مقررو الأمم المتحدة يدعون إلى امتثال كامل لاعتقال نتنياهو وجالانت

[الأخبار 4]

على إثر قرارات المحكمة الجنائية بحق مجرمي الحرب في غزة والتي أصدرت بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل حكومة الاحتلال بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال كل من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، دعا مقررو الأمم المتحدة إلى امتثال كامل لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الثنائي.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان صادر عنها، أن "جرائم الحرب المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب".

وأوضحت المحكمة، أن جرائم الحرب المنسوبة لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت "تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وشدد بيان صادر عن الأمم المتحدة – الثلاثاء الماضي- أن غياب المساءلة المستمر، كان عاملاً أساسيًا في تزايد العنف بالمنطقة ما أثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين، مضيفًا أن مذكرة الاعتقال يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل.

وكالعادة وكما هو متوقع رفض البيت الأبيض مذكرتي الاعتقال، معتبرًا أن المحكمة "ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل"، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض.

وتواصل واشنطن سياسة غض الطرف عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة والتي خلفت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم،

فضلاً عن مساندته دوليًا باستخدام حق الفيتو كما حدث مرارًا لحماية الكيان الغاصب، وعسكريًا بالمعدات والأسلحة والذخيرة الحديثة والمتطورة.

ومن جهتهم، قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها "الخاصة" فيما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق نتنياهو وجالانت.

وأضاف وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك، عقب محادثات جرت قرب روما: "نؤكد مجددًا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة، ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس وإسرائيل"، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وحث الوزراء في مسودة بيان بنهاية اجتماع استمر يومين في إيطاليا، حكومة الكيان المحتل على تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ووقف إطلاق النار، ونددوا بتزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المستشار أمين الديب، المتخصص في القانون الدولي، فإن حكومات العالم أصبحت ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال وليس الدول 125 الموقعة على ميثاق الجنائية الدولية فقط، لافتًا إلى أن المحكمة عادة ما تلاحق المتهمين بجرائم حرب.

وأعرب الديب عن تطلعه في أن تتخذ حكومات العالم أمرًا مماثلًا وتتفاعل مع قرارات المحكمة الجنائية، مشددًا على أن عدم توقيع تل أبيب على ميثاق الجنائية الدولية لا يعني عدم تنفيذ القرارات التي صدرت بحق مسئوليها عن جرائم الحرب الرهيبة التي ارتكبها قادتهم خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وثمن الدكتور أحمد زارع، عميد كلية الإعلام الأسبق بنابلس، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإدانة كيان الاحتلال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضاف لأول مرة يتم إدانة كيان الاحتلال، بعدما ثبت بكافة الأدلة وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع ارتكاب حكومة العدو جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بجانب ممارستها الممنهجة استخدام القتل بسلاح الجوع والعطش واستهداف كافة المستشفيات وخروج منظومة الصحة من الخدمة.

اقرأ الخبر من المصدر