الأخبار قام بنشر February 13, 2022 قام بنشر February 13, 2022 قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن الحكومة أحسنت التصرف من خلال تشكيل لجنة لبحث أزمة الإيجار القديم، موضحًا أن الإيجار القديم له أبعاد كثيرة معقدة للغاية فمنها الاجتماعي والثقافي والإنساني والاقتصادي، وكلها أمور متداخلة ومعقدة.وأكد نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن التعقيد الكائن في ملف الإيجار القديم انعكس بصورة واضحة على الطرفين، سواء على المالك صاحب الحق في استغلال ملكه دون قيود تهدره، أو على المستأجر صاحب الحق في المسكن الذي دفع فيه خلو رجل أو مقدم إيجار للمالك أعانه من خلاله على البناء، أو قام بالبناء بمواد خام مدعمة من الدولة للتشجيع على البناء الاقتصادي أو المتوسط .ويرى نجيدة أن للمستأجر وخلفه ذكريات وجذورًا لا يمكن إغفال قيمتها في مقابل المالك الذي -في الغالب- لا رباط بينه وبين ملكه سوى رباط الملكية والعائد، موضحًا أنه لا يجب التقليل من هذا الرباط الخاص بالمالك، ولكنه في النهاية يضع مستوى التعامل مع الأزمة في حجمها وهو أن أغلب الملاك يمكن تعويضهم اقتصاديا، في حين أن أغلب المستأجرين لا يمكن تعويض خسارتهم لمساكنهم بأبعادها المتعددة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts