الأخبار قام بنشر February 19, 2023 قام بنشر February 19, 2023 قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن إعلان الحكومة عدم قدرتها على مراقبة التجار ومراقبة التلاعب بالأسعار سوف يزيد من الأزمة ويزيد من نسب التصخم، موضحًا أن تخلي الحكومة عن دورها في مراقبة الأسعار سوف يزيد من معدلات ونسب التضخم خاصة في ظل أزمة الدولار وما نتج عنها من احتجاز السلع في الجمارك.وبيّن الدمرداش في تصريحات لـ "الفتح" أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن نتكلم عنها في علم الاقتصاد فيما يخص الحالة المصرية، هو أن محاربة التضخم الموجود من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالإضافة إلى زيادة إنتاجك المحلي، لكنه يرى أن الواقع يختلف تمامًا عن هذا الحديث، مشيرًا إلى أن أزمة العملة الحالية منعت الكثير من المصانع عن العمل بكافة طاقتها، في حين أن المفروض هو زيادة عملها حتى يتم زيادة المعروض.وأفاد الخبير الاقتصادي أن القضاء على التضخم يشترط زيادة المعروض من السلع والخدمات؛ مما يزيد من معدل المعروض في الأسواق عن معدل الطلب ومن ثم تنخفض الأسعار، كما يتضمن القضاء على التضخم أن تقلل الدول المستوردة من اعتمادها على الاستيراد وبالتالي يقل احتياجها للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه يحتاج أيضا إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي والسعي إلى تحقيق ميزة نسبية في هذا المنتج المحلي؛ تستطيع الدولة من خلاله أن تنافس في الأسواق الخارجية خاصة مع انخفاض سعر العملة الخاص بنا الذي يجعلنا أكثر جاذبية في التصدير.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts