الأخبار قام بنشر February 16, 2022 قام بنشر February 16, 2022 قال خالد شعبان عضو لجنة قوى مجلس النواب، والبرلماني السابق، إن الحالات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور التي يتم تطبيقها في العالم كله، تكون وفقا لإطار قانوني ووفقا لاتفاقيات العمل، إذ تلجأ النقابات الخاصة بالأعمال بعقد اتفاقيات مع رجال الأعمال، وتضع ما يسمى باتفاقية العمل، والمحكمة تكون ملزمة بالأخذ بتلك الاتفاقيات، أما دون ذلك وبدون اتفاقيات عمل فالأمر لن يتعدى كونه مجرد حبر على ورق، يطبقه من يريد ولا يطبقه من يريد.وتساءل شعبان في تصريحات لـ "الفتح" كيف يمكن لك أن تلزم القطاع الخاص بالـحد الأدنى للأجور، وأنت لم تطبقه في القطاع العام ولا في قطاع الأعمال العام؟ مؤكدًا أن الأولى هو أن يتحول الأمر من مجرد قرار وزاري إلى القانون، مشيرا إلى أن تحويل القرار إلى قانون يحتاج إلى تعديل قانون العمل نفسه.ولفت شعبان إلى قانون العمل تم مناقشته منذ 4 سنوات، خلال انعقاد المجلس السابق، لكن القانون – رغم الانتهاء منه – إلا أن القانون ظل حبيس الإدراج، نظرا لأن بعض رجال الأعمال من النواب لم يكن يعجبهم القانون، وفقا لقوله.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts