وصلت 10 إجراءات حكومية حثيثة لمواجهة ارتفاع التضخم والأسعار

[الأخبار]

تواصل الأسعار في مصر؛ الارتفاع بنحو كبير خاصة القطاع الغذائي وسط ارتفاع متواصل في التضخم؛ الذي قد يبلغ نحو 10% على أساس سنوي وفقا لخبراء واقتصاديون، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات جديدة في محاولة إلى تخفيف الآثار السلبية على المواطن.

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية بسب الحرب الروسية الأوكرانية؛ بات من الضروري؛ التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة داخليًا والاعتماد على التصنيع المحلي، وعلى الموارد الطبيعية، واستغلال الموقع الجغرافي، لبدء صناعات جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن التضخم في مصر مستورد من الخارج، وهو ما يظهر مدى اعتماد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على الواردات ، خاصة أن 80% من إجمالي وارداتها من القمح والحبوب وزيوت الطعام وغيرها من دولتي روسيا وأوكرانيا، وأن أكثر من 30% السياح القادمين إلى مصر يأتون من البلدين، وهو ما أدى إلى أزمة حقيقية بعد اندلاع الحرب بين الدولتين، والذي أثّر على سلاسل الإمداد والتموين في العالم.

وأضاف حافظ، أن الاقتصاد المصري يمكنه أن ينجو من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك عبر قطاعي الصناعة والزراعة اللذان يمثلان الاستثمارات طويلة الأجل؛ التي يمكنها أن تساهم في تقليل آثار التداعيات السلبية لجميع التحولات جيوسياسية عالمية.

وأشار إلى الحكومة بدأت في إعداد قائمة تضم 131 منتجا مستوردا؛ يمكن البدء في تصنيعهم محليا، ومن ثم تخفيض الطلب على الدولار وزيادة معدلات التشغيل والنمو المحلي، كما بدأت الحكومة بالفعل في تطوير القطاع الخاص، والتوسع في تعميق التصنيع المحلي لزيادة الإنتاج، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

اقرأ الخبر من المصدر