الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة تنقلات بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدداُ من القيادات وذلك لضخ دماء جديده ودفع عجلة العمل. وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم و للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة و للصالح العام وقد جاءت الحركة التى أعتمدها محافظ الجيزة بحضور الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى ضمت 43 قيادة كالآتي: شملت الحركة تكليف كلاً من (سهير عبدالرحمن وقاد وهبة مديراً لإدارة شمال الجيزة التعليمية، و محمد خضرى بدر عبدالبر وكيلاً للإدارة)، (محمد فايز عباس عبدالرحيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية ، وسهام كمال أحمد عطوة وكيلاً للإدارة)، (عاطف محمد إبراهيم عبدالسلام مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ، و خالد حسن عباس حسين وكيلاً للإدارة)، (خالد عبدالسلام بكر عبدالعال الجبالى وكيلاً لإدارة الوراق التعليمية)، (محمد محمود إبراهيم عزوز وكيلاً لإدارة أطفيح التعليمية)، (أمل حنفى محمود عثمان وكيلاً لإدارة أبوالنمرس التعليمية)، (خالد عبدالعزيز عبدالعال البحيرى مديراً لإدارة البدرشين التعليمية و أيمن عبدالرحيم محمد رشوان وكيلاً للإدارة)، (هانى طلعت عبدالعزيز محمد وكيلاً لإدارة العياط التعليمية)، (هيام حمدى لطفى وكيلاً لإدارة الشيخ زايد التعليمية)، (أسامة نوح رياض على مديراً لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية و أمال على محمد على وكيلاً للإدارة)، (سحر مصطفى سليم محمد لتسيير أعمال مدير عام الشئون التنفيذية). كما شمل القرار تجديد تكليف كلاً من ( عبدالمقصود السعيد إبراهيم مديراً لإدارة جنوب الجيزة التعليمية)، ( هالة كمال عباس محمد مديراً لإدارة الدقى التعليمية و إيمان عزت السيد على وكيلاً للإدارة)، ( حنان محمد محمد موسى مديراً لإدارة العجوزة التعليمية و هدى محمد أحمد عبدالعال وكيلاً للإدارة)، ( خالد عبدالحميد عثمان عبدالحميد مديراً لإدارة الهرم التعليمية و شرين فؤاد عبدالقادر وكيلاً للإدارة)، ( ياسر سيف النصر على عكاشة مديراً لإدارة الصف التعليمية ومحمد كامل يس وكيلاً للإدارة)، ( فاتن عبدالرازق رزق حسن مديراً لإدارة 6 أكتوبر التعليمية و أحمد شفيق مصطفى وكيلاً للإدارة)، ( صبحى ظريف سعد وكيلاً لإدارة أوسيم التعليمية)، ( نجوى محمد عبدالمعطى عبدالحميد مديراً لإدارة كرداسة التعليمية و داليا زكريا محمود نصر وكيلاً للإدارة)، ( مروان سعد أحمد غراب مديراً لإدارة منشأة القناطر التعليمية و مصطفى سيد محمود الطحاوى وكيلاً للإدارة)، ( السيد عاشور محمد على مديراً لإدارة أبوالنمرس التعليمية)، ( محمد قطب فرحات محجوب مديراً لإدارة الحوامدية التعليمية و يحى حمدى مرتجع شميله وكيلاً للإدارة)، ( عبدالتواب على أمين مديراً لإدارة العياط التعليمية)، ( يوسف رياض على عبدالعاطى مديراً لإدارة الواحات البحرية التعليمية، وأحمد جمعة أحمد كعباره وكيلاً للإدارة). بالإضافة إلى تعديل تكليف كلاً من ( عبداللاه محمد رشوان وكيل إدارة أبوالنمرس التعليمية إلى وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية)، ( مجدى محمد غنيمى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية إلى مدير إدارة الوراق التعليمية )، ( أيمن كمال أحمد متولى مدير إدارة أوسيم التعليمية إلى مدير إدارة أطفيح التعليمية )، ( محمد يحيى فريد محمود حبشى مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية إلى مدير إدارة أوسيم التعليمية)، ( عزة عبدالفتاح عبدالنبى هريدى مدير إدارة الوراق التعليمية إلى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية ). لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات. ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ببدء العمل بالقرار من تاريخه على أن تلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار كما يعود السادة الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلى طبقاً لصحيفة الأحوال، والتشديد على السادة المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالإستعداد لإستقبال العام الدراسى والمرور الدورى على المدارس للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمه لاستقبال العام الدراسى الجديد. اقرأ الخبر من المصدر

