مصر - في التقاضي وتظلمات الأحكام ماذا يتغير بعد إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد؟

[الأخبار 4]

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد سنوات من تطبيقها داخل البلاد.

وقال الرئيس عبر حسابه في موقع التواصل "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

واستمر تفعيل قانون الطوارئ داخل البلاد عدة سنوات، سمح خلالها القانون لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها، لكن يبقى التساؤل ما هي النتائج التي ستترتب على إلغاء تفعيل القانون؟

يقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن محاكم الطوارئ لا تنشأ إلا في ظل قانون الطوارئ، وبالتالي بعد إلغاء فرض الطوارئ بالبلاد بعد قرار رئيس الجمهورية، ستتوقف المحاكم تمامًا.

أضاف أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة التي صدرت خلال الفترة الماضية -وقت فرض حالة الطوارئ-، مؤكدًا أن الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

أشار إلى أن حالة الاستقرار التي باتت عليها البلاد دفعت سلطات الدولة، إلغاء فرض حالة الطوارئ، إلى جانب تمكن أجهزة الدولة من القضاء على الأعمال الإرهابية التي عانت الدولة منها لسنوات طويلة خاصة بعد ثورة 25 يناير.

وتعني حالة الطوارئ أنه بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

اقرأ الخبر من المصدر