مصر - أمين سر اقتصادية النواب يوضح لـ الفتح أهمية قانون مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية

[الأخبار 4]

قال النائب احمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية، تم عرضه على مجلس النواب أكثر من مرة، وتمت مناقشته على فترات للوصول إلى ضمانات تحمي مستحقات الدولة ومكاسبها في المشاريع الخاصة بها، وليس هناك أي فرصة أمام أحد لأستغلال هذه المشاريع لمصالحه الشخصية، وهذا القانون يخدم القطاعين الخاص والعام ويحقق مكاسب متبادلة لهم، بالإضافة أن القانون ناقشه خبراء ومختصون على أعلى مستوى.

وتابع "دياب" في تصريح خاص لـ"الفتح" أن القانون يهدف إلى التوسع في المشاريع والبنية الأساسية للدولة، والاستفادة من أنماط وتكنولوجيا القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشاريع القابلة للتنفيذ، وتحديد الجدوى منها وذلك عن طريق إشراك الكوادر من القطاعين الخاص والعام بكامل قدراتهم وطاقتهم، كما سيكون هناك تشكيل لجان مختصة للرقابة على المشاريع مكلفة بمتابعة سلامة وجودة التنفيذ.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يوجد ما يمنع من مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في مشاريع الدولة، بالعكس هناك استفادة كبيرة للدولة من هذه المشاركة، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة وهي الاستفادة من المقدرات الموجودة لديها، وكل الأطراف رابحة من هذا التعاقد، والقانون سوف يعزز الجانب الاستثماري على الصعيدين الدولي والمحلي وفق شروط الدولة وقانونها، ونحن لسنا الدولة الوحيدة التي تسن مثل هذه القوانين بل أن أكبر دول العالم لديها مثل هذه القوانين التي تنص على مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن القانون سيعمل على تقليص المدة الزمنية لمراحل الطرح اختصار مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد، وكذلك استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد أهمية التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة، وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، وإجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة، السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة.

تابع: إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، و جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالي، وكذلك استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

اقرأ الخبر من المصدر