مصر - صناعة النواب توصي بتغليظ عقوبة الغش والتدليس وتعديل قانون الغش التجاري

[الأخبار 4]

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بأهمية تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس، وإصدار تشريع لتعديل قانون الغش التجارى، وأوضح أيضا بإلزام الحكومة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، كما أكدت على أن كل حلقات التداول للسلع مسئولة مسؤولية كاملة عن أى منتج غير سليم.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الموزع مسؤول مسئولية كاملة عن المننج الذى يقوم بتوزيعه، ولابد أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذى أنتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية سواء الصناعية أو الغذائية.

وقال معتز محمود: إن تجميع الكيانات الرقابية فى مجال الغذاء نجح من خلال هيئة سلامة الغذاء، فى ضبط السوق وهذا ما نحتاجه فى باقى القطاعات الأخرى.

وقال النائب شحاته أبو زيد، أن المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وينتج عنه ابتعاد المستثمر الأجنبي، ونحاول أن نعالج المشاكل ليس فقط كنواب ولكن أيضا مع الحكومة.

جاء ذلك خلال مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة.

وقال "أبو زيد": إن القانون يعطى صلاحيات للجهات الرقابية لمواجهة مثل هذه الأمور، بمصانع بير السلم، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازى، الذى يتهرب من التأمينات والضرائب ويحارب المصنع الرسمى الذى يدفع المفروض عليه من رسوم.

وأضاف أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة والمواطن ينظر إلى السعر، وبالتالى عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة، والمستثمر.

واستكمل قائلا: نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى، مطالبا القيادة بدورها الرقابى؛ لحماية الصناعة والمستثمر، وأشار إلى أننا أخذنا موافقة لمنح التراخيص وتقنين الأوضاع مرة أخرى.

وعبر النائب أحمد مهنى، عن تحفظه على عدم حضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين؛ إذ إن رئيس هيئة حماية المستهلك أكد فى اجتماع سابق عدم مسئوليته عن وجود بضائع مغشوشه بالأسواق.

وأضاف "مهنى" أن رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين لا يأتى المجلس نهائيا، ولا نعرف السبب، وقد طلبنا حضوره أكثر من مرة، هل هو غير قادر على مواجهة النواب؟!

وأكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، على ترتيب اجتماع آخر بحضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.

وعن طلب الإحاطة الخاص به، أكد النائب أحمد مهنى، أن غش المنتجات يؤثر على الصحة ويضر المواطنين بجانب إهدار صناعات هامة، ويؤثر على المستثمر.

وقال: إن هناك شركات تغلق ولا نعلم ما هو دور الأجهزة الرقابية، وطالب النائب بتوحيد الأجهزة الرقابية؛ للقيام بدورها بشكل متكامل، مشيرا إلى أن المتضرر هم الصناع والمواطن المصرى.

وأضاف النائب شحاته أبو زيد: لدينا فاتورة صحية تدفعها الدولة بسبب الأضرار التى تنتج عن المنتجات المغشوشة.

وأكد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، على أهمية الرقابة أيضا على المنتجات الأخرى وليس فقط الغذائية، مثل: مواسير المياه والمواد الأخرى المغشوشة.

وقال النائب عاطف المغاورى: إن الأمر ليس غش منتجات غذائية فقط، ولكن وصلت إلى غش تيل الفرامل وهذا يعتبر شروع فى قتل.

وأشار النائب، إلى أن العقوية فى القانون ضعيفة؛ إذ تصل الغرامة إلى ٢٠ الف جنيه. أو سنة حبس، وقال: إن محكمة النقض أكدت أن الغش هو خلط الشيء بصنف أقل جودة، وأكد أن ما تم مناقشته فى جلسة مجلس النواب أمس بمبادرة النائب شحاته أبو زيد أمر جيد ولكن يجب أن يتم تغليظ العقوبة.

وأشار إلى أن الكشف عن مزرعة للحمير وأخرى للكلاب، أمر يضر بسمعه مصر ويؤثر على السياحة أيضا، ويجعل المناخ نشط للغشاشين والتوسع فى صناعتهم المغشوشة.