حث المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، كافة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الإجراء الخاص بعدم المشاركة سابق لأوانه. وعن إمكانية التصويت الإلكتروني، أضاف مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، قائلا: "منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأى مطعن .. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية إجراء أى طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستورى". وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتى.. اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها فى إدارة العملية الانتخابية.. تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين. وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها. ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء. إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها. وضــع القواعــد المنظمــة لإجــراءات عمليــة تصويــت المصرييــن المقيميــن بالخــارج فــى الاستفتاءات والانتخابـات بمـا يتفـق والأوضـاع الخاصـة بهـم، وتحديـد مقـار هـذه اللجـان وعددهـا، والقائميـن عليهـا، وذلـك كلـه مـع توفيـر الضمانـات التـى تكفـل نزاهـة عمليـة الاستفتاءات أو الانتخابــات وحيادهــا. تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الاستفتاءات والانتخابــات مــن جانــب وســائل الإعــلام ومنظمـات المجتمـع المدنـى المصريـة والأجنبيـة، وغيرهـا، ووكلاء المترشـحين، ومراقبـة مـدى الالتـزام بتلـك القواعـد. وضـع القواعـد المنظمـة لاستطلاعات الـرأى المتعلقـة بالاستفتاءات والانتخابـات، وكيفية إجرائهـا، ومواعيدهـا، والإعـلان عنها. توعيــة وتثقيــف الناخبيــن والأحــزاب والائتلافــات السياســية بأهميــة المشــاركة فــى الاستفتاءات والانتخابــات، وحقوقهــم وواجباتهــم، ويجــوز لهــا أن تســتعين فــى ذلــك بالمجالــس القوميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــى، والنقابــات المهنيــة والعماليــة، ووســائل وأجهــزة الإعــلام، وغيرهــا. إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته. وضـع الإجـراءات التيسـيرية اللازمـة لتمكيـن الأشـخاص ذوى الإعاقـة مـن الإدلاء بأصواتهـم فـى الاستفتاءات والانتخابـات. وضـع مدونـة للسـلوك الانتخابـى تكـون ملزمـة لـكل مـن المترشـحين والأحـزاب السياسـية ومؤيديهـم وتحـدد الجـزاءات المترتبـة علـى مخالفتهـا. ثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـى الجريـدة الرســمية، وفــى صحيفتيــن يوميتيــن واســعتى الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومــا علــى الأقـل مـن اليـوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات. وأعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس خالد العطّار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور محمد الشحات بدوي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن بروتوكول التعاون يستهدف تطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" للمواطنين والمستثمرين. وأضاف: تشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وارساله للهيئة ثم العمل عليه من قِبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل وإتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونيًا. وتتضمن أهداف البروتوكول تطبيق نُظم الدورات المُستندية المُختلفة، وإدارة أعمال اللجان، والمعاينة الميدانية، -إلكترونيًا- للربط مع أنظمة تحديد المواقع الجغرافية والتواصل مع مُقدمي الطلبات، ومتابعة ما يتم على الطلبات من إجراءات حتى التعاقد بما يضمن الشفافية وعدم التعامل المُباشر بين متلقى الخدمة ومؤديها ويضمن كذلك توفير جميع البيانات عن أي قطعة أرض ضمن ولاية الهيئة مع المستندات المختلفة الخاصة بها في صورة مؤرشفة، والرفع الميداني لاستكمال البيانات المكانية المطلوبة في حال الحاجة إليها. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الهدف من بروتوكول التعاون هو حوكمة دورات العمل ونظام التحصيلات المالية بالهيئة والجهات التابعة لها، وإعادة هيكلة دورات عمل الطلبات للتوافق مع مفهوم الحوكمة والميكنة في الدولة المصرية، وإعداد خريطة جغرافية إلكترونية تفاعلية للأراضي ولاية الهيئة مع إمكانية إنتاج أطلس خرائط لهذه الأراضي، وتحديثه بشكل دوري. وأضاف: يستهدف بروتوكول التعاون تكامل قواعد البيانات المكانية والنصية وإنشاء قواعد بيانات موحدة، وإطلاق الخدمات على منصة إلكترونية عبر الانترنت لخدمة المواطنين، والربط بين الهيئة والجهات التابعة لها المطلوب إتمام الإجراءات معها. وتشمل الأهداف المساهمة في تعظيم العوائد والفرص الاستثمارية ودعم واتخاذ القرار على مستوى الهيئة، وحصر وترسيم الملكيات والتصرفات الزراعية وغيرها الموجودة بالهيئة، والربط والتكامل الكترونيا مع جهات الدولة ومنظومة حصر وإدارة أصول أملاك الدولة. كما يستهدف بروتوكول التعاون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المكاني في مراقبة التغيرات المكانية على الأراضي ولاية الهيئة، والعمل من أجل رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من التعامل مع المنظومة المُطورة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه من المتوقع إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2024 يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023، من قبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وتابع المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد: الانتخابات الرئاسية 2024 لن تكون مبكرة، لافتا إلى أنها لن تجرى قبل 2024. واستكمل: التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية صعب التطبيق؛ لأنه استحقاق دستوري مهم ولا تجوز التجربة به، مشددا على أن التصويت الإلكتروني لا يحتاج تعديل دستوري لأن القانون والدستور يسمحان بالتصويت الإلكتروني وفق المادة 3. وعلق قائلا: بعض الدول تستخدم التصويت الإلكتروني على شاشات داخل بعض اللجان الانتخابية من قبيل التجربة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي: وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع بسعة تصميمية ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو ٣٣ فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية. والشركة الثانية هي شركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية. ومن المقرر أن يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو ٢٥٠٠ عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٨٠ مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات. أما مشروع شركة إيجيبت سات أتو، فمن المتوقع أن يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية. وشدد "بنداري" بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل.، معقبا: " مندوبين للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق". اقرأ الخبر من المصدر

ارتفع عدد ضحايا انفجار الغاز المنزلي في مبنى من تسعة طوابق بشارع أوكتيابرسكايا في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو اليوم، إلى 5 قتلى و9 جرحى. وحسب الطوارئ الروسية، فإن ستة من عناصر فرق الإنقاذ أصيبوا إثر انهيار عوارض إسمنتية عليهم، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة أربعة آخرين نقلوا للمستشفى. وأعلنت وزارة الطوارئ (في وقت سابق) أن 3 أشخاص من سكان المبنى لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار أنبوب يغذي البناء بالغاز المنزلي. وفي وقت سابق، أفيد بانهيار الطوابق الثالث والرابع والخامس في المبنى المذكور، وتعرض ما لا يقل عن 10 شقق لأضرار. اقرأ الخبر من المصدر

ثمن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، دور الحوار الوطنى فى التسهيل من دور الهيئة فى الاستعداد للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية. وشدد "بنداري" بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل.، معقبا: " مندوبين للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق". اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. ووقع على العقد كل من المهندس عبد الناصر رفاعي، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والمهندس جون بركات، الرئيس التنفيذي لشركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية. ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات مليار يورو، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل. ويُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3 5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل. وفي هذا السياق أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينج بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها، كما يستهدف المشروع توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات المدروسة التي نقوم بها لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة، كما أشار إلى أن المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور "شركة التنمية الرئيسية" الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية. وقال وليد جمال الدين: تكمن أهمية هذا المشروع في توطين صناعة الإطارات محلياً خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي” بلاك دونتس” ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله. اقرأ الخبر من المصدر

ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف. ووجهت القباج الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي. أكدت القباج أن مصر قد نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري. ومن الجدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية. ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4 8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص. ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم. كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير. اقرأ الخبر من المصدر

أصبحت روسيا أكبر مصدر للذهب للإمارات العربية المتحدة العام الماضي بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على الإمدادات في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا. استوردت الإمارات العام الماضي من روسيا 96.4 طن من الذهب، أي أكثر من أي دولة أخرى، وفقاً لقاعدة بيانات "كومتريد" التابعة للأمم المتحدة. وتُعادل هذه الكمية ثلث إنتاج المناجم السنوي في روسيا، وتمثل زيادةً في واردات الإمارات من الذهب الروسي بأكثر من 15 ضعفاً على أساس سنوي. لطالما كانت الإمارات مركزاً رئيسياً للمعادن الثمينة، خاصة من أفريقيا والهند، لكن العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلعب فيها دوراً رئيساً في تجارة الذهب الروسي. فقبل الحرب، كان يتم شحن كل السبائك الروسية تقريباً إلى لندن، أكبر سوق في العالم، ولكن سرعان ما مُنعت البنوك التي اعتادت التعامل معها من ذلك (بسبب العقوبات). وكان من بين الموردين الرئيسيين الآخرين للذهب إلى الإمارات العام الماضي مالي وغانا، اللتان شحنتا 95.7 طن و81 طن على التوالي. في حين كانت سويسرا الوجهة الأولى لصادرات الذهب العربية بواقع 145 طناً. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار المستشارأحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرة أخرى. وأضاف بندارى، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أن الهيئة انتهت رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة. وأضاف: "الهيئة وفرت الحبر الفسفوري الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومى لذوى الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم". اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي: وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية. والشركة الثانية هي شركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية. ومن المقرر ان يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو ٢٥٠٠ عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٨٠ مليون دولار، ويهدف لزيادة انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات. أما مشروع شركة "ايجيبت سات أتو" فمن المتوقع ان يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة أمياباور، احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة. وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في ظل الرئاسة المصرية للمجلس حالياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد القيادة السياسية بمصر الدائم على مواصلة العمل من أجل تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، في كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق مصالح القارة الأفريقية. ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقراً لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025، وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المقترحة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس من أكتوبر ۲۰۲۲ إلى أكتوبر ٢٠٢٥، تتضمن العمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول في كافة المجالات، مع تنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء، مع التركيز على المجالات الخاصة بريادة الأعمال، إلى جانب السعي من أجل رفع مستويات الوعى في الدول الأفريقية بأهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات في عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء نظام لقاعدة رقمية للبيانات الخاصة بالتعاونيات القائمة بالفعل في الدول الأفريقية في كافة المجالات، وتشجيع انشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة تحتاج اليها القارة الأفريقية. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 65 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان، ومحافظتي أسيوط، والبحر الأحمر. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 98، بتاريخ 12 سبتمبر 2023، لعدد 31 موضوعا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه نتيجة الانتخابات الرئاسية ستعلن قبل 2 مارس المقبل، حيث تؤكد النصوص الدستورية على إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 2 أبريل المقبل. وأضاف البنداري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية ستنشر في جريدتي الأهرام والجمهورية واسعتا الانتشار، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية. وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. كما تم الانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة بتوفير الحبر الفسفوري الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومى لذوى الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير جمال طه، الدبلوماسي السابق والباحث في شؤون الأمن القومي،إنه في الجابون، وبعد دقائق من إعلان اللجنة الانتخابية فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة، بدأت بعد انتهاء حكم والده عمر بونجو الذي امتد 42 عامًا، أعلن ائتلاف من ضباط الجيش والشرطة والحرس الجمهوري الاستيلاء على السلطة، وإلغاء نتائج الانتخابات، وإغلاق الحدود، وحل الحكومة والبرلمان ووقف العمل بالدستور. وأضاف طه عبر صفحته على "فيسبوك" أن النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي عام 2022م، وفرنسا تسيطر على مناطق استخراجه، وتحصل منه على 35% من احتياجاتها لتشغيل محطاتها النووية التي تولد 70% من احتياجاتها من الكهرباء، والمجلس العسكري النيجري قرر وقف تصدير الذهب واليورانيوم لفرنسا والدول الأوروبية؛ مما يفاقم أزمة الطاقة فيهما، فضلًا عن الإجراءات العقابية ضد باريس، خاصة وقف بث قناة "فرنسا "24 التليفزيونية وإذاعة "فرانس أنتير"، وإلغاء جميع الاتفاقات العسكرية المُبرمة مع باريس. أما الجابون فهي عملاق النفط الأفريقي، إضافة للمنجنيز والذهب لكن الشركات الفرنسية تتولى احتكارها، إضافة لتمركز قاعدة عسكرية فرنسية فيها. وأشار إلى أن إيمانويل ماكرون وضع نهاية لسياسة احتواء المستعمرات التي بدأها "ديجول" في ستينيات القرن الماضي، ومنح بموجبها استقلالا شكليًّا للمستعمرات، بعدها سقطت المستعمرات واحدة تلو الأخرى. وبعد شهور من انسحاب فرنسا من مالي، وأيام قليلة من طرد بوركينا فاسو للقوات الفرنسية، وإلغاء الاتفاق العسكري، خرج ماكرون بداية مارس عام 2023م، في جولة أفريقية شملت الجابون وأنجولا والكونغو "برازافيل" والكونغو الديموقراطية، باحثًا عن النفوذ في مناطق بعيدة عن المستعمرات الفرنسية السابقة بمنطقة الساحل المتمرد، وعرض استراتيجيته الأفريقية الجديدة «تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية»، في محاولة للتغطية على النكسة التي لحقت بسياسته الخارجية، وانعكاساتها على الداخل الفرنسي. وأكد أن انقلابات مالي وبوركينا فاسو والنيجر تذرعت بإعادة الأمن ومحاربة الجماعات الإرهابية، لكن الجميع يعلم أنها موجة ثانية للتحرر الوطني في القارة، لكن قادتها لا يمتلكون أدوات تحقيق الاستقرار؛ مما يفسر موجات تدفق اللاجئين والمهاجرين نحو بلدان شمال أفريقيا، خاصة مصر وتونس وليبيا طمعًا في الوصول لأوروبا، وهربًا من القادم الأسوأ. في الجهة المقابلة، سحبت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي رعاياهم من النيجر، وعلقوا التعاون الأمني، وأوقفوا المساعدات لنيامي؛ ما دفع قادة الانقلاب للرد بإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة. وجاءت ضوابط الترشح كالتالى.. أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات. اقرأ الخبر من المصدر

أجاب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن سؤال إمكانية تنفيذ أحد توصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات الرئاسية. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أنه لا يمكن الاعتماد على التصويت الإلكتروني. وتابع: "منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى، فلابد لنا، الابتعاد عن التصويت خشية وجود طعن على أي إجراءات، علاوة على أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري". اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن البعض حاول التشكك فى نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات. وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء، المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتى.. اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها فى إدارة العملية الانتخابية. تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين. وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها. ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء. إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها. وضــع القواعــد المنظمــة لإجــراءات عمليــة تصويــت المصرييــن المقيميــن بالخــارج فــى الاستفتاءات والانتخابـات بمـا يتفـق والأوضـاع الخاصـة بهـم، وتحديـد مقـار هـذه اللجـان وعددهـا، والقائميـن عليهـا، وذلـك كلـه مـع توفيـر الضمانـات التـى تكفـل نزاهـة عمليـة الاستفتاءات أو الانتخابــات وحيادهــا. تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الاستفتاءات والانتخابــات مــن جانــب وســائل الإعــلام ومنظمـات المجتمـع المدنـى المصريـة والأجنبيـة، وغيرهـا، ووكلاء المترشـحين، ومراقبـة مـدى الالتـزام بتلـك القواعـد. وضـع القواعـد المنظمـة لاستطلاعات الـرأى المتعلقـة بالاستفتاءات والانتخابـات، وكيفية إجرائهـا، ومواعيدهـا، والإعـلان عنها. توعيــة وتثقيــف الناخبيــن والأحــزاب والائتلافــات السياســية بأهميــة المشــاركة فــى الاستفتاءات والانتخابــات، وحقوقهــم وواجباتهــم، ويجــوز لهــا أن تســتعين فــى ذلــك بالمجالــس القوميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــى، والنقابــات المهنيــة والعماليــة، ووســائل وأجهــزة الإعــلام، وغيرهــا. إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته. وضـع الإجـراءات التيسـيرية اللازمـة لتمكيـن الأشـخاص ذوى الإعاقـة مـن الإدلاء بأصواتهـم فـى الاستفتاءات والانتخابـات. وضـع مدونـة للسـلوك الانتخابـى تكـون ملزمـة لـكل مـن المترشـحين والأحـزاب السياسـية ومؤيديهـم وتحـدد الجـزاءات المترتبـة علـى مخالفتهـا. ثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـى الجريـدة الرســمية، وفــى صحيفتيــن يوميتيــن واســعتى الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومــا علــى الأقـل مـن اليـوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات. وأعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت توفير الحبر الفسفوري المستخدم، ورفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجول، وتوفير مستلزمات الطباعة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

تحدث خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي عن المفاعلات النووية المصرية روسية الصنع، وسرّ اختيار منطقة الضبعة لتشييد هذه المفاعلات. وأوضح عبد النبي لروسيا اليوم أن هيئة المحطات النووية قامت بدراسات مكتبية لـ23 موقعا على ساحل البحرين المتوسط والأحمر، ثم تم اختيار 11 موقعا منها لإجراء دراسات حقلية مستفيضة قبل تشييد المفاعلات النووية. وقال إن بين المواقع كان موقع الزعفرانة على خليج السويس وموقع سيدى كرير غرب الإسكندرية، وموقع الضبعة بمحافظة مطروح، ومواقع أخرى غرب موقع الضبعة من بينهم موقع النجيلة وهو الموقع الثانى بعد موقع الضبعة. وأشار إلى أنه في اختيار موقع لإقامة محطة نووية، يشترط أن يكون هذا الموقع بعيدا عن حزام الزلازل والفوالق الأرضية، ويقع على مصدر مياه تبريد مناسب، وهناك شروط أخرى. وخصائص المواقع الصالحة لإقامة محطة نووية تختلف من موقع لآخر، وهذا الاختلاف ينعكس على اقتصاديات المشروع، فنجد دولا تقع داخل حزام الزلازل مثل اليابان وتايوان وتمتلك محطات نووية. ولفت لأن موقع الضبعة يعتبر موقعا مثالىا لإقامة محطة طاقة نووية. فالموقع مساحته حوالى 45 كم مربع، والمفاعل النووي الواحد يشغل مساحة لا تزيد عن كم مربع. وموقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي يقع على مصدر مياه مفتوح. وكان قد كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر شريف الهادي، عن تحرك عاجل في مصر لدراسة موسعة لجميع أراضي الدولة، ووضع خريطة جغرافية للمناطق النشطة بالزلازل. وأكد شريف الهادي، أنه سيتم زيادة عدد محطات رصد الزلازل ليصل عددها إلى 100 محطة داخل مصر بدلًا من 70 محطة، متنوعة من محطات قصيرة المدى للرصد المحلي، وأخرى متوسطة للرصد الإقليمي، ومحطات كبيرة للرصد على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن محطات الرصد الكبيرة تكون موجودة في المناطق الحيوية والهامة مثل محطة الضبعة، والسد العالي بأسوان. ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة. كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة. وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028. وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقرأ الخبر من المصدر

