دعوات لفتح تحقيق في واقعة غرق قارب اللاجئين على سواحل اليونان

[الأخبار 4]

دعت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي في واقعة إغراق قارب لاجئين قبالة السواحل اليونانية، كما طالبت الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخل لكشف مصير عشرات السوريين كانوا على متن المركب معظمهم من محافظة درعا.

جاء ذلك عقب تواتر شهادات لشهود عيان عن تعمد خفر السواحل اليوناني جرّ المركب الغارقة بطريقة خطيرة، وإعادتها إلى عرض البحر، فضلا عن تصرفات مريبة قامت بها السلطات اليونانية بقصد التغطية على الواقعة، مثل: احتجاز الناجين في معسكر مغلق ومنع المنظمات الحقوقية والإنسانية وذوي المفقودين من الوصول إلى الناجين والتواصل معهم ونقل جثث الضحايا إلى العاصمة أثينا.

فيما نشرت مصادر صحفية، نقلا عن ناجين محتجزين في ميناء كالاماتا، أن خفر السواحل اليوناني جرّ قارب صيد مزدحم بالمهاجرين غير الشرعيين بعيدًا عن السواحل اليوانية قبل أن ينقلب.

لكن خفر السواحل اليوناني نشر في الأثناء عدة بيانات عن الحادثة دون ذكر أي شيء عن جرّ القارب. وتساءل عدد من السياسيين والنشطاء اليونانيين عن سبب ترك هذه المعلومات الحيوية خارج البيانات والتقارير، إذا كانت صحيحة، وهل تم استبعادها؛ لأن خفر السواحل لم يحاول إنقاذ القارب؛ بل جرّه باتجاه المياه الإيطالية أو دفعه إلى عرض البحر.

وقالت مصادر إعلام يونانية: إن هذا التقرير ليس الأول الذي يشير إلى أن خفر السواحل اليوناني كان يسحب القارب قبل أن ينقلب، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، لكنه الأول الذي يصوّر ويوثق بالفيديو.

ونقلت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين مناشدة ذوي الضحايا للأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي عاجل، ومطالبة جامعة الدول العربية إرسال وفد سياسي وخبراء جنائيين وأطبّاء شرعيين متخصصين للاطلاع على ملابسات الواقعة عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ إذ إن معظم الضحايا هم سوريون ومصريون وفلسطينيون انطلقوا من ليبيا في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثا عن ملاذ آمن وحياة كريمة.

وأشارت الرابطة السورية، إلى أن المعطيات على الأرض تؤكد صحّة الاتهامات الموجهة إلى السلطات اليونانية، وأن الوقائع والقرائن لا يمكن دحضها؛ فالسلطات اليونانية تمنع المنظمات الإنسانية وأهالي المفقودين وأقاربهم والصحفيين من الوصول إلى الناجين من الغرق والتواصل معهم، كما تمنع رؤية جثامين الغرقى.

ولفتت الرابطة إلى أن “الجريمة النكراء” تزامنت مع انعقاد مؤتمر دعم سوريا في بروكسل، وبعد أيامٍ من الاتفاق الذي أبرمه قادة الاتحاد الأوروبي لتنظيم قضايا الهجرة واللجوء، وأنّها مؤشّرا خطيرا على نهج جديد للتعامل مع مسألة طالبي اللجوء بما يخالف التزامات هذه الدول وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن المركب الغارقة على بعد 50 ميلا بحريا من بيلوس جنوبي اليونان، كان على متنها أكثر من 700 شخص بينهم 100 طفل من جنسيات مختلفة، معظمهم مصريون وسوريون وفلسطينيون قدموا من مدينة طبرق الليبية.

وبدأت المركب رحلتها من مصر، ثم توقفت في طبرق لأخذ المزيد من الأشخاص، قبل أن تبحر إلى إيطاليا.

وتم اعتقال تسعة أشخاص من بين الناجين للاشتباه في كونهم من مهربي البشر، ويواجه المقبوض عليهم اتهاما بتشكيل منظمة إجرامية، والتسبب في القتل الناجم عن الإهمال.

اقرأ الخبر من المصدر