محمود محيي الدين معدل نمو الاقتصاد في مصر قد يصل إلى 5 7 هذا العام

[الأخبار 4]

أرجع الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عدم تأثر مصر بأزمة كورونا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2016 واتخاذ إجراءات إصلاحية سابقة للأزمة، إضافة إلى ضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية ومحاولة علاج مشكلات قطاعية كبيرة.

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الجهود السابقة ساعدت الاقتصاد المصري على الصمود خلال أزمة كورونا، واصفًا الأمر بأنه «إصلاح وترميم لسقف المنزل قبل نوة وعاصفة شديدة».

وذكر أن مصر من الدول القليلة التي تمكنت خلال عامي 2020 و2021 من الحفاظ على معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو في مصر خلال العام المالي 2021 – 2022 ما بين 4.9 إلى 5.7.

وأشاد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بجهد مصر الكبير في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية وتطوير مناطق استثمارية كالمنطقة الاقتصادية، مشددًا على أهمية استكمال الاستثمارات العامة على الشكل المطلوب في المستقبل.

ولفت إلى أهمية زيادة الاستثمارات العامة في حدود 20%، وزيادة الاستثمارات الخاصة بمعدل 3 أضعاف، فضلًا عن تقليل الاقتراض من الخارج قدر الإمكان، مشيرًا إلى التفرقة بين 3 أنواع للاستثمار أولهما الاستثمار في قطاعات استخراجية كالبترول والمناجم والمحاجر.

وأوضح أن الاستثمار في القطاعات الاستخراجية له أثر وإيرادات من عملة أجنبية ويساعد على التصدير، إلى جانب قدرته على التشغيل، موضحًا أن الاستثمارات عالية الجودة في المكون التكنولوجي واستخدامات التحول الرقمي قد تزيد من تنافسية الاقتصاد.

وتابع أن «التحول الرقمي أمر قطاعي ويتحرك بشكل جيد ويحتاج مشاركات هامة بين القطاع الحكومي والخاص، معقبًا: «التحول الرقمي أسلوب حياة وأحد المكونات الرئيسية لحياة المواطنين، والتحول الرقمي وتوفير الإنترنت بسرعة عالية مكون رئيسي للإصلاح الهيكلي».

اقرأ الخبر من المصدر