حكومة الاحتلال تشكل لجنة لفرض عقوبات على فلسطينيي الداخل

[الأخبار]

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على مقترح بالنظر في سحب المخصصات المالية من عائلات منفذي العمليات من حاملي الجنسية الإسرائيلية، وفقًا لموقع "واللا" العبري.

وبموجب المقترح، فقد تقرر تشكيل لجنة لصياغة سياسات واضحة في غضون 60 يومًا، بشأن الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار ومنها سحب الجنسية، ووقف صرف أي مخصصات مالية تقدم من الحكومة الإسرائيلية لهم، وحرمان المنفذين وذويهم من أي مزايا أخرى.

وستقدم تلك التوصيات من قبل اللجنة إلى الحكومة خلال الفترة المحددة للمصادقة عليها، بحسب المصدر ذاته.

وحسب الموقع العبري، فإن المقترح تقدم به رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرا الخارجية يائير لابيد، ووزير الرفاه مئير كوهين.

وقال بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، "نحن مصممون على تصحيح الأوضاع والتعامل مع كل ما تم إهماله لسنوات، وتغيير المعادلة حتى لا يكون من المجدي المشاركة في أي هجمات إرهابية".

وأضاف بينيت: "حكومتنا ستواصل محاربة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لها، ولا توجد قيود في هذه الحرب".

وفي 22 مارس/آذار قُتل 4 إسرائيليين في عملية دهس وطعن، بمدينة بئر السبع، قبل استشهاد منفذها وهو فلسطيني من سكان النقب.

وبعد 5 أيام (27 مارس)، فَتح فلسطينيان من أم الفحم النار على إسرائيليين في مدينة الخضير، ما أدى الى مقتل شرطيَين قبل استشهاد المنفذَين.

اقرأ الخبر من المصدر