مصر - د محمد صلاح خليفة يكتب النظام العام والمبادئ فوق الدستورية وقرار وزير التعليم بحظر ارتداء النقاب في المدارس

[الأخبار 4]

النظام العام والمبادئ فوق الدستورية وقرار وزير التعليم بحظر ارتداء النقاب في المدارس

ثمة مبادئ عليا ، تعلو نصوص الدستور ، تمثل قيماً، ينبغي أن تخضع لها تشريعات الدولة، حتى التشريعات الدستورية منها٠

- كما أن فكرة النظام العام، تعني وجود مجموعة من القيم ، كان من شأن الأهمية البالغة لها، أن مزجها القضاة بالدستور، بعد أن عاملوها بوصفها ، تعبيراً مختصراً عن تلك المفاهيم الأساسية فى المجتمع ، فلا يمكن وصفها بأنها قيم شخصية، بل هي قواعد كلية، ينبغي أن يعول عليها عند الفصل فى كثير من المسائل الدستورية .

- ولقد كانت - ومازالت- لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر، مكانة عليا، ولقد وجدت قبل أن تولد الدساتير، ووجدت كقانون أعلي، قبل أن توجد القوانين، واستقرت مكانتها في المجتمع، ونظر إليها الكافة علي أنها حق ٌ وعدل.

- فإذا كانت أحكام النقاب للمرأة المسلمة، تدور بين الوجوب والاستحباب، علي تفصيل فقهي دقيق في ذلك، فإن التقرير بحظره حظراً مطلقاً، بتشريع أو بقرار، يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الغراء، التي تمثل مبادئ فوق دستورية، وتحتل صدارة القيم الجوهرية، التي يبني ويؤسس عليها المجتمع.

- كما أن القرار الوزاري، المنظم للزي المدرسي، رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤، والذي جاءت عباراته بها غموضاً ولبساً، جعل صدور قرار مفسر له، أمراً لا مفر منه، إذ تلاه القرار رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٦، موضحاً أن المقصود بغطاء الشعر، الغطاء الذي تختاره التلميذة( بما لا يحجب وجهها )

وقد انتهت دائرة توحيد المبادئ، بالمحكمة الإدارية العليا، إلي أن" المشرع الدستوري قد أضفي سياجاً من الحماية علي الحرية الشخصية، وكان ارتداء النقاب أحد مظاهر هذه الحرية، فلا يجوز لجهة الإدارة أو لأي جهة آخري، حظر ارتدائه حظراً مطلقاً "

- ومن ثم يكون القرار الوزاري، مخالفاً لما استقرت عليه المبادئ فوق الدستورية، وما كرست له أحكام المحاكم العليا، كالمحكمة الإدارية العليا، إذ تناول القرار حظر ارتداء النقاب حظراً مطلقاً، كما أن الوعي بدواعي الأمن القومي، وضرورة المحافظة عليه، في كل مكان وزمان، أمرٌ متفهم ومقبول ومطلوب، ولكن لا يكون ذلك بالحظر المطلق، كما رددت ذلك دائرة توحيد المبادئ، ومن ثم يكون في الحفاظ علي الحقوق والحريات الشخصية وإعمالها دون حظر مطلق، وتنظيمها في ذات الوقت، علي الوجه الذي لا يعطل الحق، ويقدر قيمة الأمن، مندوحة عما آثاره القرار الوزاري، من صخب وتداعيات مجتمعية، دون مراعاة للضوابط المذكورة، وللظروف المحيطة٠

اقرأ الخبر من المصدر