وقال طارق الروب، رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء: إنه ليس من مؤيد إطلاق لفظ مصانع بير السلم، والأفضل أن نقول كيانات غير منظمة، ولا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها اقتصاد غير موازي أو كيانات غير نظامية من أمريكا إلى أى دولة صغيرة.

وأضاف أن الدول الأخرى قامت بمحاولات كبيرة لتقليل الغش؛ إذ قاموا بخطوتين، أولا: التواجد فى الأماكن التى يتم الغش فيها، والأمر الثانى: تقنين السوق الموازي.

وتحدث عن إجراءات وعوامل تجعل المواطن ينفر فى التسجيل فى الهيئة، مثل: ارتفاع قيمة الرسوم، متابعا "قمنا بإعادة تقييم مسار الخدمة؛ لدمج الكيانات غير المرخصة".

وأشار إلى قيام الهيئة بإطلاق حزم تشجيعية، منها: دعم فنى مبسط؛ لرفع قيمة الصناعة وحودته، وتوعيتهم بأهمية الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أهمية دمج الخارجين عن المنظومة؛ لحماية المستثمر وكذا ضبط السوق والحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف أن تحاليل وزارة الصحة عن غش النسكافيه أكد أن المنتج ليس به شيء وأنه صالح للاستعمال الآدمى، وأن ما حدث هو تهويل للحدث.

وقاطعه النائب عاطف المغاورى، موصحا أن وكيل وزارة للتموين بالمنوفية، أثبت وجود نسكافيه مغشوش فعلا، وأن الأهم فعلا أن نجعل غير النظامي نظاميا، ولكننا هنا نتحدث عن من يقوم بالغش، وكيفية مواجهة الغش.

واستكمل رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قاللا: إنه مسئول عن كل ما يخص الغذاء، بعيدا عن العلامة التجارية، وأن كل ما يخص من شكاوى خاص بمصنع تنتج منتجات مغشوشة نقوم فورا بحملات ضدهم، وتحويلهم إلى النيابة.

وقال محمد صالح سالم، عن اتحاد الصناعات الصناعية: إن من المهم أيضا متابعة المحلات؛ لأن البائع يعلم المنتج المقلد والمنتج السليم، مطالبا بأهمية تغليظ العقوبة على البائع والمصنع الذى يقوم بالغش.

وطالب اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، بأهمية تكوين حملات مجمعة للرقابة، موضحا أن قوتهم ١٩٠ موظف، ولكى يحقق رقابة جيدة يحتاج إلى تنسيق مع باقى الجهات الأخرى.

وطالب بأهمية قطع المياه والكهرباء عمن يتم إيقافهم وإثبات عملهم بشكل غير صحيح، وقيامهم بالغش، مطالبا بإصدار قانون يجمع كل الجهات الرقابية فى كيان واحد، من هيئة سلامة الغذاء والبترول وهيئة سلامة الدواء ووزارة الداخلية والكهرباء.

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين: إن العلامات التجارية والغش التجارى حتى الآن لم يتم تعريف العلامة المشهورة، ولكننا نعمل فى مصر على منورين، أولهم "هل هذه العلامة مسجلة أو لا؟"، والمرور المكثف على المنشآت الصناعية وغير الصناعية.

وأضاف أن منطقة بسوس ليست فقط وحدها التى بها مصانع غير مرخصة، ولكن توجد مناطق أخرى، مثل: عكرشه بالخانكة، ومناطق أخرى، موضحا أن المسئولية ملقاة على وزارة للتموين، كما ان الوزارة تتابع مشكلة العلامة التجارية وتقوم دائما بحملات لمتابعة هذا الأمر.

وأكد أن قضية النسكافية، ليست قضية حقيقية، وثبت أن النسكافية المضبوط صالح للاستخدام الآدمي، وأن الوزارة لا تعلن عن أى قضية إلا بعد إعلان النائب العام.

اقرأ الخبر من المصدر