أدوية للسكر والكبد ممنوعة دوليا توزع في السوق المصرية

[ali desoky 391]

 

أدوية للسكر والكبد ممنوعة دوليا توزع في السوق المصرية

حذر المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء، من تسرب أصناف دوائية، ومستحضرات طبية، محظور تداولها فى سوق الدواء العالمية إلى داخل مصر، رغم منع وزارة الصحة تداولها.

 

الأدوية التى رصدها المركز ومحظور تداولها منها دواء مرض السكر (Insulin glargine) واسمه التجارى (لانتوس جلارجين طويل المفعول) لأن هناك أبحاثا عن آثار مسرطنة له، أكدتها دراسات تمت على 330ألف مواطن فى اسكتلندا وإسبانيا وألمانيا.

 

وكذلك دواء السكر المعروف علميا (Rosiglitazone) واسمه التجارى (افنديا Avandia) لعلاقته بالإصابة بجلطات القلب بنسبة 40 % ودواء آخر معروف باسم (Pioglitazone) والاسم التجارى له (لاكتوس Actos l) لعلاقته بالإصابة بأمراض الكبد بنسبة 35 %.

 

 

وقال تقرير لمركز حماية الدواء، إن العديد من الأدوية المتداولة فى الأسواق المصرية، تخفى الشركات المصنعة لها، آثارها الجانبية فى النشرات الطبية خلافا للمواثيق الدولية.

وأوضح التقرير أن وزارة الصحة اضطرت بعد سنوات من التحذيرات، لإيقاف تسجيل منتجات مخصصة للأطفال تعالج مرض الصفراء المعروف باسم (نيموسوليد Nimesulide) و(Sulide Nilsid) والاسم التجارى له (سوليد ونلسيد) خاصة أن النشرة الأجنبية لهما فى إنجلترا وأمريكا غير مكتوب بها أنه يستخدم للأطفال، وتحذر من استخدامه، بسبب مضاعفاته الخطيرة.

 

ومن الأدوية المحظورة وتباع فى مصر داخل صيدليات شهيرة، مستحضر (ارورجينال بركة) رغم صدور المنشور الدورى رقم 18 لسنة 2008 الذى طالب بسحبه وإعدامه، إلا أنه يباع لمرضى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى حتى الآن.

 

 

كما أدرجت أدوية هامة أخرى ضمن قوائم الأدوية المحظورة، وتباع فى مصر مثل «Hydroxycu» و«فيكورديت» و«ميركوسيت» المستخدمة فى علاج الكبد، لما لها من تأثير خطير ومضاعفات للمرضى الذين يتناولونه، وكذلك مجموعة الأدوية المعروفة بأسماء «كوكسيد» و«الهيملنال و«ميريل».

 

ورصد خبراء المركز، وجود أكثر من 50 مستحضرا يتم تداولها داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة، حذرت منها دورية (لانسيت) العالمية المتخصصة. وطالب المركز بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية عن طريق تأسيس هيئة للدواء على غرار هيئة الغذاء والدواء فى الدول المختلفة.

 

 

ووصف محمود فؤاد مدير المركز سوق الأدوية فى مصر بالفوضى التى أدت إلى إخضاع فئات كثيرة من المصريين لتجارب شركات الدواء المصرية والأجنبية التى أصبحت تستفيد من إطلاق يدها لتحديد فاعلية الدواء والتحكم فى سعره وتزوير النشرات الطبية. وأرجع المركز سبب هذه الفوضى إلى سياسات وزارة الصحة التى تركت مصير صناعة الأدوية للأهواء الشخصية، وأصحاب النفوذ فى ظل عدم وجود خطط استراتجية طويلة الأمد تحمى هذه الصناعة.

 

[ali desoky 391]

 

سوق الدواء في مصر غرائب وعجائب‏,‏

من بيع أدوية محظورة دوليا أو ثبت بما لايدع للشك آثارها السلبية التي تفوق منافعها‏,‏

إلي صرف أدوية بدون وصفات طبية‏,‏

علي عكس ماتوصي به كل دساتير الدواء في العالم‏,‏

إلي قبول نشرات دواء داخل الأدوية مغايرة تماما لمثيلاتها في نفس الأدوية في الخارج‏,‏

بما يعنيه ذلك من محاذير واحتياطات ومضاعفات جانبية وتداخلات مع أدوية أخري‏..

 

‏وكما يقولون فإن‏'‏ الشيطان يكمن في التفاصيل‏'‏ هذا ما يمكن التوصل إليه ببساطة‏,‏

وأنت تتابع المخالفات التي رصدها مركز حماية ودعم صناعة الدواء في تقريره الأخير عن الأدوية المحظورة في مصر‏..‏

 

 

وما ينبغي التأكيد عليه مسبقا أن صناعة وإنتاج دواء طبقا للمعايير الدولية هي من الأمور التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد حرصا علي صحة المواطنين‏,‏ لذلك فإنه ليس من المنطقي حين تظهر مخاطر صحية بعد الطرح التجاري أن تترك الأمور بلا حساب أو رقابة خاصة وأنه من الجائز جدا ظهور مضاعفات جديدة لأي عقار تم الترخيص بتداوله حتي بعد القيام بكل تلك الدراسات واستكمالها‏,‏

 

وعليه يتم سحب الدواء أو وضع قيود علي تداوله بموجب المادة‏64‏ من قانون‏127‏ لسنة‏1955‏ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة‏.‏

 

 

ويقول الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة ورئيس مركز السكر بمعهد ناصر إن علي الأطباء استخدام أدوية السكر التي مضي علي وجودها في السوق المصري مدة طويلة‏,‏ وخضعت للأبحاث العالمية التي بينت فعاليتها وحددت أعراضها بدقة‏,‏ والتقليل من استخدام الأدوية الحديثة وقصرها فقط علي الأطباء المتخصصين والمتابعين بعيدا عن الانجراف وراء دعاية شركات الأدوية‏,‏ وبالنسبة لأدوية أفنديا‏AVANDIA‏ و لاكتوس‏PIOGLITAZONE‏ فتعدان من الأدوية الحديثة نسبيا‏,‏ ولها فوائد كتأثيرها الايجابي علي مرضي ضغط الدم المرتفع ودهون الدم‏,‏ كما تستخدم لتخفيض مستوي السكر‏,‏ لكنها ممنوعة لمرضي ضعف عضلة القلب أو لمن لديهم استعداد لضعف عضلة القلب‏,‏ وكذلك للسيدات بعد سن اليأس لتعرض نسبة منهن لهشاشة عظام‏,‏ وفيما يخص التخوفات بشأن أدوية لانتوس جلارجين‏INSULINGLARGINE‏ فقد أثير جدل علمي حول ما قد يسببه من مضاعفات في شرايين القلب‏,‏ إلا أن أبحاث علمية حديثة نفت هذا الزعم‏.‏

 

 

ويضيف الدكتور صلاح الغزالي حرب أن العالم شهد خلال السنوات العشرة الأخيرة أنواعا كثيرة من العلاجات الدوائية تختلف بشكل طفيف في نسب خفض مستوي السكر وتتفاوت بشدة في أسعارها وأعراضها الجانبية‏,‏ لذلك يجب توعية كل الأطباء العاملين في مجال السكر والغدد الصماء بكيفية اختيار الدواء ومتابعة المريض‏,‏ حيث تكمن المشكلة في مصر أن بعض الأطباء غير متخصصين في المجال ولا يعرفون الفرق بين أدوية السكر ويمكن أن يشخصوا مابين عدة أدوية للمريض دون التنبه لاحتمالية تعارض الأدوية‏.‏

 

 

وينبه الدكتور حرب لدور وتأثير شركات الأدوية علي الأطباء‏,‏ إلي جانب الإهمال في المتابعة العلمية لأصل هذه الأدوية وطريقة استخدامها‏,‏ فهذه الفوضي في تشخيص الدواء يمكن التغلب عليها من خلال التعليم الطبي المستمر بالجامعات‏,‏ وتوعية الطبيب بكيفية اختيار أدوية السكر وفقا للقاعدة الأساسية في علاج مرضي السكر‏,‏ وهي أن العلاج يختلف من حالة لأخري‏,‏ ومن الضروري علي الطبيب الكشف والجلوس مع المريض وفحصه شاملا قبل إقرار طريقة العلاج‏.‏

 

 

من جانبها‏,‏ أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر أنه لابد من التفرقة بين الدواء الذي يؤذي الكبد وبين آخر لا يجب استخدامه مع مرضي يعانون مشاكل بالكبد‏,‏ موضحة أن مجرد توجيه الاتهامات لبعض الأدوية لمنع استخدامها بدون سند علمي أمر خطأ‏.‏

 

 

محظور لمرضي الكبد

 

وحول مخاطر الأدوية التي تهدد حياة مرضي الكبد في مصر والذين يعدون بالملايين‏,‏ يقول الدكتور عمرو حلمي أستاذ جراحة الكبد إن صرف الدواء في مصر بدون روشته كارثة كبري‏,‏ وأكاد أقول‏80%‏ من المرضي في مصر يعالجون ويتناولون أدوية دون أن يراهم طبيب من خلال الاعتماد علي الصيادلة أو الاستشارات العائلية‏,‏ وهي مشكلة يجب أن تبحثها الدولة بحيث لايصرف الدواء بدون روشتة طبيب‏,‏ خاصة الأدوية التي من الممكن أن تسبب أضرارا صحية جانبية للمرضي بحيث يتحمل الطبيب مسئولية تحديد الدواء‏,‏ إضافة لذلك يجب أن يتابع الأطباء باستمرار التحذيرات الطبية‏,‏ والتي تصدر من الهيئات الدولية‏,‏ وبالنسبة لأمراض الكبد فمن المتعارف عليه أن هناك عدة أدوية فعالة وجيدة‏,‏ إلا أنها قد تسبب أضرارا صحية بالغة خاصة لمريض الكبد ومن يعانون ضعفا عاما بالمناعة ومنها مضاد حيوي إسمه العلمي‏rephampicine‏ ثبتت مضاره علي الكبد ولا يعطي إلا لمرضي الدرن‏,‏ كذلك الأدوية من مجموعة‏NSAIDS‏

 

 

 

ويستخدم ضد الأمراض الروماتيزمية وإزالة الألم‏,‏ كما يستخدمه بعض الأطباء كخافض للحرارة وقد ثبت أن هذه الأدوية ضارة بمرضي الكبد وتؤدي للفشل الكبدي‏.‏

 

 

حالة مصطفي

 

أما بالنسبة لعقار‏Nimesulide‏ المعروف باسم‏Nilsidsulide‏ والذي يعطي في مصر للأطفال فهو طبقا للتحذيرات الدولية لايجب أن يعطي للأطفال‏,‏ نظرا لارتفاع سميته‏,‏ والتي تؤدي إلي الفشل الكبدي‏,‏ كما تشدد كل الهيئات الدولية علي ضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة وخاصة لمن هم أقل من‏12‏ عاما‏..‏ الغريب في الأمر أن هذه المعلومة معروفة ومتداولة بين أطباء الأطفال بالجامعات‏,‏ ورغم ذلك يباع الدواء في مصر للأطفال دون وجود أي تحذير داخل النشرات بأنه غير صالح للأطفال‏,‏ الأسوأ وهو ما توصلنا إليه أن حالة الطفل مصطفي أيمن‏(9‏ سنوات‏)‏ والذي توفي من متأثرا بالأدوية الخاطئة وإنفلونزا الخنازير‏,‏

 

 

 

وقد أثبتت التقارير الأولية أن الطفل إلي جانب تناوله لحقنه الفولتارين لخفض الحراره تم منحه هذا الدواء المحظور طبيا علي الأطفال بهدف خفض الحراره‏,‏ وكانت النتيجة تفاعل كل هذه الأدوية ووفاة الطفل‏,‏ وعلي أثر ذلك قامت وزارة الصحة بسحب الدواء ومشتقاته من جميع الصيدليات مؤخرا لذلك فإن تصادف أن وجد الدواء في أي صيدلية بالخطأ أو كان عند أي أسرة في منزلها أو قام طبيب أطفال بكتابته فهو بالتأكيد غير ملم بحجم الضرر الذي يحدثه في حياة الأطفال‏.‏

 

 

 

تضارب في المعلومات

 

تناولت الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بمستشفي أبو الريش التحذيرات الواردة بشان عقار نيموسوليد الذي اوقفت وزارة الصحة استخدامها‏,‏ بموجب مشاركة مصر مع منظمة الصحة العالمية في اتفاقية تسجيل مضاعفات العقاقير‏.‏وتحدد النشرة الداخلية له في دولة المنشأ بوضوح سميته للكبد‏,‏ بالاضافة لحظره لمن هم دون الثانية عشرة عاما‏.‏

 

 

كما أن النشرة الداخلية لدواء حمض أورسوديأ وكسيكوليك المتداول تحت اسماء تجارية مختلفة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية انجلترا تؤكد مضاعفاته كحدوث ورم بالثدي والاصابة بمرض السكر‏.‏ كما لم يرخص استخدامه إلا في حالات التليف المراري الأولي و إذابة الحصوات المرارية بالكبد‏.‏ وتنبه أن نشرات العقار في مصر مخالفة للنشرات الداخلية لذات المنتجات الدوائية في هذه الدول وروجت لاستخدامات لم تقرها دولة المنشأ‏.‏ متسائلة عن دور إدارة مراقبة النشرات الداخلية التابعة لإدارة الشئون الصيدلية بوزارة الصحة‏,‏ ومدي الالتزام بتطبيق نصوص القانون‏127‏ لسنة‏1955‏ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة‏.‏

 

 

وفي سياق متصل تقدمت الدكتورة مجد ببلاغ للنائب العام ووزير الصحة لوقف استخدام عقار اورسودياوكسيكوليك‏,‏ وضرورة اقصار استخدامه فقط علي حالات المرارة صغيرة الحجم والتليف المراري الاولي‏,‏ وهي مشكلات لا تحدث عادة للاطفال‏.‏ واستجابة لذلك تم بالفعل منعه داخل مستشفي أبوالريش‏,‏ الا انه لايزال يتداول في السوق المصرية‏.‏

