روسيا تسيطر على قرية جديدة وتنفي اتهام أمريكا باستخدام سلاح كيماوي

[الأخبار 4]

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، سيطرته على قرية جديدة في شرق أوكرانيا، مواصلاً تقدمه البطيء في هذه المنطقة القريبة من أفدييفكا التي احتلتها موسكو في فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية "حررت قرية بيرديتشي". وكانت كييف أعلنت في نهاية الأسبوع الانسحاب من هذه القرية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ ونحو 300 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" وما يزيد على 3200 قنبلة موجهة في هجمات أبريل على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في منشور على تطبيق "تيليغرام" "القوة وحدها بإمكانها ردع هذا الإرهاب، قوة شعبنا، قوة الوحدة العالمية، قوة الضغط على روسيا، قوة أنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا، قوة جنودنا المتمسكين بمواقعهم على الجبهة".

وكثفت روسيا في ربيع العام الحالي ضرباتها على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، بينما كانت كييف تنتظر مساعدة إضافية من حلفائها وسط ضعف دفاعاتها الجوية. وتقول موسكو إنها تقصف الأهداف العسكرية المشروعة فقط.

نفي اتهامات أمريكية

نفت روسيا، اليوم الخميس، اتهام الولايات المتحدة للقوات الروسية في أوكرانيا بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيماوية باستخدام مواد من بينها مواد محظورة تسبب الاختناق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: إن موسكو ما زالت تمتثل لالتزاماتها بموجب المعاهدة التي تحظر الأسلحة الكيماوية.

واتهمت واشنطن أمس الأربعاء موسكو بانتهاك المعاهدة من خلال نشر مادة الكلوروبكرين التي تسبب الاختناق ضد القوات الأوكرانية واستخدام مواد أخرى خاصة بمكافحة الشغب "كأسلوب حرب" في أوكرانيا.

وقال بيسكوف "كما هوي الحال دائماً، فإن مثل هذه الروايات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ولا يدعمها أي شيء. روسيا كانت وستظل تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في هذا الصدد".

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الجيش الروسي باستخدام "سلاح كيماوي"، هو مادة الكلوروبيكرين، ضد القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء أمس الأربعاء، إن روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيماوية مخصصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضد القوات الأوكرانية "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة".

وأضاف البيان أن "استخدام هذه المواد الكيماوية ليس حادثة معزولة وهي مدفوعة على الأرجح برغبة القوات الروسية في دحر القوات الأوكرانية من مواقع محصنة وتحقيق تقدم تكتيكي في ساحة المعركة".

ماكرون وإرسال قوات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، معتبراً في مقابلة نشرتها "ذي إيكونوميست"، اليوم الخميس، أنه ينبغي "طرح هذه القضية" في حال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" وفي حال طلبت كييف ذلك.

وقال الرئيس الفرنسي للمجلة البريطانية، "في حال اخترق الروس خطوط الجبهة وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع".

وأضاف: "أن استبعاد ذلك من الآن يعني أننا لم نستخلص العبر من السنتين الماضيتين" عندما استبعدت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البداية إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا بعد الهجوم الروسي في فبراير 2022 قبل أن تغير رأيها على ما أفاد.

قصف روسي يصيب 13 في أوديسا

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن صاروخاً باليستياً روسياً استهدف ميناء أوديسا الأوكراني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 13 شخصاً على الأقل وإشعال حريق كبير.

وقتل خمسة أشخاص بينهم رجل وابنته وأصيب 20 آخرون، أمس الأربعاء، خلال ضربات روسية عدة في شرق أوكرانيا وشمالي شرقها، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على تطبيق "تيليغرام" ألسنة اللهب في موقع الهجوم وسحباً كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء.

وقالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة "نوفا بوشتا"، وهي شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف. ونشرت مقطعاً مصوراً يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وأوديسا هدف متكرر للهجمات الروسية، وأصابت صواريخ مواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين مما تسبب في مقتل ثمانية أشخاص.

عقوبات أمريكية على شركات في روسيا والصين

في السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطاول شركات وشخصيات في روسيا والصين ودولاً أخرى على خلفية مساعدتها موسكو في حربها على أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارتا الخارجية والخزانة أمس الأربعاء.

وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات نحو 60 شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، بحسب بيان رسمي.

ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها، إن "العقوبات المتخذة تهدف إلى إلحاق مزيد من الإخلال وإضعاف المجهود الحربي الروسي من خلال التعرض لصناعتها العسكرية الأساسية وشبكات التحايل (على العقوبات الحالية) التي تساعدها على الإمداد".

ومن الشركات الأجنبية المستهدفة، هناك 16 شركة من الصين أو هونغ كونغ، متهمة بغالبيتها بمساعدة روسيا في توريد مكونات محظورة. إضافة إلى ذلك، اتهمت اثنتان منها بشراء المواد اللازمة لإنتاج الذخائر الحربية.

وتعمل حوالى 100 شركة روسية، من بين أكثر من 200 شركة مستهدفة، بشكل خاص في قطاعات الدفاع والنقل والتكنولوجيا. وتشارك عديد من الشركات في برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الروسية.

كما تهدف العقوبات إلى تقييد إمكانية تطوير البنية التحتية للغاز والنفط في روسيا، التي من شأنها أن تسمح لها بتصدير المحروقات بسهولة أكبر وخاصة إلى الصين.

ويتم التصدير حالياً بواسطة ناقلات نفط أو غاز بسبب الافتقار إلى خطوط أنابيب كافية نحو الشرق.

وتنص هذه العقوبات التي تعنى بها كذلك وزارة الخارجية الأميركية، بشكل خاص على تجميد أصول الشركات أو الأفراد المستهدفين المقيمين بالولايات المتحدة، كما تمنع الكيانات أو المواطنين الأميركيين من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات.

كما يحظر على الأشخاص المعنيين دخول الولايات المتحدة.

تقليص الإمداد الحربي الروسي

وضاعفت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وعديد من الدول الصديقة، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، العقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وتهدف هذه العقوبات إلى تقليص إمكانات تمويل المجهود الحربي لروسيا وقدرتها على التزود بالمكونات والمواد الضرورية لمعداتها.

كما أدت إلى تجميد أصول عديد من أبرز القادة الروس ورجال الأعمال المقربين من الكرملين، إضافة إلى المؤسسات الحكومية الروسية، لا سيما المصرف المركزي.

واستهدفت العقوبات الأخيرة بشكل خاص قطاع التعدين الروسي، لا سيما الألمنيوم والنحاس والنيكل، التي بات يمنع تصديرها إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

اقرأ الخبر من المصدر