الأخبار قام بنشر منذ 4 ساعات قام بنشر منذ 4 ساعات أكد الدكتور وائل سمير، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، وقصف مبنى الجراحات الذي يضم مرضى وأطباء وطواقم طبية تؤدي واجبها الإنساني، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى السجل الدموي المتواصل للاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وتطورًا بالغ الخطورة في مسلسل الاعتداءات الصهيونية المتعمدة بحق غزة.وقال «سمير»: إن سقوط قتلى ومصابين جراء هذا الاستهداف لا يمثل مأساة إنسانية جديدة فحسب، بل يكشف حجم الإجرام الذي يتعرض له الفلسطينيون من اليهود، والخطر الذي بات يهدد الأطباء والمرضى والمنظومة الصحية بأكملها في ظل استمرار العدوان الصهيوني، ومما يزيد الألم أن المكان الذي يفترض أن يكون ملاذًا آمنًا للمريض والجريح أصبح ساحة للخوف والموت بفعل اعتداءات الاحتلال السافرة.وأكد أن حماية المنشآت الطبية والطواقم الصحية التزام قانوني وأخلاقي تفرضه اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن استهداف مجمع ناصر يجب وضعه في سياق سياسة الاحتلال الصهيوني الإجرامية ضد المستشفيات والمنشآت الصحية في غزة، وما ترتب عليها من تدمير واسع للبنية التحتية الطبية، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من حقهم في العلاج والرعاية الصحية، متسائلًا: «ما جدوى المواثيق والاتفاقيات الدولية إذا كانت عاجزة عن حماية مريض داخل مستشفى، أو طبيب يؤدي رسالته الإنسانية، أو طفل يبحث عن فرصة للحياة؟ وإلى متى يظل الاحتلال الصهيوني مستمرًا في استباحة المستشفيات وقتل المرضى والأطباء دون رادع أو محاسبة؟».وأشار «سمير» إلى أن الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات القلق والشجب والإدانة دون اتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لوقف جرائم الاحتلال الدموي، يمنح غطاءً عمليًا لاستمرار الانتهاكات الإجرامية للاحتلال الصهيوني، ويشجعه على المضي في اعتداءاتها، مؤكدًا أن استمرار هذا الصمت إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الإنسان، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة، وضمان سلامة المرضى والأطقم الطبية، والوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الآثمة عليها.كما طالب عضو «رئاسي النور» بفتح تحقيق دولي عاجل حول استهداف مجمع ناصر الطبي وسائر الاعتداءات الإجرامية على المنشآت الطبية، ومحاسبة المحتل عن الانتهاكات التي ارتكابها، وعدم السماح بإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، إلى جانب ضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود والمستلزمات الجراحية، وتمكين المستشفيات من استعادة قدرتها على تقديم الخدمات، مشددًا على أن العالم أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts