مصر - تحرك برلماني بشأن ارتفاع الأسعار بعد زيادة البنزين والسولار

[الأخبار 4]

تقدم النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار السلع بعد رفع أسعار البنزين والدولار.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، أن الشارع المصري شهد خلال الأيام القليلة الحالية تضاربًا في أسعار بعض السلع الأساسية خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بعد الإفراج الفورى عن البضائع من مختلف الموانئ المصرية.

وتساءل " خضراوى ": قائلًا: لماذا لم يحدث أى انخفاض فى الأسعار رغم تأكيدات الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق ؟ وأين تأثيرات تصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق والأسعار ؟

وكشف المهندس عبد السلام خضراوى عن التحايل من الجهات المختصة فى توفير سلعة السكر بالمحلات والسلاسل التجارية من خلال توفير كيلو سكر ومعه كيلو أرز ولكن بسعر 70 جنيهًا لهما مشيرًا إلى أن المواطنين البسطاء لايريدون سوى شراء كيلو سكر بسعر 27 جنبهًا كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة ولكن ذلك لم يتحقق مطالبا من الحكومة سرعة التحرك لتغيير هذا النظام خاصة أن المواطنين من اصحاب البطاقات التموينية يحصلون على الارز بأسعار مناسبة.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بتفعيل العقوبات الخاصة برفع الأسعار بدون أى مبرر وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري موضحًا أن المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أقرّت عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال التلاعب بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين كما نصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية.

كما نص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤكدةً أن المشكلة تكمن فى عدم تطبيق مثل هذه العقوبات لعودة الاستقرار فى الأسواق والأسعار.

اقرأ الخبر من المصدر