مصر - هريدي التعديلات التي تم إدخالها على قانون السلك الدبلوماسي استجابة لأزمة مالية خانقة

[الأخبار]

عقب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، موضحا أن الأمر كله مرتبط بالتوجه العام للدولة في إطار ترشيد الإنفاق، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

وقال هريدي في تصريحات لـ "الفتح" إن الموضوع كله يرتبط أساسًا بتخفيض النفقات؛ وبالتالي فالتعديلات التي تم إدخالها لا علاقة لها بالأداء الدبلوماسي في الخارج، أو دور مصر في الخارج، وإنما هي استجابة لأزمة مالية خانقة تمر بها الخزانة العامة.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يقضي بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ تضمنت التعديلات العمل على تخفيض النفقات الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بسفارات مصر الموجودة بالخارج، ووضع حد للدرجة المالية لرؤساء هذه المكاتب، بالإضافة لوضع حد زمني بحيث لا تتجاوز مدة رئاسة المكتب الفني أكثر من عامين ولا تقل عن عام.

اقرأ الخبر من المصدر