مصر - وزير التعليم لا توجد مدرسة في مصر بلا رقابة والمناهج أمن قومي

[الأخبار 4]

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يقدم للطلاب ويدرس في المناهج ضمن منظومة التعليم المصري "أمن قومي"، فلا توجد مدرسة في مصر إلا وتراقبها وزارة التربية والتعليم وتراقب آمنها المعلوماتي المرتبط بالمحتوى المعرفى وما يلقن للطلاب.

وأوضح حجازي أن الوزارة تعمل أيضا على ربط الطلاب بسوق العمل وتطوير أدائهم ومهاراتهم، فلا توجد وظائف ثابتة، حيث إن وظائف المستقبل اختلفت، موضحا أن الوزارة نجحت في زيادة عدد المدارس التكنولوجية من 3 مدارس منذ بداية إنشائها عام 2018، لتصل الى ما يزيد على 70 مدرسة وهناك خطة لزيادة عدد المدارس التكنولوجية لتصل إلى 200 مدرسة تكنولوجية في المستقبل القريب.

وأضاف وزير التربية والتعليم: الوزارة لديها خطة استراتيجية للتعليم الفني، ويعد عامل التشغيل أهم العوامل ضمن رؤية الوزارة وتطوير مهارات طلاب "التعليم الفني" وربطه بالاقتصاد المصري، بالأهم هو جودة التعليم، فالتعليم ليس بالكم ولكن بالكيف ولابد من دراسة التحديات وتطويرها، وهناك خطة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستند على 5 محاور أساسية لتحسين جودة التعليم الفني، منها تحسين جودة التعليم بإنشاء هيئة جديدة مختصة "اتقان"، وتطوير معايير جودة التعليم، وتحسين مهارات المعلمين فالمعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية وبناء مناهج تعليمية جديدة مبنية على أسس منهجية الجدارات، ومشاركة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات لتشغيل وتطوير مهارات الطلاب وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر ونجحت وزارة التربية والتعليم من خلال خلق مسارات جديدة للطلاب وإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى "إديو تيك إيجيبت" في نسخته الثالثة بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.

ويأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف نقاشات المنتدى، التي يشارك فيها خبراء مصريين و دوليين، تحسين كفاءة سوق العمل داخليا، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير وتشجيع التعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني لصقل الأيدي العاملة المصرية بالمهارات والجدارات، كما يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.

ويقام المنتدى والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW و الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

ويشارك بالملتقى، خلال اليومين 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليا ودوليا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج.

و يتزامن مع المنتدى المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفعاليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

اقرأ الخبر من المصدر