مصر - مجلس النواب يتسلم أول موازنة للحكومة العامة للعام المالي 2025 24 خلال أيام

[الأخبار 4]

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، إرسال حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مشروع موازنة "الحكومة العامة" للعام المالي 2024/2025، لتشتمل علي الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري 2024، إعمالا للنصوص الدستورية.

ووفقا لما استعرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإن إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة خلال العام المالي تقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.

وتقدم الموازنة في ثوبه الجديد، والذي يعرف بموازنة "الحكومة العامة" لأول مرة إلي مجلس النواب، وتُعرف بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.

وحددت النصوص الدستورية موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، حيث نصت المادة 124 من الدستور أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

وتجيز المادة، للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

ووفقا للمادة الدستورية، فأنه في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

اقرأ الخبر من المصدر