مصر - زراعة النواب توصى بإحالة أزمة التسليم الخاطئ لأراضي الإصلاح الزراعى لـ فض المنازعات

[الأخبار 4]

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإحالة واقعة تسليم بعض مساحات الأراضى التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، إلى لجنة فض المنازعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل وذلك للفصل في تبعية الأرض سواء للإصلاح الزراعى أو للأوقاف والوصول إلى رؤية واضحة لحل النزاع على تلك المساحات على مستوى الجمهورية.

كما أوصت اللجنة، بوقف كافة الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعى، تجاه الأهالى المقيمين على الأرض، لحين الفصل من جانب لجنة فض المنازعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وأسامة عبدالعاطى وآية فوزى فتى وإيهاب أنيس ومحمد السعيد، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العيني، وعدد من الأهالي.

وقال النائب أسامة عبدالعاطى، ان المواطنين بقرية الزريقى، اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى، وسددوا الثمن، متسائلا،:«ايه اللى طلع فكرة ان الأوقاف تطالب برد الأرض دى؟ مشيراً إلى أن هذه الأرض المقيم عليها الأهالى هي أرض خدمات للأرض الزراعية، متابعا،:»مش عاوزين عذاب للناس«.

فيما قالت النائبة آية فوزى فتى، إن الأهالى يعيشون مأساة حقيقية، وطالبت المسؤولين بوضع أنفسهم مكان الأهالي الذين يعانون عدم الاستقرار، والتهديد بالطرد والسجن، موضحة أنهم سددوا قيمة الأرض، على مدار ٤٠ عام، وطالبت بوقف إجراءات رد الأرض إلى الأوقاف.

فيما قال النائب مجدى ملك، إ ن تلك المشكلة هي أحد المشكلات الرئيسية التي تسبب فيها غياب التنسيق بين جهات الدولة، وقال: «نحن كنواب ومسؤولين، أمام مسؤولية مجتمعية، لاستقرار أوضاع الشاغلين لهذه الاراضى ولاسيما أنهم من البسطاء، وان الوقف الخيرى كان الهدف منه الانفاق على الموسسات الدينية والمحتاجين.. والمواطن لايجب ان يعاقب على غياب التنسيق بين جهات الدولة.»

وأكد عدد من ممثلي الأهالى بقريتى منشأة الإخوة والزريقى، منهم حمدى عربان والسيد نعمان وسمير الحضرى، بأن معهم عقود من الإصلاح الزراعى تثبت ملكيتهم للأرض حيث محدد في العقود مساحات المنافع والملحقات والتي بنى عليها الأهالى منازلهم، وأن الإجمالى قيمة الأرض مسدد الثمن.

ومن جانبه قال حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، ان الهيئة استلمت هذه الأرض من الأوقاف، وهى مبانى وتم ردها مرة ثانية للاوقاف كأرض مبانى، متابعا، هناك فتوى مجلس الدولة الصادرة عام ١٩٩٨ التي فصلت في ذلك الأمر بأحقية الأوقاف في الأرض، نظرا للتسليم الخاطئ لها، وبالتالي تم رد الأرض للأوقاف.

وقال أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن رد الأرض للأوقاف، هو تصحيح للخطأ الأول الذي تم بتسليم الأرض للإصلاح الزراعى.

وفى نهاية الاجتماع، قال النائب هشام الحصرى «هؤلاء المواطنين هم أهلنا ونحن جميعا مسئولين عنهم، ولا نريد ضياع حق الدولة أو حق الناس، نريد حل قانونى يضمن حقوق الأطراف.»

اقرأ الخبر من المصدر