اختيار عمداء الكليات .. بالتعيين أم الانتخاب ؟

[ali desoky 391]

الأغلبية .. تؤيد التعيين :

اختيار عمداء الكليات .. بالتعيين أم الانتخاب ؟

د. حامد طاهر : الجمع بين الوسيلتين .. أفضل طريقة لاختيار الأصلح

د. إجلال حافظ : الانتخابات تبرز صراع المصالح

د. ندير : وظيفة العميد .. لا تتطلب الخبرة الأكاديمية .. بقدر التفاعل مع الطلاب وهيئات التدريس

 

 

حالة من الاستياء تسود داخل الجامعات المصرية من اطلاق أيادي رؤساء الجامعات في اختيار عمداء كلياتهم بدون قواعد أو ضوابط ادارية أو اجرائية.

 

قانون تنظيم الجامعات يتضمن ثغرات استغلها رؤساء الجامعات في اختيار العمداء وفقاً للأهواء بصرف النظر عن الكفاءة حيث نصت المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 بأن يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد من بين الأساتذة العاملين بها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخري بالتالي أعطي القانون الحرية المطلقة لرئيس الجامعة في اختيار العمداء دون مراعاة معايير ودون حساب علي سوء الاختيار.

 

 

المثير أن القانون في المادتين 25 و29 اشترط لتولي رئاسة الجامعة أو النواب أن يكون مر عليه 5 سنوات علي الأقل في وظيفة استاذ وهذا الشرط ليس متوفراً في العمادة رغم أن المناصب متساوية في المسئولية.

 

 

هناك تقرير من مفوضي الدولة في الدعوي رقم 35998 لسنة 59 قضايا ذكر انه إذا كان المشرع قد منح رئيس الجامعة سلطة تقديرية واسعة في تعيين العمداء من الأساتذة دون التقييد بمعايير الأقدمية إلا أن المسلمات القانونية والمستقر عليها قضائياً أن عدم تقييده للسلطة لا يعني اطلاقها من كل مافيه دائماً وإنما هذه السلطة من أجل استعمالها للصالح العام والقول بغير ذلك يميل بالسلطة التقديرية إلي سلطة هوائية.

 

 

قال د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة للتعليم والطلاب الأسبق أن تطبيق نظام الانتخاب والتعيين.. أفضل بمعني أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات العمداء ومن بين الثلاثة الحاصلين علي أعلي الأصوات يختار رئيس الجامعة واحداً منهم وليس شرطاً أن يختار الحاصل علي أعلي الأصوات.

 

 

أوضح أن هذه الفكرة ستفرز الأصلح لقيادة الكليات التي أصبحت تعاني من قلة خبرة العمداء.

أشار إلي أن هذا أيضاً يعطي لرئيس الجامعة امكانية اختيار عميد يستطيع التعاون معه وليس كما حدث في الماضي عندما كان العمداء بالانتخاب ويتم اختيار الأعلي صوتاً حيث حدثت مشاكل في ذلك الوقت بعدم اهتمام العمداء بالتعامل مع رئيس الجامعة.

 

 

 

مزايا وعيوب

 

قالت د. اجلال عبدالمنعم حافظ عميدة كلية التجارة سابقاً بجامعة عين شمس أن كل طريقة لها مزاياها وعيوبها وفقاً للمرحلة الزمنية ففي المرحلة الحالية كان لابد من التعيين لوجود تيارات معينة ومصالح شخصية وتكتلات من أعضاء هيئة التدريس والذين ينحازوا لعضو متعاون معهم وليس ضد رغباتهم وهذا يتعارض مع الأنسب وكنت ضد هذه الطريقة حين كنت أعمل بالتدريس وكنا نعاني منها من كبار الأساتذة الذين يختارون شخصاً ما لصالحهم لذلك فإن عملية التعيين تقضي علي هذه الأهواء والمساوئ.

 

 

أضافت أنه في مرحلة من المراحل كانت عملية التعيين لا ترضي كل الأطراف ويرون أن الأنسب عملية الانتخاب فمع زيادة الاعداد فإن الانتخاب أفضل من التعيين ويكون الاختيار صعبا إلي حد ما ولكن هذه المرحلة زادت اعداد الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والانفتاح علي الخارج وزيادة الوعي وكل صغير وكبير يعرف مصلحته بغض النظر عن أي ضغوط.

 

 

 

أكد د. محمد فوزي منتصر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس سابقاً أن هناك طريقة ديمقراطية وأخري سلطوية لأعضاء هيئة التدريس ولابد من اختيار الأصلح والذي يكون ولاؤه للعملية التعليمية والمؤسسة وليس للمنتخبين.

 

 

أضاف أن التعيين يعطي سلطة مطلقة لرئيس الجامعة أن يختار الأصلح وبالتالي يكون القادر علي تطوير العملية التعليمية دون تدخل المجاملات والأهواء الشخصية واختيار الكفاءات الممتازة وتطبيق معايير دقيقة في اختيار العمداء دون مجاملات.

أشار إلي أن لكل طريقة مزايا وعيوبا ولابد من الاختيار الجيد البعيد عن أي أهواء.

 

 

 

منصب إداري

قال الدكتور عبدالعزيز الشخص عميد كلية التربية السابق بعين شمس أن هناك اساتذة رفعوا قضايا علي رؤساء الجامعات لتعيين الأقل منهم خبرة وأقدمية في منصب "عميد الكلية" مثل هندسة شبرا وكسبوا القضية. أما في حقوق الإسكندرية فكانت قضية مشابهة وأكد القضاء الإداري أن تعيين العميد سلطة مطلقة لرئيس الجامعة.