 

 

وتفسر دعوي التحذير بانه تغييب لوعي للجماهير وسحنها بصورة عاطفية غير عقلانية ضد البحث العلمي يحول العمل البحثي الجليل لعمل موصوم ثقافيا‏.‏ كما أن عدم تجريب الأدوية علي المصريين من شأنه تعمد إخفاء آثار تلك المنتجات المستحدثة‏,‏ حيث أن الفاعلية والمضاعفات لا تظهر إلا في سياق الإحصائيات ونتائج الأبحاث‏.‏

 

 

 

وبحسب قولها كان أجدر بمركز حماية و دعم الدواء المصري أن يطالب بإلزام وزارة الصحة شركات الدواء بالتاكد من ترخيص المنتجات الطبية ووثائق إقرارات مشاركة المرضي التطوعية و التي نص عليها قرار وزارة الصحة و السكان لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات‏.‏

 

 

 

والقراءة المتأنية للتقرير محل الذكر توضح أن المشكلة لا تكمن في غياب الرقابة علي المنتجات الدوائية بالأسواق لعدم وجود هيئة رقابية مستقلة كما ورد‏,‏ ولا تكمن ايضا في عدم وجود نصوص قانونية ووزارية وإنما تكمن وبوضوح في القائمين علي تطبيقها‏.‏ فالأمر يحتاج إلي تفعيل دور موظفي إدارة التفتيش علي النشرات و العاملين بوزارة الصحة ومحاسبتهم‏.‏

 

 

ويقول طارق عبد الفتاح الصاحي إستشاري جودة صناعة الدواء ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي مصانع الأدوية سابقا التابع لوزارة الصحة إن إدارة التفتيش تعمل وفق إطار قانوني حيث لايسجل الدواء في مصر إلا بعد مرور‏5‏ سنوات علي طرحه في بلد المنشأ وظهور كافة الأعراض الجانبية والتي تلتزم الشركات بذكرها في النشرات الداخلية للدواء والمشكلة أنه من الممكن أن تظهر أعراض جانبية أخري بعد الحصول علي الترخيص وطرحه محليا في هذه الحالة فإن تحرك الدولة يكون مبني علي معلومات تجمعها إدارة البحوث الفنية والتي تتقصي الآثار الجانبية للدواء من الأطباء ومن النشرات التي تصلها من الهيئات الدولية وأهمها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية‏.‏

 

 

وعلي ذلك يمكن القول أن المعلومات حول مدي خطورة الدواء قد تكون متوافرة إلا أن قرار سحب دواء من السوق أو إرسال تحذير لشركة يتحول من قرار مبني علي معلومات علمية الي قرار سياسي يتم فيه مراعاة أبعاد اقتصادية أخري مثل توافر تشغيلات للدواء في السوق لم تنفذ بعد وهو ما يفسر الوضع الذي نحن فيه الآن من توافر أدوية كثيرة في السوق المصري لا تلتزم شركاتها بإضافة التحذيرات الصحية في نشرات الدواء‏.‏ ويضيف الدكتور طارق عبد الفتاح إن تحرك الدولة لإيقاف دواء يعتمد أيضا علي تحرك المواطنين والأطباء ودليل علي ذلك القضية التي أثارتها إحدي الطبيبات والتي تقدمت للنيابة وطالبت بضرورة عدم إعطاء دواء محدد للأطفال نظرا لوجود تحذيرات بمخاطره الصحية علي من هم دون الرابعة مع ضرورة أن تكتب هذه التحذيرات في النشرات الداخلية للدواء‏.‏

 

 

 

إضافة الي ذلك يجب التأكيد علي أن التحذيرات المضافة في النشرات يجب أن تكتب طبقا لانتشار أمراض في بلد عن الآخر ففي مصر مثلا يجب مراعاة إرتفاع نسبة المرضي بالأمراض الكبدية وبالتالي يجب أن تكون في نشرات الأدوية الضارة بالكبد ما يحذر بضرورة تجنب المريض هذا الدواء إذا كان مصابا بالكبد‏.‏ ثم يفجر الدكتور طارق مفاجئة بقوله إنه بالرغم من وجود تحذيرات من هيئة الرقابة علي الدواء للشركات بضرورة تعديل المعلومات النشرات الداخلية للدواء إلا أنها في كثير من المواقف لا تنفذ نظرا لغياب العقوبات الرادعة لمثل هذا النوع من المخالفات‏.‏ والخلاصة كما يقول الدكتور طارق هو أننا في حاجة لتنظيم قوي داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة‏.‏