الأخبار

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، وقوع وفيات بين المصريين المقيمين في شرق ليبيا، من جراء السيول والفيضانات التي تعرضت بسبب العاصفة "دانيال". وقال أبوزيد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك بالفعل ضحايا، لكن لم نتبين بعد من العدد المحدد"، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا. وتسعى الخارجية المصرية إلى استجلاء الوضع مع الجانب الليبي للحصول على البيانات الخاصة بالضحايا، وهي مهمة تواجهها تعقيدات في ظل انقطاع الاتصالات بعدد كبير من المناطق في ليبيا، ودمار طرق رئيسية بها. وأعلن مسؤول مشرحة المركز الطبي في طبرق عبد المنعم العوامي، وصول 145 جثة لعمال مصريين قتلوا من جراء السيول في درنة شرقي ليبيا، أكثر المناطق الليبية تضررا من العاصفة "دانيال". واستقبلت مشرحة طبرق أيضا 155 جثة أخرى لمواطنين ليبيين، والعدد مرشح للازدياد مع مرور الوقت، في ظل استمرار عمليات انتشال الجثث من درنة ومناطق أخرى متضررة. وتواجه المشرحة نقصا كبيرا في عدد الأكفنة، مما دفع العوامي إلى مناشدة التجار في طبرق والمدن القريبة وحتى امساعد الحدودية مع مصر، للمساعدة من أجل تغطية العجز. اقرأ الخبر من المصدر

كشف مصدر لـ"سكاي نيوز "، أن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان سيزور تركيا الأربعاء. وأشار المصدر إلى أن البرهان سيعقد مباحثات رسمية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، حول سبل إنهاء الحرب وتوفير الدعم للشعب السوداني. والزيارة تعد الخامسة للبرهان خارج السودان، منذ بدء الصراع في البلاد منتصف أبريل الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

قتل أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات يومي الإثنين والثلاثاء في السودان، نتيجة قصف جوي وأرضي مكثف استهدف أسواقا وأحياء سكنية بمدينتي الخرطوم وأم درمان. وقتل نحو 23 شخصا في منطقة شرق النيل وأكثر من 20 في أم درمان و7 جنوبي الخرطوم، إضافة إلى 53 قتيلا الإثنين في سوق شعبية بمنطقة مايو، وفقا لغرف طوارئ المدينتين. وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز "، إن الوضع في عدد من الأحياء السكنية يزداد خطورة، في ظل سقوط عشرات الجرحى وانعدام خدمات الإسعاف. وتوقعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ارتفاع أعداد الضحايا، وأطلقت نداء عاجلا للكوادر الطبية والمسعفين والمتبرعين بالدم للحضور إلى المستشفيات من أجل إنقاذ الجرحى. ومنذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، تتواصل عمليات القصف الجوي والأرضي في أحياء سكنية بالخرطوم، مما أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف شخص ودفع الملايين للنزوح إلى خارج العاصمة في أوضاع إنسانية بالغة السوء. اقرأ الخبر من المصدر

أظهر الوقع الإلكتروني لشركة أبل الأربعاء أنها خفضت أسعار سلسلتها من هواتف آيفون 14 في الصين وذلك بعد إطلاق سلسلة آيفون 15 الجديدة. وأظهر الموقع أن سعر الإصدار بذاكرة 128 جيجابايت من آيفون 14 انخفضت 600 يوان إلى 5399 يوانا (740.50 دولار)، بينما آيفون 14 بلس بسعر 5999 يوانا، بانخفاض من 6999 يوانا. وتعرضت الشركة لخسائر فادحة في قيمتها السوقية تزيد عن 200 مليار دولار، بعد قيام الصين بتشديد القيود المفروضة على استخدام موظفي الدولة لأجهزة "آيفون" وطلبت من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام الهواتف التي تنتجها شركة "آبل" في العمل. وكانت الشركة أعلنت أمس عن أحدث منتجاتها، حيث أطلقت 4 هواتف جديدة إضافة إلى ساعتين ذكيتين. والمنتجات التي أعلنت عنها الشركة الأميركية العملاقة بمؤتمرها السنوي في كاليفورنيا، هي "أيفون 15"، و"أيفون 15 بلس"، و"أيفون 15 برو"، و"أيفون 15 برو ماكس"، إضافة إلى "أبل ووتش سيريز 9"، والإصدار الثاني من ساعة "ألترا". وأضافت "أبل" ترقية كبيرة في الشكل الخارجي للهواتف، تتضمن تصميم "الجزيرة التفاعلية Dynamic Island" إلى الشاشة، إضافة إلى منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بدلا من منفذ "لايتنينغ Lightning" التقليدي. ولا تختلف أسعار هواتف "أيفون" الأساسية عن العام الماضي، إذ يبدأ سعر "أيفون 15" من 800 دولار، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر "أيفون 15 بلس" من 900 دولار، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 غيغابايت. اقرأ الخبر من المصدر

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وفقا لمصادر من الطرفين. فقد أعلن حاكم عينته روسيا لسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، أن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة الساحلية. وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول عبر "تلغرام"، إن هجوما جويا أوكرانيا أدى إلى اندلاع حريق في حوض سيفاستوبول لبناء السفن، مما أدى إلى إصابة 24 شخصا على الأقل. وأكد رازفوزاييف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد الهجوم. ومن جهة أخرى، أعلنت كييف أن مسيرات روسية قصفت ميناء إسماعيل جنوبي أوكرانيا على نهر الدانوب، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر منشآت. وفي منشور على "تلغرام"، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر إن "أسرابا من الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. تم تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا واحدا على الأقل قبالة ساحلها الشرقي، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع متوقع للزعيم كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا. ولم تصدر أي تفاصيل حول حجم الصاروخ أو مداه حتى الآن، لكن بعد حوالي 5 دقائق من التحذير من الإطلاق، أفاد خفر السواحل الياباني بسقوط الصاروخ. ودأبت كوريا الشمالية المسلحة نوويا على تنفيذ عمليات إطلاق لأنواع مختلفة من المقذوفات، بدءا من الصواريخ قصيرة المدى وصواريخ "كروز" إلى الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يمكن أن يصل مداها إلى الولايات المتحدة. وجميع أنشطة كوريا الشمالية المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة النووية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن، التي كان آخر تمرير لها بدعم من شركاء لبيونغيانغ في الصين وروسيا عام 2017. ومنذ ذلك الحين، دعت بكين وموسكو إلى تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، لدعم المحادثات الدبلوماسية وتحسين الوضع الإنساني. اقرأ الخبر من المصدر

