مصر - الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه من أول يناير 2027

[الأخبار]

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، وفقًا للبيان المنسوب إلى مجلس الوزراء.

وتبلغ الزيادة الجديدة 1500 جنيه مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، والمطبق منذ مارس 2025، بنسبة ارتفاع تقارب 21.4%.

وذكر البيان أن المجلس وافق على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة، كما أقر حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص يبلغ 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المحاسبية لكل منشأة.

وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي أهمية متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وأن تحسين دخول المواطنين يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مؤشرات سوق العمل، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

وأشار الوزير إلى أن معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي تمثلان عاملين أساسيين في إعداد السيناريوهات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، من بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

اقرأ الخبر من المصدر