خبراء حقوقيون للأمم المتحدة يطالبون بإجراءات ردا على خطط ضم المستوطنات بالضفة

[الأخبار]

طالب مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال ردا على ضمها المزمع لمستوطنات في الضفة الغربية.

واتهم 47 خبيرا، يتعاملون مع قضايا مختلفة مثل حقوق الفلسطينيين وتقرير المصير السياسي والإرهاب، إن عملية الضم المقرر طرحها للتصويت في البرلمان التابع للاحتلال في الأول من تموز/يوليو، هي "تجلي للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين".

وحذر المراقبون من أن انتهاكات حقوق الإنسان القائمة ضد الفلسطينيين يمكن أن يتم تكثيفها، مستشهدين بقائمة طويلة من الاتهامات بما في ذلك مصادرة الممتلكات والحرمان الاقتصادي والعنف.

وقالوا في بيان صدر في جنيف: "النقد دون عواقب لن يحبط الضم ولن ينهي الاحتلال".

وأضافوا أن مجلس الأمن لديه "قائمة واسعة من إجراءات المحاسبة" التي تم تطبيقها في أزمات أخرى، دون تحديد ما إذا كانوا يفكرون في عقوبات أو خطوات أخرى.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الصهيوني عن ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووادي الأردن في وقت مبكر من الشهر المقبل، تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط المثيرة للجدل.

اقرأ الخبر من المصدر