بيان مِن "الدعوة السلفية" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية

[الواضح جدا]

تَحُثُّ الدعوةُ السلفيةُ جموعَ الشعب المِصريِّ عامَّة- وأبناءَها خاصَّة -على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بتاريخ ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٢ هجرية، الموافق: ١٩ مارس ٢٠١١ ميلادية.

 

وذلك بناءً على أنَّ في هذه المشاركة الإيجابية إعمالًا لِمَا تَقَرَّرَ في الشرع الشريف مِن السَّعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان.

 

واللهُ مِن وراء القصد.

 

 

وإنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية:

 

1- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.

 

وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).

 

2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.

 

3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.

 

4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.

 

لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.

 

ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.

 

نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.

 

الدعوة السلفية بالإسكندرية

1 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق: 6 مارس 2011م

موقع صوت السلف

تم تعديل March 7, 2011 بواسطه دعوه للجنـــــة
تنسيق الموضوع

[الواضح جدا]

يرجى نشر الموضوع للاهمية جعله الله فى ميزان حسناتكم

[عاشق الصداقه]

جزاك الله وعلماؤنا الأفاضل كل الخير ،، تم تقييم الموضوع ،، ويثبت الموضوع لفتره

ومشاركون فى الإستفتاء بإذن الله

 

تحيتى وتقديرى

[دعوه للجنه]

جزيت خيرا أخى لكن لى تعقيب لا تمر الاسطر وتكرر كلمة الدعوة السلفية الدعوة السلفيه

 

-------------------------------------------------

 

كل المسلمين دلوقتى بيجمعوا للتوقيع ف كل مكان

 

 

جزيت خيرا

 

ف ميزان حسناتك ان شاء الله

[بسمة الاقصى]

جزاكم الله خيراً أخى ونفع بكم

 

ربنا يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد الفترة الحرجة اللى جاية ويلهمنا الصواب

[دعوه للجنه]

المحلاوي: المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب شرعي

 

الشيخ المحلاوي الإسكندرية- محمد مدني: أكد الشيخ أحمد المحلاوي أن التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها بعد أيام واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها أيضًا، مشددًا على أهميتها وإيجابيتها.

 

 

وأضاف- في خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم، اليوم-: لا يمكن أن تظل البلاد على هذا الوضع الذي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة، وعلى رأسها إعداد دستور جديد للبلاد، يحقِّق طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا البلد.

 

 

وشدَّد على ضرورة أن تنزل الشرطة مرةً أخرى إلى الشارع، وتمارس عملها في حفظ الأمن والأمان للبلاد، معتبرًا أن الأصوات التي تنادي برفض نزول الشرطة تُسهم في تأخر البلاد وتخريب البلاد، وقال: أعتقد أنهم من فلول النظام الباقي الذي يسعى إلى الانقضاض على الثورة وإجهاضها فيما يُعرف باسم "الثورة المضادة".

 

 

على الجانب الآخر ندَّد متظاهرون بعد الصلاة بإثارة الفتنة بين عنصري الأمة، مؤكدين أن الذي يشعل الفتنة هم أجهزة الأمن وقياداتها الماضية التابعة للعادلي وبقايا الحزب الوطني.

 

 

وفي سياق متصل شهدت الإسكندرية مجموعةً من الوقفات، نظَّمتها جمعيات مسيحية والهيئة الإنجيلية القبطية؛ للتبرُّؤ من أحداث الفتنة، وتأكيد أن الأصوات القبطية التي تحاول إشعال الفتنة مرجعيتها الأمن وشباب الأقباط يرفضون هذه الفتنة.

 

 

وقال نادي صدقي، أحد القيادات المسيحية والمشارك في الوقفة: خرج الشعب المصري بأكمله في الثورة، يطالب بإسقاط النظام، ونرفض أن يحاول أجهزة أمن الدولة وبقايا الحزب الوطني استغلال ملف الأقباط في مصر، وشدَّد على أن الوحدة الوطنية متحققة، والذي كان يثير الفتنة هو جهاز أمن الدولة.

 

 

 

وأضاف: ابحث عن أي مشكلة في البلاد تحدث الآن ستعلم أن الذي وراءها ويشعلها هو بقايا الحزب الوطني وأمن الدولة، داعيًا إلى عدم الاستماع إلى أي صوت إلا صوت العقل وصوت العبور بالبلاد من هذه الأزمة.

 

 

 

 

[ابن تيميــــة]

نسأل الله ان يعلي كلمة الحق

[ابو عمر201124]

اللهم ارزقنا الأمن والأمان ووحد كلمتنا واجمع فرقتنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم امييييييييييين