500 مليون جنيه بيزنس سماسرة الهجرة غير الشرعية سنويا والسفارة الإيطالية بالقاهرة تعلن الحرب الباردة

[حماد الرمحي 0]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

500 مليون ج بيزنس سماسرة الهجرة الغير شرعية سنويا

 

اليوم تكشف العالم السري لجمهورية ميلانو بالفيوم

 

500 مليون جنيه بيزنس سماسرة الهجرة غير الشرعية سنويا والسفارة الإيطالية بالقاهرة تعلن الحرب الباردة

 

 

كتب حماد الرمحي و شيماء الصاوي

 

 

في الأسبوع الماضي استيقظت مصر علي فاجعة كبري هزت عرش الأسر المصرية عندما أعلنت شرطة السواحل والمسطحات المائية عن غرق مركب مصرية كانت تحمل أكثر من 100 شاب مصري كانوا متوجهين الي إيطاليا في رحلة سفر غير شرعية وأعلنت الأرقام الرسمية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 27 شابا وجثتين فقط تم التعرف عليهما وهما لشابين من محافظة الشرقية وهم علاء مجدي السيد محمد (25 عاما) وعادل الشافعي حسن (30 عاما) حاصلان على دبلوم فني من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية فيما أصبح نحو 70 شخصا في عداد المفقودين ينتمون إلي عدة محافظات مصرية أبرزها محافظة الفيوم والشرقية وكفر الشيخ

 

 

وقد أكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن محافظة الفيوم وتحديدا قرية تطون هي الأولي علي مستوي الجمهورية في تصدير الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ودول الإتحاد الأوربي .

 

 

وفي هذا الإطار تنفرد جريدة اليوم بعمل تحقيق صحفي من قرية تطون أو قرية ميلانو كما يلقبونها لتتعرف علي حقيقة وأسباب انتشار هذه الظاهرة وكيفية علاجها

 

 

يقول أحمد عبد العليم أمين عام جمعية تنمية المجتمع بالوابور ومن أبناء قرية تطون إن القرية هي وحدة محلية تابعة لمركز إطسا بالفيوم يزيد عدد سكانها علي 50 ألف نسمة منهم أكثر من 20 ألف نسمة في إيطاليا ودول الإتحاد الأوربي ومعظمهم سافر عن طريق البحر وبطرق غير شرعية ينفقون سنويا نحو مليون جنيه من أجل السفر إلي إيطاليا من إجمالي 500 مليون جنيه ينفقها المصريون ومافيا الهجرة غير الشرعية علي مستوي العالم كما أكدت الدراسات الدولية.

وأكد أحمد عبد العليم أن قرية تطون من أول قري الجمهورية اختراعا للسفر الي أوربا حيث ينفق المواطنون جميع أموالهم ويضطرون الي بيع منازلهم التي يقيمون فيها أو الحصول علي قروض من البنوك من أجل السفر الي إيطاليا .

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلي انتشار ظاهرة السفر من الفيوم إلي إيطاليا أن قرية تطون كانت من أفقر قري محافظة الفيوم علي الإطلاق بسبب طبيعتها الزراعية المحدودة وفي الوقت نفسه كانت هذه القرية تشهد أعلي نسبة تعليم علي مستوي الجمهورية نظرا لعدم وجود موارد رزق أخري فكان أولياء الأمور يدخرون كل جهودهم في تعليم أولادهم أملا في الحصول علي وظيفة عامة بالدولة .

 

 

ولكن بعد أن توجهت الدولة إلي الاقتصاد الحر والخصخصة وتسريح العمال والتخلي عن دورها الأساسي في التعيين بدأ الشباب المتعلم في التفكير في طريقة للهروب من شبح البطالة الذي كان يهددهم ليل نهار فنشأت فكرة السفر إلي ليبيا بسبب العلاقة الحميمة التي تربط العقيد القذافي بشعب الفيوم بسبب انتشار العديد من القبائل العربية الليبية بالفيوم فسافر المصريون وأثناء فترة عمل المصريين بليبيا تولدت لديهم فكرة السفر إلي إيطاليا بعد أن لمسوا العلاقات الليبية الإيطالية القوية.

