة 6468 مترًا بنشاط سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي، وسجل سعر المتر 13145 جنيهًا للمتر، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 30%، أما القطعة الثالثة قطعة بالمحور المركزي بمساحة 7129 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، وسجل سعر المتر فيها 24160 جنيهًا، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 50% من إجمالي مساحة الأرض. القطعة الرابعة بالمحور المركزي بمساحة 12460 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري، حيث سجل سعر المتر 15655 جنيهًا، والقطعة الخامسة منطقة امتداد الصناعية بمساحة 7265 مترًا مربعًا بنشاط خدمات صناعية، والقطعة السادسة بمنطقة امتداد الصناعية الثالثة بمساحة 577 مترًا مربعًا بنشاط خدمات صناعية بسعر 3400 جنيه للمتر. القاهرة الجديدة: وفي مدينة القاهرة الجديدة تم طرح عدد من قطع الأراضي بنشاط عمراني، وجاءت القطعة الأولى بمنطقة ألف فدان جنوب مدينتي - بنشاط مركز سياحي عمراني بمساحة 243 فدانًا بسعر 5070 جنيهًا للمتر، ويتم تقسيم الأرض بنسبة 20% من إجمالي المساحة بنشاط ترفيهي إداري وسياحي وتجاري، و80 % من إجمالي مساحة الأرض بنشاط عمراني متكامل. والقطعة الثانية، بمشروع بيت الوطن بنشاط عمراني متكامل على مساحة 75 فدانًا، بسعر 4925 جنيهًا للمتر، ولا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي المساحة، والقطعة الثالثة في مثلث الأمل بنشاط عمراني متكامل بمساحة 188 فدانًا، ووصل سعر المتر فيها إلى 4815 جنيهًا للمتر.​ اقرأ الخبر من المصدر

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، أن قطاع الصناعة يُعد حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، كما يُسهم هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وفى هذا الشأن، أوصت لجنة الصناعة بالبرلمان بتحسين منظومة البحث والجودة والرقابة وتفعيل دور المجلس الأعلى للجودة للحصول على منتج عالى الجودة يمكن تسويقه والمنافسة به فى الأسواق العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الولاية على الأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية تفعيلا للقانون رقم (7) لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فضلا عن إعادة النظر فى الضرائب العقارية على الأراضى الصناعية للمصانع لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية. وأوصت لجنة الصناعة أيضا بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة. كما أوصت اللجنة فى تقريرها للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، بتطوير منظومة التدريب والتعليم الفنى وربطهما بمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب الفنى والمهنى، وزيادة مراكز التدريب ومراكز نقل التكنولوجيا ودعم مراكز التدريب والمعامل الخاصة بالشركات، وتنظيم دورات تدريبية فنية عالية المستوى مع التركيز على تصميم المنتجات واستخدام التكنولوجيا المتطورة واعتبارات الجودة الشاملة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى بيان الحكومة عن أعمالها فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 أمام مجلس النواب فى جلسته العامة المُنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، والذى أحاله المجلس فى ذات اليوم إلى لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه، وبدورها أحالت اللجنة الخاصة البيان إلى اللجان النوعية بالمجلس كل فيما يخصه لمناقشته وإعداد تقرير عنه. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، تقريرًا عن توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية. وأظهر التقرير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ6 أشهر، ويكفي مخزون الزيت لـ4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة التي تكفي لـ3 أشهر. وانتهت شركتي الجملة (العامة، المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100%، وجاري تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020. وشدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلًا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة. وأكد المصيلحي أن وزارة التموين تبرم حاليًا مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل، بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إننا نناقش حاليا داخل البرلمان قانون المرور الجديد، والذى يضع عقوبات على المخالفات المرورية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إذا تعمد الجانى القتل أو تسبب القتل بسبب إهمال ورعونة. وطالب حنفى فى تصريحات له بتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات ، بحيث تصل إلى الحبس 10 سنوات، مشيرا إلى أن إحدى الدول الأفريقية تصنف القتل الخطأ فى حوادث السيارات كجناية وتصل فيها العقوبة إلى الإعدام. كما أكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ضرورة أن يكون هناك تعديل فى قانون العقوبات، بحيث تصل عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إلى السجن المشدد 15 عاما. كما طالب بإعادة النظر فى قانون التأمين الإجبارى بالنسبة لقيمة التعويضات للضحايا فى حوادث السيارات ، بحيث يتم زيادتها من 40 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه. وكان قد قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه عندما صدر قانون العقوبات كان في وقت معين لتحقيق الردع المطلوب، موضحا أنه في الفترة الأخيرة زادت الحوادث التي تحصد أرواح المصريين. وأوضح الطماوي، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أنه في الوقت القادم سوف يهتم النواب بتغليظ العقوبة على من يقتل أشخاصا في حوادث السيارات ، منوها بأن عقوبة السجن 7 سنوات أصبحت غير كافية. وفي استجابة للإعلامي أحمد موسى، أشار الطماوي، إلى أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورة تعديل القانون لنصل إلى الردع المطلوب ليتم انخفاض معدلات هذه الجريمة. وانتقد الإعلامي أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، ووفاة 22 عاملا وإصابة 8 أخرين. وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمال في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية. وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، عمل حملات مرورية مكثفة على 480 مجزر لحوم حكومى وخاص، الهدف منها ضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل، بالإضافة إلى شن حملات تفتيشية على أسواق اللحوم. من جانبه قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى تصريحات صحفية، إن هناك حملات مكثفة على على مجازر اللحوم لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى حملات تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية أن هناك حملات تقوم بها إدارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية، بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى، وقيام أطباء إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفه أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل. وقال تقرير الخدمات البيطرية إنه فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن، تم تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، من أبرز التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، خاصة بعدما كشفت الاحصائيات الأخيرة التى أصدرتها الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليونًا و878 ألفًا حالة تعد، فيما تقدر وزارة التنمية المحلية فى تقاريرها عن عام 2017 الخاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عدد المبانى المخالفة بـ257 ألفا تتنوع بين مخالفة كود الارتفاع أو البناء على أراض زراعية وأملاك دولة، أو بناء بدون تراخيص. وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان صحفى له :" إن المبانى المخالفة تتواجد فى 226 مدينة بمختلف المحافظات، من إجمالى 236 مدينة بمصر كلها، وبالتالى هناك 39% من الكتلة العمرانية يسكنها 50 مليون مواطن مخالف، ويبلغ حجم المخالفات على مستوى الجمهورية سواء تلك التى تم بنائها على أراضى زراعة او مخالفات البناء بشكل عام يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، أى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة. وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الوضع الشائك استوجب على البرلمان خروج تشريع قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور، على أن يطبق لمدة زمنية محددة، حتى لا يكون سببا للمخالفة فيما بعد، وعلى الرغم من إجراء تعديل على القانون لكن يظل التشريع مؤقت، لمعالجة أزمة قائمة بالفعل، ومن ثم يتم التعامل مع المخالفات فيما بعد وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 البناء الموحد. وأشار نصر الدين، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تضمن العديد من التيسيرات لكى يكون جاذبا للمواطنين، وبعد قياس الأثر التشريعى للقانون وجد أن هناك عدد من الملاحظات من قبل المواطنين راغبى التقنين، وعلى الفور تم إجراء تعديل على القانون الحالى لمزيد من التسهيلات للمواطنين فى مختلف المحافظات لتطبيق فلسفة القانون بشأن التصالح . واستطرد، نصر الدين، أن خطوات التصالح تعتمد على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. اقرأ الخبر من المصدر

