مصر - نقابة الأطباء تُعلن رفضها القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية وتُطالب بحوار وطني شامل

[الأخبار]

عقدت نقابة الأطباء العامة أمس اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.

رفض قاطع لمشروع القانون

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لمشروع القانون الحالي، معتبرةً أنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات القطاع الطبي ولا يُلبي احتياجاته، بل يُهدد استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى ويُشكل خطرًا على مستقبل المهنة الطبية في مصر.

نقاط الخلاف الرئيسية

أكدت النقابة على تحفظاتها الجوهرية على مشروع القانون، والتي تشمل:

اعتماد عقوبات سالبة للحرية على الأطباء: ترى النقابة أن عقوبة الحبس لا تُفيد المريض بل تُعيق تقدمه وتُزيد من تردد الأطباء في علاج الحالات الصعبة، مما يُشكل عبئًا على المنظومة الطبية بأكملها، وغياب هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية: تُطالب النقابة بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتحديد المسؤولية الطبية بحيادية ومهنية، بعيدًا عن أي ضغوطات أو تدخلات خارجية.

وعدم وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة: تُشدد النقابة على ضرورة توفير تأمين إجباري يُشكل ضمانة لحقوق المريض ويُساعد في تغطية تكاليف العلاج في حال حدوث أي خطأ طبي.

دعوة إلى حوار وطني شامل

كما دعت النقابة إلى حوار وطني شامل لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمشاركة جميع أطراف المنظومة الصحية، بما في ذلك الأطباء والمرضى والخبراء القانونيين.

حرص على حقوق المرضى وكرامة الأطباء

أكدت النقابة على حرصها الدائم على حماية حقوق المرضى وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مع الحفاظ على حقوق الأطباء وكرامتهم.

اقرأ الخبر من المصدر