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع بروتوكول تعاون مع تحالف مجموعة من الشركات الهولندية بقيادة الشركة المصرية الهولندية لتنمية الأعمال ومدينة روتردام، يتضمن توسع أعمال هذه الشركات بضخ استثمارات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة نحو إقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتزويد المركبات بمختلف أنواعها بالوقود الأخضر ونقل الإنتاج من خلال خطوط أنابيب مخصصة لنقل وتصدير الوقود الأخضر للأسواق الخارجية، مما يدعم تحقيق رؤية مصر في خفض الانبعاثات الكربونية، بجانب تطوير قطاع مشتقات الهيدروجين الأخضر من الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلاً عن دعم الحكومة الهولندية الفني للدراسات الخاصة بهذه المشاريع. جاء ذلك خلال استقبال رئيس اقتصادية قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا هولنديًا من مسئولي سفارة المملكة الهولندية في مصر وممثلي مدينة روتردام ومسئولي تحالف الشركات الذي يعمل في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر في مقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة، ويأتي هذا التعاون ولقاء اليوم إحدى نتائج مشاركة المنطقة الاقتصادية في ملتقى الهيدروجين العالمي بمدينة روتردام الهولندية في مايو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الهولندية ووزارة الاقتصاد الهولندية. حيث التقى رئيس المنطقة الاقتصادية بممثلي هذا التحالف وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر وكذلك الجولة الميدانية التي قام بها في ميناء روتردام بدعوة من الحكومة الهولندية؛ لبحث آفاق التعاون بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات المشتركة للجانبين بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. وخلال اللقاء، قام رئيس الهيئة باستعراض الإمكانيات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا، وكذا مقومات موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية في تداول الوقود الأخضر من خلال الممر الأخضر، أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر، بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره لميناء روتردام بهولندا تمهيداً لوصوله إلى كافة الأسواق الأوروبية. كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية محاور تبادل الخبرات المشتركة في تنمية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة وآليات زيادة معدلات التداول بالموانئ وذلك بالتعاون مع ميناء روتردام. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثانى الميداني والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أ.ح محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثانى الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدًا بالمستوى الراقي لكافة العناصر المنفذة للمشروع، مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية فى تنفيذ المهام. وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما قام بفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات. وفى سياق متصل، التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددًا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني؛ إذ نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء. وأدار الفريق أول محمد زكي حوارًا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معربًا عن سعادته لما لمسه من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلًا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميداني. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الإدارة الصحية بمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة، عن أماكن تواجد خدمة الأخصائي بوحدات حوش عيسى الصحية، وذلك غدا الأربعاء الموافق 13/9/2023. وأوضحت الإدارة الصحية بحوش عيسى أن خدمة الأخصائي ستكون بوحدة "فرهاش"؛ إذ يتواجد فيها أخصائي أطفال خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتستمر خلال أيام هذا الأسبوع. كما تستمر الوحدة الصحية بحوش عيسى بالتنويه يوميا عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" بالتخصصات المتاحة. ونبهت الوحدة الصحية -خلال الإعلان- على ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي لأي خدمة مقدمة بوحدة "فرهاش". اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية: إن بعض محافظات الجمهورية تتعرض لموجات غير مستقرة من الطقس، مؤكدًا أن بعض المناطق تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة. وكشف -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»- عن استعدادات وزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال تشكيل غرفة العمليات للتدخل السريع في حالة الطوارئ، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بما يحقق السيولة المرورية في طرق الإسكندرية كافة حال هطول الأمطار. ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يجري توعية المواطنين بتقليل التحركات بالسيارات خلال هطول الأمطار، مضيفًا أن هناك تمركزًا للسيارات التابعة لشركة الصرف الصحي من أجل شفط المياه تحسبا لأي طارئ. اقرأ الخبر من المصدر

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: إنه سيجري الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بالصناعات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية وعرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل. وأضاف الوزير -خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي، تحت عنوان "تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات"، اليوم الثلاثاء- أن بعض الصناعات الخاصة سيتاح لها زيادة مدة الإعفاءات الضريبية إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية اغسطس الماضي، عن منح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة حوافز تشمل إعفاء من جميع الضرائب عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه سيجري الترويج للقطاعات الصناعية المستهدف الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة عبر مكاتب الوزارة بالخارج. اقرأ الخبر من المصدر

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء علاء عطاوية، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الهيئة بالإسكندرية، توقيع بروتوكولات التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة فاروس، بشأن التعاون في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بمحافظة الإسكندرية. وأكد المحافظ -في كلمته- على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعات الإسكندرية كخطوة هامة؛ لربط البحث العلمي بإعداد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد خرائط رقمية مدعمة بنظام المعلومات الجغرافية، بما يحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. جاء ذلك بتواجد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية العميد هشام عطا الله، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم محمد عسكر، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم مصطفى عبد الفتاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية. وشهد توقيع بروتوكولات التعاون مع محافظة الإسكندرية كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود محى الدين، رئيس جامعة فاروس. وحضر التوقيع كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة نهى عبد اللطيف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية. اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن المنخفض الجوى وبقايا العاصفة أثرت على بعض المناطق بالقاهرة، وقد تحرك الإعصار من الغرب للمناطق الداخلية؛ إذ رأينا نشاط أتربة أدت لانخفاض الرؤية وسقوط أمطار متوسطة على بعض المحافظات. وأضافت "غانم" -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"- أنه متوقع، بإذن الله، استمرار فرص سقوط الأمطار، وغدا سيتحرك المنخفض الجوى للمناطق الشرقية، كما ستقل غدا شدة المنخفض وسيتلاشى الخميس تماما. وأشارت إلى أن بعد غد الخميس ستكون معدلات الحرارة طبيعية، بإذن الله، واستقرار تام فى الأحوال الجوية، وعلينا متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من المنزل، ومع سقوط الأمطار يجب أن تكون القيادة بهدوء والابتعاد عن أعمدة الإنارة والمبانى المتهالكة. اقرأ الخبر من المصدر

