تقرير هناك حاجة لمزيد من التعاون لحماية بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي

[الأخبار 4]

ذكر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الدول الأوروبية التعاون بشكل وثيق لتنفيذ أدوات حماية البيانات الحالية للاتحاد الأوروبي، فيما أشار أعضاء بالبرلمان الأوروبي إلى مخاوف بشأن الميزانية.

ويقيم التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل نشره اللائحة العامة لحماية البيانات، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.

وينظم إطار العمل معالجة البيانات ونشرها من قبل شركات وهيئات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف حماية البيانات المواطنين الخاصة.

وتعرضت اللائحة للانتقادات لكون فعاليتها محدودة.

غير أنه في التقرير، تصف المفوضية العامين الأولين من التنظيم بأنهما يمثلان نجاحا شاملا.

وأضاف التقرير أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، فيما عدا سلوفينيا أدرجت اللائحة العامة لحماية البيانات في تشريعها الوطني.

وطبقت الدول والسلطات بشكل عام إطار العمل و"استخدمت بشكل متوازن سلطاتها القوية الإصلاحية لمكافحة إساءة استخدام البيانات، مثل توقيع غرامات.

غير أن التعاون بين الدول الأعضاء مازال بطيئا ويتم تنفيذ معايير مختلفة من دولة لأخرى، طبقا لما ذكره التقرير.

وأضاف التقرير: "أن سلطات حماية البيانات لم تستخدم حتى الآن الأدوات التي توفرها اللائحة العامة لحماية البيانات بشكل كامل، مثل العمليات المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات مشتركة".

ويمكن أن يساعد المزيد من التعاون، على سبيل المثال، في التعامل مع الشكاوى عبر الحدود.

وأشادت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية بالأدوات، قائلة: "إن اللائحة العامة لحماية البيانات هي المنوذج المثالي لكيفية تمكين الاتحاد الأوروبي مواطنيه، بناء على نهج الحقوق الأساسية، ومنح الشركات فرصا لتحقيق أقصى استفادة من الثورة الرقمية". مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

ولكن هناك أعضاء في البرلمان الأوروبي أكثر تشككا في فعالية اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث سلطوا الضوء على الميزانية الصغيرة نسبيا المتاحة للمسؤولين عن التعامل مع الشكاوى.

وقال عضو البرلمان الأوروبي موريتز كورنر إن الوكالات الوطنية المكلفة بحماية بيانات المواطنين تعاني من نقص التمويل. وقال في بيان صحفي إن "اللائحة العامة لحماية البيانات فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها. السلطات الوطنية لحماية البيانات هي العقبة الرئيسية التي تعوق التنفيذ الفعال".

اقرأ الخبر من المصدر