 

نادي إسماعيل أحد أبناء قرية تطون أكد أن السفر إلي إيطاليا هو حلم جميع شباب تطون و يصرون علي السفر إليها بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية رغم أن السفر قد يكلف الشاب حياته تماما حيث يطارده الموت في كل لحظة منذ خروجه من منزله وحتى الوصول إلي ميلانو..

 

وقد تسببت الهجرة غير الشرعية في ضياع الكثير من ابناء القرية إما غرقا في البحر أو قتلا علي يد عصابات المافيا الدولية أو سجنا في سجون الليبية أو الإيطالية كما تسبب السفر الي ايطاليا في ارتفاع أسعار الأراضي وغلاء المهور لدرجة أن الفقير أصبح غير قادر علي العيش في قرية تطون أو الزواج منها لارتفاع تكاليف الزواج بها التي زادت عن أي معدلات في العالم لدرجة أن هناك شباب يقدمون الشبكة للعروس كيلو ذهب..

ويصف لنا تامر اللواج عضو مجلس محلي مركز اطسا رحلة السفر غير الشرعية الي ايطاليا حيث يتفق الشاب المصري مع سمسار أو وسيط علي مبلغ يتراوح بين 000 45 و 100 ألف جنيه ويقوم السمسار بشحن الشباب الي ليبيا ليسلمهم للوسيط الليبي الذي يقوم بدوره بشحن الشباب وتخزينهم في مخازن خاصة في احدي الجراجات أو الأحواش السرية وغير الآدمية ويمكثون فيها عدة أيام وقد تصل فترة التخزين إلي 60 يوما حتى تأتيه التعليمات من الوسيط الإيطالي بالتحرك وشحن الشباب في مراكب الصيد وعادة ما يكون هذا الوسيط صياد مغربي أو جزائري حاصل علي الجنسية الإيطالية ...

وأثناء فترة التخزين في ليبيا قد تداهمهم الشرطة وتقوم بالقبض عليهم والزج بهم في السجون الليبية أو ترحيلهم الي مصر مكبلين بالحديد وقد يلقي الشباب حتفهم أثناء عملية الترحيل نفسها حيث تتم بسيارات غير آدمية التي تقطع مسافات طويلة وبداخلها عشرات الشباب

 

وإذا كتب لهم النجاة من قبضة الشرطة الليبية وتم شحنهم الي إيطاليا في مراكب الصيد قد يلقون حتفهم غرقا أو رميا بالرصاص علي يد خفر السواحل الإيطالية أو يسقطون في قبضة الشرطة الإيطالية ويتم ترحيلهم الي معسكرات الصليب الأحمر لإعادة ترحيلهم الي مصر ولكن الشباب يرفضون العودة الي مصر ويدعون أنهم فلسطينيين أو عراقيين ويطالبون بحق اللجوء لإيطاليا فيتم إيداعهم في سجون الصليب الأحمر لحين النظر في شأنهم وأثناء تلك الفترة يقوم هؤلاء الشباب بالهروب من الصليب الأحمر ويدخلون المدن الإيطالية ليعيشوا بها ويعملوا دائما في أعمال البناء والمقاولات

 

وأكد تامر اللواج أن المسئولية لا تقع علي عاتق الشباب الذين يغامرون بحياتهم وإنما تقع علي مافيا الهجرة غير الشرعية التي تضم سماسرة ورجال أعمال وسياسيين وفنانين وأجانب يقدمون كل التسهيلات والإغراءات للشباب لإجبارهم علي السفر..

 

