مصر - وزير القوى العاملة ضوابط صارمة ضد شركات إلحاق العمالة المخالفة تصل للإغلاق

[الأخبار 4]

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد بأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ملف شركات إلحاق العمالة، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج.

وفي بداية اللقاء،رحب عبدالفضيل بوفد الوزارة داعيا أعضاء من" اللجنة" إلى طرح استفساراتهم، وتساؤلاتهم على "الوزير".

وخلال الاجتماع طالب رئيس" اللجنة"، من الوزارة بإيفاد اللجنة بتقرير بشأن منظومة الحاق عمالة الحج هذا العام والتدابير الاحترازية التي تتخذها للوزارة لحماية هذه العمالة.

وفي حديثه للنواب أكد "الوزير شحاتة "خلال اللقاء على استمرار التزام "الوزارة"،بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل،و عن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعي حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري.

وكذلك دور الوزارة بتنظيم دور شركاتاإلحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل، مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم "12"لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003،وذلك عن طريق منح،وتجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقي شكاوى المواطنين ضدها، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا الأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.

اقرأ الخبر من المصدر