 

 

أكد أن منصب عميد الكلية اداري ويجب من يشغله أن يمر بمراحل متعددة في الخبرة من رئاسة القسم ووكالة الكلية. مشيراً إلي أن بعض الجامعات طبقت نظام أهل الثقة في التعيين حيث جاء اساتذة من السفر وعينوا مباشرة في منصب العميد وفشلوا في إدارة شئون كلياتهم.

قال أن استاذ الجامعة يكفيه ابحاثه أما المنصب الإداري فيعتبر فترة محدودة يعود بعدها الأستاذ إلي الدراسة مرة أخري. مطالباً عمداء الكليات بالتفرغ للشأن العام وليس للمصلحة الشخصية.

 

 

قال دكتور حسن ندير رئيس جامعة الإسكندرية السابق أن وظيفة عميد الكلية لا تتطلب الخبرة الأكاديمية كمحدد وحيد لأن هناك معايير أخري أكثر أهمية مثل الاشتراك في الأنشطة المتنوعة داخل الجامعة وتطوير المناهج وخدمة المجتمع المحيط بالكلية وتقديم خدمات متميزة للطلاب ومعاونتهم في الأنشطة المختلفة وجميعها عوامل تؤهل لوظيفة العميد بشكل أكثر واقعية.

 

 

أشار إلي أن رئيس الجامعة ليس من مصلحته أن يسند مهام العمادة لمن لا يستحق لأن الأداء السيئ ينسب له كرئيس جامعة.

قال أن عدد سنوات العمل وحدها لا يمكن أن تكون معياراً لاختيار عميد الكلية فالعبرة بالعمل الذي شارك فيه العميد وخبرته في المجال الإداري وليس الأكاديمي.. أضاف دكتور سمير شاهين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة سابقاً انه يجب أن تكون هناك مساحة من الحرية لدي رئيس الجامعة لاختيار من يراه الأصلح لشغل وظيفة عميد كلية كما أن المعيار الأهم في الاختيار تكون الخلفية الإدارية وليس الأكاديمية لأنه ليس كل أستاذ جامعي متفوقا يمكنه أن يدير الكلية ويصبح عميداً لها.

 

 

التفرغ .. شرط

 

أكد ضرورة تفرغ الشخصية التي تشغل منصب عميد الكلية بحيث تمكن من التواجد والعطاء المستمر داخل الكلية بمعني ألا يكون لديه عمل آخر سوي عمادته للكلية التي وكل إليه العمل بها والإلمام بكل مايخص طلابها والمقدرة علي تحقيق تقدم وتطوير مستمر في مستوي الخدمة العلمية المقدمة داخل الكلية بصفة مستمرة.

 

 

قال د. محمد مصطفي يونس عميد حقوق حلوان السابق أن الأصل في اختيار العمداء هو الانتخاب ولكن بعد أن تم تعديل القانون واعطاء رئيس الجامعة السلطة المطلقة لتعيين العمداء فتح الباب للأهواء الشخصية والمحسوبية.

 

 

أكد د. مصطفي يونس أنني أفضل نظام الانتخاب لأنه وسيلة ديمقراطية موضحاً أن هناك بعض الآراء التي تتعارض مع نظام الانتخاب لأنه يفتح مجال للانقسامات والتكتلات داخل كل كلية.. مما يؤدي لوجود صراعات وهذا يخل بالنظام العام.

 

 

 

استفتاء

أكد الدكتور فكري عمارة عميد كلية التجارة السابق ضرورة أن يكون هناك استفتاء للرأي حيث يقوم رئيس الجامعة بجمع الآراء والاستفتاءات علي شخص معين ولكن هذه الآراء لا تكون مكتوبة..

 

إنما هي وسيلة لمعرفة أفضل المرشحين لمنصب العميد موضحاً أن تعيين شخصية كبيرة في منصب اداري.. يكون بناء علي بحث وجمع معلومات عن هذه الشخصية ومدي قوتها وما إذا كانت مسيطرة وتستطيع قيادة الكلية وبناءً علي هذه المعايير يختار رئيس الجامعة العمداء.. وقد يضرب بالآراء عرض الحائط قال صحيح أن عملية الانتخاب أفضل لأنها تعبر عن رأي الغالبية العظمي ولكنها تفتح المجال لوجود تكتلات حزبية ومشاكل داخل الكليات..

أوضح أن الانتخابات يجب أن تتم وفق معايير محددة ودقيقة لسد ثغرة المحسوبية والأهواء.

 

 

أشار إلي ضرورة اختيار العمداء بناء علي ترشيح أعضاء هيئة التدريس والوكلاء فيتم اختيار العميد المناسب.. لكن قرار رئيس الجامعة بتعيين عمداء فهو قرار فردي ولا توجد عليه رقابة.

أكدت الدكتورة مني أبو سنة استاذ اللغة الانجليزية بجامعة عين شمس.. أنها تؤيد تعيين عمداء الكليات مباشرة بسبب الأوضاع الحالية في الجامعات المصرية التي لا يصلح فيها الانتخابات لاختيار الشخصيات المؤهلة لإدارة الجامعات مشيرة في نفس الوقت إلي أن الجو العلمي بصفة عامة أصبح لا يسمح بوضع معايير بالمعني المتعارف عليه لاختيار عمداء الكليات.. مؤكدة أن اختيار عمداء ورؤساء الجامعات يمنع من تكرار سيطرة العناصر ذات الاتجاهات المتطرفة علي مقاليد الأمور في الجامعات بشكل قد يؤثر علي العملية التعليمية في المرحلة الجامعية.. كما أن نظام الانتخابات في الجامعات قد يؤدي من ناحية أخري إلي انقسام اعضاء هيئة التدريس إلي تكتلات وفقاً للمصالح الشخصية لكل عضو.