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: إن الدولة في عام 2016 طرحت ما يقرب من 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية. وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن نسبة المشاريع التى تم تنفيذها على الأراضي لم تتخط 15% من مساحة الأراضي المطروحة. جاء ذلك خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان "تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات"، اليوم الثلاثاء. اقرأ الخبر من المصدر

تتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار، الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين. هذا، وقد تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازى، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي؛ للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها. وإذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ. اقرأ الخبر من المصدر

بين نقاط تفتيش مفاجئة، وأعطال إنترنت، وطرد بعض الطلبة من الجامعات، تحاول السلطات الإيرانية إحكام قبضتها الأمنية على الأوضاع مع قرب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وإخماد أي احتمال لمزيد من الاضطرابات. ومع ذلك لا تزال أصداء الاحتجاجات تتردد في أنحاء البلاد، رغم حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات. كذلك يقوم عمال بلدية طهران بطلاء الجدران باللون الأسود للتغطية على الكتابات المنتقدة المعارضة للحكومة. كما يتم فصل أساتذة جامعيين بسبب دعمهم للمتظاهرين. بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس. وكانت المظاهرات التي اندلعت العام الماضي واحدة من أكبر التحديات التي واجهت السلطات في إيران منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. وأدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن بعد ذلك إلى مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألفا آخرين. وألقت الحكومة الإيرانية والمرشد خامنئي باللوم على الغرب في إثارة الاضطرابات، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء. ووجدت الاحتجاجات وقودا لها في الأزمة الاقتصادية الخانقة الذي واجهها سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة منذ انهيار الاتفاق النووي مع القوى العالمية بعدما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 بلاده من الاتفاق. ومع عودة العقوبات الغربية انهار الريال الإيراني، ما قضى على مدخرات المواطنين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات بشكل كبير بسبب التضخم في البلاد، ويعود ذلك جزئيا إلى الضغوط العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وشن روسيا حربها على أوكرانيا. وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة لمظاهرات العام الماضي مشاركة العديد من الشباب في الاحتجاجات، ما دفع السلطات إلى التركيز بشكل أكبر على الجامعات في الأسابيع الأخيرة. وهناك سابقة تاريخية لهذه المخاوف: ففي عام 1999 اجتاحت احتجاجات قادها الطلبة العاصمة طهران، وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل واعتقل 1200 آخرين مع انتشار المظاهرات إلى مدن أخرى. ورغم أن الحرم الجامعي ظل إلى حد كبير أحد الأماكن القليلة الآمنة التي يمكن للطلاب التظاهر فيها، إلا أن حملة القمع الأخيرة طالتها هي أيضا. فخلال العام الماضي ذكر اتحاد الطلبة الإيرانيين أن مئات الطلبة واجهوا لجانا تأديبية في جامعاتهم بسبب الاحتجاجات. وخلال الفترة نفسها، تم فصل ما لا يقل عن 110 أساتذة ومحاضرين جامعيين أو إيقافهم عن العمل مؤقتا، وفق تقرير نشرته صحيفة «اعتماد» الإصلاحية. وتركزت عمليات الفصل في جامعات طهران آزاد، وطهران، وطهران الطبية. وأوردت الصحيفة أن من تم فصلهم ينقسمون إلى مجموعتين: الأساتذة القلقون من انتخاب الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، وداعمو الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني. كما جرت إقالات في جامعات أخرى أيضا، مثل جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، حيث كان علي شريفي زرشي، أستاذ الذكاء الاصطناعي، الذي دعم طلابه المشاركين في الاحتجاجات وواجه لاحقا استجوابا من قوات الأمن الإيرانية، من بين من تم تسريحهم. ووقع 15000 شخص على مناشدة تدعو الجامعة إلى إلغاء إقالته. كان زرشي قد كتب على موقع بالإنترنت قبل إقالته «الضغط على الأساتذة والطلبة وصمة عار سوداء في تاريخ جامعة طهران المشرف ويجب إيقافه». ومن بين أساتذة الجامعات الذين تم فصلهم أيضا حسين علائي، القائد السابق في الحرس الثوري ونائب وزير الدفاع؛ ورضا صالحي أميري، وزير الثقافة السابق. وكان علائي قد شبه قبل عشر سنوات خامنئي بشاه إيران السابق، في حين كان أميري مسؤولا سابقا في إدارة الرئيس المعتدل نسبيا حسن روحاني. وانتقد روحاني، الذي كانت حكومته هي من أبرمت الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015، عمليات فصل الأساتذة من الجامعات. وقال، بحسب تقرير لموقع جمران الإخباري الإلكتروني «تدمير هيبة الجامعات وأساتذتها خسارة للطلبة والعلم والبلد بأكمله». وكان رئيس جامعة طهران، محمد موغيمي، قد حاول الدفاع عن عمليات الفصل، واصفا الأساتذة بأنهم يواجهون «مشكلات أخلاقية». كما حاول بعض المتشددين تأكيد أن عمليات الفصل ليست سياسية، رغم أن صحيفة كيهان المتشددة ربطت بشكل مباشر بين عمليات الفصل والمظاهرات. وتلتزم الحكومة الصمت تجاه الذكرى السنوية للاحتجاجات، كما تجنبت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في إيران الإشارة إلى الذكرى السنوية، والذي يكون عادة بضغط من الحكومة. لكن نشطاء أفادوا سرا بارتفاع في عدد من تقوم قوات الأمن باستجوابهم واعتقالهم. كذلك لوحظ وجود المزيد من عناصر الشرطة في شوارع طهران مؤخرا، الى جانب التفتيش المفاجئ لراكبي الدراجات النارية في طهران. كما تعذر الوصول إلى الإنترنت بشكل ملحوظ مؤخرا أيضا، وفق مجموعة نت بلوكس. وفي الخارج، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن شخصا أشعل النار في إطارات سيارات أمام السفارة الإيرانية في باريس خلال نهاية الأسبوع. كما تقرر تنظيم مظاهرات في هذه الذكرى السنوية يوم السبت في عدة مدن بالخارج. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أهمية اكتشاف المواهب والنماذج المتميزة من الطلاب في كافة المراحل العمرية والعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم وتوفير البيئة والمناخ المناسب لتنمية وصقل تلك المواهب، وتحفيزها لضمان وصولها للمنافسة وتمثيل المحافظة فى العديد من المسابقات. وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى مشاركة المحافظة بمسابقات الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى وحصولها على 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى تلك المسابقات والتى تضم ثلاث مسابقات وهى (المبدع الصغير للمرحلة الابتدائية) - (ابدع وابتكر للمرحلة الإعدادية) - (نعم نستطيع للمرحلة الثانوية)، مشيرا إلى أن الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة هم: 1- الطالب زياد الشحات رفيق أبو شامة بمدرسة كفر الرحمانية للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية، والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة المبدع الصغير لطلاب الحلقة الابتدائية. 2- الطالبة مسلمة محمدين عبد الله بلال العبد، بمدرسة أبو الشقاف الإعدادية بإدارة حوش عيسى التعليمية، وحصلت على المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة ابدع وابتكر لطلاب المرحلة الإعدادية لمادة الكمبيوتر. 3- الطالبة رناد وليد طه مقلد، بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات بإدارة إيتاى البارود التعليمية، والتى حصلت على المركز السابع على مستوى الجمهورية بمسابقة نعم نستطيع لطلاب المرحلة الثانوية لمادة الكمبيوتر. وأشاد وكيل الوزارة، بجهود توجية عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية المركزية والتوجيه بالإدارات والجهود التى تتم بالمدارس، والتى أسفرت عن حصد تلك المراكز المتقدمة للعام الثالث على التوالى مؤكدا أهمية تلك المنافسات فى فتح أبواب الإبداع والابتكار وبناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم، بالإضافة إلى دورها المؤثر فى العملية التعليمية. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل بمحور منشأة البكاري الجديد والجاري تنفيذه بطول ٤،٥ كم بدءًا من الطريق الدائري نطاق منطقة المنشية وحتى طريق المريوطية بنطاق مدينة كرداسة. وأشار المحافظ إلى أن المحور يعد شريان مروري هام؛ إذ سيساهم في ربط الحركة مع العديد من المحاور المرورية وعلى رأسها محاور ٢٦ يوليو وصفط اللبن وناهيا والمهندس شريف إسماعيل "الطريق الأبيض" وعمرو بن العاص مما سيحقق نقلة نوعية ويسهم في تحسين الحركة المرورية المارة بين مدن ٦ أكتوبر والشيخ زايد وطريق "مصر/إسكندرية الصحراوي" وقطاعات الطريق الدائري بالتزامن مع الثورة التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية. وأضاف أن الطريق سيضم ٤ حارات مرورية وسيتم تدعيمه بعدد من الأنفاق الحضارية لتسهيل عبور المواطنين من قاطني المناطق المار بها في حرم آمن. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم جميع أوجه الدعم للجهات المنفذة والانتهاء من إصدار تصاريح الحفر اللازمة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين. كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رفع المخلفات الموجودة على جانبي الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية، موجهًا الشركات القائمة على تنفيذ محور عمرو بن العاص بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تنفيذ المحور. كما وجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بالتنسيق مع حي الهرم، لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة مع المتابعة اليومية لرفع مستوى النظافة بالأنفاق الموجودة أسفل الطريق الدائري. وكلف المحافظ، رئيس مدينة كرداسة، بدراسة إمكانية الاستعانة بشركات نظافة بعدد من القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوي النظافة بالمدينة. واستمع محافظ الجيزة -خلال جولته- إلى عدد من مطالب المواطنين، موجهًا المختصين بسرعة حلها. رافق محافظ الجيزة -خلال جولته- اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وثائر الجندي، مدير التفتيش المالي والإداري، ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية وكرداسة، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي. اقرأ الخبر من المصدر

عقب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس وجعْل غطاء الشعر أمرًا اختياريًا، قائلاً: هل الحلول العبقرية لما تمر به البلاد من أزمات تتمثل في خروج قرار من وزارة التعليم ينهي الستر والعفة في بلد مسلم، وفي بلد الأزهر والقرآن، وفي بلد المساجد والمآذن؟! وأضاف "الشريف" -في منشور له عبر صفحته الشخصية على"الفيس بوك"-: في وقت الأزمات والكوارث تتكاتف الجهود وتتعاون الأفراد لمصلحة البلاد والعباد، وفي وقت كارثة إخواننا في زلزال المغرب -فرج الله عنهم ماهم فيه-، وفي وقت كارثة إخواننا في إعصار ليبيا حفظهم الله وقد دفن بلد كاملة، وفي وقت أزمة سد النهضة وبيان الخارجية المصرية القوي، وفي وقت الإعلان عن طريق بايدن الجديد، وفي وقت ظروف اقتصادية صعبة علي الجميع الغني والفقير، وفي وقت أسعار جنونية وظروف إنسانية عصيبة تمر بها البلاد، وفي وقت حوار وطني وتكاتف شعبي وتعاون محلي؛ من أجل مصر، وفي وقت انتخابات مصرية وظروف دولية وإقليمية متقلبة متغيرة، وفي وقت مخططات داخلية وخارجية إقليمية وعالمية ضد مصر، وفي وقت أزمة كورونا وأوكرانيا والدولار والاستيراد والإنتاج، تظهر الحلول العبقرية من أجل إنقاذ الدولة المصرية والشعب المصري. وتابع: تخرج علينا وزارة التربية والتعليم بالحلول العبقرية لكل مشاكل الدول المجاورة ومشاكل مصر ومشاكل التعليم خاصة، من عجز المدرسين ونقص الفصول والدروس الخصوصية وغلاء الكتب الخارجية وغياب التلاميذ والتسرب من التعليم وذلك بقرار منع النقاب بالمدارس وكشف الرأس اختياري بالمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور، ومخالفة نصوص وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومخالفة العرف والواقع والحريات الشخصية للمواطنين. ومن جانبه وجه رسالة لوزير التربية والتعليم فقال: نحن في دولة الأزهر دولة مسلمة وشعب مسلم، وهذا القرار يخالف الشريعة والدستور والقانون والأحكام القضائية، مبيناً أن هذا القرار فيه حرمان من العدل والحريات والعفة، لافتاً أن هذا القرار لن يُصلح التعليم ولن يمنع الدروس الخصوصية. واستطرد: إن هذا القرار لن يرخص الكتب الخارجية ومجموعات التقوية، ولن يحل أزمة المدرسين والإدرايين والعاملين، ولن يكون فيه زيادة بناء فصول وتجديد مدارس. ثم قال (يا سيادة الوزير حضرتك رجل مسلم ووالد لكل بناتك بالمدارس محجبة وغير محجبة) مشيراً إلى أن المدارس تحتاج حملة أخلاق وآداب وتربية وتوعية دينية، متابعاً: إن عجزت من معالجة فساد الشباب لا تحارب ستر البنات، لافتاً إلى أن حفلات الساحل بكل حرية وبنات المدارس لهم حق وحرية في الستر والعفاف والعفة أيضا. وأكد على أن الدستور ينص علي مرجعية الشريعة الإسلامية، مطالبا الوزير بمراجعة هذا القرار قبل بداية العام الدراسي، قائلا له: لا تصادر الحريات وتمنع الحجاب والنقاب والستر والفضيلة والعفة، ولا تحزن الآباء وتؤلم الأمهات وتبكي آلاف البنات، ولا تكون سبباً في حرمان البنات من التعليم بقرار غير حكيم، مطالبا الوزير ألا يكون سبباً في جلب الغضب والدعوات علي العباد والبلاد من الآباء والأمهات والبنات والفتيات والطالبات، مشيراً إلى أن النقاب والحجاب طاعة وعبادة وعفة وطهارة وقدوتهم في ذلك أمهات المؤمنين وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلي الله عليه وسلم. وأشار "نائب حزب النور" إلى نص وحكم المحكمة الإدارية العليا، فيما يخص عدم جواز حظر النقاب، والتي أعادت "الفتح" نشره. اقرأ الخبر من المصدر

نظمت أمانة حزب النور بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والشهادة الإعداية بالمركز، وذلك تحت رعاية خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة "أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون". شارك في التكريم غالي مساعد، أمين حزب النور بمركز أبو المطامير، وبحضور حسن فتحي، مدير مكتب النائب أبو خطيب، وهيئة مكتب حزب النور بأبو المطامير، وعدد من أسر الطلاب، وأولياء الأمور، والطلبة المتفوقين. وأرسل ضيوف منصة التكريم، رسائل شكر لأولياء الأمور أباء وأمهات، وللمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، موضحين دور الحزب في دعم العملية التعليمية ورعاية التميز العلمي بالاهتمام بالمتفوقين. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بشأن عدم جواز فرض حظر عام على ارتداء النقاب أو حظره في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، والذي جاء نصه على النحو التالي: دائرة توحيد المبادئ - عدم جواز حظر ارتداء النقاب - ضوابط ذلك بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ************* بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 9/6/2007 م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد عطية إبراهيم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وعبد الباري محمد شكري وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق وسامي أحمد محمد الصباغ وحسين على شحاتة السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة. بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب رمسيس سـكرتير المحكمة. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية عليا المقام من: رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة "بصفته" ضد: 1- إيمان طه محمد الزينى 2- وزير التعليم العالي بصفته. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بجلسة 2/12/2001. الإجراءات في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يناير سنة 2002 أودع الأستاذ عبد القادر السيد المحامى نائبا عن الدكتور أحمد حسن البرعى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3219 لسنة 48 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بجلسة 2/12/2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بالدعوى واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد تم إعلان الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظر الطعن جلسة 1/12/2003 أمام الدائرة الأولى عليا (فحص الطعون) وبجلسة 3/5/2004 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع التي نظرته بجلسة 12/6/2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 28/1/2006 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشـــأن مجلس الدولة لنظره بجلسة 11/2/2006. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه: 1- أن حقيقة طلبات المدعية في الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل وفقا للتكييف القانوني السليم هي إلغاء قرار وزارة التعليم العالي (بما لها من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية المختلفة) السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمكتبات بالجامعة الأمريكية. 2- النقاب غير محظور شرعا وإنما هو زى مباح للمرأة ارتداؤه وفقا لما تراه تجسيدا لحريتها الشخصية والعقيدية ولا يجوز لأية سلطة أن تمس هذه الحرية وتلك العقيدة، وقد تم نظر الطعن بجلسة 11/2/2006 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر. وبجلسة 9/12/2006 تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/2/2007 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – في أن المطعون ضدها إيمان طه محمد الزينى أقامت الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/8/2001 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعها من الدخول لمكتبة الجامعة الأمريكية والجامعة المدعى عليها مرتدية النقاب وذكرت شرحا لدعواها أنها مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما حصلت خلالها على درجة الماجستير والدكتوراه لأنها من بين الفئات المسجلة بإحدى الجامعات المصرية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه حيث إنها تعمل مدرسا مساعداً بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وتقوم بعمل أبحاث للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية وقد فوجئت في الفترة الأخيرة بمنعها من دخول الجامعة المدعى عليها وعلى وجه التحديد مكتبة الجامعة بحجة صدور قرار بمنع المنقبات من التواجد داخل الجامعة أو أي مكان متعلق بالجامعة. ونعت على القرار مخالفته القانون والدستور وبجلسة 2/12/2001 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للاختصاص فإن الجامعات الخاصة إنما تقوم على مرفق قومي هو مرفق التعليم الذي يتأبى على أن تخرج المنازعات التي تثور بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضى المشروعية وهو قول واحد (مجلس الدولة) بهيئة قضاء إداري وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ وفى مقام ركن الجدية قام الحكم على أن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا في رأى فإنه في رأى آخر ليس بمحظور شرعا ولا يجرمه القانون كما لا ينكره العرف ويظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية ومحررا في كنف الحرية العقيدية ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنـــع الكلى من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس ومن تقييد للحرية العقيدية ولو إقبالا على مذهب ذي عزيمة أو إعراضا عن آخر ذي رخصة دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف بل تعريفا وافيا لصاحبته ومظهراً مغريا بالحشمة ورمزاً داعيا للخلق القويم عامة فلا جناح على امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب ولم ترتكن إلى آخر خفف بالحجاب أيا كان الرأي في حق المشرع الوضعي للدستور في