مصر - وزير العمل الدولة واجهت تحديات سوق العمل العالمي بـ المشروعات الوطنية وبرامج الحماية الإجتماعية

[الأخبار 4]

أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن الدولة المصرية إتخذت جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية ،وتبنت البرامج الرئاسية ،وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها ،لمواجهة كافة التحديات التي ضرب سوق العمل حول العالم.

وقال الوزير أن ملف العمل حظي بمتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال" ،وتعزيز الإمتثال لكافة معايير العمل الدولية ..كما أكد "الوزير" على موقف مصر الثابت من "القضية الفلسطينية" ..جاء ذلك خلال كلمة مصر التي القاها وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف،-بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين -والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة" حكومات وأصحاب الأعمال والعمل"، حول العالم.

وأضاف "الوزير" في كلمته :"لقد اطلعت بإهتمام بالغ على تقرير السيد المدير العام لهذه الدورة بعنوان " الدفع قدماً بالعدالة الإجتماعية" وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز العمل اللائق،وتشكيل تحالف عالمي من أجل "العدالة الإجتماعية"،و توفير إطاراً يهدف إلى تكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها،ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية التعاون وبناء شراكات تُساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الإجتماعية ،وتطوير البرامج القُطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية،كما نؤكد فى هذا الإطار على أهمية إحترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة،وعدم تبني أي مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي ،تؤدي إلى الفُرقة ،وتُعرقل من تعزيز أُطر التعاون الدولي .."

وجاء في كلمة "الوزير" :"إن التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي بصفة عامة ،إستوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات واصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة،لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو،وخفض معدلات البطالة.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار ،لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع ،وتستمر في تعزيز مبادئ التوزان والعدالة في علاقات العمل،بين صاحب العمل والعامل ،وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية ،حيث أطلقنا مؤخراً دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية ،وأجرينا الإنتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة ..كما وافقت مصر على الإنضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيداً للتصديق عليها.. فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري.

كما كانت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بتغيير إسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل ،دليل قاطع على إحترام وإمتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية ،التي تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة في تعزيز علاقات العمل ،مُعبرة عن جميع الأطراف بعدالة وإتزان .."

وبشأن خطط الدولة المصرية في ملف "العمل " قال شحاتة :"أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الإجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القُرى الأكثر إحتياجاً ، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الاعاقة في سوق العمل،والتوسع في برامج التدريب المهني، ،ودعم التعليم الفني والصناعي،تنسيقاً مع الشركاء الإجتماعيين ،والقطاع الخاص ،والإستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء ،وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل..وأيضا إفتتاح "وحدة ما قبل المغادرة" لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ..كما نستعد قريبا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل."

وعن التحديات التي تواجه ملف العمل في الأراضي العربية المحتلة قال شحاتة :"لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل ،وجنوب لبنان ،وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى،إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة ،والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،على حدود الرابع من يونيو 67 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.".

اقرأ الخبر من المصدر