استقالات جماعية وإضراب أزمة في القطاع الصحي بليبيا

[الأخبار]

تواجه ليبيا نقصا في العاملين في القطاع الصحي السنوات الأخيرة؛ نتيجة الفوضى الأمنية العارمة التي تضربها منذ عام 2011، وأدت إلى هجرة بعض الكفاءات لخارج البلاد، وعزوف العمالة الأجنبية عن القدوم إلا بأعداد قليلة.

وهدّدت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في كل المستشفيات والمرافق الصحية، 20 مارس، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على جدول المرتبات الموحّد الذي يعتبرونه "مجحفا".

يقول نقيب الأطباء الليبي محمد الغوج، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النقابة العامة للأطباء بجانب النقابات الطبية الأخرى "ترفض بشكل تام جدول المرتبات الموحد، وتطالب الجهات المختصة بسرعة إعادة تقييمه، وفقا للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية، ومِن ثم تنفيذه لخدمة الصالح العام".

حذر الغوج من اتجاه عدد كبير من العاملين لتقديم استقالاتهم، وذلك بعد سنوات طويلة من رفعهم المطالب الخاصة برفع رواتب جميع أعضاء الأطقم الطبيعة دون استجابة من المسؤولين.

ينفي نقيب الأطباء مسؤولية العاملين في القطاع الصحي عما سيحدث مستقبلا، أو تهديد الوضع بالإضراب، قائلا إن النقابة "أرسلت تحذيرات عدة إلى الجهات المعنية قبل اللجوء للإضراب، لكن لم يتم التوصل لحل جذري للمشكلة التي يعانيها القطاع منذ سنوات".

يحدد الغوج مطالب الأطباء بشكل تفصيلي:

تفعيل القرار 885 للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

دفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا.

اعتبار العناصر الطبية التي توفيت نتيجة أعمالهم خلال الجائحة شهداء واجب.

توفير التأمين الطبي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلاوة التدريس، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

توفير المعدات والمستلزمات الطبية وبيئة ملائمة للعمل.

مكافحة الفساد والنهوض بقطاع الصحة.

اقرأ الخبر من المصدر