مصر - بعد قرار مؤسسة الرئاسة ما موقف القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور ؟

[الأخبار]

تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، اتخذت الدكتورة هالة السعيد، بصفتها وزيرة التخطيط، ورئيسا للمجلس القومي للأجور، قرارا ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هو 2400 جنيه، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، حظى بترحيب قطاع كبير من المهتمين بشؤون العمال، لكن البعض تمنى لو ارتقى الأمر، وتحول القرار من مجرد قرار وزاري إلى قانون وتشريع، مؤكدين أن القانون أكثر إلزاما لرجال الأعمال وللقطاع الخاص، عن كون الامر مجرد قرار وزاري فقط.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار برفع الحد الأدنى للأجور ليكون 2700 جنيها، وسط مطالب بتعميم الأمر على كافات قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص كذلك.

وهو ما أيده، خالد شعبان، البرلماني وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس السابق، حيث أبدى تخوفه من أن يكون القرار عبارة عن مجرد حبر على ورق، مؤكدا أن الأولى بالمسؤولين هو أن يتحول الأمر إلى قانون ملزم، لا أن يكون قرار وزاري أو قرار للمجلس الأعلى للأجور.
وقال شعبان إنه قرار المجلس الأعلى للأجور لا يعد إلزاما للقطاع الخاص ولا لرجال الأعمال، أما لو كان هناك قانونا يحدد الأجر؛ فإن كافة القطاعات ستكون ملزمة بالتطبيق لهذا القانون، بل إن الجهة أو المؤسسة التي لن تلتزم بتطبيق هذا الأجر، ستقع تحت طائلة القانون بإعتبارها مخالفة لنصوص القانون.
وأوضح البرلماني السابق، أن الحالات المتعلقة بالحد الادنى للأجور التي يتم تطبيقها في العالم كله، تكون وفقا لإطار قانوني ووفقا لاتفاقيات العمل، إذ تلجأ النقابات الخاصة بالأعمال بعقد اتفاقيات مع رجال الاعمال، وتضع ما يسمى باتفاقية العمل، والمحكمة تكون ملزمة بالأخذ بتلك الاتفاقيات، أما دون ذلك وبدون اتفاقيات عمل فالأمر لن يتعدى كونه مجرد حبر على ورق، يطبقه من يريد ولا يطبقه من يريد.
وتساءل شعبان كيف يمكن لك أن تلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، وأنت لم تطبقه في القطاع العام ولا في قطاع الأعمال العام ؟، مؤكدا أن الاولى هو أن يتحول الامر من مجرد قرار وزاري إلى القانون، مشيرا إلى أن تحويل القرار إلى قانون يحتاج إلى تعديل قانون العمل نفسه.
ولفت شعبان إلى أن قانون العمل تم مناقشته منذ 4 سنوات، خلال إنعقاد المجلس السابق، لكن القانون – رغم الانتهاء منه – إلا أن القانون ظل حبيس الادراج، نظرا لأن بعض رجال الأعمال من النواب لم يكن يعجبهم القانون، وفقا لقوله.
من جانبه، أوضح شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن القطاع الخاص يضم قرابة 4 مليون مؤسسة ومنشأة، وتحديدا يضم 3 ملايين و735 ألف منشأة، ويضم نحو 18 مليون عامل، ومن ثم فإن العمل على تحديد حد أدنى للأجور سيكون خطوة جيدة على طريق الإصلاح، لكنه يرى أن القرار وحده لن يكون كافيا ما لم يصاحبه تشريع قانوني.
ولفت خليفة إلى أن القرار الوزاري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، أعطى كامل الحرية لرجال الأعمال ولكل صاحب منشأة في تطبيق القانون من عدمه، ومن فإن هذا العدد الضخم من العاملين – 18 مليون – سيكون فريسة لأصحاب هذه المنشآت، إذ سيتوقف الأمر على ميزانية كل مؤسسة.
وأشار خليفة إلى أن القرار الوزاري الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور، سمح لأي منشأة أو مؤسسة أن تتملص من الالتزام بالقرار، إذ نص القرار على أنه يمكن استثناء مؤسسة ما إذا ما أثبتت المؤسسة أن ميزانيتها لا تسمح بتطبيق هذا الحد الأدني، أو أنها تعرضت لظروف اقتصادية معينة.

اقرأ الخبر من المصدر