الانتصار لمذهب شرعي على آخر في مسألة أدخل في العبادات أسوة بحقه هذا في نطاق المعاملات رفعا للخلاف فيها وتوحيدا للتطبيق بشأنها فهذا الحق لا يثبت لغير السلطة التشريعية ولو كان من القائمين على المسئولية في غيرها مثل مجلس الجامعة أو رئيسها أو عمداء الكليات فلا يجوز لأيهم فرض ذلك الحظر المطلق والمنع التام للنقاب في الجامعة أو الكلية. وأضافت المحكمة أنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعية مقيدة بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة للحصول على درجة الدكتوراه ومشتركة في مكتبة الجامعة الأمريكية وتقوم بسداد الاشتراكات اللازمة ومن ضمن الفئات التي سمحت لهم الجامعة المذكورة بالتردد عليها للاطلاع والاستفادة في البحث إلا أنها فوجئت بأن الجامعة تحول بينها وبين التردد عليها وحرمانها من الدخول والاستفادة من مكتبتها على سند أنها ترتدي النقاب عملا بقرار مجلس عمداء الكليات المقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة بجلسة 28/10/2001 ومن ثم فإن حرمان المدعية من دخول الحرم الجامعي والتردد على المكتبة استنادا إلى هذا القرار يكون مخالفا للدستور والقانون ويضحى بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه ويتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعية من مواصلة البحث للحصول على درجة الدكتوراه والتأثير على مستقبلها العلمي بدون سند مشروع ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم ترتض الحكم المذكور . فأقامت الطعن رقم 3219 / 48 ق.ع أمام الدائرة الأولى عليا تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما يتعلق بالاختصاص بالطعون ضد قرارات الجامعة الأمريكية باعتبارها شخصاً قـانونيا خاصا ولا تقاس في هذا الشأن على الجامعات الخاصة المصرية كما شاب الحكم فساد في الاستدلال لأن المدعية ليست من طالبات الجامعة الأمريكية وقد سمح لها بالتردد على مكتبة الجامعة وفقا لنظام خاص وعلى سبيل الاستثناء كما خالف الحكم الطعين قضاء المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الطعن رقم 8 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 18/5/1996 وخالف أيضا أحكام المحكمة الإدارية العليا المتعددة وأخيراً فإن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من مساس القرار المطعون فيه بحرية العقيدة والحرية الشخصية فإلزام الطالبات بإظهار وجوههن بهدف المحافظة على الأمن لا يمس حرية العقيدة ولا بالحرية الشخصية وطلبت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بالدعوى واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. ومن حيث إنه قد تبين للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلسة 1/7/1989 في الطعنين رقمي 1316 1905 لسنة 34 ق.ع بعدم جواز حظر ارتداء النقاب لما يمثله الحظر من مساس بالحرية الشخصية واستمر قضاء هذه المحكمة بتطبيق هذا المبدأ في أحكامها الصادرة بجلسة 15/6/1994 في الطعون أرقام 4234 4235 4236 4237 4238 لسنة 40 ق.ع وبجلسة 11/4/1999 في الطعن رقم 4142 لسنة 42 ق وبجلسة 18/7/1999 في الطعن رقم 2106 لسنة 42 ق. وبجلسة 5/12/1999 عدلت المحكمة عن تطبيق هذا المبدأ وقضت بأنه لا تثريب على رئيس جامعة المنصورة وهو القائم على شئونها أن يضع من الضوابط التي تلتزم بها الكلية بأن يكون دخول الطلبة والطالبات بالزى المعتاد المألوف وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار منع دخول الجامعة لمن ترتدي النقاب وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإزاء الخلاف السابق في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في شأن مدى أحقية المرأة المسلمة في ارتداء النقاب حين تعاملها مع بعض الجهات في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والقانونية المقررة وذلك على النحو السالف بيانه فقد قررت الدائرة الأولى إحالة الطعن المقــــام أمامها إلى هذه الهيئة إعمالا لحكم المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972. ومن حيث إنه عما دفعت به الجامعة الطاعنة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة تأسيسا على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعد شخصا قانونيا خاصا وليست سلطة إدارية وأن المنازعات التي تثور بينها وبين غيرها من الأشخاص القانونية الخاصة لا ينطبق عليها وصف المنــازعات الإدارية وتخرج عن اختصاص مجلس الدولة. وبالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21/5/1962 والتي نفذت في ذات التاريخ وأنشئت بموجبها الجامعة الأمريكية بالقاهرة يبين أنها نصت في المادة الأولى من هذه الاتفاقية بند د على أن "إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية ببلد الطرف الآخر بشروط يتفق عليها في كل حالة وفقا للقوانين والنظم المتبعة بالبلد الذي قد تنشأ به تلك المؤسسات". ونصت المادة السابعة من ذات الاتفاقية على أنه لن تؤثر هذه الاتفاقية على تغيير القوانين المنفذة بأي بلد وبالإضافة إلى ذلك يتم التعهد بالوفاء بمسئوليات كل حكومة المحددة بهذه الاتفاقية بما يتفق مع دستور كل منها والقوانين و التعليمات ومتطلبات سياستها المحلية. ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب) بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهداً ثقافياً يدخل في نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافي المشار إليه. ونصت المادة الأولى من هذا البروتوكول على أن "تهدف الجامعة الأمريكية باعتبارها معهداً ثقافياً إلى ما يلي: أ) تشجيع وزيادة التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والفني و الأدبي وبمراعاة أن لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في مصر. ب) وتنص المادة الثالثة من البروتوكول على أن "تسير سياسة الجامعة في تعيين أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي: (أ) (ب). ج) تعرض أسماء غير المصريين من المرشحين لشغل الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس أو المطلوب تجديد مدة استخدامهم على السلطة المصرية المختصة (وزارة التعليم العالي. وتنص المادة الرابعة على أن "للحكومة المصرية الحق في تعيين مستشار مصري بموافقة مجلس الأمناء يشارك في إدارة الجامعة الأمريكية والإشراف على أوجه نشاطها المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الجامعة ....". وتنص المادة الثانية على أن "تعتبر الدرجات العلمية.. وفى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر في الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية". وتنص المادة التاسعة على أنه "إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً فلا بد من الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي بعد استشارة لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية. ومن حيث إن الاتفاقية والبروتوكول بما تضمناه من نصوص تؤكد إشراف جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة التعليم العالي على سائر أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة و احترام الأخيرة والتزامها بكافة نصوص الدستور المصري والقوانين المطبقة في مصر والتعليمات ومتطلبات السياسة المحلية على حد عبارة المادة السابقة من الاتفاقية. ومن حيث إن طلبات المطعون ضدها في الدعوى المبتدأه تتمثل – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح – في إلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة في مصر (وزارة التعليم العالي) السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي نص على أنه "لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتدائه داخل الفصول والمعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي تأكد بقرار الجامعة الصادر من مقرر سياسة الجامعة في 23/1/2001 بأن "تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب في أي مكان داخل الجامعة وهما من القرارات الإدارية التي يختص بنظرها مجلس الدولة ويتعين بالتالي رفض الدفع المبدى من الجامعة الأمريكية في هذا الخصوص. