الأخبار قام بنشر August 7, 2023 قام بنشر August 7, 2023 أوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الحوار الوطني يمكن أن ينقل مطالب المواطنين ووجهة نظرهم الخاصة بالمحليات بهدف مناقشة القصور في القانون الحالي للمحليات، مع طلب إجراء تعديلات عليه أو طلب إعداد قانون كامل للمحليات.ونوه الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن العام 2014م شهد إعداد قانون جديد للإدارة المحلية وكان يضم نحو 114 مادة، موضحًا أن هذا القانون تم عرضه على مجلس الوزراء حينها وحصل على موافقة الوزراء ثم أحيل إلى مجلس النواب، لكنه اختفى في ظروف غامضة.وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هذا القانون الذي أعد منذ حوالي تسع سنوات يحتاج إلى إعادة النظر في بعض مواده وتعديلها بما يتواكب مع التطورات التي حدثت في البنية التشريعية، وفي الأداء الخاص بموظفي الإدارة المحلية، وما نص عليه الدستور من تطبيق اللامركزية في المحافظات وتحويل كل محافظة إلى كيان مستقل، وتنشيط أقاليم الجمهورية من خلال ضم عدد من المحافظات في كل إقليم من خلال التنسيق ما بين الموارد وبين ما تتميز به كل محافظة، بما يضمن تفعيل البعد الاقتصادي في إدارة الأقاليم الخاصة ببقية المحافظات.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts