اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب

شنطة

منصة شنطة

متجر الكتروني

متجر إلكتروني مجاني

Recommended Posts

قام بنشر
topics_1790779834_5869.webp

رئيس برلمانية "النور": تشريعات الكهرباء يجب أن توازن بين ترشيد الاستهلاك وحماية المواطنين

أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، منتقدًا ما وصفه بغياب المنطق التشريعي في إعداد المشروع، والتوسع في فرض عقوبات مغلظة على أنشطة وأسواق لم تتشكل بصورة فعلية حتى الآن.


وأوضح "خير الله"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون ينظم سوقًا غير قائمة فعليًا، متسائلًا عن جدوى وضع ضوابط وعقوبات تصل إلى ملايين الجنيهات، في ظل عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات تمارس النشاط المستهدف، مستشهدًا بما دار خلال مناقشات اللجنة، حين سألت النائبة رشا رمضان المستشار القانوني للوزارة عن وجود شركات مرخصة للعمل في هذا المجال، فأكد عدم وجود شركات حتى الآن.


وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور المغالاة في العقوبات، بالتزامن مع وجود قصور في مراقبة الأسواق، محذرًا من أن تحميل الشركات والمستثمرين أعباء وغرامات كبيرة سينعكس في النهاية على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يزيد الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.


وأشار إلى أن أي زيادات محتملة في الأسعار ستؤثر مباشرة على الأسر التي تعاني بالفعل أعباء مالية، مستشهدًا بالحالات التي يتعامل معها النواب داخل مكاتبهم، ومن بينها الغارمات اللاتي يعجزن عن الوفاء بالتزاماتهن المالية.


وانتقد خير الله أداء وزارة الكهرباء، قائلًا: "أنتوا من أكثر مصادر الهم والغم على المواطن يوميًا"، مطالبًا الوزارة بالاستماع إلى معاناة المواطنين جراء الأزمات المتكررة المرتبطة بفواتير الكهرباء والعدادات الكودية، وما تسببه من أعباء ومشكلات يومية للأسر المصرية، كما انتقد غموض بعض أحكام اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن المجلس لا ينبغي أن يمنح الحكومة صلاحيات واسعة دون وضوح كافٍ بشأن آليات التنفيذ. ولفت إلى الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشات اللجنة بشأن تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وما قد يترتب عليه من شبهات دستورية.


وشدد على أن أحدًا لا يعارض ترشيد استهلاك الكهرباء، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تشريعات واقعية تراعي احتياجات المواطنين وطبيعة السوق، بدلًا من فرض أعباء وعقوبات قبل تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق القانون، موجهًا رسالة إلى الحكومة قائلًا: "ابدأوا القوانين من الشارع مش من المكاتب"، مؤكدًا ضرورة أن تعبر التشريعات عن الواقع الفعلي ومشكلاته، وأن تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

اقرأ الخبر من المصدر

شنطة

منصة شنطة

متجر الكتروني

متجر إلكتروني مجاني

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..