مصر - الشيوخ يناقش طلب النائب زين العابدين كامل بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك ويحيله إلى اللجنة المختصة

[الأخبار]

ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب زين العابدين كامل السيد، عضو المجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية ومعيشية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وتناول طلب المناقشة مظاهر عدم الانضباط السعري وتفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، إلى جانب الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، بما يستدعي الوقوف على أسباب هذه الممارسات، وتقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة لمواجهة الغلاء، ومدى فاعلية منظومة الرقابة على الأسواق في تحقيق الانضباط السعري وحماية حقوق المستهلكين. وحدد النائب زين العابدين كامل ثلاثة محاور رئيسية للمناقشة، تشمل استعراض خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وتقييم فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب توضيح خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لحماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة. كما يستهدف الطلب استيضاح مدى كفاية التشريعات القائمة في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، ومستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق، فضلًا عن الخطط التنفيذية اللازمة لضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وتحقيق الاستقرار في تداول السلع، واتخاذ إجراءات فعالة وسريعة للتعامل مع المخالفات. ويأتي طلب المناقشة في إطار السعي إلى الوقوف على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الأسواق، ومدى قدرتها على مواجهة الممارسات التي تؤثر في أسعار السلع وتزيد الأعباء على المواطنين، مع التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية وتفعيل آليات حماية المستهلك، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار أسواقها. ويهدف الطلب إلى إعداد تقرير بتوصيات تشريعية وتنفيذية تسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الأسواق، وترسيخ الانضباط السعري، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وفي ختام المناقشة، أحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

اقرأ الخبر من المصدر