وزيرة التخطيط نعمل على امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل

[الأخبار 4]

أصدرت وزارة التخطيط المصرية، تقريراً حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI) حتى شهر سبتمبر 2021.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان، سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مصممة طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعَّال.

وقالت السعيد، إن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة، ما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًالة.

وتابعت: "لهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضاً تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية".

وذكرت أنه تتم إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان، وترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65 جهة حكومية و27 محافظة)، وإتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة وغيرها).

وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية، فقد تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 571 000 متغير حتى الآن.

كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض، وكذلك بعض البيانات المكانية الأخرى مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح).

وبلغ العائد الاقتصادي 1 8 مليار جنيه في 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الإقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 9 8 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى لجان إختيار متخصصين فى نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.

وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس، أشار التقرير إلى استلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال ادارة المساحة العسكرية، تطوير وانشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالحي التاسع بمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عالٍ الدقة بمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس)، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية.

كما تم تدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بعدد 80 متدرباً، تم تدريب 14 محافظة بإجمالي عدد 28 متدرباً (القاهرة / القليوبية / الجيزة/الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهلية / البحيرة / الإسكندرية).

كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات (القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهلية / البحيرة)، وتحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، ومتابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، وإعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، وإعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، وإعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس.

كما تم استلام البيانات المكانية ل 21 جهة بالمركزين، كما تم تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة في الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، فضلاً عن عمل تحليلات عن الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تمت إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات "متابعة حياة كريمة" و"متابعة المشروعات".

اقرأ الخبر من المصدر