علق خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي على الأنباء المتداولة حول نية مصر زيادة عدد مفاعلات الضبعة النووية من 4 إلى 8. وأكد عبد النبي لروسيا اليوم أن موقع الضبعة، يعتبر موقعا مثاليًا لإقامة محطة طاقة نووية، فالموقع مساحته حوالي 45 كيلومترا مربعا، والوحدة النووية الواحدة "المفاعل النووي" تشغل مساحة لا تزيد عن كيلومتر مربع، وموقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي يقع على مصدر مياه مفتوح، وبذلك فإن موقع الضبعة من ناحية المساحة ومياه التبريد يستطيع استيعاب أكثر من 4 مفاعلات نووية. وتابع: "وبذلك فإن موقع الضبعة من ناحية المساحة ومياه التبريد يستطيع استيعاب أكثر من 4 مفاعلات نووية، فهو يستطيع أن يستوعب حتى 8 وحدات نووية. ويمكن أن يصل إلى 12 وحدة نووية، وهذا يعتمد على توزيع نقاط توليد الكهرباء على شبكة كهرباء مصر الموحدة، وتأثير ذلك على إتزان الشبكة". وهناك أمثلة على ذلك، في كندا حيث يوجد موقعان لمحطات نووية، الموقع الواحد منها يضم 8 وحدات نووية. وقال عبد النبي: "قضية تغير المناخ أصبحت الشغل الشاغل لجميع دول العالم، ونظرا لأن قطاع الطاقة هو المصدر الأول في انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تتسبب في الاحتباس الحرارى، وينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض، فأصبح الاتجاه العالمى في مشاريع الطاقة يتركز على بناء محطات طاقة نظيفة "صديقة للبيئة"، مثل محطات الطاقة المتجددة والمحطات النووية". وتابع: "لذلك فالاتجاه العالمي في إنتاج الكهرباء يسير في التركيز على بناء محطات طاقة شمسية كهروضوئية، والصين هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع، وكذلك في التركيز على بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، وروسيا الإتحادية هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع". وأشار إلى أنه "من منطلق تنوع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فقد أولت مصر اهتماما خاصا بمشاريع الطاقة النووية في توليد الكهرباء. ففي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر عام 2015، وقعت مصر وروسيا الإتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، تقضى الاتفاقية ببناء أربع مفاعلات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في منطقة الضبعة، وتمويلها من خلال قرض حكومي روسى بمقدار 25 مليار دولار". ونوه عبد النبي بأنه في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017، وقعت مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية، أى التوقيع على إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بعدد 4 مفاعلات نووية، من الجيل الثالث المطور، قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات وات، موديل VVER-1200، وكذلك وتزويد مصر بالوقود النووي لتشغيل المفاعلات طوال فترة تشغيل محطة الضبعة النووية. وطبقا للخطة الموضوعة، فمن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى لأول مفاعل عام 2028. وأكد أن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية واحدة، بل هي بداية العصر النووي المصرى. لذلك، فالخطة موضوعة على يكون هناك مشروع نووي مصرى متكامل، يحتوى على عديد من المحطات النووية، والمحطة النووية الواحدة تحتوى على الأقل على عدد 4 مفاعلات نووية، لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية عام 1976، ومن أهم مهامها دراسات مواقع المحطات النووية وبناء محطات نووية. وتهدف عقيدة المشروع النووي المصرى، إلى توطين تكنولوجيات محطات الطاقة النووية المختلفة في مصر، وفى المصانع المصرية. وبذلك، فإن مصر في طريقها لتنويع مصادر تكنولوجيات محطات الطاقة النووية، وهناك مصادر عديدة تستطيع مصر الاعتماد على ما تمتلكه من تكنولوجيات محطات نووية، مثل الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وأمريكا وكندا، وتعتبر روسيا الإتحادية من أهم هذه المصادر. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة. وجاءت ضوابط الترشح كالتالى.. أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية، فقامت الهيئة بإصدار دليل شامل خاص بالعملية الانتخابية. وحدد قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات فى الدعاية للحملة الانتخابية وهى: - يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين -تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين استخدام العنف أو التهديد باستخدامه -تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة -استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية -استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية -إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية -الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية -يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. اقرأ الخبر من المصدر