ومن جانبه أكد إبراهيم أبو عجيلة أمين شباب الحزب الوطني الديمقراطي بمركز اطسا بالفيوم أنه لا يمكن تحميل أسباب وتبعات هذه المشكلة كاملة للحكومة المصرية لأن الحكومة الإيطالية ودول الإتحاد الأوربي هي المسئول الأول عن تفاقم هذه الأزمة حيث كانت أوربا تتغاضي عن الهجرة غير الشرعية قديما لحاجتها الملحة إلى أيدي عاملة غير ماهرة من أجل العمل في المناجم و المحاجر ومصانع الحديد والصلب و مصانع تجميع السيارات ومصانع الأسمنت وغيرها من المهن التي لا تحتاج الي مهارة حتي تحولت الهجرة غير الشرعية إلي ظاهرة عالمية حيث بلغ حجم الهجرة الدولية سنويا نحو ‏200‏ مليون شخص نصفهم مهاجرون من أجل العمل استأثرت إيطاليا ودول الإتحاد الأوربي بنصيب الأسد حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين إليها نحو 8 ملايين مهاجر ففي عام 2007 بلغ عدد المهاجرين إلي أسبانيا نحو 55 ألفا و938 وفي إيطاليا 16 ألف و482 مهاجرا غير شرعي وفي2008 بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين إلي إيطاليا إلي 20 ألف و927 شخصا أما في عام 2009 اعتقل نحو 200 ألف في دول الاتحاد الأوروبي وتم طرد نحو من 90 ألفا تم ترحيلهم إلي بلادهم ...

 

 

وتؤكد الإحصائيات الدولية أن نحو 100 ألف مهاجرا غير شرعي يبحرون سنويا إلى أوربا وخاصة إلي ايطاليا.

 

 

ولذلك بدأت تشعر أوربا بخطر هذه العمالة بعد أن تحولت إلي دول تقنية وتكنولوجية وتحتاج فقط العمال المهرة والتقنيين والفنيين والمتخصصين وليس عمال تراحيل مثل عمال أفريقيا ..

 

 

وأضاف أبو عجيلة إن أوربا قررت التخلص من العمالة المصرية والأفريقية لعدة أسباب أولها التحول التكنولوجي للسوق الأوربية كما أن أوربا تري أن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين يشكل أزمة اقتصادية وأمنية لديها لأن الغالبية العظمى من المقيمين غير الشرعيين يعملون في السوق السوداء التي لا تخضع للضرائب ولا التأمينات مما يفقد الدولة حصتها الضرائبية التي تجنيها عادة ممن يعمل بصورة رسمية كما أن تفشي الجرائم بين بعض هذه الفئات يعرض أمن المواطن الأوربي للخطر كما أن الإتحاد الأوربي لديه رعب من الأعداد المتزايدة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين خوفا من اختلال التركيبة السكانية الأوربية فالأوربيون بشكل عام يتكاثرون ببطيء بينما الجاليات الأجنبية الوافدة من دول العالم الثالث تتكاثر بشكل كبير ومرعب وتخشي أوربا من أن تتحول هذه التركيبة الي كتلة سياسية واجتماعية واقتصادية قوية يكون لها التأثير القوي في صنع القرار في دول الإتحاد الأوربي وهذا ولد قلقا عند الأوربيين خاصة أن الصعود الشديد في السكان يحصل في الجاليات المسلمة مما يقوي لديهم هاجس ظاهرة " أسلمة " أوربا "

 

 

وهو ما دفع الإتحاد الأوربي إلي وضع حلول عملية للقضاء علي هذه الظاهرة وتركزت معظم الحلول الأوربية في الحلول الأمنية وذلك بتشديد الحراسات وأبراج المراقبة وتوقيع الاتفاقيات الأمنية مع بعض الدول الأفريقية كما تم إعداد تشريع برلماني وقانون يخص المهاجرين غير الشرعيين في أوربا وذلك لتنظم عملية الهجرة غير الشرعية و التخلص من الكم الهائل من المقيمين غير الشرعيين في أوربا

 

وأكد إبراهيم أبو عجيلة أن التشريعات أو الإجراءات الأمنية وحدها لن تحل المشكلة لأن الإجراءات الأمنية لم تتعرض لجذور المشكلة ولم تقترب من أسبابها وهي الظروف الاقتصادية الصعبة في الدول الإفريقية ولذلك لابد من مشارك أوربا في عمليات التنمية الأفريقية ولابد من إعادة تأهيل العمالة المصرية وتدريبها علي وسائل التقدم التكنولوجي الحديث حتى تطلبها السوق الإيطالية والأوربية بدلا من السفر غير الشرعي الذي يعرض الثروة البشرية المصرية للخطر

 

ومن جانبه أكد السيد الياس أبو القاسم عضو المجلس المحلي لمحافظة الفيوم عن قرية تطون أنه لا ينكر أحد انتشار ظاهرة السفر الي إيطاليا بين شباب قرية تطون بصورة مزعجة أفزعت المسئولين بالدولة وحركت المسئولين في إيطاليا أيضا لدرجة أن السفير الإيطالي قرر زيارة قرية تطون بحصبة الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم وقرر إنشاء مدرسة ثانوية صناعية وأخري للسياحة والفنادق وذلك بهدف إعداد خريجين فنيين ذوي خبرة عالية وكفاءة يصلحون للعمل في السوق الإيطالي مما يسهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

 

و أوضح إلياس أبو القاسم أن المدرسة الفندقية سوف تضم غرفا فندقية تجريبية تستوعب 203 طلاب في 4 شعب رئيسية هي المطبخ والمطعم والإشراف الداخلي والخدمات السياحية أما المدرسة الثانوية الصناعية فتضم 13 تخصصا يحتاجها سوق العمل الإيطالي وسوف تكون الدراسة في المدرستين باللغة العربية والإيطالية وسوف يسمح نظام الدراسة بالمدرستين بسفر الطلاب المصريين إلي إيطاليا أثناء الدراسة للإطلاع علي آخر التطورات في المدارس الفنية الصناعية الإيطالية وسيتم جلب خبراء إيطاليين للتدريس بالمدرستين وكذلك إتاحة الفرصة للمدرسين المصريين للسفر إلي إيطاليا للتدريب هناك في مجالات تخصصاتهم ويحصل الطالب في نهاية الدراسة علي شهادة فنية تصلح للعمل في السوق الإيطالية.

 

ومن جانبه أكد أحمد صبري البكباشي رئيس المجلس الشعبي المحلي بالفيوم أن السبب الرئيسي للهجرة من الدول النامية وخاصة من دول جنوب المتوسط (مصر ودول المغرب العربي) إلى أوروبا سواء بشكل نظامي أو غير نظامي يكمن في الظروف الاقتصادية في تلك الدول حيث تنتشر البطالة بسبب الزيادة السكانية غير العادية في مصر حيث تشهد مصر زيادة سكانية بنحو 3 ملايين سنويا وهو ما يزيد طابور البطالة هذا فضلا عن الأجور المتدينة بسبب وفرة الأيدي العاملة وأخيرا الرغبة لدي الشباب في الثراء السريع وحب تقليد الآخرين والهروب من الواقع

 

وأكد البكباشي أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا في محاربة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلي إيطاليا حيث توجه كل الدعم للشباب من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يقوم بصرف القروض والمنح للشباب من أجل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتقدم لهم كل التسهيلات من دعم مالي وفني لإنجاح مشروعاتهم

أما في محافظة الفيوم فقد عقد د.جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم اجتماعا مع السفير الإيطالي بالقاهرة ومدير إدارة الهجرة للإعداد لحملة قومية لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان وقد وافقت الحكومة الإيطالية على تمويل مشروع إنشاء مدرسة فى تطون للتدريب على الحرف والمهن المطلوبة في إيطاليا، خاصة في مجال السياحة وأعمال البناء والمقاولات ونحن بدورنا قمنا بتخصيص الأرض اللازمة لإنشاء المدرسة لبدأ التنفيذ ليتم بعد ذلك السماح لخريجي هذه المدارس للسفر إلي ايطاليا بطريقة شرعية حتى لا تعتبرهم إيطاليا ودول أوربا خطرا علي أمنها القومي وتطاردهم ليل نهار

 

وأضاف البكباشي إن القضاء علي الهجرة غير الشرعية يستلزم إحداث التنمية والقضاء علي البطالة والتشغيل المنقوص وتدني الأجور ونقص الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وترشيد نمو السكان وما يرافقه من نمو القوة العاملة بالإضافة الي فتح أسواق جديدة تسع الأعداد الكبير للخريجين ولابد من إعادة تأهيل العمالة المصرية علي وسائل التقدم التكنولوجي حتى تطلبها السوق الإيطالية وتلح في طلبها بدلا من السفر غير الشرعي الذي يهدد ثروة مصر البشرية..

تم تعديل April 5, 2010 بواسطه دفءُ الأٌنْــــــــسِ