ترحيب باعتماد الجنيه في التعامل داخل روسيا

[الأخبار 4]

أكد خبراء اقتصاد أهمية قرار البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن 30 عملة أخرى بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية داخل روسيا، إذ توقعوا أن يسهم بشكل ملحوظ في زيادة التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو، ويعزز من زيادة معدلات السفر والوفود الثقافية والتعليمية وكذلك في مجالات الطاقة والصادرات والواردات.

كما أشاروا إلى أن القرار يقلل من الاعتماد على الدولار باعتباره العملة الدولية، إذ أنه إحدى الآليات التي اعتمدتها موسكو للتغلب على العقوبات الاقتصادية للحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد الدولي، أو ما يعرف بـ "دولرة الاقتصاد العالمي" التي تفرضها واشنطن على النظام المالي العالمي.

أعلن البنك المركزي الروسي مؤخرًا قائمة تضم 30 دولة هي مصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، والإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر، وباكستان، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، وماليزيا، وإيران، والصين، والهند، وأذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وقرغيزستان، وطاجيكستان وتركمانستان، وأوزبكستان، وبنغلاديش، والبرازيل، وفنزويلا، وفيتنام، وكوبا، ومنغوليا، وصربيا، وتايلاند، وتركيا.

ويهدف القرار بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس" إلى نمو التحويل المباشر بين الدول الصديقة والمحايدة للعملات الوطنية كما تؤدي إلى تلبية المدفوعات الروسية بالروبل الذي تم ربطه بالذهب.

ووفقًا لأسعار الصرف لدى المركزي الروسي، سجل سعر الجنيه 3.5 روبل حتى مساء الثلاثاء الماضي 26/9/2023 .

ووصف الخبير الاقتصادي إيهاب بعقوب، خطوة المركزي الروسي بالمهمة لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية للخروج من هيمنة الدولار واليورو، وأنها تحد من هيمنة الدولار على المدى البعيد، وسيكون لها آثار إيجابية بزيادة حجم الاستثمارات الروسية والمنطقة الخاصة في قناة السويس والعين السخنة وشرق بورسعيد والتي توفر العديد من المزايا، هذا بالإضافة قطاعات أخرى كالصناعات الزراعية، والصناعات الهندسية وغيرها.

وشدد "يعقوب" على أن الاقتصاد الدولي يواجه أزمة غير تقليدية تبلورت معالمها خلال جائحة كورونا 2019 والتي تسببت في وقف كثير من سلاسل الإمداد والتوريد بين دول العالم، ثم لاحقتها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في رفع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم في العديد من الدول الصناعية الكبرى .

وتابع: البنوك المركزية وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لجأت إلى السياسات المالية المتبعة برفع الفائدة مرارًا ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي، كما تسببت في انهيار وتخارج عدة بنوك كان من بينها سليكون فالي وسيجنتشر بخلاف الاستحواذات المصرفية، وغيره ما جعل كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي تمشي على خطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولفت بأنه كان يتوجب التريث في سياسة البنوك المركزية والتأكد من استعادة الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تأثرت بجائحة كورونا، فضلاً عن إضافة القيمة المضافة لصادرات الدول النامية والناشئة، بهدف مواجهة الأخطار في ظل سياسة التشدد المالي الأمريكي فيما يتعلق بالدولار وكذلك منطقة اليورو، موضحًا أن اعتماد الدول على عملات أخرى غير الدول سيحد من دولرة الاقتصاد الدولي.

ويرى الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالتالي هي تحاول الخروج من عباءة الدولار الذي يتحكم في النظام المالي العالمي وبما يحقق المصالح المتبادلة مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى أن روسيا التي تواجه خطر عقوبات وقيود اقتصادية عليها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومصر وباقي الدول التي اعتمده البنك المركزي للتداول بعلاتها مقابل الروبل تجمعهم علاقات سياسية واقتصادية وشركاء تجاريين .

وتوقع عميد تجارة الأزهر، أن تخفف خطوة اعتماد الجنيه مقابل الروبل من الإقبال على الدولار وهو ما يخفض المكون الدولاري بين البلدين في عملة التبادل التجاري للصادرات المصرية وتشمل حاصلات زراعية "فاكهة/ خضر" وألبان ومنظفات وبعض الحبوب، أو الواردات من موسكو مثل القمح، ومعادن، ونحاس، ومواد طاقة، فضلاً عن مستلزمات محطات الطاقة، والذي سيزيد من معدلات التبادل التجاري الذي بلغ نموًا سريعًا وسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 .

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن الميزان التجاري يميل نوعًا ما نحو الروس ولكن اعتماد التبادل بالعملات المحلية يعني وضع الجنيه على شاشات المعاملات الروسية، وهذا من شأنه أن يكون له أثر في حجم التعاملات، موضحا أن قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سيزيد من صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا كما سيكون دافعًا لزيادة حجم التعاملات التجارية والاستثمارية فيما يتعلق بحجم الصادرات والواردات، وقد ينعش الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بسبب تخفيف الضغط عن الدولار.

تابع: "سيعزز القرار من قيمة الجنيه المصري، وربما يؤدي لاحقًا إلى انخفاض الدولار نتيجة تراجع الطلب عليه على المدى البعيد"، لكن في الوقت ذاته، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر أنه لا غنى عن الدولار.

اقرأ الخبر من المصدر