مصر - حمدي إرجاء مناقشة قانون الاعتداء على الأطباء لضم ده مع قانون المسئولية الطبية

[الأخبار 4]

حمدي: إرجاء مناقشة قانون الاعتداء على الأطباء لضم قانون المسئولية الطبية معه

كتب- مصطفى حجاج

قال الدكتور أحمد حمدي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار، إن اللجنة التشريعية أرجأت مناقشة قانون الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن العلا، لضم قانون المسئولية الطبية معه، ولمناقشة مشروع القانون الخاص بالاعتداء على المنشآت العامة والموظفين الحكوميين.

وأوضح حمدي أن الهدف من مشروع قانون الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، الحد من الاعتداء على الأطباء خاصة في الطوارئ في ظل الاعتداءات المتكررة عليهم، واستشهد بعض النواب بواقعة التعدي على معهد القلب بإمبابة، من جانب أهالي أحد المرضى عقب وفاته، وإحداث تلفيات بالمعهد بلغت قرابة 7 ملايين جنيه في حادثة واحدة، كمبررات لتقديم القانون، مشيرًا إلى أن البعض طالب بتركيب كاميرات في الممرات أو على الأقل في أماكن الطوارئ والاستقبال.

وتابع في تصريح خاص لـ "الفتح" أن المادة 243 من قانون العقوبات اختصت بحماية بعض الفئات من الاعتداءات عليهم مثل: عمال وسائقو النقل العام، أثناء تواجدهم بالمحطات، لتوفير الحماية لهم، مشيرًا إلى أن الأطباء يحتاجون الحماية أيضا خاصة أنهم يقومون بواجب مهم جدًا في المستشفيات، ويتعرضون أحيانًا للسب والقذف والإهانة، والاعتداء من جانب أهالي المرضى.

وأشار حمدي إلى أنه طالب بتأجيل قانون الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية لربطه بقانون المسئولية الطبية، حتى يكون هناك توازن في مراعاة حق المريض وأهله وحق الأطباء، لأن أهالي المرضى يشتكون أحيانا من سوء المعاملة والتعنت والإهمال من جانب بعض الأطباء، إضافة إلى عدم تواجد بعض الأطباء في الطوارئ أو عدم تواجدهم بالمستشفى وعدم قيامهم بواجبهم، وكذلك عدم وجود بعض العنايات المركزة أو الرعاية الكافية أو الحضانات، ووجود بعض أجهزة الأشعة المعطلة مما يؤدي إلى حالة من الضرر على المريض وأهله.

أضاف أن البعض اعترض على مشروع القانون، لتقديم الحكومة بمشروع قانون بتعديل المواد 133، و138، و137 مكرر، و162 في جرائم التعدي على المنشآت العامة والموظفين بالقطاع العام، ويرى البعض أن هذا القانون يشمل الأطباء وغيرهم، ويغني عن قانون الاعتداء على الأطباء، إضافة إلى الاعتراض على لفظ الاعتداء المذكور في مشروع القانون ويرى البعض أن اللفظ فضفاض ويحتاج إلى ضبط صياغة.

ومن ناحية أخرى قال النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار، إنه تمت الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم بشأن تجديد شبكة المياه في عزبة خالد حسانين، وتم التنفيذ بالفعل، بأربعة شوارع رئيسية، وجارٍ استكمال باقي الشوارع.

وأكد النائب أحمد حمدي أن قيمة التعويض بالنسبة لمساكن المهاجرين زادت من 75 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والمحلات الأمامية 130 ألف جنيه، والمحلات الخلفية 70 ألف جنيه، وتم إعطاؤهم فرصه للإخلاء بعد أن كان المقرر لهم الإخلاء في شهر مايو الماضي، لإيجاد سكن بديل، مشيرًا إلى أن مساكن المحور التي بها تعدٍ على أملاك الري، ولا يوجد سند ملكية للمقيمين فيها، سيتم تعويضهم بـ75 ألف جنيه عن كل شقة في حالة الإزالة الكاملة للمبنى أو الشقة.

اقرأ الخبر من المصدر