استجابت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وما نشره عدد من المواقع، وفى مقدمتها موقع الدستور حول حالة الحفيد والجد عم أحمد بدوى ٧٩ سنة، وحفيده ياسر الطالب الكفيف بكلية أصول الدين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير مرافق وتحمل نفقات انتقال ياسر يوميا من منزله إلى جامعته، ودراسة حالة الأسرة ومدى استحقاقها لما تقدمه الوزارة من برامج الدعم والخدمات المتنوعة. وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، دعم نقدي لأكثر من ٣ ملايين و٣٠٠ ألف أسرة، على مستوى محافظات الجمهورية. وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تستهدف بالوصول للدعم النقدي إلى ٣ ملايين و٤٠٠ ألف أسرة خلال الأيام المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا بشأن إنجازات الوزارة ممثلة في قطاع المياه الجوفية على مدار العام 2019، والتي تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة. وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تجهيز 30 بئر بالطاقة الشمسية بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بقيمة 75 مليون جنيه، بجانب تجهيز 3 آبار بالأعمال الميكانيكية وتوصيل التيار الكهربي بمركز الحسنة بشمال سيناء بهدف رفع كفاءة الآبار والمحافظة على الزراعات القائمة. وأشار رئيس القطاع، إلى توصيل الكهرباء إلى سبعة آبار جوفية بمحافظة الشرقية للحفاظ على البيئة بتكلفة 3.544 مليون جنيه، وتوصيل الكهرباء لـ 10 آبار بتكلفة 5.566 مليون جنيه، وحفر ثلاثة أبار وطلمبات بالطاقة الشمسية بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب مواسير بلاستيك بباريس وقراها بهدف رفع كفاءة استخدام المياه. وأشار سركيس، إلى توريد قطع غيار سيارات وأوناش وفلاتر وطلمبات بهدم صيانة الآبار بتكلفة 46.160 مليون جنيه، وحفر واختبار وتكملة آبار بمركز الحسنة بوسط سيناء بهدف والمحافظة على الزراعات القائمة بتكلفة 12.172 مليون جنيه، وحفر واختبار آبار بوادي الحاج مركز نخل بوسط سيناء بهدف والمحافظة على الزراعات القائمة بتكلفة 15 مليون جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة نتيجة التبريد الموجود فى طبقات الجو العليا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مؤكدا هدوء الرياح اعتبارً من غدٍ الثلاثاء، وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى اليوم الإثنين، إن نشاط الرياح يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، مشيرا إلى تأثر القاهرة والسواحل الشمالية بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تعمل على إلى انخفاض الرؤيا على الطرق الصحراوية المؤدية إلى المدن الجديدة. وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية فى ظل نشاط الرياح، أضاف: هناك اضطراب فى حركة الملاحة خاصة على مسطح البحر المتوسط، متوقعًا استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغربية. أما عن طقس اليوم، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 11 18 شبين الكوم 10 17 طنطا 10 17 دمنهور 09 17 الإسكندرية 08 16 بلطيم 09 16 اقرأ الخبر من المصدر

قال السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن استكمال الاستحقاقات الدستورية خطوة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكدا أنه لا يستطيع حزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر. وأكد محمود الشريف، خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب بمقر حزب "مستقبل وطن" أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة. وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قام بدعوة الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام كانت تستهدف خلق الرؤى المتعددة لما ينعكس ذلك بأثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن. وتم توجيه الدعوة إلى أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر"، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية. ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، و عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر. كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين ، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تسجيل 1.877.328 مواطن في محافظات المرحلة الأولى التي تشمل "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر - وأسوان"، مشيرًا إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، وباقي المحافظات في الأول من أكتوبر الماضي. وقال "السبكي"، إنه جاري الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لإطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحي الشامل حسب الجدول الزمني