وزير المالية زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥ ٩ مليار جنيه في العام المالي الجديد

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ زيدت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥ ٩ مليار جنيه فى العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥ ٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩ ٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي. موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري؛ من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف د. معيط: خُصص ١٣٤ ٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧ ٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي ٥ ١٪ و١٥٤ ٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩ ٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩ ٤٪.

وأشار إلى زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦ ٥٪؛ ليصبح ١١ ٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠ ٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠ ١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨ ١ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي ٢٤ ٧٪، و٨ ٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨ ٣٪ عن العام المالي الحالي. لافتًا تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات، وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وتابع الوزير: نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية، وتصدير الفوائض للخارج، مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية. موضحًا أنه تم تخصيص ١٧ ٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية؛ حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

اقرأ الخبر من المصدر