مصر - بالفيديو الحوار الوطني حزب النور يعرض رؤيته لملف الحماية الاجتماعية

[الأخبار]

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور: إن إدراك إدارة الحوار الوطني لملف الحماية الاجتماعية في أولى جلسات المحور الاقتصادي هو دليل على أن نقطة الارتكاز في تحويل مشاعرنا نحو هموم المواطنين لابد أن تكون عبارة عن مقترحات عملية تناسب المتاح من إمكانيات الدولة المصرية في اللحظة الحالية، وفي ظل ظروف اقتصادية شديدة التعقيد وما ترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم مما أدى إلى زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين إلى برامج الحماية المجتمعية نجد أننا أمام خريطة متنوعة ومتشعبة للحماية الاجتماعية في مصر ولكنها تواجه العديد من التحديات.

وأوضح "محرم" –خلال كلمته في لجنة مناقشة ملف الحماية الاجتماعية من المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء- أن هذه التحديات تتمثل في أربع نقاط وهي، وجود فجوة بين البرامج والمبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية وبين تنفيذها على أرض الواقع، عدم وجود آلية واضحة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية عبر دعم مدخلات العمل والإنتاج، غياب الحوكمة التي تؤدي إلى تنقية القوائم من الفئات الأشد احتياجا والأولى بالرعاية وهذا يؤدي إلى حصول عدم المستحقين على فرص غير مناسبة، وعدم تحقيق برامج الحماية الاجتماعية لمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الأساسية كخدمات التعليم والصحة.

وأكد أنه على الرغم تقديره الشديد للاقتراحات خارج الصندوق، فإنه سيقدم توصيات ومقترحات من داخل الصندوق يجب أن ينظر إليها بفاعلية، قائلا "التوصية الأولى: إعداد وإطلاق الاستيراتيجية للحماية الاجتماعية بعنوان "من الاحتياج إلى الإنتاج"؛ وذلك لتوحيد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية في سياق سياستها التنموية على كافة الأصعدة، والتوصية الثانية: زيادة نسبة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا كما وكيفا، في إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية وبآليات استهداف تكون أكثر كفاءة وفاعلية ولا تستبعد أحدا من المستحقين.

وأضاف "محرم": والتوصية الثالثة: تطوير القنوات والمنصات التعليمية وتيسير الوصول إلى المنصات الإلكترونية لتصبح فاعلة وجاذبة للطلاب؛ إذ إن الإنفاق على الدروس الخصوصية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أمر مرهق جدا للأسرة المصرية، التوصية الرابعة: إنشاء وحدات حماية اجتماعية في الوزارات المعنية بسياسات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة؛ لتطوير السياسات المرتبطة بها، التوصية الخامسة: دراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات مع دراسة الأثر التنفيذي للمبادرات المنفذة، مثل: مبادرة فرصة 1 و2، وذلك للربط بين تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وإيجاد آلية ممكنة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار ممثل حزب النور، إلى أن التوصية السادسة: تعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات في الحماية الاجتماعية عن طريق حزمة من الحوافز المتنوعة في إطار المسئولية المجتمعية، التوصية السابعة: تقييم الرقم التنفيذي للرقمنة من منظور متلقي خدمة الإعانة الاجتماعية، وخاصة كبار السن في الريف والصعيد؛ لضمان تيسير تلقي الخدمات بطريقة مناسبة.

اقرأ الخبر من المصدر