الموضوع له، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة بحكام الرقابة على مصانع بير السلم لأنها تقوم بإنتاج منتجات مغشوشة من الممكن أن تهدد صحة المواطن بشكل كبير. وقالت "شاكر" في تصريحات له، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقومون بشراء عبوات الصابون السائل المغشوشة من البائعين الجائلين ومجهولة المصدر بشكل مباشر، مؤكدة على ضرورة إحكام الرقابة من جانب الحكومة على هؤلاء وتوجيه العقوبات الرادعة لهم. وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أيضا بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار شراء اي منتج من مصدر مجهول، بالاضافة إلى سرعة اعدام العبوات الفارغة من هذه المنتجات سواء كانت صابون او غيرها لعدم استخدامها مرة أخرى من جانب مصانع بير السلم. يأتى ذلك بعد أن علن سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وقال "البطيخي" في تصريحات له، إن هناك العديد من مصانع بير السلم، بالإضافة إلى التكاتك والموتوسيكلات المختلفة التي تتجول في شوارع القاهرة بدون ترخيص او تامين او مراقبة من جانب الحكومة. وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصانع بير السلم تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التي الباهظة الثمن التي يتداولها العديد من المواطنين مثل طفايات الحريق وحفاضات الأطفال والسلع والمنتجات الاخرى ولكن الاغلبية العظمى منها منتهية الصلاحية بسبب عدم دخولها في الاقتصاد الرسمي وعدم إشراف الحكومة عليها. وأكد النائب أن دخول هذه المصانع في الاقتصاد الرسمي سينتج عنه زيادة كبيرة في الاقتصاد القومي للدولة فضلا عن إحكام الرقابة على المنتجات التي تنتج من هذه المصانع. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن تزويد العدادات الكودية ببرامج ناطقة للمكفوفين ، حتى يتمكن الكفيف من معرفة حجم استهلاكه للكهرباء. وأشار حنفى فى تصريحات له إلى أننا لدينا 2 مليون من ذوى الإحتياجات الخاصة على مستوى مصر ، ويواجهون إشكالية فى التمكن من معرفة حجم استهلاكهم للكهرباء ، وبالتالىف فلابد من علاج هذه المشكلة من الناحية الإنسانية. وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020. وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية. وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي. وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما من المقرر أيضًا أن تعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة. وقال إن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز والمستسفيات، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها. يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وإهمالها أو عدم الاهتمام بها سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد المصري بشكل عام، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بالفعل وأصبح لديها فرص استثمارية ضخمة، ونحتاج تسويق ما لدينا فقط، فلدينا عمالة رخيصة ومدخلات إنتاج بأسعار تنافسية واستقرار أمنى وغيرها من المقومات التي تجعل مصر من أفضل 10 دول للاستثمار فى العالم. ونوه طارق متولى فى بيان صحفى له،إلى أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، فى إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على المناخ الاستثمارى والصناعى فى مصر، كما اتخذت آلية جديدة للأراضي الصناعية والتى تتمثل فى تدشين "البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية"، لتصبح بداية جيدة للقضاء على سماسرة الأراضى والبعد عن البيروقراطية، إلا أنه لا توجد خريطة واضحة للصناعات التى لا بد أن نستهدفها، والتى يستلزم تصنيعها فى مصر لاستقطاب المستثمرين إليها. وأشار إلى أن وجود الخريطة الصناعية في مصر أمر غاية في الأهمية للمجتمع الصناعي المصري ويـحتاجها بشده لأن هذه الخريطة ستجيب عن عدة أسئلة من نوعية أي الصناعات المطلوب إقامتها في مصر وفي أي مكان ستقام، وما هي الإمكانات المطلوبة لإقامة هذه الصناعات، مطالبا أن يعقب وجود الخريطة الصناعية خطوات أخرى تنفيذية على أرض الواقع. وأضاف أن توفير البيانات اللازمة للصناعة التي يريد المستثمرين العمل بها، يسهل عليه سرعة اتخاذ القرار في إنشاء شركته، فالمستثمر الأجنبى قد يجد بنية تحتية بالسوق المصرى، ولكنه لا يعرف ما المجالات الصناعية المطلوب تنفيذها فى مصر، وبالتالي يحتاج التعرف على حجم الإنتاج من كل صناعة وحجم الاستهلاك، ودور الدولة في تشجيع إقامة صناعات بعينها أو الحد من صناعات أخري لا تحتاجها، كما ينعكس إيجابيا على الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الواردات وأحجام الاعتماد على العملة الصعبة. اقرأ الخبر من المصدر