نائب النور لـ الفتح لهذا السبب إجراءات الرئيس الاقتصادية جيدة وتدعم القطاعات المتضررة

[الأخبار 4]

أكد النائب محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان عن حزب النور، أن قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية، تدعم أصحاب المعاشات وأصحاب المصانع في ظل الوقت الراهن وانتشار كورنا المستجد.

وأوضح "هيبة" في تصريحات خاصة "الفتح"، أنه يجب على الحكومة أيضًا النظر بعين الاعتبار إلى الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، كذلك العمالة الموسمية وممن لا يوجد لهم دخلا ثابتًا، كما أن مقترح زيادة دعم البطاقات من 50 إلى 100 جنيه خلال هذه الفترة يرفع الكاهل عن الفئات المتوسطة والمحتاجة.

وأضاف عضو زراعة النواب، أن تطبيق القرار يدعم أصحاب الدخول المتدنية، مثل بعض عمال الصناديق الخاصة والتشجير، وغيرها من القطاعات المختلفة، مشيدًا بدور الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وألمح النائب محمود هيبة، أن زيادة دعم البطاقات هام ويحدث رواجًا في الأسواق، كما يقضي على حالة الركود، لافتا أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، مثل زيادة العلاوة الدورية، وضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى، وإلغاء ضريبة عن الأطيان الزراعية، كلها أمور جيدة وتخدم معدلات التنمية وقطاعي الزراعة والصناعة في مصر.

وقد رحب نواب وسياسيون بقرارات الرئيس السيسي الاقتصادية والتي تشمل 14 قرارًا، لدعم عدة قطاعات مختلفة تضررت بسبب كورونا المميت، حيث طالب أعضاء المجلس بضرورة مضاعفة دعم البطاقات التموينية من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه وخفض أسعار الكهرباء والغاز للمنازل أسوة بأصحاب المصانع؛ لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين بسبب الأزمة الراهنة، لتكون سندًا لهم من جهة وسلاح في مواجهة شجع التجار من جهة أخرى.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكان على رأس هذه القرارات، تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا، زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم، ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى، تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار، خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

كما شملت قرارات الرئيس السيسي، رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%، ومد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين .

اقرأ الخبر من المصدر