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن النزاع الماثل ينحصر في مدى أحقية الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرها من الجهات في جمهورية مصر العربية في منع دخول المرأة المسلمة مرتدية النقاب إلى هذه الجهات وذلك في ضوء أحكام النصوص الدستورية والمبادئ القانونية المقررة ومن ثم مدى مشروعية قراري الجامعة الأمريكية سالفى البيان بالحظر المطلق على المطعون ضدها ارتداء النقاب في أي مكان داخل الجامعة المذكورة. ومن حيث إن المستفاد من الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصل أجزاء الجسم ولا شفافاً أو لافتاً للنظر، وأن يكون ساتراً للجسم كله ما عدا الوجه والكفين آخذاً بقول الله تعالى في سورة الأحزاب "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلــبِيبِهِنَّ...." (الآية 59) أما نقاب المرأة التي تغطي به وجهها وقفازها التي تغطى به كفيها فجمهور الفقهاء على أن ذلك ليس واجباً وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها آخــذاً من قوله تعالى "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا...." (سورة النور الآية 31) حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين لأن الغالب هو ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فلزم أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. ولو كانت المرأة مفروضاً عليها شرعاً إخفاء وجهها بنقاب وكفيها بقفاز ما كان هناك حاجة لأن يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم في قوله تعالى "قلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ" (سورة النور الآية 30) إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه. ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وإذ لم يقم دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق والمنع التام وعليه فإن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل في دائرة المباح فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز وإن كشفتهما لاختلاف الأحوال واحتياجها للخروج لبعض شئونها أو للعمل خارج بيتها والتعامل مع جميع الجهات فقد أتت بما رخص لها به في حدود الحاجة و الضرورة وبرأت ذمتها. ومن حيث إن المادة (2) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" ، كما تنص المادة (18) على أن "التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مرحلة أخرى وتشرف على التعليم. وتنص المادة (40) من الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة" وتنص المادة (41) من الدستور على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ...." كما تنص المادة (46) على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" وتنص المادة (57) أيضاً على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة بالمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون جريمة....". ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المشرع الدستوري أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق و الحريات العامة، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً. فكما يترك للمرأة عموماً الحرية في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولاً على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور. ومن حيث إنه متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل في دائرة المباح شرعاً، والمكفول بالحماية دستورياً وأنه –بالتالي– لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظراً مطلقاً، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، فإنه يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة، أو لادائهما، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتي تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال، وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء. ومن حيث إنه من ناحية أخرى – إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أردتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم وميسراً صور التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها، وترتيباً على ذلك فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباساً لها أخذاً بحريتها الشخصية أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها في نطاق الدائرة التي تحددها إن هي رغبت في الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة. ومن حيث إن اختصاص دائرة توحيد المبادئ محدد بنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 والتي تنص على أنه "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة تخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ....". ومن حيث إن هذا النص يجيز لهذه الدائرة – أخذاً بحكم سابق لها في الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع جلسة 3/6/1990 – أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعـن عـلى البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقاً للمبدأ الذي أرسته بحكمها وذلك على النحو الذي اضطرد عليه قضاء هذه الدائرة فإن هذا النص أيضاً لا يحول بين هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي يطبق على هذا النزاع ما دام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه. ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضدها (المدعية في الدعوى المطعون في حكمها) وفقاً للتكييف القانوني السليم الذي تسبغه المحكمة على هذه الطلبات هي إلغاء قرار وزير التعليم العالي – بما لـه من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية – السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقــاهرة والذي نص على أنه "لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة" وهو ما يقتضي بحث تلك الأسباب الأمنية التي استند إليها قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية وما إذا كانت صحيحة في الواقع والقانون من عدمه بإنزال المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة بشأن ارتداء النقاب على تلك الأسباب وذلك توصلاً للحكم على مدى صحة أو عدم صحة القرار السلبي لوزير التعليم العالي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية المشار إليه. ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أي في الواقع والقانون باعتباره ركنًا من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سبباً فإنه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة، فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة، أو انحرافها عن الغاية التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعية، والعبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بنى عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه القرار المطعون فيه. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإن البين من الأوراق أن المطعون ضدها (المدعية في الدعوى المطعون في حكمها) مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً وقت إقامة دعواها سنة 2001 حيث تعمل مدرساً مساعداً بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وكانت تتردد على مكتبة الجامعة الأمريكية للتحضير لرسالة الماجستير التي حصلت عليها بالفعل، ثم ظلت تتردد عليها استعداداً للحصول على درجة الدكتوراه إلى أن قرر مجلس عمداء الكليات بالجامعة الأمريكية أنه "لأسباب أمنية قرر السادة عمداء الكليات منع ارتداء النقاب داخل فصول أو معامل أو مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وبناء عليه ولأسباب أمنية يمنع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فوراً وتنفيذاً لذلك القرار منعت المطعون ضدها من دخول حرم الجامعة ومكتبتها بسبب ارتدائها النقاب، ولم تقدم الجامعة الطاعنة أي دليل على وجود سبب أمني يدعو إلى منع المطعون ضدها من ارتداء النقاب، كما أجدبت أوراق الطعن الماثل تماماً من وجود أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن داخل الجامعة من المطعون ضدها، وهو ما يعني أن منع ارتداء النقاب داخل الجامعة لم يكن لأسباب أمنية، كما زعم قرار مجلس عمداء الكليات بالجامعة ، وإنما السبب الحقيقي هو منع ارتداء النقاب في حد ذاته. وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً لأي شك من المنشور الذي قامت الجامعة الأمريكية بتوزيعه والموجه إلى جميع أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة من مقرر سياسة الجامعة عن موضوع سياسة ارتداء النقاب، والمؤرخ في 23 من يناير 2001 والذي طويت عليه حافظة مستندات الجامعة ذاتها مستند رقم (12) حيث نص بالحرف على ما يلي "تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة". ومن حيث إن متى كان ذلك، وقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن السبب الحقيقي لمنع دخول المطعون ضدها حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبتها هو كونها ترتدي النقاب وليس لأي سبب أمني، وكان الحظر المطلق لارتداء النقاب أمراً غير جائز لتنافيه مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولكونه يدخل في دائرة المباح شرعاً على النحو السالف بيانه، فإن القرار المطعون فيه – بالتكييف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة على طلبات المطعون ضدها في دعواها المطعون على حكمها. يكون غير قائم على سبب صحيح في الواقع والقانون مما يتوافر معه ركن الجدية ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوعه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المطعون ضدها من مواصلة دراستها والبحث العلمي مما يؤثر على مستقبلها العلمي وهى نتائج يتعذر تداركها. ومن ثم وإذ قضى الحكم المطعون فيه لذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون. ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الجامعة الطاعنة من أن نظام المكتبة نظام استثنائي تقوم به الجامعة على سبيل التسامح ويمكنها إلغاؤه في حالة الدخول بالنقاب، فهذا القول مردود بأن الجامعة وفقاً للاتفاقية والبروتوكول السالف الإشارة إليهما تلتزم بتقديم هذه الخدمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية لجميع من توافرت فيهم شروط الانتفاع بها ولا يجوز لها أن تمنع من الاستفادة من هذه الخدمة امرأة ارتضت بالنقاب وتسمح بها لأخرى تجردت من كثير من زيها، وإلا كان في ذلك إخلال بالمساواة إذا كانت كلتاهما ممن يحق لها استخدام المكتبة، وهى مساواة كفلها الدستور ونص عليها بصراحة ووضوح ويكون المنع موجباً لتدخل الوزارة المشار إليها لتصويب ذلك على نحو ما سلف بيانه. ومن حيث إنه على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقيامه على ركنيه الجدية والاستعجال مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من القانون جديرًا بالرفض، مع الإشارة إلى أن أخص الآثار المترتبة على وقف تنفيذ القرار هي عدم جواز الحظر المطلق لارتداء النقاب مع جواز قيام الجامعة الطاعنة بإلـزام كل مـن ترتدي النقاب بالكشف عن وجهها لإحدى بنات جنسها أو لمختص تعينه الجامعة من الرجال متى طلب منها ذلك لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو خدمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من ترتدي النقاب وبالقدر اللازم لتحقيق ذلك تحت رقابة القضاء. ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة وباختصاصه، وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً والزمت الجامعة الطاعنة المصروفات. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من قادة القوات المسلحة؛ لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا؛ إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية، ومعدات إنقاذ، ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. هذا وقد قدم الرئيس التعازي باسم الشعب المصري لضحايا الكارثة الإنسانية التي حدثت في زلزال المغرب والفيضان الذي حدث لأشقائنا في ليبيا. كما وجه بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات سواء بالقوات الجوية أو بالقوات البحرية أو برا بالنسبة لأشقائنا في ليبيا؛ لأن حجم الضرر الواقع يستلزم أن نتكاتف جميعا في الظروف الصعبة. اقرأ الخبر من المصدر

أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا. وتأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا ، وهو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف الإعصار المدمر، الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 36 (مكرر) الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 2023 قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الانتخابات والاستفتاءات، وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات، وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (178) المؤرخ 2023 /8/29؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2023 /9/5. اقرأ الخبر من المصدر